الوسم: الضفة الغربية

لو يتكلم المدعو سفيان أبو زايدة الوزير السابق والمفوض باسم القيادي الفاسد والهارب محمد دحلان باسمه ويعبر عن امتنانه الشديد لمعلمه الذي يخصص له مبلغا يعتاش عليه ويشتري منه أراض بالضفة يتجاوز ثمنها ٥ ملايين دولار لقلنا “بهمش” فهذه قناعاته او اساليب ارتزاقه لكن ان يخرج على تلفزيون دحلان “الغد العربي” ليتحث باسم غالبية الشعب الفلسطيني فهذا استهتار باسم الشعب الذي لا يخفي كرهه لمعلمه دحلان ويكفيه التجول في المواقع الاجتماعية ليلمس ردود فعل الفلسطينيين على اخبار زعيمه.

 

وقد خرج فعلا أبو زايدة اليوم ليعلن ان غالبية الشعب الفلسطيني مع عقد لقاء وطني شامل دعا له دحلان باعتبار ان الوضع خطير ولا تزال خطورته إلا بعودة دحلان كما يرى أبو زايدة الذي نسي العدو الصهيوني وفرغ وقته بالكامل لأم معاركه في عودة دحلان إلى صفوف الحركة واستطاع ان يحصي اعداد الفلسطينيين الموافقين على دعوة دحلان. والأخير لم يجرؤ إلي الآن المثول أمام القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد لأنه ببساطة عاجز عن الدفاع عن نفسه انما يريد عودة لا تتضمن تساؤلات عن الملايين التي نهبها وحقيقة علاقاته مع دول الاقليم ولصالح من يعمل فعلا؟

 

مشكلة أبو زايدة ان لا أحد يصدق حماسه الشديد لدحلان لأنه هو نفسه لا يملك منطق الدفاع عنه وانما يبدو رخيصا بأساليب ارتزاقه والتي افصحت عنها “وطن” سابقا عبر وثائق تملكه لأراضي يتجاوز ثمنها خمسة ملايين دولار أمريكي في الضفة الغربية بعد ان باع تاريخه النضالي وسنوات اعتقاله الطويلة من أجل قائد فاسد أجر بندقيته من الإمارات مروروا بمصر وانتهاء بليبيا.

قال البروفيسور الإسرائيلي آرييه إلداد في صحيفة معاريف إن موجة العمليات الفلسطينية التي اندلعت قبل عام من اليوم كانت تهدف في الأساس لصياغة وعي جديد بين الفلسطينيين، يتم من خلاله إطلاق اسم الانتفاضة الثالثة على هذه الموجة، وطالما أنه لا يوجد تاريخ دقيق لانطلاق هذه الموجة فإن الخبراء والمحللين يجدون صعوبة في تحديد تاريخ دقيق لإعلان نهايتها.

 

وأوضح أن الانتفاضة الثالثة ولدت مع بداية هجمات الطعن بالسكاكين وعمليات إطلاق النار وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، مع العلم أنه في اللحظة التي توقفت فيها الانتفاضة الثانية بدأ العد التنازلي لاندلاع الثالثة.

 

وزعم أن هذه الانتفاضة استمرار لصراع يمتد 150 عاما مع العرب بهذه البلاد، وفي كل موجة من الهجمات يطلقون اسما جديدا عليها، بدءا من الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي 1936-1939، وظاهرة الفدائيين، وظهور حركات فتح والجبهة الشعبية وحماس.

 

وفي حين أن إطلاق هذه التسميات على تلك الموجات من الهجمات الفلسطينية على اليهود يسهل الأمر على الباحثين والمؤرخين، فإنه في الوقت ذاته يخدم من يريد صياغة الواقع السياسي كما يريده هو، وهم الفلسطينيون في هذه الحالة.

 

وأشار إلى أن رغبة الفلسطينيين بتسمية هذه الموجة بالانتفاضة الثالثة يعود إلى أن الانتفاضتين السابقتين: الأولى عام 1987 والثانية عام 2000 انتهتا بحصول الفلسطينيين على مزيد من الأراضي، وإنجازات سياسية، مما دفع عددا من القادة الفلسطينيين في وقت مبكر للدعوة لإطلاق الانتفاضة الثالثة، ومنهم خالد مشعل وجمال زحالقة وحنين زعبي ومروان البرغوثي. وفق ترجمة الجزيرة نت.

