الوسم: الولايات المتحدة

اشارت القناة الاسرائيلية العاشرة الى ان واشنطن لا تريد استخدام الفيتو ضد طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الامن.
واضافت ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري يريد ان يبحث مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، صيغة متفقا عليها بشأن الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.

ربما فوجيء أميركيون، ممن يتسوقون بحثا عن ألعاب أطفال عبارة عن طائرات أو طائرات هليكوبتر تعمل بالتحكم عن بعد، بقائمة من القواعد التنظيمية الجديدة في المستقبل القريب.

فمن المتوقع أن تطرح الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية في موعد غايته نهاية الشهر الجاري لوائح جديدة تفرض قيودا على أنظمة الطائرات الصغيرة بلا طيار في أول تعديل شامل لسياساتها المتعلقة بهذه الطائرات.

وتفرض الإدارة ستارا من السرية على التفاصيل واكتفت بالقول إن القواعد الجديدة تختص بمجموعة كبيرة من مستخدمي الطائرات والطائرات بلا طيار التي تزن 55 رطلا أو دون ذلك.

إلا أن خبراء قانونيين وفي مجال السياسات ممن أسدوا النصح للإدارة الاتحادية للملاحة الجوية بخصوص التعليمات الخاصة بالطائرات الصغيرة يقولون إنهم يتوقعون أن تضم التشريعات المستحدثة قيودا على مئات الآلاف من الأشخاص من مستخدمي طائرات ألعاب الأطفال العادية أو تلك الرباعية الأجنحة في الحدائق والأفنية الخلفية.

ويمثل التركيز على طائرات ألعاب الاطفال توجها جديدا بيد أن فكرة هذه اللوائح ظلت تختمر في الأذهان منذ بضع سنوات ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الضغوط التي يمارسها قطاع الأعمال الذي يريد استخدام الطائرات بلا طيار في مهام منها التصوير الجوي.

وقال خبراء إنه في ضوء التوجيهات القائمة المعمول بها حاليا فإن من المتوقع أن يستغرق البدء في تنفيذ التشريعات الجديدة عاما واحدا وقد يتطلب الأمر -بالإضافة الى أمور أخرى- أن ينضم هواة استخدام طائرات ألعاب الاطفال إما إلى منظمة محلية لطرز هذه الطائرات وإما أن يحصلوا على تصريح من الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية.

وأضاف الخبراء ان القواعد الجديدة قد تفرض قيودا أخرى على مستخدمي الطائرات الصغيرة باستهتار. وقالوا إن هذه اللوائح لو استثنت مناقشة أمر هواة هذه الرياضة الترفيهية فقد يثير ذلك ارتباكا بشأن ماهي إذن الطائرات المسموح باستخدامها.

وسجلت الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية في الآونة الأخيرة أكثر من 190 من الوقائع منها تحليق طائرات ألعاب الاطفال على مسافة 50 قدما من طائرات نفاثة تهبط في نيويورك وأماكن أخرى.

صعدت موسكو، يوم السبت، من لهجتها تجاه واشنطن، مهدّدة إياها باتخاذ إجراءات “انتقامية”رداً على تبني قانون يسمح بتسليم أسلحة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على موسكو.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي، قبل لقاء مرتقب، الأحد، في روما بين وزيري الخارجية الأميركي، جون كيري، والروسي، سيرغي لافروف، كما أكّدت موسكو وواشنطن.
والنص الذي تم التصويت عليه بالإجماع، الجمعة، من قبل البرلمانيين الأميركيين يحمل عنوان “قانون دعم الحرية في أوكرانيا”، ويسمح أيضاً، بفرض عقوبات جديدة على روسيا التي تأثر اقتصادها بشدّة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “انترفاكس”، “لا شك أننا لن ندع ذلك يمر بلا رد” على عقوبات جديدة.
وأدان “القرارات غير المقبولة” و”المشاعر المعادية لروسيا”، التي أثرت على التصويت، الذي وصفه النواب الأوكرانيون “بالتاريخي”.
ويشكل تصويت الكونغرس، خطوة أولى رمزية لأوكرانيا، التي تسعى من دون جدوى منذ أشهر إلى إقناع حلفائها ببيعها أسلحة لجنودها، الذين يعانون من نقص التجهيزات في مواجهة المتمردين المدعومين عسكريّاً من قبل روسيا، كما يقول الغربيون وكييف.

