الوسم: المقاومة الفلسطينية

  • الشيخ جندل صلاح في قبضة السلطة.. لأن كلمة الحق عرّت تواطؤهم

    الشيخ جندل صلاح في قبضة السلطة.. لأن كلمة الحق عرّت تواطؤهم

    وطن – أثار اعتقال الشيخ جندل صلاح من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين موجة استياء واسعة، بعد خطبة نارية وجّه فيها انتقادات حادة للنظام الأردني، وفضح التواطؤ العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدًا أن المقاومة هي الخيار الوحيد في زمن التخاذل.

    الشيخ جندل المعروف بمواقفه الجريئة، ألقى خطبةً وصفها المصلّون بـ”الصادمة”، لمجاملة فيها، طالب فيها برفع الصوت بوجه الاحتلال ومن يدعمه صمتًا أو علنًا، وهو ما لم يرق للسلطة، فداهمت منزله واعتقلته بعد ساعات قليلة فقط من الخطبة.

    اللافت أن الشيخ جندل سبق أن تعرّض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، وتم اقتحام منزله سابقًا، لكنّ كل هذا لم يثنه عن الاستمرار في الدعوة لرفض التنسيق الأمني ومساندة المقاومة.

    مراقبون يرون أن توقيت الاعتقال يكشف نية السلطة إسكات كل الأصوات التي تعارض مسارها السياسي، خصوصًا في ظل الحديث المتزايد عن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، والتي يتخوّف كثيرون من أن تكون على حساب الثوابت الوطنية.

    الحادثة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث رأى ناشطون أن السلطة اختارت أن تواجه أبناء شعبها بدلًا من مواجهة الاحتلال، وأن اعتقال جندل صلاح ليس استثناءً بل جزء من سياسة ممنهجة تستهدف المقاومين والدعاة والشخصيات الحرة في الضفة.

    في المقابل، لم تُصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي حتى اللحظة، ما زاد من حالة الغموض، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن الشيخ جندل ووقف الملاحقات السياسية ضد رموز الكلمة الحرة.

    الشيخ جندل صلاح، بصوته وموقفه، قد لا يحمل سلاحًا، لكنه بات يُعامل كتهديد حقيقي، لا لأنّه خرق القانون، بل لأنه قال الحقيقة في زمن يصمت فيه الكثيرون.

    • اقرأ أيضا:
    عباس يقتل أبناء شعبه.. السلطة تنفذ أوامر الاحتلال!
  • “سلّموا الرهائن يا أولاد الكلب”.. شتيمة عباس لا تصل للجنود الصهاينة

    “سلّموا الرهائن يا أولاد الكلب”.. شتيمة عباس لا تصل للجنود الصهاينة

    وطن – في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية بقصف رفح وخان يونس وتدمير المنازل فوق رؤوس أهلها خرج محمود عباس في تصريح علني وصف فيه المقاومة الفلسطينية بعبارات نابية خلال اجتماع رسمي قائلًا يا أولاد الكلب سلّموا الرهائن وخلّصونا

    لم يسبق أن استخدم هذا الوصف في حديثه عن جنود الاحتلال أو عن المستوطنين الذين اقتحموا جنين ودمروا نابلس ولم يسبق أن لعن جنرالًا إسرائيليًا أو ندد بعمليات القتل الجماعي التي استهدفت الأطفال والنساء لكنه اليوم يوجه سخطه إلى غزة لا إلى تل أبيب

    الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع كشف حجم الهوة بين رأس السلطة وواقع شعبه الذي يرزح تحت الحصار حيث ظهر عباس وهو يرفع صوته ويطالب المقاومة بالتخلي عن الرهائن دون أن يأتي على ذكر الاحتلال أو الحرب أو الإبادة التي تشهدها غزة

    الردود لم تتأخر إذ اعتبر نشطاء وسياسيون أن الخطاب يشكل سقوطًا أخلاقيًا وسياسيًا لما تبقى من شرعية السلطة وأن رئيسها بات يتحدث بلغة الاحتلال نفسه بينما تحترق غزة تحت نيران الصواريخ

    الناشطون تداولوا التساؤل من هم أبناء الكلاب أولئك الذين يحملون أرواحهم لحماية المخيمات أم من يتعاون مع الاحتلال أمنيًا ويسهم في ملاحقة المقاومين في الضفة ويعتقلهم

