الوسم: الدولار

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقاً لآليات العرض والطلب، وتخفيض قيمة الجنيه مؤقتا بنسبة 48 في المائة، ليسجل الدولار 13 جنيهاً في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعاً وانخفاضاً.

 

وقال رامي جاب الله الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، في بيان للبنك: “تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48 في المائة مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيهًا، مع هامش تحرك 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وذلك لحين قيام المركزي بطرح عطاء استثنائي ظهر الخميس، ليترك تحديد سعر العملة وفق آليات العرض والطلب.”

 

وأضاف الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أنه تم أيضا رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة ثلاثة في المائة.

 

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصحفي الذي نشره البنك المركزي المصري بعنوان “البنك المركزي يحرر سعر الصرف والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب”:

 

حرصاً من البنك المركزي على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم. إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.

 

وفى هذا الصدد فقد قام البنك المركزي المصري باتخاذ القرارات التالية اعتباراً من اليوم 3 نوفمبر2016:

 

1. إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية “الإنتربنك.”
2. رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي. ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
3. السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج.

 

ومن جهة أخرى يؤكد البنك المركزي المصري على ما يلي:

1. لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.
2. يضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات.
3. لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
4. استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

 

وتأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي الذي أعلنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصاد ارت وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي تم مؤخراً اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. كما يستهدف برنامج الإصلاح تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.

 

إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافاً لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.

 

كما تعد منظومة أسعار الصرف الجديدة جزء من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ومن هذا المنطلق سيتابع البنك المركزي عن قرب تطورات تطبيق تلك المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لإشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة.

 

وفي ذات السياق يدعو البنك المركزي جميع المتعاملين في الأسواق بالتعاون لإنجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل في النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن الإتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

 

وفى هذا الصدد سيتم بداية من يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2016 تشغيل مركز اتصال (Hotline) خاص بالبنك المركزي تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة في حالة مخالفة التعليمات الصادرة وبالأخص في حالة عدم قبول إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، أو في حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزي في حالة المخالفة.

 

ويعزز البنك المركزي قوة وصلابة الجهاز المصرفي من ناحية ربحيته ومؤشراته الأساسية من سيولة وقوة رؤوس الأموال ونتائج الأعمال، حيث حقق الجهاز المصرفي نموا في الأرباح بنسبة 55.4% في يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق بإجمالي صافي أرباح بلغت 33 مليار جنيه مصري وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه مصري، ليستمر في القيام بدوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.

 

إن سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من إيمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسئوليته في حماية مقد ارت الوطن والإسهام في تمكينه من تخطي أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نمواً متزايداً ومستقبلاً واعداً بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.

” تعمل الشركات التجارية في مصر لمواكبة الارتفاع السريع في قيمة الدولار بالسوق السوداء، حيث توقفت المصانع وتراجع الإنتاج، والمحلات التجارية أوشكت على النفاد والشعور بالذعر ينتشر في البلاد بشكل واسع”، هكذا وصفت وكالة رويترز الوضع الراهن في مصر على أثر ارتفاع سعر الدولار.

 

وأضافت الوكالة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن باسم حسين، مدير شركة تستورد القهوة والتوابل، قال إن الشركة توقفت عن شراء السلع قبل أسبوعين بسبب انخفاض قيمة العملة المصرية بشكل متصاعد. كما أنه بضاعته لا تزال معروضة للبيع في محلات السوبر ماركت ولكن لا يوجد مخزون أكثر في الوقت الراهن. “لا أحد يعرف ماذا  يحدث، لقد توقفنا عن الشراء والبيع قبل أسبوعين، ونحن نقوم فقط بتجارة التجزئة”، هكذا قال حسين.

 

ولفتت رويترز إلى أن الجنيه المصري يتراجع بشكل لافت أمام الدولار في السوق السوداء منذ ثورة 2011 خاصة في ظل تراجع السياحة والمستثمرين الأجانب، التي تعتبر مصادر حيوية للعملة الصعبة في الاقتصاد الذي يعتمد على الواردات من كل شيء بدءا من الغذاء وصولا إلى السيارات الفاخرة. ولكن الشركات في الأسابيع القليلة الماضية تركت مشلولة وغير قادرة على التخطيط لتوسيع استثمارتها بسبب أزمة الدولار.

