الوسم: الدولار

“نأمل للأفضل ولكن الاستعداد للأسوأ هو شعار جيد في الاقتصاد، كما هو الحال في كثير من جوانب الحياة. وهذا يتبادر إلى الذهن عندما نفكر في ما سوف يفعله دونالد ترامب في الاقتصاد العالمي. حيث أن الأسواق المالية بفوز ترامب ستعاني من صعوبات والدولار كما أشار كثيرون خلال الأسابيع الماضية سوف يتعثر”. هكذا بدأت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية تقريرها.

 

وأضافت الإندبندنت في تقرير ترجمته وطن أن تلك الأزمة حدثت لعقود عديدة، وسوف يكون العام المقبل الفصل الثالث منها حيث سيتم تحطيم المصرف والكساد العظيم سيعيد انتاج الحلقات الأولى والثانية، وستصبح أزمة الدولار كبيرة عام 2017.

 

فترامب –كما تقول الصحيفة- هو الآن المسؤول عن الأسلحة النووية وأكبر قوات مسلحة في العالم, ولكن الأكثر رعبا هو أن الرئيس ترامب هو المسؤول عن أسلحة الدمار الشامل الاقتصادية مثل الدولار، في بلد تملك أكبر اقتصاد في العالم حيث تمثل الولايات المتحدة ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

واستطردت الصحيفة البريطانية أنه لم يسمع الكثيرين عن خطة ترامب للتعامل مع الديون الوطنية، ولكن في حال لم يتبع ترامب نهج رجل الأعمال لمواجهة ديون الولايات المتحدة، فستعاود الظهور في الأشهر المقبلة .

 

وحتى لو ألغت الخطة، هناك احتمالات أن خفض الضرائب يجعل العجز الحكومي والعجز التجاري أكبر, وستدور أمريكا في مستويات المديونية التي من شأنها أن تثبت أنها غير قابلة للاستمرار, وفي أي حال، فإن الهروب من الديون لن يجعل أمريكا بلدا عظيما مرة أخرى.

 

وأكدت الصحيفة أن أمريكا معرضة للخروج من دائرة الاستقرار وستواجه الاختلالات العالمية، وعلى مدى العقدين الماضيين، فإن الولايات المتحدة والصين، وقبل ذلك اليابان، منغمسون في لعبة لا يمكن تحملها حيث يواجه الأمريكيون العجز التجاري الهائل والصين لم تقدم لهم المال اللازم لتواصل مسيرتها. ومع ذلك، فإن الدولارات تتراجع الآن في الصين بشكل كبير لدرجة أنه لا يمكن في الواقع أن تنفقه، أو حتى تتمكن من جمعه.

 

وبعد فوز ترامب، فمن المرجح أن الدولار سينخفض والعالم سيكون أكثر فقرا, لأن الجميع في العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر، لديه بعض الدولارات في جيوبهم، ولكن المال كله يتم تداوله في حساباتهم المصرفية أو في الاحتياطيات الحكومية الخاصة بهم.

 

والجميع في العالم لديه أيضا مصلحة في الحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم. ولكن هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تمنع الأمور من أن تسير بسهولة تامة خارج نطاق السيطرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العواقب ستكون كارثية حقا، لأمريكا وللعالم.

 

علقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على القرض الذي وافق صندوق النقد الدولي على اقراضه لمصر والمقدر بـ”12″ مليار دولار والذي يهدف إلى تجنب الانهيار الاقتصادي في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان التي تحاول منع غرق العملة، وتواجه ارتفاع التضخم ونقص المواد الغذائية الأساسية.