    غزة لا تنتظر الشتائم بل تنتظر من يساند صمودها والذين يحملون السلاح ليسوا تهمة بل خط الدفاع الأول عن الأرض والكرامة ومن يصمت عن القصف لا يملك حق إدانة المقاومة

    هذه ليست زلة لسان بل انعكاس لرؤية سياسية تعتبر أن المقاومة عبء وأن الاحتلال يمكن أن يكون شريكا إذا توقفت البنادق

    وفي زمن تتقدم فيه طائرات الإف ستة عشر على المشهد يقف رئيس السلطة ليحمّل أهل غزة مسؤولية الدم لا من أساله

    القضية لا يشتمها أهلها والمقاومة لا تُلعن في ميدانها ومن شتم شعبه لا يُعتبر ممثلًا عنه مهما علا منصبه أو طال بقاؤه

    • اقرأ أيضا:
    سلطة عباس تتنازل عن دماء غزة.. وتمنح الاحتلال مخرجًا من المحاسبة الدولية
  • تحرك مصري لتمكين السلطة من أمن غزة.. تدريبات سرية ومهام غامضة!

    تحرك مصري لتمكين السلطة من أمن غزة.. تدريبات سرية ومهام غامضة!

    وطن – في تطور لافت على صعيد ملف قطاع غزة، تستعد السلطة الفلسطينية لإرسال 300 عنصر أمني إلى مصر هذا الأسبوع، ضمن خطة تدريب أمني تأتي في سياق التحركات المصرية لإعادة ترتيب الوضع في القطاع ما بعد الحرب.

    العناصر ينقسمون إلى: 100 من الشرطة، 100 من الأمن الوطني، 50 من الأمن الوقائي، و50 من جهاز المخابرات، وقد اختيروا بناءً على قوائم محددة وزّعتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مع تعليمات مشددة بمنع الاعتذار أو التغيب عن المهمة لأي سبب.

    وتشير مصادر إلى أن القاهرة اشترطت أن يكون هؤلاء من خريجي كليات الشرطة المصرية، في خطوة تعكس حجم التنسيق الأمني والسياسي العميق بين النظام المصري والسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل توتر العلاقة بين القاهرة وفصائل المقاومة في غزة.

    التدريب سيستمر شهرين داخل الأراضي المصرية، في حين لم يُكشف رسميًا عن طبيعة المهام الأمنية التي سيُكلف بها هؤلاء العناصر بعد عودتهم، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية حول حقيقة أهداف التحرك.

    الخطة تأتي ضمن رؤية مصرية شاملة لإعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس من الإمساك بالمشهد الأمني والإداري في غزة، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لإعادة “الشرعية الإدارية” للسلطة في ظل تغييب حماس والجهاد الإسلامي عن المشهد السياسي الدولي.

    في المقابل، تتهم أوساط في المقاومة الفلسطينية القاهرة بممارسة ضغوط مباشرة تهدف إلى نزع سلاح الفصائل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بأنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال قائمًا.

    التحرك المصري يُعيد إلى الواجهة السؤال الأخطر: هل يتم التمهيد لمرحلة “غزة بدون مقاومة”؟ وهل السلطة قادرة فعلًا على الإمساك بالأمن دون توافق وطني شامل؟
    أسئلة كثيرة بلا أجوبة، في وقت لا يزال المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات.

    • اقرأ أيضا:
    “القوات تتأهب”.. مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة
  • ملايين ووعود بالخروج الآمن.. حماس تتلقى العرض الأخطر وترُدّ بصفعة مدوّية!

    ملايين ووعود بالخروج الآمن.. حماس تتلقى العرض الأخطر وترُدّ بصفعة مدوّية!

    وطن – في تطوّر خطير يعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية على المقاومة الفلسطينية، كشف صحفي مصري تفاصيل مبادرة سرية تم عرضها على قيادة حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة، تتضمن مقايضة السلاح بالخروج الآمن. ووفقًا للمصدر، فإن العرض شمل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات، وضمانات رسمية من دول خليجية بتأمين حياة قادة الحركة وأسرهم بعد مغادرتهم غزة.

    الصحفي أكد أن المقترح تضمّن أيضًا توفير أماكن إقامة في دول متعددة، وضمانات بعدم الملاحقة القانونية أو السياسية، إلى جانب “تسويات مالية مغرية” من أجل إقناع القيادات بالمغادرة والتخلي عن العمل المسلح، في ما وصفه البعض بأنه “أخطر محاولة لخلخلة بنية المقاومة من الداخل”.

