الوسم: النهضة

 

قال موقع “نيوز وان” العبري إن الأسبوع الماضي، شهد مظاهرات لعشرات الآلاف في أماكن مختلفة في تونس احتجاجا على اغتيال المهندس في كتائب القسام محمد الزواري، مطالبين بالقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة وفرض حظر على جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.

 

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته وطن أن تعاطف الشارع التونسي مع القضية الفلسطينية له العديد من التقاليد، حيث زاد التعاطف مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1982 بعد أن تم طردها من لبنان إلى تونس ثم تعزز بعد اغتيال أبو جهاد في تونس.

 

ومؤخرا ألقت السلطات التونسية القبض على جندي ألماني تظاهر بأنه صحفي وكان يصور منشآت عسكرية على الحدود التونسية الليبية، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه كان جنديا ألماني، تلقى تدريبا عسكريا في إسرائيل، وأنه جاء لزيارة صديق له في تونس تعرف عليه من خلال الفيسبوك. كما اعتقل صحفي بولندي الجنسية بسبب أعمال تصوير بدون موافقة المؤسسات الحكومية في مدينة سيدي بو زيد.

 

وأشار “نيوز وان” إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تواصل مع أسرة الزواري، والجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة عقد حفلا تأبينيّاً مُنح الزواري فيه درعا تكريميا.

 

وعقد البرلمان في تونس مناقشة خاصة حول اغتيال محمد الزواري حضرها وزراء الداخلية والخارجية وتم توجيه انتقادات حادة من النواب على الإخفاقات الأمنية التي سمحت باغتيال الزواري على أرض تونس.

 

وقال محمد ناصر، رئيس مجلس النواب أن اغتيال الزواري يعتبر حادثاً إرهابياً وجريمة خطيرة تقوم بإرجاع البلاد إلى الاغتيالات السياسية المخططة جيدا.

 

ولكن على الرغم من موجات التعاطف والتضامن مع المهندس الزواري، لم يعلن حزب النهضة الذي لديه أغلبية في البرلمان عن أي نشاطات حول اغتيال الزواري، ولم يشارك ممثلوه في جنازته.

 

ولفت “نيوز وان” إلى أن محمد الزواري كان ناشطا سابقا في حركة حماس، وفي عهد الرئيس زين العابدين بن علي مطاردا من قبل قوات الأمن بسبب نشاطه السياسي، ثمّ هرب إلى سوريا، ولكن الآن بعد عملية الاغتيال اعترفت حماس بأنه كان يعمل في الجناح العسكري لها وكذلك ساعد حزب الله.

 

 

التقى الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين, الثلاثاء, بوالدته للمرة الأولى منذ القبض عليه في أغسطس/آب 2013، وفق محاميه.

 

وقال أحمد سعد، أحد أعضاء الفريق القانوني للبلتاجي “اليوم وللمرة الأولى بعد فراق أكثر من 3 سنوات، يلتقي محمد البلتاجي والدته (سنية مصطفى)، في قاعة المحاكمة التي تنظر أحد القضايا المتهم فيها”.

 

ولفت إلى أن القاضي حسن فريد، سمح أثناء نظر قضية “فض اعتصام رابعة” لوالدة البلتاجي، الحاضرة للجلسة أن تقابل نجلها، المتهم في القضية والذي سُمح له بالخروج من قفص الاتهام للقائها لمدة 10 دقائق.

 

البلتاجي، فور السماح له بلقاء والدته التي كانت تجلس على كرسي متحرك، جرى نحوها وقبل يديها وبدت الابتسامة على وجهه، وتبادلا الحديث، داخل قاعة المحاكمة، وفق المصدر ذاته.

 

وأشار محامي البلتاجي إلى أن الظروف الصحية لوالدة الأخير والمنع المستمر من الزيارة، كان أحد أهم موانع لقاء البلتاجي بوالدته طيلة الفترة الماضية.

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول حديث المحامي عن المنع من الزيارة.

 

ووفق القانون المصري، يحق للمتهم أن يقابل ذويه وفق جدول للزيارات داخل محبسه، أو داخل قاعة المحاكمة حال سمح بذلك القاضي.