 

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وطن أنه وافق صندوق النقد على القرض في اجتماع لمجلس الإدارة بواشنطن بعد أن وافقت مصر على التغييرات الاقتصادية الكبيرة والشروط التي وضعها البنك بما في ذلك السماح للعملة بالتداول الحر وخفض الدعم على الطاقة، وعلى الرغم من أن هذه التغيرات مؤلمة، إلا أنها تهدف إلى زيادة الثقة في الحكومة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه تم صرف الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه وردت يوم الجمعة وسيتم دفع الباقي على مدى ثلاث سنوات. لكن بعض الاقتصاديين حذروا من أن قرض صندوق النقد صاحبة عدة خطوات مؤلمة بعد وجود حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وعلى المدى القصير، فإن ظروف المصريين العاديين قد تستمر في التدهور، وهو احتمال مقلق لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.

 

وقد اعتمد السيسي بشكل رئيسي على السعودية لدعم الاقتصاد، الذي بدأ في الانخفاض في عام 2011 خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولكن في وقت متأخر تدهورت العلاقة مع المملكة العربية السعودية ومصر وجدت نفسها بعيدة عن المتبرع السعودي. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في مصر هذا العام، حيث أدت الندرة الحادة في العملات الأجنبية إلى التضخم ونقص السلع الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية.

 

كما السعودية لم ترسل شحنات المنتجات البترولية لشهري أكتوبر ونوفمبر، ولم تتحقق المستويات المتوقعة من الإيرادات من توسيع قناة السويس. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت تحويلات العمالة المصرية في الخليج.

 

ولتلبية متطلبات الصندوق، وافقت الحكومة على تغييرات في السياسة المؤلمة التي كانت قد تجنبتها طويلا. وطبقت ضريبة القيمة المضافة ورفعت سعر البنزين بشكل يخلق مزيدا من الاضطرابات أمام المصريين. وطرحت الحكومة العملة هذا الشهر إلى التعامل الحر وفقد ما يقرب من 50 في المئة من قيمته.

 

وقال انجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فاروس للاستثمار، إن قرض صندوق النقد يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد ويعتبر إشارة ثقة في الحكومة، مما يجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

 

وجميع المصريين تأثروا بالأزمة الاقتصادية، فالطلاب لم يعد بمقدورهم دفع الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة والعائلات لم تعد قادرة على تحمل أسعار المواد الغذائية الأساسية. ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا في المستقبل القريب بالنسبة للمصريين.

 

وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم، انتقادات لاذعة لفصائل الثورة السورية المعارضة لنظام الأسد، بسبب إشعالهم للعديد من المعارك ضد النظام بشكل مفاجيء ومن ثم يتم إيقافها فجأة، متهما إياه(تلك الفصائل) بأنها تقاتل من أجل الدولار فقط، وفي إشارة إلى أنها لا تشعل هذه المعارك إلا وفقا لإرادة مموليها، وهي بالطبع دولا وليس أفراد.

 

وقال القاسم في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” من يقاتل من أجل الدولار سيتوقف عن القتال من أجل الدولار. عن الجبهات التي تندلع فجأة وتصمت فجأة نتحدث”.

 

يشار إلى أن العديد من فصائل المعارضة السورية، أعلنت قبل أيام عن إطلاقها “ملحمة حلب الكبرى الثانية” لفك الحصار عن مدينة حلب الشرقية؛ المحاصرة من قبل النظام والميليشيات الطائفية الرديفة، إلا انه بعد ثلاثة أيام لم تعد تصدر أي بيانات تعكس مدى التقدم في هذه المعركة كما حدث في المعركة الأولى التي تمت في سبتمبر/أيلول الماضي.

من يقاتل من أجل الدولار سيتوقف عن القتال من أجل الدولار.

عن الجبهات التي تندلع فجأة وتصمت فجأة نتحدث

— فيصل القاسم (@kasimf) November 12, 2016

أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها مصر خلال الأشهر الأخيرة، دفعت النظام إلى تعويم الجنيه كحل أخير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد فشل الودائع والهبات الخليجية في إيقاف النزيف المالي الرهيب.