    لكن المفاجأة الكبرى كانت في ردّ حركة حماس. حيث صرّح رئيس الدائرة السياسية في الخارج، سامي أبو زهري، بأن الحركة رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدًا أن “السلاح خطٌ أحمرٌ لا يُمس، وأنّ المقاومة ليست للبيع مهما كانت الإغراءات”.

    وأضاف أبو زهري: “ربما نُحاصر، ربما يُجَوَّع أهلنا، ربما تُقصف بيوتنا.. لكن لا شيء يُساوي شرف البندقية التي تحمي الأرض والعِرض”.

    الموقف الحاسم من حماس كان بمثابة صفعة مدوية لمحور يحاول تطويع غزة والعبث بثوابتها الوطنية عبر أساليب ناعمة لا تقلّ خطورة عن العدوان العسكري. ويُعتقد أن هذه المحاولة جاءت بعد فشل كل الخيارات العسكرية في القضاء على المقاومة، خصوصًا في ظل صمود غزة رغم الحصار والنار.

    رسالة حماس جاءت واضحة: لا خروج آمن، ولا مال، ولا تسويات سياسية قادرة على انتزاع البندقية من يد المقاوم، ولا وجود لأي مشروع استسلامي داخل الحركة.

    وبينما يتوهم البعض أن الأزمة قد تُلين المواقف، تُثبت غزة أن جوعها لا يشتري كرامتها، وأن حماس رغم الجراح، ما زالت تتصدر مشهد الوفاء لدماء الشهداء.

    • اقرأ أيضا:
    مصر تعرض “صفقة إسرائيلية”: نزع سلاح المقاومة مقابل وقف إطلاق النار
  • ياسر برهامي أو مفتي الاحتلال

    ياسر برهامي أو مفتي الاحتلال

    وطن – في تصريحات صادمة أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وصف الداعية السلفي المصري ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأنهم “يعانون من خلل نفسي”، محمّلًا إياهم المسؤولية عن المجازر التي وقعت في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

    الجدل تفجر بعد تداول مقاطع من دروس لبرهامي، قال فيها إن “الخلل العقلي هو ما يدفع لجرّ الأبرياء إلى المواجهة مع قوة عظمى”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. كما شدد على أن “الجهاد ضد الأنظمة أو الاحتلال لا يجوز شرعًا في ظل معاهدات السلام”.

    وأكد برهامي في حديثه أن معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل تُحرّم الصدام العسكري، واصفًا الدعوات لمقاومة الاحتلال أو دعم الفصائل الفلسطينية بأنها “مخالفة للشرع والنصوص”، محذرًا من “دفع الأمة إلى المهالك باسم المقاومة”.

    هذه التصريحات أثارت عاصفة من الردود، حيث اعتبر ناشطون أن برهامي يتماهى تمامًا مع الخطاب الصهيوني، ويتحدث “بلسان الاحتلال”، في وقت يتعرض فيه القطاع لحصار وتجويع وقتل ممنهج.

    ورأى متابعون أن برهامي “أعاد تدوير الخطاب الرسمي العربي المهزوم”، مكرّسًا فكرة الاستسلام كخيار ديني وليس فقط سياسي. فيما قال آخرون إن موقفه يتقاطع بوضوح مع دعوات التهجير التي تُطرح لتفريغ غزة من أهلها، لا سيما بعد أن أفتى سابقًا بجواز “نقلهم إلى أراض أخرى إن كان ذلك أهون الضررين”.

    برهامي، الذي عرف لسنوات بخطابه المحافظ، يظهر اليوم في موقف وصفه البعض بأنه “أقرب إلى فتاوى الاحتلال منه إلى نصوص القرآن”، وهو ما دفع البعض لتسميته بـ”مفتي الاحتلال”.

    حتى اللحظة، لم يصدر أي توضيح أو اعتذار من برهامي، بينما تتواصل حملة التنديد الواسعة به، وسط تساؤلات ملحّة:
    كيف يُمكن أن يكون الجهاد محرّمًا والاحتلال مباحًا؟

    • اقرأ أيضا:
    في خضم حرب غزة.. لِحى متصهينة إلى “مزبلة التاريخ”
  • مصر تعرض “صفقة إسرائيلية”: نزع سلاح المقاومة مقابل وقف إطلاق النار

    مصر تعرض “صفقة إسرائيلية”: نزع سلاح المقاومة مقابل وقف إطلاق النار

    وطن – كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، أن النظام المصري أبلغ حركة حماس بمقترح يتضمن وقف الحرب على غزة مقابل نزع سلاح المقاومة، وهي الصيغة التي وصفتها الحركة بأنها مرفوضة كليًا وتشكل “تكرارًا لمطالب الاحتلال” تحت غطاء الوساطة.