 

وأشارت رويترز إلى أنه على الرغم من تراجع قيمة الجنيه، إلا أن سعر الصرف في البنوك لا يزال متوقفا عند سعر الصرف الرسمي الثابت عند 8.8، كما تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار  قبل عام 2011 إلى نحو 19.6 مليار دولار في سبتمبر، على الرغم من تلقي مصر عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من حلفائها بالخليج العربي.

 

ومؤخرا حذرت مصانع السجائر في الشركة الشرقية للدخان أن مخزونات المواد الخام قد تراجعت إلى النصف، وأنها قد تضطر إلى وقف الإنتاج والمبيعات في حال استمرار نقص الدولار. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ارتفع الإنتاج المحلي 20 في المئة هذا العام، ليحل محل الواردات.

 

وأكدت رويترز أنه مع عجز الموازنة بنسبة 12 في المئة، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي لمدة ثلاث سنوات للحصول على قرض 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وكجزء من هذه الإصلاحات، من المتوقع على نطاق واسع اضطرار مصر للتخلي عن ربط عملتها لآلية سعر الصرف الأكثر مرونة.

 

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه سيدرس تعويم الجنيه مرة واحدة، ولكن هذا الهدف يبدو طموحا لبعض الاقتصاديين الذين يقولون إن مصر تحترق من خلال دولار يتزايد بأسرع مما يمكن تخيله. وتدفقت مساعدات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي إلى مصر بحوالي 30 مليار دولار في خزائن مصر في الأشهر الأخيرة، ولكن ارتفاع الأسعار ونقص السلع التي تدعمها الدولة، اضطر الحكومة إلى زيادة الواردات المكلفة. كما أن الضجة العامة حول نقص السكر دفعت البنك المركزي لتخصيص 1.8 مليار دولار  لتوفير احتياطي الغذاء لمدة ستة أشهر.

 

 

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية الاثنين رفع أسعار الوقود في شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، وذلك انطلاقا من تغيرات طرأت على الأسعار في السوق العالمية.

 

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز “95” للشهر القادم سيرتفع من 179 بيسة (الريال العماني = 1000 بيسة) إلى 183 بيسة، أي حوالي (حوالي 47 سنتا).

الإعلان عن أسعار المنتجات النفطية لشهر نوفمبر 2016 pic.twitter.com/BDhrPRfmEC

— وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom) October 31, 2016

في حين صعد سعر لتر البنزين العادي “91” من 169 بيسة إلى 173 بيسة (نحو 44 سنتا)، فيما سيرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل من 185 بيسة إلى 187 بيسة (حوالي 48 سنتا).

 

وأعلنت سلطنة عمان عن بدء تحرير أسعار الوقود اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهريا بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.

 

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط الشهر الماضي بعدما اتفقت الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” خلال اجتماعها بالجزائر في 28 سبتمبر/أيلول الماضي على خفض إنتاجها عند سقف يتراوح بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا.

 

(الريال العماني = 2.59 دولار أمريكي)

“بعد انفجار الطائرة الروسية التي كانت تقل السياح في مصر، لا زالت معارض السياحة تؤكد فشل مهمة الانتعاش في أكبر دولة عربية تتصارع مع أزمة اقتصادية شاقة. حيث في خان الخليل، وهو سوق تاريخي في القاهرة أصبح اليوم خاليا من السياح.  وفق تقرير نشرته صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل”.

 

ويقول أصحاب المتاجر المخصصة لبيع الملابس والتحف الأثرية أنهم يمضون الآن أيامهم في تصفح الفيسبوك… ويقول أمجد  البالغ من العمر 45 عاما وهو يجلس أمام متجره، ومطرزة زي الرقص الشرقي تتعلق فوق رأسه “ليس لدي أي شيء آخر للقيام به”.

 

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أنه في 31 أكتوبر 2015 تم تفجير طائرة سياحية روسية وقتل كل ركابها البالغ عددهم 224 شخصا كانوا على متنها بعد إقلاعها من منتجع البحر الأحمر في شرم الشيخ. وردت على ذلك روسيا بإلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مصر، وجاء هذا القرار تزامنا مع  إلغاء بريطانيا أيضا رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ، مما قضي على قطاع السياحة الذي تعرض للضرب بالفعل بسبب الاضطرابات التالية لثورة عام 2011.