 

ومحمد البلتاجي، هو برلماني سابق، وأحد رموز ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان، ومحبوس بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا غير نهائية بالسجن تصل لأكثر من 100 عام.

 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، النظر بقضية “فض رابعة” المتهم فيها البلتاجي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، و736 آخرين (بينهم 371 غيابيًا)، إلى 17 يناير/كانون الثاني المقبل لاستكمال عرض الأحراز (الأدلة الجنائية).

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من بينها “تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد”، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.

 

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات الجيش والشرطة، اعتصامًا لأنصار مرسي، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن عدد القتلى تجاوز الألف.

قال موقع ميدل إيست آي إن وسائل الإعلام المصرية انتقدت المملكة العربية السعودية بسبب زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى سد النهضة خلال زيارة قصيرة إلى إثيوبيا الجمعة الماضية. وقال الخبراء إن قرار الزيارة رد  انتقامي ضد مصر ويعكس تفاقم التوتر بين البلدين.

 

وأوضح الموقع البريطاني أن أحمد الخطيب، مستشار كبير في المجلس الملكي السعودي زار الموقع والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديسالين ومسؤولين آخرين. وجاءت زيارة الخطيب بعد زيارة وزير الزراعة السعودي إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي، مما يجعلها الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول سعودي بارز إلى أديس أبابا في أقل من أسبوع.

 

واستطرد ميدل إيست أن الإعلاميين في مصر شنوا هجوما حادا ضد السعودية، وفي يوم السبت، دعا بعضهم الرياض إلى مراجعة سياساتها قبل أن تلوم نفسها فقط على ما تستتبعه، معتبرين أن مصر ليست مضطرة لمواصلة احتواء ردود الفعل تجاه المملكة العربية السعودية، وأن أي تدخل من المملكة في المشروع الإثيوبي يعني تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

 

وانضم للشخصيات الإعلامية المصرية في إدانتها لزيارة السعودية العديد من الأكاديميين الذين أعربوا عن انتقادات قوية ضد الدولة الخليجية لسياستها حيال سد النهضة.

 

“ستسمعون قريبا أن مصر لديها القدرة على التدخل في شؤون منطقة الخليج وتقديم الدعم للأفراد العائلة المالكة الذين يعارضون السياسات السعودية الحالية” هكذا قال طارق فهمي، وهو محاضر في الجامعة الأمريكية في القاهرة يوم السبت الماضي. وحذر فهمي المملكة العربية السعودية من أن صبر مصر يتضاءل وأن القاهرة لم تعد تقبل الأعمال التي تهدد أمنها القومي.

 

وفي الوقت نفسه، قال أستاذ العلوم السياسية المصري حسن نافعة يوم الأحد إن الزيارة كانت رسالة غير مباشرة من المملكة العربية السعودية أنها يمكن أن تنحاز مع أي شخص إذا كانت مصر لا تتوافق مع السياسة الخارجية السعودية. وأضاف نافعة أن الزيارة تزيد من حدة التوتر في العلاقات المصرية السعودية.

 

وذكر الموقع البريطاني أن العلاقات بين القاهرة والرياض توترت منذ أن صوتت مصر لصالح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي من قبل روسيا بشأن الحرب الأهلية السورية، حيث اتخذت مصر موقفا ضد المملكة العربية السعودية عن طريق اختيار دعم الحكومة السورية والجيش ضد المتمردين ووصف المبعوث السعودي لدى الأمم المتحدة تصويت مصر بأنه خيانة مؤلمة.

 

أثار الارتباك الإسرائيلي والتسريبات المتضاربة حول اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري الكثير من التساؤلات بسبب أن الإسرائيليين لم يسبق لهم أن أعلنوا مسؤوليتهم عن أي عملية اغتيال تتم خارج الأراضي الفلسطينية، وفي الوقت ذاته فإن جريمة الاغتيال الجديدة دفعت كثيرين إلى الربط بينها وبين جرائم اغتيال سابقة، وبين هذه الجرائم كلها من جهة وبين أنشطة غير واضحة يسود الاعتقاد بأن الفلسطيني المقيم في الإمارات حاليا محمد دحلان يمارسها في تونس.