 

وكشفت تقارير إعلامية مصرية وغربية عن فقدان عدد من المواد الأساسية في البلاد مؤخرا، على غرار الأرز والسكر، وهو ما أثر سلبا على عدد كبير من العائلات المصرية التي عبرت عن سخطها من الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

 

واشتكي مواطنون مصريون التقتهم “وطن” من الغلاء الفاحش للأسعار، حيث قالت السيدة أميرة محمد المقيمة بأحد أحياء مدينة القاهرة إن أسعار الخضروات والفواكه داخل الأسواق تضاعفت، بجانب تزايد أسعار اللحوم والطيور.

 

وأضافت السيدة المصرية أن كيلو البطاطس الذي كان يباع بثلاث جنيهات أصبح الآن سعره 6 جنيهات، كما أن أزمة السلع الأساسية تزايدت خلال الفترة الماضية بدءا من السكر وصولا إلى الأرز.

 

وفي السياق ذاته قال أحمد عبد العزيز  لـ“وطن” إنه أنهى مساء الجمعة مهمة شاقة للبحث عن كيلو سكر ليشتريه، حيث توجه نحو العديد من محلات البقالة لكنه لم يجد لديهم سكر، ليحصل في الأخير على كيلو سكر من سوبر ماركت في شرق العاصمة القاهرة، لكن الرجل باعه له بسعر مرتفع عن المعتاد، مؤكدا أنه لم يكن أمامه خيارا آخر سوى دفع أي مبلغ حتى يحصل على السكر ويعود به إلى منزله.

 

بدوره اشتكى التاجر بسوق الجملة لتجارة الخضروات والفاكهة عبد الإله جمال، من حالة الركود التي تتصدر المشهد العام.

 

وأوضح التاجر المصري لـ“وطن” أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء، لا سيما فيما يتعلق بالفواكه المستوردة من الخارج، كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يقابلها حراك يعوض هذه الزيادة مما يؤثر بشكل قوي على العاملين بهذه الحرفة.

 

وغير بعيد عن المواد الأساسية، اشتكى زكريا محمد من ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما أثر على أسعار المواصلات التي أصبحت اليوم أكثر غلاء، نتيجة زيادة أسعار البنزين بعد رفع الدعم عنه تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وهو ما زاد من تكاليف الحياة المعيشية في التنقل والترحال بالإضافة إلى إثقال كاهل المواطن حتى الذي يملك سيارة يتنقل بها.

 

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه الجمعة، على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

 

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن موافقته جاءت “لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية”.

 

وتسلم البنك المركزي المصري مساء الجمعة، 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

 

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن هذه الدفعة ستسهم في رفع احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

 

من جانب آخر عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للديون السيادية بمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها “بي سلبي” بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، و”بي” على المدى القصير.

 

وقالت الوكالة في بيان إن زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم مع رفع أسعار الفائدة سيضغط على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.

 

وأوضحت أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة “العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع”، بينما توقعت أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا خلال عامي 2018 و2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.

 

نشر موقع “وورلد سوشاليست” الأمريكي تقريرا عن الوضع الاقتصادي المصري مشيراً إلى أن الجنيه المصري تراجع بنسبة 50 في المئة مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان البنك المركزي في البلاد تحرير سعر صرف العملة، كما أعلنت وزارة النفط زيادة بنسبة 50 في المئة في سعر البنزين وارتفاع 30 في المئة في أسعار الوقود، وكلاهما من الموارد المدعومة على مدى عقود.

 

وبجانب ذلك بدأت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، لا سيما وأن مصر تستورد أكثر من نصف المواد الغذائية الأساسية وهي أكبر مستورد في العالم للقمح. ويتم كل ذلك جنبا إلى جنب مع خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهذا سيزيد من تكاليف المعيشة مما يعزز المخاوف من التضخم”.