 

وختم بالقول “يطلق الفلسطينيون انتفاضاتهم بين حين وآخر لأن لديهم قناعات متراكمة تفيد بأنه مع اندلاع أي انتفاضة فإن اليهود في النهاية سوف يخضعون لهم”.

“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد”- أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس قراراً بفصل رئيس قائمة الوحدة والتغيير بأريحا اللواء “حسن صالح” من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح” مع حرمانه من امتيازاته الحركية كافة.

 

وجاء في بيان وقّعه رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” أن قرار الفصل جاء استناداً لأحكام النظام الأساسي لحركة التحرير الفلسطيني وبناء على الصلاحيات المخولة لعباس، وطالب بيان الفصل من الجهات المختصة داخل الحركة كلُ فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به.

وعلّق حسن صالح على قرار الفصل بمنشور على صفحته في ” فيسبوك” :” بعد حوالي خمسين عاماً من الإلتزام الفتحاوي والنضالي والوطني من الاردن إلى لبنان والجزائر ويوغسلافيا وقبرص إلى تونس وأخيراً إلى فلسطين كان المشوار الوطني الحافل بالإنتماء والإلتزام” وأشار صالح إلى أن اختيار فصله جاء ” بسبب اختياره الإنحياز إلى موقف الناس في أريحا وكرامة المدينة وسكانها وختم منشوره بالقول :” هذا ما تعلمناه في فتح الإنحياز إلى الشعب دائماً”.

وكان محمود عباس قد فصل العديد من كوادر حركة “فتح” على خلفية ترشيح أنفسهم للانتخابات المحلية، ولم يستجيبوا لأوامر الحركة بالانسحاب من القوائم المنافسة للقوائم الرسمية للحركة، ليصل عدد المفصولين في الأيام الثلاث الماضية إلى ثلاثة كوادر.

 

وأمهلت الحركة في قرارٍ اطلعت ” وطن” عليه باقي الأعضاء حتى العشرين من الشهر الجاري للانسحاب والالتزام بقائمة فتح الموحدة.

 

و”حسن صالح” هو لواء سابق في الأمن الفلسطيني، وأول رئيس لبلدية أريحا في عهد السلطة الفلسطينية، إذ تم تعيينه من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبعد ذلك تم انتخابه لرئاسة البلدية في الفترة ما بين 2005 و2012

 

طالبت صحيفة إماراتية, السبت, رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرحيل وحمَّلته مسؤولية ضياع الحقوق الفلسطينية.

 

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها الرئيسية اليوم: “مَن تعب أو أصابه الوهن والكسل فليرحل، ومن أصابته الشيخوخة ولم يعد قادرًا على حمل الراية فليسترح، ومن يرى أن مصالحه، وجماعته، وحزبه، وعشيرته أهم من القضية، ففلسطين ليست مكانه؛ لأنها لم تتنازل لأحد عن حاضرها، ومستقبلها، ومصيرها”.

 

وحمَّلت الصحيفة الإماراتية عباس – دون أن تسميه – مسؤولية ضياع الحقوق الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأضافت أن “ما حصل يؤكد أن مَن فرض نفسه وصيًّا على الشعب الفلسطيني بالقوة، ويعبث بقضيته، ويبدد الحقوق الوطنية، ويساوم عليها، ويمارس سياسات مشبوهة لا علاقة لها بالصراع مع العدو، لا يزال في موقعه، وعلى مبادئه وخياراته، وأن مصلحة الشعب الفلسطيني هي آخِر همه”.

 

واعتبرت أن “الشعب الفلسطيني الذي لا يزال ممسكًا بجمر قضيته، وقدم من أجلها مئات آلاف الشهداء في مسيرة الصراع المتواصلة، لا يستحق أن يتحول إلى كبش محرقة بين الفصائل الفلسطينية”.

 

وختمت كبرى الصحف في الإمارات التي يقيم فيها القيادي المفصول من فتح محمد دحلان مقالها الافتتاحي بالقول: “كفى عبثاً بالقضية، واتركوا المهمة لغيركم”.

 

ومن جانبه شنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب هجومًا لاذعًا على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، متهمًا إياه بالاستقواء بأموال الخليج.