 

وكان التونسيون استيقظوا صباح الجمعة على خبر اغتيال مهندس طيران محسوب على حركة النهضة الإسلامية في مدينة صفاقس يُدعى محمد الزواري، ليتبين شيئا فشيئا بأن مقتل الزواري ليس سوى عملية اغتيال مدبرة، وأن الرجل “خبير طيران ومخترع” وتقول بعض المصادر بأنه كان يقدم استشارات تكنولوجية لحركة حماس الفلسطينية وجناحها العسكري، بل ذهب آخرون إلى القول إن الرجل هو أحد مهندسي برنامج لتطوير الطائرات بدون طيار لحساب المقاومة الفلسطينية.

 

واغتيل الزواري بعشرين طلقة، استقرت ثمان منها في جسده، وجاءت عملية الاغتيال بعد أربعة أيام فقط على عودته من تركيا، وهو ما يُرجح فرضية أنه كان خاضعا للمراقبة والتتبع حتى وقع ضحية لعملية الاغتيال في مدينة صفاقس التونسية، فيما قالت السلطات في تونس إنها تحقق في الجريمة، وإنها اعتقلت أربعة أشخاص لاشتباهها بصلتهم في القضية.

 

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن المهندس الزواري كان أحد كوادرها، وكان أحد رواد مشروع صناعة الطائرات بدون طيار الذي تقوم به الكتائب.

 

هل لدحلان ونشاطه علاقة؟

وسرعان ما تحول اغتيال المهندس محمد الزواري إلى قضية رأي عام في تونس، وغرقت شبكات التواصل الاجتماعي بالجدل حولها، لكن اللافت بحسب تقرير نشره “عربي21” أن بعض المتابعين حاولوا الربط بين عملية الاغتيال وبين الأنشطة التي يقوم بها المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد دحلان، وذلك على قاعدة أن دحلان يقيم علاقات وثيقة مع الإسرائيليين منذ أن كان يرأس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة ويتولى التنسيق مع الاسرائيليين، أما حاليا فيعمل مستشارا أمنيا لدى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي يسود الاعتقاد في العالم العربي أنه يقاوم ثورات الربيع العربي، وهو الذي هندس الانقلاب في مصر كما يمول خليفة حفتر في ليبيا، ويلعب دورا غير واضح في كل من اليمن وسوريا.

 

أما الخبر الذي دفع بعض المعلقين للوصول إلى هذا الربط، فهو المعلومات التي كشفها النائب في مجلس نواب الشعب بتونس وليد جلاد، والذي قال إن كلا من محسن مرزوق وسليم الرياحي –وهما من أبرز السياسيين في تونس- قد التقيا مع دحلان في صربيا بشكل سري مؤخرا.

 

وقال الجلاد في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” المحلية في تونس إن “محسن مرزوق وسليم الرياحي ساهما في تشتيت الائتلاف الحاكم وتفتيته، وإن شاء الله لن يساهما في تفتيت المعارضة”.

 

ومن المعروف أن مرزوق كان عضوا في المكتب التنفيذي لحركة “نداء تونس” قبل أن ينشق عن الحركة التي تحكم البلاد حاليا، أما الرياحي فهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وكان يطمح للوصول الى الرئاسة، حيث نافس الباجي قايد السبسي على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي شهدتها تونس في العام 2014.

 

وقال صحافي وكاتب تونسيللموقع إن “من يربطون بين نشاط دحلان وبين الاغتيالات يعتمدون على أن جملة الاغتيالات كانت تهدف لضرب الثورة التونسية وإفشالها، حيث أدت الاغتيالات السابقة إلى إسقاط حكم حركة النهضة، بينما الاغتيال الأخير يستهدف الحركة ذاتها”.

 

وأكد الإعلامي التونسي أن هناك شكوكا متوالية على صلة دحلان بهذه الاغتيالات، بسبب أنه توالت أخبار مشابهة عن لقاءات لدحلان مع سياسيين وأشخاص يُشتبه بتورطهم في تلك الاغتيالات، أو أنهم مستفيدون منها. وقال إن على السلطات التونسية أن تأخذ هذه الشكوك على محمل الجد وأن تحقق فيها لمعرفة إن كان هؤلاء السياسيون قد تورطوا في مثل هذه العمليات أو قاموا بتسهيلها.

اعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن “تونس اختارت النظام الديمقراطي، وما زلنا نفتقد ثقافة ديمقراطية”، مشددا على أن “الديمقراطية لا تفرض بل هي ممارسة يومية، والشعب التونسي بكل نخبه وشرائحه بصدد التدرب على الديمقراطية”.

 

وأضاف أن المعارضة في عهد الدكتاتورية لا يمكن أن تكون هي نفسها في نظام ديمقراطي، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق نجاح بدون معارضة.

 

واعتبر السبسي أن صورة تونس في الخارج إيجابية جدا، وهذا أمر مهم لجلب الاستثمار والسياحة، وعلى خلاف ذلك فإن التونسيين لا يرونها كذلك.

 

واعتبر ان هذا الوضع طبيعي، وسببه أن الناس لم تتغير أحوالها، وأن المناطق المهمشة بقت مهمشة، وأن البطالة ازدادت، وهي في الواقع كلها تعود إلى طبيعة المرحلة الانتقالية التي مرت بها تونس.

 

وشدد الرئيس التونسي على أن الحكومة الحالية بصدد القطع مع الوضع الانتقالي، حيث هناك مبادرات سترى النور خاصة من رجال أعمال تونسيين سيوجهون جهودهم للاستثمار في الجهات المهمشة، مشيراً إلى أنه التقى بعدد هام منهم وأنهم سينطلقون قريبا في تنفيذ مشاريع سوف تخفف من وطأة التهميش والبطالة.

 

وحول الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها “تسامح” مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، أوضح السبسي لـ”العربية نت” أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضا ما يسمي بـ”قانون التوبة”، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة.

 

وأشار إلى أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.

 

كما أعاد السبسي التأكيد على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين، معتبراً أن حزب “النهضة” قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.

 

وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية. وبيّن السبسي أن المناخ في تونس اليوم مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها التقاطه.

اعتبر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، أنه لا يمكن نشأة وانتشار ما وصفه بـ”الإسلام الديمقراطي”  دون إصلاح سياسي، متحدثًا في الوقت نفسه عن انه لا يمكن هزم “القراءات الهدّامة و الخاطئة للإسلام إلاّ بقراءات ديمقراطيّة صحيحة”، واصفًا “الإسلام السياسي” بـ “المصطلح الفضفاض الذي ارتبط كثيرا بالجماعات التي تشرّع للعنف و تتحدّث باسم الإسلام”.

 

وقال الغنوشي، في كلمة له خلال منتدى حوار المتوسط المنظم العاصمة الإيطالية روما ، إن التحدي الحقيقي يكمن في “كيفيّة جعل الإسلام قوّة اعتدال و تسامح في مواجهة التطرّف و العنف”، متحدثًا عن أن “الإسلام الديمقراطي يمكن أن يكون بديلا في بلد تجاوز مرحلة الاستبداد التي يقوم فيها النظام على القمع″.

 

وتابع الغنوشي أنه إذا أراد المسلمون نشر قيم التسامح والتعددية والتعايش، فـ”يجب تفسير الإسلام بشكل صحيح، ما دام ليس هناك ناطق رسمي باسم هذا الدين في العالم”

في تصريحات غير متوقعة وصادمة، عبر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة “التوحيد والإصلاح” المغربية ونائب رئيس العلماء المسلمين الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي، عن ارتياحه لإزاحة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من رئاسة الجمهورية المصرية.

 

وقال “الريسوني” في حوار أجرته معه مجلة “الأيام” المغربية الأسبوعية: “لقد كنت مرتاحا جدا لإزاحة مرسي من الرئاسة وفرحت لذلك، لأنها كانت رئاسة في غير محلها”، مضيفا أن “دخول الإخوان بهذه السرعة وبهذه القفزة الهائلة، كنت أعرف أنه عمل غير طبيعي، ولكن المشكلة طبعا ليست هي الانقلاب فقط وإزاحة مرسي، ولكن هي الدماء والاستبداد وإلغاء كل مكاسب الثورة”.