    وبحسب تصريحات مسؤولين في حماس، فإن القاهرة نقلت للحركة مقترحًا إسرائيليًا مفاده الإفراج عن نصف الأسرى الأحياء خلال الأسبوع الأول، على أن يُستكمل ذلك لاحقًا بعد تنفيذ مطلب نزع السلاح. الأمر الذي رفضته الحركة بشكل قاطع، واعتبرته تجاوزًا للخطوط الحمراء.

    وقال سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، إن “نظام السيسي يدعم مقترح الاحتلال، ويضغط على المقاومة للتجاوب مع مطالب تمس جوهر وجودها”، مؤكدًا أن الحركة أبلغت مصر رفضها المطلق لأي نقاش حول نزع سلاح المقاومة، لا حاليًا ولا مستقبلاً.

    وأضاف أبو زهري:”سلاحنا ليس مطروحًا على طاولة التفاوض، ولن يكون، لأنه الضمانة الوحيدة لبقاء شعبنا على أرضه بعد أن خذله الجميع”.

    وتأتي هذه التطورات وسط تناقض واضح في الموقف المصري، الذي يُظهر في العلن رفضًا لمخططات تهجير الفلسطينيين، لكنه في الكواليس ينقل، وفق حماس، مطالب تمس جوهر القضية الفلسطينية وتتبنى رؤية الاحتلال لإنهاء الصراع.

    المقترح الذي نُقل عبر الوفد الأمني المصري إلى حماس يُعد، بحسب متابعين، محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل تعثر المفاوضات، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

    ويرى محللون أن الموقف المصري يعكس تحولًا لافتًا في طبيعة “الوساطة” التي لطالما لعبتها القاهرة، إذ انتقل من موقع الوسيط إلى دور الضاغط السياسي على فصائل المقاومة، في انسجام مع أجندات إسرائيلية وأمريكية واضحة.

    من جانبها، شددت حماس على أن الحديث عن نزع السلاح أو تقويض قدرات المقاومة لا يمكن فصله عن محاولات فرض الاستسلام التدريجي على غزة، مضيفة أنها لن تقبل بأي صيغة تفاوضية تهدد حقها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

    ويُنتظر أن تزداد حدة التوتر بين القاهرة وغزة خلال الأيام المقبلة، ما لم تُعدّل مصر من موقفها الذي وصفته الحركة بـ”المفاجئ والمخالف لروح التفاهمات السابقة”.

    • اقرأ أيضا:
    “هروح فين من ربنا”.. السيسي يُنكر مسؤوليته عن حصار غزة (فيديو)
  • داليا زيادة.. مصرية بصوت إسرائيلي تهاجم المقاومة وتروّج للاحتلال!

    داليا زيادة.. مصرية بصوت إسرائيلي تهاجم المقاومة وتروّج للاحتلال!

    وطن – في تصريحات أثارت غضبًا عارمًا داخل مصر وخارجها، ظهرت الناشطة المصرية داليا زيادة في مقابلة مع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مهاجمة المقاومة الفلسطينية ومعتبرة أن الاحتلال الإسرائيلي “يحارب الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط بأكمله”.

    زيادة وصفت هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته المقاومة بـ”المذبحة البشعة”، وقالت إن ما قامت به حركة حماس لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن رد فعل إسرائيل مبرر، ومشابه لما قد تقوم به “أي دولة ديمقراطية تتعرض لهجوم مماثل”، حسب تعبيرها.

    ورغم استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، اختارت داليا تجاهل تلك الجرائم، وهاجمت الإعلام العربي بدعوى “التحيز للرواية الفلسطينية”، زاعمة أن ذلك “يعيق جهود السلام”.

    تصريحاتها التي وصفت بالمتعاطفة مع الاحتلال جاءت في وقت حرج، حيث يتصاعد الغضب الشعبي في الوطن العربي من جرائم الحرب المتواصلة في غزة. وزادت الانتقادات حدةً بعد تداول منشورات من حسابها على منصة “إكس” تصف العرب في إسرائيل بأنهم “يعيشون في حرية وديمقراطية حقيقية”، وتروّج لفكرة تطبيع شامل يدمج إسرائيل في نسيج المنطقة.