 

وقال الرجوب في تصريح لراديو (بيت لحم 200) ردًّا على سؤال عن الترويج لتولي دحلان الرئاسة خلفًا لمحمود عباس: “الحمد لله أنك تحكي معي من بيت لحم وليس من عاصمة لا أعرف  أين وضعها الله .. من يبغي أن يصير رئيسًا للشعب الفلسطيني لابد أن يكون ممن يعيش بيننا” في إشارة إلى أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات محل إقامة دحلان.

 

وأشار إلى أن مدخل دحلان للعودة لحركة فتح ليس من خلال الدول العربية ولا أموال الخليج، كاشفًا أن الدول العربية كلها قالت إن دحلان غير موجود على الطاولة.

 

وجدد التأكيد على أن الذي يريد أن يصبح رئيسًا على الشعب الفلسطيني، لابد أن يكون متواجدًا بينهم، مشددًا “لن يُعيَّن علينا واحد لا بقرار إسرائيلي ولا أمريكي”.

 

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن الرئيس محمود عباس وافق مبدئيًّا على المصالحة مع القيادي محمد دحلان بعد ضغوطات من دول عربية أبرزها الإمارات والأردن ومصر.

هاجم الكاتب الصحفي الفلسطيني “عبد الباري عطوان” كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان”.

 

وقال “عطوان” في مقاله المنشور الأربعاء على صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية التي يرأس تحريرها “فجأة، ودون اي مقدمات، سمعنا ان هناك لجنة رباعية عربية (السعودية، الاردن، مصر، والامارات) تملك خطة لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني، وتهدف الى تحقيق مصالحتين، الاولى “فتحاوية”، تعيد المفصولين بزعامة النائب محمد دحلان الى الحركة الام، والثانية بين “فتح” في الضفة وحركة “حماس″ في قطاع غزة، واعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.”

 

وأضاف “اصحاب الخطة، وحسب التسريبات التي وصلتنا، هددوا بأنه في حال عدم التوصل الى اتفاق، اي رفض الرئيس عباس عودة النائب دحلان وزملائه المفصولين، بتدخل الجامعة العربية لفرض مصلحة الشعب الفلسطيني، وستدرس بعض الدول العربية بدائلها في التعاطي مع الصراع، دون تحديد هذه البدائل، ونستطيع ان نتكهن بأنها قد تبدأ بوقف الدعم المالي، او الحصار، او سحب الاعتراف بالسلطة، او حتى التصفية الجسدية.”

 

وتابع “الرئيس محمود عباس القى خطابا متلفزا اثناء حضوره لقاء مع فلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هدد فيه بقوله “لا احد يملي علينا موقفنا.. الذي له خطوط هنا وهناك الافضل له ان يقطعها.. والا سنقطعها نحن.. المال السياسي مرفوض رفضا قاطعا”.”

 

وأكّد “عطوان” أن “اللافت ان الرئيس الفلسطيني لم يسم خصمه دحلان، ولم يتطرق مطلقا للجنة الرباعية واعضائها، ولم يأت على سيرة مصادر المال السياسي التي يحذر اصحابها او المستفيدين منها، كما ان معظم قيادات “فتح” المخضرمة (اللجنة المركزية) او الشابة، سارت على النهج نفسه، حتى ان قناة “الميادين” الفضائية لم تجد اي منهم يقبل الظهور على شاشتها للحديث حول هذه القضية، الامر الذي دفع بعض المراقبين الى القول بأن “معظم هؤلاء يضعون رجلا في مخيم دحلان، واخرى في معسكر ابو مازن، وينتظرون حسم المعركة لصالح اي منهما”، ومن اللافت ايضا ان الفصائل الفلسطينية الاخرى التزمت الموقف نفسه، ومن بينها حركة “حماس″، ووقفت على الحياد حتى كتابة هذه السطور.”

 

وأوضح أن “اللحنة الرباعية العربية هذه لا يمكن ان تتحرك بمفردها وبمثل هذه السرعة، الا نتيجة استشعار اخطار ليس على القضية الفلسطينية، وانما على مصالحها واجنداتها السياسية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 

اولا: تشير معظم استطلاعات الرأي غير المعلنة ان حركة “فتح” لن تحصل على اكثر من 17 بالمئة من الاصوات في حال اجراء الانتخابات البلدية المقررة في الضفة، وستكون الحصة الاكبر من نصيب حركة “حماس″ وقوائم المستقلين، وهذا ما يفسر غضبة اللواء جبريل الرجوب على المسيحيين الذين اكدوا انهم سيصوتون لصالح حركة “حماس″، وليس لمرشحي السلطة الفاسدة وحزبها الحاكم، وجميع دول اللجنة الرباعية تعارض حركة “حماس″ و”الاخوان المسلمين” التي تنتمي اليها، ولا يريدون فوزها.