 

ويشكل مواطني روسيا وبريطانيا نحو 40 في المئة من السياح الأجانب القادمين إلى مصر. وقد تفاقم انخفاض عائدات السياحة، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الأجنبية، مما أدى إلى نقص الدولار في مصر وضرب بدوره الواردات. وعزا مسؤولون حكوميون هذه الاضطرابات إلى مؤامرة خارجية تستهدف الاقتصاد المصري.

 

“لا يوجد الآن السياح الأجانب”، هكذا قال أمجد وهو أب لخمسة أطفال. مؤكدا أن الإنفاق من قبل السياح المصريين لا يغطي المصاريف اليومية. فالكافيتريات والبازار والمطاعم فارغة باستثناء بعض الأسر المصرية والطلاب. ورغم أنه زار عدد قليل من السياح ساحة مسجد الحسين مجاور، ولكن معظمهم عاد من دون شراء أي هدايا تذكارية.

 

وقال عبد الرحمن، وهو بائع في متجر كبير متخصص في الفوانيس والثريات الفضة: لقد ماتت السياحة تماما. فعائلة من السياح الأوروبيين يدخلون المحل اليوم ويناقشون في الاسعار لشراء مصباح صغير ومن الممكن أن ينتهي الأمر بمغادرتهم دون شيء، وأضاف أن عدد من السياح الذين يأتون دائما لا يشترون أي شيء، وهذا يضطرنا إلى إطفاء النور لإنقاذ فاتورة الكهرباء.

 

ولفتت تايمز أوف إسرائيل أن السياحة وفرت نحو 20 في المئة من احتياجات العملات الأجنبية في مصر. وفي فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في التلفزيون الحكومي إن البلاد فقدت بالفعل ما يصل إلى 1.3 مليار دولار منذ كارثة الطائرة الروسية، ولكن حقيقة الأمر أنه حتى قبل وقوع كارثة الطائرة الروسية، كانت صناعة السياحة قد تضررت بشدة.

 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في يونيو 2015، أحبطت الشرطة تفجير انتحاري بالقرب من معبد الكرنك الشهير في الأقصر التي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية في مصر. وفي سبتمبر من نفس العام، قتل ثمانية مكسيكيين عن طريق الخطأ من قبل قوات الأمن في الصحراء الغربية. وفي العام الماضي، انخفضت أعداد السياح إلى أكثر من النصف، فالإيرادات التي بلغت 6.3 مليون دولار، كانت 15 مليون دولار في عام 2010. وانخفض عدد السياح من روسيا إلى 2.3 مليون، بدلا من 3.1 مليون في عام 2014.

 

وتهدف الحكومة المصرية إلى جذب 20 مليون سائح، مع عائدات قدرها 26 مليار دولار بحلول عام 2020، من خلال حملة دولية لتشجيع السياحة في مصر وتطوير المواقع السياحية. وتقول السلطات المصرية إنها في حالة حرب على الإرهاب منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، تعهد باستعادة النظام، ولكن استمرت الهجمات، خاصة في شبه جزيرة سيناء.

وسط حالة من الارتفاع المستمر لسعر الدولار ورفع الدولة للدعم عن الطاقة وإقرار ضريبة جديدة وهي القيمة المضافة، أصيب المستهلك المصري بعجز عن الحفاظ على استقرار معادلة دخله المحدود أمام احتياجاته لدرجة تبث القلق في نفوس العديد من الإعلاميين والقياديين في الدولة من قيام انتفاضة شعبية يوم 11 نوفمبر بسبب الغلاء، وهي الدعوات التي أطلق عليها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “ثورة الغلابة”.

 

وبحسب موقع “المونيتور”، فرغم أن حالة القلق من الغلاء وانتفاضته المتوقعة تسيطر على المناخ الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن بعض الأحداث تخطف الأضواء أحيانا، ومن بين تلك الأحداث مبادرة الشعب يأمر التي أطلقها الإعلامي المصري عمرو أديب يوم 3 أكتوبر.

 

وأضاف تقرير للموقع ترجمته وطن أنه هدف حملة “الشعب يأمر” إلى تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة 20% لمدة 3 شهور، وفقا لما شرحه أديب.