 

واعتبر الريسوني أنه “من الناحية السياسية كان ترشح الإخوان المسلمين للرئاسة غلطا، وكذلك الدخول في تحمل مسؤوليات الدولة بسرعة خارقة، من أعلى الهرم فقط، وإلا فإن جسم الدولة كان كله ضدهم، فكل موظفي الدولة عقيدتهم التي تربوا عليها هي معاداة الإخوان المسلمين ومحاربتهم، فكيف يمكن أن تحكم مع هؤلاء؟”.

 

وفي سياق آخر، علق “الريسوني” على قرار حزب “النهضة” التونسي بشان فصل الدعوي عن السياسي، قائلا:” إن أكبر تأثير في هذا القرار بالنسبة لحركة النهضة في تونس هو التأثير المغربي، وتأثير حركة التوحيد والإصلاح”.

 

وأوضح “الريسوني” أنه تدخل شخصيا في قرار حركة “النهضة”، قائلا: “طلبوا مني أن ألقي محاضرة في مقر حركة النهضة لقياداتها، وأن أحدثهم بالخصوص عن تجربة الفصل بين الحركة وحزب العدالة والتنمية.. قلت لهم إن خيار الفصل الذي تعتمده حركة التوحيد والإصلاح هو الاختيار الرشيد، وهذا هو الصواب، وهذا ما دلتنا عليه التجربة التي تعتبر ناجحة”.

قال زعيم تيار النهضة التونسي راشد الغنوشي، في معرض تعليقه على جلسات مؤتمر الاستماع لضحايا التعذيب، إن تونس كانت في “حمام بن سدرين”، مشدداً على أنّه “لا عودة لسنوات الجمر وشحن القلوب والأحقاد، ونحن هنا إنما للتطهر والتنظف”.

 

جاءت تصريحات الغنوشي على هامش المؤتمر المنعقد في تونس بتنظيم من “هيئة الكرامة والحقيقة” التي تهدف للاستماع لضحايا التعذيب في العهود السابقة.

 

وسئل الغنوشي عن سبب غياب الرؤساء الثلاثة عن جلسات الاستماع، حيث قال: “الرؤساء الثلاثة هم من يسألون عن ظروف غيابهم”.

 

وكانت جلسات الاستماع لضحايا التعذيب قد انطلقت خلال اليومين الماضيين للاستماع لأكثر من 65 ألف ملف متعلقة بجرائم نظامي بن علي وبورقيبة، في الفترة ما بين 1955 و2013.

 

ووصف جلسات الاستماع بأنها كانت “جيدة وموفقة وعبرت عن المجتمع التونسي بإنسانه العادي والمثقف”، وأضاف أيضا: “هذه تونس في صورتها المتكاملة التي تتجه نحو المستقبل، وهي اليوم تتطهر وتتجمل لتتطهر ولترمي زينتها متصالحة متضامنة بثقة ويقين ووحدة وطنية”.

طالب الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “المصريون”، جمال سلطان، النظام المصري بالرد على ما كشفه الدكتور محمد البرادعي حول تدخل أجهزة سيادية لمنع الحل السلمي في “رابعة” و”النهضة”، كون البرادعي ليس ناشطا وإنما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

 

وقال “سلطان” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” الإحراج الذي تسبب فيه بيان البرادعي الأخير ليس للسلطة فقط ، بل لشباب يناير والنخبة لأنه اتهمها بالتورط في تأييد فض اعتصام رابعة بالسلاح”.

https://twitter.com/GamalSultan1/status/798942541139812352?lang=ar

 

وأضاف قائلا: ” كلام البرادعي أن رئاسة الجمهورية ـ ممثلة في شخصه ـ اقتربت من حل سلمي لفض الاعتصامات ولكن أجهزة سيادية رفضت ذلك وأصرت على الحسم بالسلاح خطير”.

https://twitter.com/GamalSultan1/status/798942984179830784?lang=ar

 

وتابع قائلا: ” البرادعي ليس ناشطا سياسيا أو من شباب المتظاهرين ولكنه نائب رئيس الجمهورية وبيانه الاتهامي يستوجب توضيحا أو ردا من القيادة المصرية”.

https://twitter.com/GamalSultan1/status/798943457179996160?lang=ar

 

وكان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري السابق عدلي منصور، اتهم جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

 

وأشار البرادعي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة”، مضيفا أنه في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

 

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية”.

 

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه”.