 

وأوضح الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن معدل التضخم بلغ بالفعل هذا العام 16.4 في المئة، في ظل ظروف لم تزيد فيها الأجور لتواكب التضخم، كما أن 40 في المئة من السكان هم دون خط الفقر أو بشكل هامشي فقط فوق خط الفقر. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مصر على مجموعة من التدابير لتعزيز الاستثمار وتمديد التعليق المؤقت لضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وتقديم إعفاءات ضريبية للمنتجين في بعض القطاعات.

 

ولفت الموقع الأمريكي إلى أنه تراجعت احتياطيات العملة في البلاد من 36 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي دخلت البلاد في صورة مساعدات من حلفاء مصر في الخليج منذ عام 2013.

 

واشتكى العديد من صغار المنتجين أنهم كانوا يجبرون على التوقف عن العمل بسبب نقص الدولارات، وفي الشهر الماضي، أعلنت بعض الشركات أنها ستضطر لوقف الانتاج إذا استمر نقص الدولار في البلاد.

 

وفي ظل ارتفاع الأسعار ونقص الأطعمة التي تدعمها الدولة، اضطرت الحكومة إلى زيادة الواردات المكلفة. وزاد الأمر سوءا مع تدهور العلاقات مع المملكة العربية السعودية، الراعي الرسمي للمجلس العسكري المصري، مما أدى إلى اتخاذ الرياض قرار تعليق تزويد مصر بالمنتجات النفطية المكررة، مضيفة 500 مليون دولار شهريا لفاتورة الواردات والإنفاق الحكومي. كما كان غضب شعبي بسبب نقص السكر في البلاد، مما اضطر البنك المركزي لتخصيص 1.8 مليار دولار لتأمين احتياطي الغذاء لمدة ستة أشهر.

 

ومؤخرا رحب صندوق النقد الدولي بقرارات الحكومة المصرية، وقال إن تعويم العملة من شأنه أن يوفر المزيد من النقد الأجنبي ويحسن القدرة التنافسية الخارجية المصرية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. ولكن حقيقة الأمر أن كل هذه التدابير لن تفعل أي شيء من هذا القبيل والهدف الوحيد هو وضع أصول مصر رهن البيع وتسديد ضربة قاضية للطبقة العاملة. كما أن الإملاءات الوحشية التي يفرضها صندوق النقد الدولي سوف تؤدي إلى إفقار الشعب المصري عبر قرارات السيسي الذي أكد أنه على استعداد تام لاستخدام كافة الصلاحيات  نيابة عن البرجوازية المصرية والقوى الإمبريالية.

 

واعتبر الموقع الأمريكي أنه منذ إسقاط الحكومة التي يقودها الإخوان المسلمين خلال حكم محمد مرسي في انقلاب دموي يوليو 2013، فرض السيسي دكتاتورية وحشية من خلال الجيش والشرطة والمخابرات والطبقة الحاكمة التي هيمنت على الحياة السياسية والاقتصادية المصرية، وقد استهدف بلا رحمة منافسيه من الإخوان المسلمين والمعارضين السياسيين والناشطين الليبراليين، وأخيرا  الطبقة العاملة.

 

وتم سجن ما لا يقل عن 60 ألف شخص من خصومه السياسيين، وحكم على المئات بالإعدام وقدم قانونا شاملا لمكافحة الإرهاب يوسع إلى حد كبير من صلاحيات السلطات. وأجرى محاكمات جماعية معظمها كان ضد أنصار جماعة الإخوان.

 

وفي الوقت نفسه، قام السيسي بعمليات عسكرية واسعة ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، وفرض حالة الطوارئ، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وهدم مئات المنازل وإجلاء آلاف السكان. وظهرت وحشية قوات الأمن في حظر التجول، والاعتقال دون محاكمة أو تحقيق، مما يعزز التوترات الاجتماعية في سيناء وفي جميع أنحاء البلاد، خاصة وأن هذه التوترات انفجرت في أحداث ثورة يناير عام 2011، التي أدت إلى إسقاط حكم فترة طويلة للديكتاتور حسني مبارك. كما أنه قبل أسبوعين، خرج الآلاف إلى شوارع المدينة الساحلية في شمال شرق بورسعيد احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن، مطالبين باستقالة السيسي.