 

ويعلن القائمون على الحملة من فريق إعداد برنامج أديب انضمام العديد من الشركات والمصانع إلى المبادرة حتى وصل عدد المشاركين يوم 16 أكتوبر إلى 55 شركة، وكان من الملفت أنه انضم إلى الحملة بعض الشركات غير المنتجة للسلع الغذائية، ومن بينها شركات أو مصانع لإنتاج السيراميك وبعض شركات ومنافذ بيع الأدوات المكتبية وبعض المستشفيات وبعض شركات الاتصالات ومقدمي خدمة الإنترنت وبعض منتجي وبائعي الأقطان والمواد القطنية والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والعطور، إلى جانب تقديم شركة بروموميديا الوكيل الإعلاني للعديد من الصحف والقنوات الفضائية تخفيضا بقيمة 25% على كل إعلانات الشركات المنضمة للمبادرة في الصحف أو الفضائيات التابعة لوكالتها.

 

وذكر الموقع البريطاني أن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، قال إن المبادرة لمدة 3 شهور ومع انتهائها ستعود الأسعار للغلاء مرة أخرى، مشيرا إلى أن مبادرة الشعب يأمر تعتبر جهد مشكور من الداعين لها والمنضمين إليها إلا أنه اعتبرها في الآن ذاته مجرد مسكن وليست علاجا تاما لأزمة الغلاء.

 

وتابع عبده: “مصر ليست دولة فقيرة فلا يوجد دولة فقيرة تقدم على مشروعات عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح مليون فدان وتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث شبكات المرافق من صرف صحي وكهرباء وغيرهم وتحديث شبكات المواصلات وتطوير قناة السويس، ولكن الأزمة تكمن في توزيع الثروة وعدم وصول الدعم لمستحقيه في العديد من الأحيان، بالإضافة إلى أزمة احتكار العديد من المؤسسات لبعض الموارد، وهي نفسها أزمة الدولار الذي تحتكره السوق السوداء ولا تتوفر سيولته لدى الدولة مما دفع الدولة إلى دعم السلع الأساسية بجزء من احتياطي النقد الأجنبي ومع استنزاف الاحتياطي اضطرت الدولة إلى السعي للحصول على القرض ومن شروطه رفع الدعم عن العديد من الخدمات ومن بينها خدمات الطاقة.

 

وأضاف عبده: حل الأزمة السابقة ليس بالمبادرات التي تسعى إلى خفض الأسعار، وإنما بالتركيز على التنمية الاقتصادية وكسر الاحتكارات لأن تحقيق الأمرين يضمن للمواطن حياة كريمة دون احتياج لمبادرات مؤقتة.

 

وطبقا لموقع “المونيتور” فقد اتفق معه في الرأي الدكتور وائل النحاس، الاستشاري الاقتصادي في مجال أسواق المال، حيث قال إن الكيانات الاحتكارية حولت الدولار إلى مضاربات تعتمد على تقليل العرض مقابل الطلب ليزيد سعره ويتكرر الأمر يوما بعد يوم مع العديد من السلع مثل الأدوية وألبان الأطفال والسكر والأرز وغيرها من السلع، مشيرا إلى أن هذا الأزمة ليست أزمة نقص في الموارد أو فقر في الدولة لكنها أزمة اقتصادية إدارية.

 

وتابع النحاس قائلا إن حملة الشعب يأمر عديمة الفائدة لأن بيع المؤسسات الاقتصادية المنضمة إلى الحملة لمنتجاتها دون هامش ربح يعني أن تحصيل الحكومة للضرائب منها سيقل وتعتبر زيادة التحصيلات الضريبية أهم دعائم خفض عجز الموازنة، وفي حالة تراجعها ستضطر الحكومة إلى سد عجز الموازنة من خلال تقليص الدعم الذي يتلقاه المواطن أو زيادة الضرائب عليه، وبالتالي ما ادخره الشعب في الأشهر الثلاث للمبادرة سيؤخذ منه لاحقا في صورة زيادة في أسعار إحدى الخدمات المدعومة أو ضرائب جديدة.

انتقد الناشط السياسي ورجل الأعمال المصري، ممدوح حمزة، ما وصفه “ضحك وروقان” الرئيس المصري أثناء مشاركته في مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ.