 

ثانيا: تعاظم الغضب في اوساط الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، ودخول القيادة الفلسطينية الحالية مرحلة من الهرم، وتراجع شعبيتها، وقدرتها على السيطرة على الاوضاع، وتبلور متسارع لقيادة فتحاوية شابة تريد اعادة الحركة الى ينابيعها النضالية الاولى، الى جانب قيادات اخرى مستقلة.

 

ثالثا: تأكيد دراسات امنية اجرتها اجهزة امنية اسرائيلية وفلسطينية على حدوث اختراق لجماعات جهادية للمجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع، بسبب وجود فراغ راجع الى تراجع اعمال المقاومة ضد الاحتلال، الامر الذي سينعكس سلبا على العمق الاسرائيلي ودول الجوار.

 

رابعا: الرئيس عباس يتبع سياسة “خيار الصفر”، اي عدم الاقدام على اي خطوات الى الامام، او الخلف، (كلها الى الخلف عموما)، ومحاولة البقاء في كرسي السلطة حتى النزع الاخير، تجنبا للنبش في ملفات سياسية حساسية لا يريد اي احد الاقتراب منها في حياته على الاقل.”

 

ورأى رئيس تحرير “رأي اليوم” أن محاولة فرض قيادة جديدة على حركة “فتح”، وبالتالي السلطة الفلسطينية محفوفة بالمخاطر، وربما تؤدي الى حالة من الفوضى، وتعطي نتائج عكسية، تماما مثلما فعلت بعض الدول الاعضاء في اللجنة، مجتمعة او متفرقة، في ليبيا واليمن وسورية والعراق، والجامعة العربية التي يمكن ان تستخدم كمظلة في عملية التغيير هذه ليست تلك الجامعة التي كانت عليه قبل ست سنوات، واعطت الضوء الاخضر، للتغيير في ليبيا وسورية وتونس واليمن، وبدرجة اقل مصر، كما ان اذرعها الاعلامية الفضائية ليست بقوة التأثير نفسها التي كانت عليها ايضا، وفوق كل هذا وذاك ان شعبيتها، اي الجامعة، شبه معدومة، ان لم تكن معدومة كليا.

 

واستطرد “عطوان” قائلا إنّ “الدول العربية نجحت في تغيير القيادة الفلسطينية بعد نكسة عام 1967، عندما اطاحت بالسيد احمد الشقيري، وعينت مكانه يحيى حمودة كمرحلة انتقالية، لاستبداله عام 1969 بالسيد ياسر عرفات، الناطق الرسمي لحركة “فتح” في حينها، التي اطلقت رصاصة المقاومة عام 1965، وحظى هذا التدخل العربي، المدعوم بالمؤسسات الشرعية الفلسطينية (المجلس الوطني)، بتأييد عربي وفلسطيني لسببين رئيسيين:

 

الاول: ان الذي قاد عملية تغيير القيادة الفلسطينية في حينها هو الرئيس جمال عبد الناصر، مدعوما بقادة عرب كبار، مثل هواري بوميدن في الجزائر، والملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض، واحمد حسن البكر في العراق، ونور الدين الاتاسي في سورية، واسماعيل الازهري في السودان.

 

الثاني: ان عملية التغيير للقيادة الفلسطينية جاءت باختيار قائد بديل يؤمن بالكفاح المسلح ويرأس تنظيما يمارسه فعلا (عرفات)، وتؤسس لمرحلة عربية جديدة على انقاض هزيمة كبرى.”

 

وأردف “من الواضح ان الرئيس محمود عباس لا يختلف مطلقا عن خصمه النائب دحلان، فكلاهما مع اتفاقات اوسلو والمفاوضات، ويرفضان المقاومة كطريق لحل الصراع العربي الاسرائيلي، وكلاهما يعتبران حق العودة لم يعد عمليا، وعفى عليه الزمن، ويتمسكان بالتنسيق الامني، وعلى تواصل مع الطرف الاسرائيلي المحتل، وشكلا حلفا مشتركا ضد الرئيس عرفات.”