” لا يمكن تذكر أي خطوة ناجحة بشكل خاص للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال العام الحالي 2016. حتى الذين في بداية وصوله إلى القصر الرئاسي في صيف عام 2014 قارنوا بينه وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر واعتبروه ناصر الجديد وأصبح وصوله للحكم يمثل أملا كبيرا للملايين من المصريين، وفي المقام الأول الطبقة الوسطى، لكنه اليوم يجد صعوبة في إخراج البلاد من الوحل الذي غرقت فيه قبل خمس سنوات”.

 

وأضاف موقع كالكاليست في تقرير ترجمته وطن أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مصر عن تطبيق سلسلة من إصلاحات بعيدة المدى لمعالجة عدة قضايا منها برنامج المساعدات ودعم العملة، ولكن من ناحية أخرى يمكن التأكيد على أن هناك أزمة في القيادة المصرية تقترب من نقطة الغليان.

 

وأوضح الموقع العبري أن فشل الرئيس السيسي لا يمكن أن يعزى إلى المجال الاقتصادي، فهذا الرجل الذي جاء بديلا للرئيس المنتخب محمد مرسي زعم قدرته على إصلاح الاقتصاد، لكن ذلك لم يكن سهلا والواقع الذي يعمل فيه معقدا للغاية، ونتيجة سلوكه وفريقه في المجال الاقتصادي خلال العامين الماضيين تفاقمت المشاكل وبدأت تنعكس في هذه الأيام في نقص السكر وارتفاع أسعار معظم المنتجات والخدمات.

 

وهذه الظواهر تسبب الاضطرابات الاجتماعية، وينعكس بعضها في المنشورات على الشبكات الاجتماعية, فعلى سبيل المثال دفع الغضب إلى الدعوة للاحتجاج يوم  11 المقبل اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، ولكن حتى الآن ليس واضحا ما سيكون عليه رد الفعل من الشعب المصري.

 

ومع ذلك، فإن السيسي الآن يشعر بأن الأزمة الحالية طالت كل بيت مصري، بما في ذلك قاعدة الدعم الرئيسية له بين الطبقة الوسطى وما فوقها.

 

وقد ساهمت سياسة البنك المركزي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بحسم أزمة العملة، وبعد السماح بتحرير سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، خسر من قيمته نحو 50٪ من قيمتها، وانهارت احتياطيات النقد الأجنبي منذ عام 2011 من مليار 36 مليار دولار إلى 20 مليار دولار ويرجع ذلك أساسا إلى الوضع الأمني والسياسي المضطرب وهروب المستثمرين والسياح، وانخفاض في تحويلات المصريين من الخارج والانخفاض الحاد في الصادرات فعلى سبيل المثال، وفقا لوزارة التجارة في مصر، تصدير السلع والمنتجات (خارج النفط والغاز) في عام 2011 بلغت قيمته 23.3 مليار دولار ولكن في العام الماضي الرقم قد انخفض إلى 18 مليار دولار. كما في سبتمبر الماضي كان هناك انخفاض حاد بنسبة 41٪ في عدد السياح القادمين إلى مصر مقارنة مع سبتمبر 2015. وكان معظم النقصان هو نتيجة لتوقف السياحة الروسية إلى مصر في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أواخر العام الماضي في سيناء.

 

واختتم كالكاليست بأن السيسي اليوم يلقي كل آماله على صندوق النقد الدولي لذا توجه لاقتراض 12 مليار دولار أملا في تحقيق الانتعاش في الاقتصاد المصري ويمكنه من استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري.