 

وقال حمزة في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” “انا مش فاهم اومصدق ان السيسي مروق في مهرجان شرم ونازل ضحك وتنكيت وسيلفي وبيدلي بأقواله المأثورة والجنيه بينهاروالتضخم ينهش في عيشه الفقراء”.

انا مش فاهم اومصدق ان السيسي مروق في مهرجان شرم ونازل ضحك وتنكيت وسيلفي وبيدلي بأقواله المأثورة والجنيه بينهاروالتضخم ينهش في عيشه الفقراء

— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) October 27, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ارجو اي واحد من المواطنين الشرفاء يوطئ علي ودن السيسي ويقوله ان الدولار عدي ال١٦ جنيه”.

ارجو اي واحد من المواطنين الشرفاء يوطئ علي ودن السيسي ويقوله ان الدولار عدي ال١٦ جنيه

— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) October 27, 2016

“نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية يشعل الغضب في مصر، حيث ضربت أزمة العملة الواردات في البلاد وأدت إلى انخفاضها بشكل حاد، وقد اختفى السكر من محلات السوبر ماركت مع العديد من الواردات الأخرى مثل حليب الأطفال المجفف وبعض وسائل منع الحمل، ولكن السلطات المصرية ألقت باللوم على التجار والموردين واتهمتهم باكتناز وتهريب السلع”. هكذا بدأت صحيفة “الجارديان” تقريرها.

 

وأضافت الجارديان في تقرير ترجمته وطن أنه بدلا من مواجهة الشركات والتجار الموردين، تم إلقاء القبض على رجل في القاهرة مؤخرا وأفرج عنه بكفالة لأنه كان يحمل معه 10 كيلو سكر، بتهمة “حيازة كمية تجاوزت الاستخدام الشخصي”، وتستورد مصر نحو مليون طن من السكر سنويا وهو ما يمثل  نحو ثلث إجمالي الاستهلاك، ولكن نقص حاد في الدولارات أدى إلى خفض الواردات وترك السوق فارغا.

 

واستطردت الصحيفة البريطانية أن أزمة الدولار، وتعليق مساعدات النفط من المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، أدى إلى اتساع الفجوة بين معدل التداول في السوق الرسمي والموازي للعملة المصرية.

 

وتأتي هذه الأزمة باعتبارها الأصعب أمام حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن ضرورة تطبيق تخفيض الدعم الذي لا يحظى بشعبية لاستلام الشريحة الأولى من قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

وذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أنه يجب على مصر أن تتبع الإصلاحات المشروطة من أجل الحصول على الدفعة الأولى من القرض، والتي سوف تحفز آمال نظام الاقتصاد. ويعتبر نقص المواد الغذائية ليس واضحا في محلات السوبر ماركت الراقية مثل الذواقة في الزمالك، وهو حي الأثرياء في وسط القاهرة، ولكن الارتفاع في أسعار السلع المستوردة واضحا للعيان. كما أن التطورات الأخيرة دليل على أن المشاكل الاقتصادية في البلاد بدأت تؤثر في الطبقات العليا من المجتمع المصري، وليس فقط الذين يعيشون في فقر.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر انتشر شريط فيديو لسائق توك توك يصرخ من الحالة الاقتصادية المتردية في مصر رغم ما تمتلكه من ثورات وموارد طبيعية، وقال إن “المواطن الفقير لا يمكنه اليوم أن يجد كيلوغرام واحد من الأرز في الشارع”، مؤكدا أن حكام البلاد سوف يحاسبهم الله على كل هذه الأفعال بحق المواطنين الفقراء. وبعد ذلك بيومين، ظهر سائق سيارة أجرة في مدينة الإسكندرية الساحلية وأشعل النار في نفسه احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

 

وقد بدأت الزيادات في الأسعار وأزمة الاستيراد أيضا تؤثر على توريد الأدوية إلى مصر. والمرضى يغضبون إذا كان الدواء الذي  يريدونه غير متواجد،  وقال الصيدلي أحمد الشافعي إن حبوب منع الحمل والمسكنات أصبحت صعبة أو من المستحيل العثور عليها في الأشهر الأخيرة دون اللجوء إلى السوق الموازية.

 

كما أن هناك أناس يشترون شريط واحد فقط من كل شيء بدلا من كامل العلاج، أو يتجهون لشراء الأدوية المحلية ويسألون عن أرخص الأدوية.