 

وكشف “عطوان” أن النائب دحلان كان يتباهى في مجالسه بأنه هو الذي اتى بالرئيس عباس الى قيادتي حركة فتح والسلطة الفلسطينية، والخلاف بين الرجلين لم يكن على قضايا وطنية، بقدر ما كان على قضايا شخصية ومالية، والمجال لا يتسع للخوض فيها وتفاصيلها.

 

وزعم “عطوان” أن الرئيس عباس سيحاول التمسك بالسلطة، وسيجعل من اي محاولة لعزله قضية تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني، وسيطلب من تنظيمه والشعب الفلسطيني، الاصطفاف الى جانبه، ودعمه في مواجهة هذا التدخل، ولكن رصيده يظل محدودا، وحصوله على الدعم ربما يكون موضع شك، لانه لا يصمد طويلا في مواقفه، ويتراجع عنها بسرعة، والامثلة كثيرة، وهذا لا يعني ان حظوظ خصمه النائب دحلان في الدعم التنظيمي والشعبي افضل.

 

وعن اللجنة الرباعية، قال “عطوان” “لا نعتقد ان اللجنة الرباعية العربية تتحرك بمعزل عن اسرائيل، ودون التنسيق معها، وسمعنا افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي يتحدث عن تغيير القيادة الفلسطينية اكثر من مرة، مضافا الى ذلك ان اسرائيل هي التي اغتالت الرئيس عرفات بعد ان حاصرته في المقاطعة (مقره) عدة سنوات، ولا نستبعد ان يكون هذا التدخل الاسرائيلي هو احد الخيارات.”

 

وأضاف “نخشى على القضية الفلسطينية من التصفية في ظل هذا الوضع البائس، مثلما نخشى ان تنجح ضغوط اللجنة الرباعية على عباس في دفعه الى تقديم تنازلات اكبر للاسرائيليين لضمان بقائه في المنصب، ولو ليوم واحد اضافي، فالمنافسة بينه وبين خصمه النائب دحلان ستكون حول من يقدم اكثر للاسرائيليين.”

 

وتابع “لا نعتقد ان الرئيس عباس سيذهب بعيدا في معارضته للجنة الرباعية واجنداتها، ويعلن الانتفاضة، او المقاومة المسلحة، او خيارات اخرى تقلب الطاولة على رؤوس الجميع، لانه ليس مثل سلفه الرئيس عرفات، فالشهادة ليست واردة في قاموسه، او هكذا نعتقد.”

 

وشدّد رئيس تحرير “رأي اليوم” على أن اللجنة الرباعية العربية التي تضم دولتين ينسقان ويقيمان علاقات دبلوماسية علنية مع اسرائيل (مصر والاردن)، وآخريين ينخرطان في اتصالات غير مباشرة معها (السعودية والامارات)، ربما تبحث عن غطاء فلسطيني للانخراط في عملية تطبيع كاملة، وهذا يفسر تحركها المفاجيء، وليس مهما من يقدم هذا الغطاء، الرئيس عباس ام خصمه المرشح النائب دحلان.

 

واختتم “عطوان” مقاله بالقول إن “القضية الفلسطينية لا تحتاج الى تغيير رؤوس، وانما تغيير نهج.. وتغيير الشرعيات على اسس مختلفة ابرزها مقاومة الاحتلال.”

ذكرت تقارير إعلامية عربية أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حضر اجتماعا واحدا على الأقل مؤخرا ضمن جهود “رباعية” عربية تحاول  تقديم مقترحات محددة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وإطلاق مبادرة لتوحيد الصف الفلسطيني خصوصا على صعيد حركة فتح الداخلي.

 

وشارك الأمير السعودي شخصيا في إجتماع لهذا الغرض  مرتبط بأجندة فلسطينية  عقد في المغرب مؤخرا.

 

وشارك في الإجتماع مسئولون كبار من مصر والأردن والإمارات وناقش التعاطي مع مستجدات المسرح السياسي في الوضع الداخلي الفلسطيني.  حسب ذكر موقع “رأي اليوم” المقرب من أبو ظبي.

 

وعلى ضوء هذاالإجتماع صدرت المبادرات التي تقترح مصالحة داخلية فلسطينية قبل  الإنتخابات المحلية في  غزة والضفة الغربية.