    موجة الغضب على مواقع التواصل لم تتأخر، حيث وصفها كثيرون بأنها “صوت إسرائيل من القاهرة”، فيما دعا آخرون إلى محاسبتها وسحب الجنسية المصرية منها بسبب ما اعتبروه “تخابرًا معنويًا” مع العدو الصهيوني، ونشر معلومات تخدم روايته وتضر بالأمن القومي المصري والعربي.

    زيادة كانت قد نشرت أيضًا رسمًا يظهر سيدات من السعودية وتركيا وإيران وإسرائيل يتبادلن الحديث والضحك، وعلقت عليه بالقول: “هكذا أتخيل الشرق الأوسط… لا حروب ولا أحكام مسبقة!”، في إشارة إلى دعمها للتطبيع الكامل مع إسرائيل.

    • اقرأ أيضا:
    داليا زيادة.. ابنة الموساد المصرية
  • 5 ملايين دولار لم تُغْرِ أحداً.. الغزيون يُذلون نتنياهو ويرفضون “رشوة الخيانة”

    5 ملايين دولار لم تُغْرِ أحداً.. الغزيون يُذلون نتنياهو ويرفضون “رشوة الخيانة”

    وطن – في خطوة وصفها مراقبون بـ”اليائسة”، حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، شراء ولاء سكان قطاع غزة من خلال عروض مالية ضخمة وصلت إلى 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، لكن هذه المحاولة قوبلت بفشل ذريع، وفقًا لما كشفته صحيفة “معاريف” العبرية.

    الاحتلال، الذي يعيش أزمة داخلية متفاقمة بسبب عجزه عن استعادة الأسرى منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، لجأ إلى محاولات مباشرة للضغط النفسي والمادي على سكان غزة، حيث قام بنشر لافتات دعائية ضخمة على طول الشريط الحدودي، بالإضافة إلى طباعة منشورات توزعت داخل المنازل والمؤسسات التي اقتحمتها قوات الاحتلال، خاصة في شمال قطاع غزة.

    العروض تضمنت وعودًا بمبالغ مالية خيالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى كشف مصير الجنود الإسرائيليين، لكن هذه المحاولات قوبلت بازدراء ورفض شعبي واسع من قبل الفلسطينيين الذين أكدوا تمسكهم بحقوقهم وعدالة قضيتهم.

    اللافت أن هذه الخطوة قوبلت بغضب شعبي داخل إسرائيل نفسها، حيث عبّرت عائلات الجنود الأسرى عن استيائها الشديد، معتبرة أن نتنياهو يتعامل مع ملف أبنائهم كصفقة تجارية قذرة، ويعرّضهم للخطر بدلًا من السعي الجاد لإتمام صفقة تبادل عادلة مع المقاومة.

    تؤكد التقارير أن الاحتلال فشل في الحصول على أي معلومة جديدة أو ملموسة، ما يعكس ليس فقط فشلًا استخباريًا وأمنيًا، بل وأيضًا إخفاقًا أخلاقيًا في محاولة رشوة الشعب الفلسطيني للتخلي عن مقاومته وقيمه الوطنية.

    ويشير المراقبون إلى أن استمرار تل أبيب في هذه الأساليب يفضح ضعفها السياسي وعمق مأزقها الميداني، كما يؤكد صمود ووعي الشارع الغزي الذي أثبت مجددًا أن لا مساومة على القضية ولا تفريط بحقوق الشهداء والمقاومين.

    • اقرأ أيضا:
    “لا حل إلا الأموال”.. اعتراف إسرائيلي بفشل استعادة الأسرى
  • خطة إماراتية سرية لتحقيق الحلم الإسرائيلي: القضاء على مقاومة غزة وتهجير سكانها

    خطة إماراتية سرية لتحقيق الحلم الإسرائيلي: القضاء على مقاومة غزة وتهجير سكانها

    وطن – في تطور مثير يكشف جانبًا خطيرًا من التدخلات الإقليمية، كشفت مصادر مطلعة عن خطة إماراتية منظمة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتحقيق “حلم إسرائيل” في تصفية قوى المقاومة وتهجير سكان القطاع المحاصر.

    وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ هذا المخطط من خلال تحرك دبلوماسي واسع ومنسّق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن مساعٍ معلنة لتوفير غطاء دولي لعمليات إسرائيلية في غزة، بحجة “نزع سلاح الفصائل المسلحة”. ويقود هذا المسار الدبلوماسي الإماراتي “رمضان أبو جزر”، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، والذي وُجهت له اتهامات بأنه أداة إماراتية لتبييض صورة الاحتلال والترويج لرواياته داخل مؤسسات الأمم المتحدة.

    وأظهرت الوثائق المسربة أن أبو جزر خاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة مباشرة وصف فيها جرائم الاحتلال في غزة بأنها “عمليات عسكرية”، بينما شن هجومًا عنيفًا على فصائل المقاومة، وادعى وجود “غضب شعبي في غزة” ضدها، مطالبًا بـ”تحرك دولي فوري لنزع سلاحها وطرد قادتها”، وهو خطاب ينسجم تمامًا مع الرواية الإسرائيلية الرسمية.

    يأتي هذا في وقت تعمل فيه أبوظبي على بلورة خطة إقليمية لتحييد غزة نهائيًا، تتضمن الضغط على مصر لقبول مشروع تهجير فلسطيني واسع من القطاع، مقابل دعم اقتصادي وسياسي. وتُظهر التحركات الإماراتية رغبة واضحة في إفراغ غزة من قوى المقاومة وتحويلها إلى منطقة منزعة السلاح، في تناغم غير مسبوق مع السياسات الإسرائيلية.

    التحركات الإماراتية أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، واعتبرها محللون “خيانة مباشرة للقضية الفلسطينية”، وتحولًا خطيرًا في سلوك أبوظبي تجاه قوى التحرر والممانعة في المنطقة.

    • اقرأ أيضا:
    خطة إماراتية لتهجير الفلسطينيين من غزة.. تفاصيل التحركات السرّية مع مصر وإسرائيل
  • خطة إماراتية لتهجير الفلسطينيين من غزة.. تفاصيل التحركات السرّية مع مصر وإسرائيل

    خطة إماراتية لتهجير الفلسطينيين من غزة.. تفاصيل التحركات السرّية مع مصر وإسرائيل

    وطن – في تطور لافت، كشفت تقارير متقاطعة عن تحركات إماراتية سرية تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة لتحييد قطاع غزة، وتفريغه من عناصر المقاومة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في القطاع بما يخدم مصالح إسرائيل.

    ووفقًا لمصادر مطلعة، تعمل أبوظبي على الضغط سياسيًا واقتصاديًا على القاهرة من أجل تمرير اتفاق يتيح تهجير أعداد من الفلسطينيين من القطاع، مقابل حزمة دعم مالي كبير يقدم لمصر.

    الخطة الإماراتية التي نوقشت خلال زيارة محمد بن زايد الأخيرة إلى القاهرة، تتضمن “اتفاق سلام داخلي” يعرض على مصر ضمانات بعدم نقل المقاومة إلى سيناء، وعدم تهجير كامل للسكان، لكن مع إخراج المقاتلين وعائلاتهم إلى دول ثالثة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي. وتطرح الإمارات استثمارات كبرى في غزة ضمن “خطة إعادة إعمار مشروطة”، في مقابل ضبط أمني صارم يمنع عودة أي مقاوم.

    ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل رفض دولي متصاعد لأي عمليات تهجير قسري من غزة، ورغبة بعض الأطراف في تقديم حلول “ناعمة” تفرض واقعًا جديدًا دون الحاجة لحسم عسكري شامل. بينما تحذر فصائل المقاومة من خطورة تمرير مثل هذه المخططات تحت عناوين إنسانية أو إعادة الإعمار.

    الخطة التي تلقى دعماً من أطراف داخل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، تهدف إلى إعادة تشكيل خارطة السيطرة في غزة، بما يُنهي الوجود الفعلي للمقاومة ويفتح الباب لتفاهمات إقليمية طويلة المدى تُشرعن بقاء الاحتلال وتطبع العلاقات أكثر مع تل أبيب.

    هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ضغوطه العسكرية والاقتصادية لإجبار الفلسطينيين على القبول بهذه الخطط، وسط تصاعد التوترات والتهديدات بحرب واسعة النطاق قد تشمل مناطق خارج القطاع.

    • اقرأ أيضا:
    الإمارات تُدير غزة.. هل ينجح مخطط إخماد المقاومة؟