 

ولكن حتى الأكثر تفاؤلا في مصر يتوقعون أن التأثير الإيجابي للتدابير الجديدة على الاقتصاد المصري سيشعر بها في غضون عام أو اثنين من الآن. وهنا يأتي هذا السؤال الرئيسي، هل إذا كان ملايين المصريين يشعرون بتآكل كبير في أجورهم ومدخراتهم الناشئة، فهل ينفد صبرهم ويتجهون لتحقيق التغيير المنشود؟

 

طالب الداعية المصري سعد الدين الهلالي الشعب المصري بتحمل قرارات الحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن، حتى لو وصل الأمر بهم إلى أكل أوراق الشجر.

 

وقال الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر خلال برنامج “وإن أفتوك” على فضائية “أون تي في”، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية سببها مؤامرة عالمية، وعلى الشعب المصري أن يتحمل.. بحسب تعبيره.

 

وأضاف الهلالي أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع”.

 

وأشار إلى أن “الفوركس” هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة.

 

وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي.

 

ويعاني المصريون من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع الأسعار، جراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومؤخراً أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي (الدولار : 16.1 جنيه).

كشف خبير سياسي أن نسبة نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية تبدو ضعيفة، في ظل عمليات احتكارية في الأسواق المصرية، بينها على سبيل المثال تحكم ثلاث شركات في صناعة الحديد ومثيلاتها في السكر، وسيطرة عدد من التجار على السلع المعمرة، ما ينذر بتكرار أزمة السكر والأرز، ومن ثم ارتفاع أسعار الدولار، وعدم استقرار السوق، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على عملية الإصلاح بشكل كامل.

 

وقال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة لن تستطيع السيطرة على الوضع، خاصة في ظل عملية الاحتقان في الشارع المصري، التي تسبق ‏دعوات التظاهر في 11 تشرين أول/نوفمبر الجاري.

 

وأشار زهران، إلى أن ثمة خيارين الآن، الأول يضع الحكومة في موضع اتهام بأنها من ‏صنعت 11- 11، والخيار الثاني الذي يبدو مستغربًا، أن الحكومة لديها ثقة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وفقا لما نقله موقع “إرم” الإماراتي.

 

وحذر زهران من أن نسبة فشل الحكومة في السيطرة على برنامج الإصلاح، خاصة الأسواق، تعد الأكبر، ما يمكن أن يدخل البلد في طرق مسدودة، ستكلف الدولة والشعب المزيد من الخسائر.

“أصبح النيل أصفر الأسبوع الماضي حتى قارب لونه على البني، ونتيجة للسيول الشديدة التي جرفت أطنان من الطين ومجموعة متنوعة من المواد الأخرى إلى نهر النيل والتي أصبحت تهديدا لا يحمد عقباه، فتدهور نوعية المياه جعل بعض المحطات تتوقف عن العمل وتقديم إمدادات المياه وتعطل تدفق المياه إلى المنازل.

 

ولكن مشاكل المياه تعتبر مجرد واحدة تضاف إلى مجموعة متنوعة من المشاكل في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، أشهرها هو نقص حاد في السكر وتراجع الجنيه بعد التعويم”. وفق ما ذكر موقع “واللا” الاسرائيلي.

 

وأضاف موقع واللا في تقرير ترجمته وطن أن نقص المعروض تسبب في أن يقفز سعر الكيلو الواحد من السكر ثلاثة جنيهات مصرية وخمسة جنيهات قبل بضعة أسابيع، وفي الأيام الأخيرة أصبح السعر 12 جنيها. عندئذ قررت الحكومة تحديد سعر السكر المدعوم بسبعة جنيهات للكيلو الواحد، بزيادة قدرها 40٪ عن سعر السكر عشية الأزمة الحالية. ومن الصعب القول بالضبط ما هو سبب النقص الحاد ولكن ربما مزيج من النقص العالمي من السكر، جنبا إلى جنب مع وقف استيراد السكر من الخارج ووقف عمل عدة مصانع في مصر.

