تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، توقع بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”، الأحد، أن يقوم البنك المركزي المصري، بتخفيض الجنيه إلى ما يتراوح بين 11.5 و12.5 للدولارن الثلاثاء على أقصى تقدير، وهو ما يمثل 30 إلى 40% من قيمته الحالية بالسعر الرسمي الذي يبلغ 8.88.
ما معنى تعويم سعر الجنيه وأنواعه؟
علمياً، تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية، و يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وتضم سياسة التعويم نوعان، الأول هو “التعويم الحر” ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير.
ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصري التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثاني من التعويم هو “التعويم المدار”، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
من جانبه وضع “بلتون فاينانشال” جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة الصدمة الأولى للمضاربين في العملة.
وتوقع “بلتون فاينانشال” أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما بين ٢٥ و٣٢ مليار دولار بحلول 6 نوفمبر مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.
وكانت وسائل الإعلام الموالية للنظام، وخاصة برامج “التوك شو” قد خصصا جزءا كبيرا من وقتها الاثنين، للحديث عن “تعويم الجنيه”، في حين اعتبر خبراء أن هذا الأداء لوسائل الإعلام الموالية يعتبر تمهيدا وتهيئة للرأي العام للقرارات التي ستصدر بهذا الشأن.
وقد لاقى الحديث عن استعداد النظام لتعويم الجنيه ردود أفعال غاضبة من الجميع، سواء من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أو على مستوى الخبراء، وكذلك نواب البرلمان.
رأي نواب البرلمان
وفي تعليقه على القرار المتوقع، انتقد النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة الإقتصادية، الحكومة بعدما تصاعدت التكهنات بشأن اتجاهها لتعويم الجنيه، قائلا إن “الحكومة لا تلق بالا بالمواطن في أي قرار تتخذه ، وآخر ما تفكر فيه هو المواطن” .
وأضاف النائب في تصريحات لموقع “صدى البلد: ” حال اتخاذ الحكومة قرار بتعويم الجنيه فإنه سيكون قرارا خاطئا وسيرفع سعر الدولار والضريبة الأساسية وسيؤدي لانفجار المواطن حيث تمارس عليه الحكومة كافة أنواع الضغوط ، فهى لا تجد حلولا للأزمة الاقتصادية وليس أمامها إلا الضغط على المواطن “.
من جانبه، قال النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25/30، خلال حواره مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير ومجلس إدارة “اليوم السابع”، أن السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة تجاه أسعار العملة الأجنبية والمحلية هو علاج للعرض وليس المرض، مشدداً على أن تعويم الجنيه لن يحل الأزمة الاقتصادية فى البلاد مطلقاً بل سيؤدى إلى مزيد من الأزمات والتعقيدات التي يتحملها الشعب، وتابع:” والتاريخ خير شاهد على ذلك عندما طبقت هذه السياسة”.
وشدد النائب البرلماني، على أن هذه السياسات مفروضة من البنك الدولي الذي يرى في ذلك خير إدارة للبلاد التي يقرضها.
رأي خبراء الاقتصاد
وفيما يتعلق برأي الخبراء، فقد أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور هشام إبراهيم، تعويم الجنيه، في ظل تعطش كبير في الأسواق المصرية، سيؤدي إلى تحرير الأسعار مما سيدفع نحو الارتفاع بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر، وهو امر لا يحمد عقباه، على حد قوله.
وأكد إبراهيم في تطريحات لموقع “مصر العربية” على أن المواطن المصري لن يتحمل هذا القرار، نتيجة ضعف المستوى الاقتصادي للبلاد.
بدورها، قالت الباحثة الاقتصادية، سلمى حسين، إن التعويم الكامل والفوري سيدخل الأسواق المصرية في غلاء كبير وأزمة أكبر، لكنها تؤيد للتعويم المدروس الذي يتخذه البنك المركزي من خلال خطوات مثل رفع الدولار تدريجيا في السوق.
أما أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات الخاصة بالعلوم الإدارية الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، اعتبر أن عملية تعويم الجنية عملية كارثية ستؤدي إلى غضب عارم بين المواطنين، حيث سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وارتفاع أسعار الإنتاج والواردات، بالإضافة إلى عدم التأكد من نتيجة هذه الإيرادات.
وأضاف، في تصريحات لموقع “مصر فايف”، أن تعويم الجنية سيقوم بقيادة الاقتصاد المصري إلى الأسوأ من وجهة نظر السياحة، بحيث يجب الأخذ في الاعتبار تقلص حجم التحويلات الخارجية من العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات ووصول حالة السياحة المصرية إلى أدنى المرحل.
رأي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
عبر عدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على قرار التعويم، معبرين عن اعتراضهم لهذا الإجراء وما سيترتب عليه من نتائج تمس الفقراء في الدرجة الاولى.
وعلق “الدكتور محمود خفاجي” على القرار قائلا: ” #تعويم_الجنيه يعني مزيد من الإفقار للطبقات الفقيرة بالفعل في المجتمع المصري. وبكره تشوفوا ماسر”.
من جهته اعتبر الاديب “علاء الأسواني” أن إثارة قضايا كشف العذرية على الطالبات جاء للتغطية على قرار تعويم الجنيه، قائلا: ” نائب آخر يطالب باجراء كشف العذرية على الطالبات.تحية لحضرة الضابط الذي قرر إثارة هذه القضية لشغل الرأى العام عن تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار”.
وقالت الكاتبة “ياسمين الخطيب” على القرار المتوقع قائلة: ” تبعات تعويم الجنيه، ورفع الدعم، لن تفرق بين مؤيد ومعارض .. كله داخل المفرمة .. وكله هايقول جااااااااااي”.
ونختم بتغريدة الإعلامي خالد صلاح المؤيد والمدافع دوما عن الرئيس السيسي، التي كشف فيها عدم ثقة الشعب بالقرار المتوقع قائلا: ” القفزة في سعر الدهب في السوق تؤكد عدم وجود ثقة والمواطنين لجأوا لسحب مدخراتهم لشراء الدهب خوفا من تعويم الجنية #علي_هوي_مصر”.