 

وقال عبد العليم، وهو خباز في حي جاردن سيتي بمدينة القاهرة إنه قد ارتفعت الأسعار في جميع المجالات بسبب الزيادات في أسعار الدقيق والسكر. وردا على سؤال عما إذا كان ارتفاع الأسعار يمكن أن يثير السخط قال: “إنها ليست مشكلتي إنها مشكلة الذين كانوا سببا في رفع الأسعار”.

فجرت شركة مصر للطيران وهي شركة حكومية، قنبلة من العيار الثقيل عكست ما ستؤول إليه الأمور في أسعار العملة المحلية من تدهور خلال الفترة القادمة.

 

وفي التفاصيل أعلن الموقع الرسمي لشركة “مصر للطيران”، الإثنين، عن رفع أسعار تذاكر السفر، وذلك استباقاً لخطوة المركزي بتحريك سعر الجنيه رسمياً وفقاً للبرنامج الإصلاحي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث جاءت شركة مصر للطيران على رأس تلك الجهات الحكومية، حيث قامت بتسعير التذاكر المسعرة بالدولار بقيمة أعلى من قيمتها بالعملة المحلية رسمياً.
ووفقاً لموقع شركة “مصر للطيران” بلغ سعر تذكرة الطيران من السعودية إلى مصر في رحلة 25 أكتوبر/ تشرين أول “الثلاثاء” المقبل من الساعة الرابعة وحتى السادسة إلا ثلث 178.71 دولار في حال دفعها بالعملة الأمريكية، و4808 جنيه مصري حال دفعها بالعملة المحلية.

 

وبحساب سعر صرف الدولار على نفس التذكرة نجد أن الدولار يساوى 27 جنيهاً، ووفقاً لبيانات تذاكر الطيران في نفس اليوم فإن أسعار الصرف تختلف من تذكرة إلى أخرى ولكن تظل أعلى بكثير من أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي.

 

كما قامت بعض شركات الدفع الإلكتروني التي تصدر بطاقات الدفع المسبق “pre-paid” بتسعير الدولار بأسعار تتراوح بين 10 و11 جنيهاً.

 

وأدى نقص السيولة الدولارية في مصر إلى توجه عدد من الشركات في السوق إلى السوق الموازي لتلبية متطلباتهم من السيولة الدولارية، وقامت تلك الشركات بتسعير العملة الأمريكية ضمن تكاليف الإنتاج بما يتخطى حاجز 15 جنيهاً للدولار الواحد.

 

 

دعت الإعلامية المصرية، عزة هيكل، الشعب في مصر إلى استبدال السكر بالبونبون، بعد أزمة سكر حادة، عصفت بأم الدنيا، وبدء السلطات مصادرة مخزوناتها من المحال التجارية.

 

وقالت الدكتورة “هيكل” في لقاء مصور مع قناة صدى البلد: “وبعدين لازم نقول للناس إننا في حالة حرب، ونقوله متشربش 5 كوبايات شاي بخمس كوبايات سكر، اشرب معلقتين، من أجل مواجهة أزمة السكر، ولّا كل بونبون زي ما كنا بنعمل زمان”.

 

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة مما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد ليظهر النقص في الأسواق في الوقت الذي تهرع فيه الحكومة لسد الفراغ.

شنَّ الناشط السياسي ورجل الإعمال المصري، ممدوح حمزة، هجوما شرسا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أن وجوده أصبح خطرا على مصر.

 

وقال حمزة في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” حكم السيسي خطر علي مصر وهذا نتيجه قرآءة ماحدث ويحدث لبلدنا منذ ان تولي السلطه الفعليه والرسميه: ارض/أمن/اقتصاد ماليه نقديه/سلام اجتماعي/اعلام”.

حكم السيسي خطر علي مصر وهذا نتيجه قرآءة ماحدث ويحدث لبلدنا منذ ان تولي السلطه الفعليه والرسميه: ارض/أمن/اقتصادماليه نقديه/سلام اجتماعي/اعلام

— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) October 24, 2016

وتعاني مصر خلال الفترة الاخيرة من أزمات عدة أغلبها مرتبط بنقص الدولار مما أدى إلى ارتفاعه لمستوى جنوني، بالإضافة إلى اختفاء العديد من السلع الأساسية من الأسواق كالسكر والأرز والزيت.