 

واستطرد واللا أن السكر هو مجرد مثال واحد من العديد من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها مصر اليوم تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان الانخفاض الكبير في سعر الجنيه الذي أثر بشكل استراتيجي على التطورات في هذا البلد. حيث في بداية الأسبوع الماضي كان شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء يبلغ  17 أو 18 جنيها، وكان سعر صرف البنك مختلفا، وربما بمعزل عن العالم حيث بلغ نحو 8.80  للدولار.

 

وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى صعوبات حقيقية في استيراد المنتجات والبضائع وإغلاق الشركات والمصانع. وأعلن اثنين من أكبر المصانع في مصر لتصنيع السجائر والمشروبات أنهما يفكران في تقليص الأنشطة في ضوء صعوبات الميزانية، وكل هذا خلق شعورا بالذعر في شوارع مصر.

 

وفي مقابلة مع رويترز للعديد من التجار في القاهرة عبروا عن وجود خوف عظيم من انهيار الاقتصاد. ووفقا لهم، توقفوا عن النشاط الاقتصادي لا شراء ولا بيع وذلك أساسا بسبب الذعر العام من المستقبل الجهول. وهذا ليس مجرد شعور شخصي من بعض التجار بالذعر بل إن النشاط الاقتصادي المصري في القطاعات الأخرى مثل الوقود بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الأيام الأخيرة، حتى احتياطيات العملة المصرية تراجعت فعشية الثورة في يناير عام 2011، بلغ الاحتياطي 36 مليار دولار وبالفعل منذ شهرين، كان أقل من 20 مليار دولار وبلغ عجز الموازنة 12٪، مما أدى إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر لمدة ثلاث سنوات.

 

والمشكلة هنا هي أن الصندوق قد اشترط عدة تدابير يمكن أن تكلف السيسي ثمنا باهظا مثل إصلاح سوق العملات، أي لا يتم تحديد سعر للجنيه المصري والسماح بألا يحدده السوق الحر وهو الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار حاد على المدى القصير للجنيه وإفلاس العديد من الشركات، فضلا عن تخفيضات واسعة في الإعانات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية واحتجاجات شعبية واسعة وربما أكثر من ذلك.

 

وبالطبع من المستحيل فصل الوضع الاقتصادي عن الساحة السياسية، حيث مؤخرا تغير موقف واحدة من أهم الجهات المانحة لمصر وهي المملكة العربية السعودية. فالرياض التي قدمت وحلفائها في الخليج إلى القاهرة نحو 25 مليار دولار في العامين الماضيين.

 

وقررت في الآونة الأخيرة وقف هذا الدعم بعد اندلاع نزاع خطير بين البلدين في ضوء تصويت القاهرة لصالح المقترح الروسي الذي يضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى أثر ذلك توقف نقل النفط من المملكة العربية السعودية إلى مصر.

سخر الإعلامي المصري يسري فودة، من قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

 

وقال “فودة” في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اللي مش عايز يضحك على نفسه لازم يحط التاريخين دول في نفس الجملة: يونيو 2014 (عندما نادى الصعيدي على البورسعيدي) الدولار = 7.15 جنيه، نوفمبر 2016 (عندما تحرر الجنيه وانهار العدو) الدولار = 14.30 جنيه، تحيا مصر بالمعلومات ويعيش السمك في الماء”.

وأرفق بعد ذلك فودة عدة فيديوهات توضح تاريخ الجنيه المصري منذ انطلاقه حتى تعويمه اي منذ أن بدأ التداول فيه وكان قويا إلى أن جرى قرار التعويم .

 

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

 

قد يهمك أيضا:

يسري فودة غاضباً: لولا ظهور قناة الجزيرة في عهدها الذهبي لما كان لقناة العربية وجود

يسري فودة: لا يحمل الأفق المنظور لمصر والسعودية إلا الغموض والقلق

 

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.

 

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

 

ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس.

 

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

 

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

 

وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.