لكنّ هذا التصويت، لا يعني أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيسلم هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية. وحتى الآن فضّل أوباما تسليم أوكرانيا معدات “غير قاتلة” مثل رادارات ومناظير للرؤية الليلية، وسترات واقية من الرصاص.
من جهتها، دعت كييف الاتحاد الأوروبي، إلى أن “يبقي على الطاولة” إمكانية فرض عقوبات جديدة قاسية على موسكو. وقال السفير الأوكراني في بروكسل، كونستانتان ايليسييف، إنّ روسيا “تلعب بالنار” و”تحاول أن تذرّ الرماد في العيون” بشأن دورها في النزاع.
ورحّب النواب الأوكرانيون بالقانون باعتباره “قراراً تاريخياً”.
ويأتي هذا الجدل، فيما يجتمع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا الأحد في روما. لكنّ ريابكوف قال إن “اللقاء السابع عشر بين الوزيرين هذه السنة، سيركز بشكل أساسي على الشرق الأوسط”.
ميدانياً، لا يزال وقف إطلاق النار على خط الجبهة في شرق البلاد، صامداً منذ الثلاثاء، فيما تراجعت حدّة المعارك إلى حد كبير، على الرغم من بعض الخروقات المحدودة.
وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، عن 11 هجوماً شنها على مواقعه المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، في شرق البلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة، وعن طائرة بلا طيار حلقت فوق مرفأ ماريوبول الاستراتيجي آخر مدينة تسيطر عليها كييف، في الشرق.

توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء، إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفدرالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2015 وتفادي إغلاق الإدارات العامة مساء الخميس، موعد انتهاء التمويل الحالي.

وسيصوت الكونغرس في الأيام المقبلة، حسب جدول زمني لم يعلن بعد، على قانون للموازنة العامة بقيمة 1.1 ترليون دولار للسنة المالية 2015 (تشرين الأول/أكتوبر 2014-أيلول/سبتمبر 2015)، وفق ما أعلن النائب الجمهوري هال روجرز والسيناتورة الديموقراطية باربرا ميكولسكي، المكلفان المفاوضات الخاصة بالموازنة.

وتقدر ميزانية وزارة الدفاع، حسب القانون المقترح، بـ554 مليار دولار، 64 مليارا منها مخصص للعمليات الخارجية. وتشمل الميزانية خمسة مليارات دولار طلبها الرئيس باراك أوباما بشكل عاجل لتمويل الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وسيخصص 1.6 مليار دولار من الخمسة مليارات لتدريب وتجهيز القوات العراقية والكردية.

وتشمل ميزانية الدفاع أيضا خطة لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة بكلفة 500 مليون دولار.

وخصص المشرعون في مقترح القانون 5.4 مليار دولار لمكافحة وباء فيروس إيبولا في الولايات المتحدة والخارج، أي أقل بـ 800 مليون دولار عما طلبه البيت الأبيض في هذا الخصوص.

وردا على خطة الهادفة إلى تسوية أوضاع المهاجرين بصفة غير قانونية التي أعلنها أوباما في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، لن يمول الكونغرس وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها دائرة الهجرة، سوى حتى 27 شباط/فبراير 2015.

وفي ذلك التاريخ سيتسلم الجمهوريون الغالبية في مجلسي الكونغرس، ولديهم النية في تبني قانون مالية يضيق على مراسيم الرئيس في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفدرالية ممولة حاليا حتى الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر. وكان عدم تبني الكونغرس قانونا للموازنةفي الوقت المحدد قد أدى إلى شلل الإدارات الحكومية العام الماضي لمدة 16 يوما.

قال ستيفن أيه كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، إن سحابة ثقيلة من الشك المتبادل ستمنع أي نوع من الشراكة في المستقبل بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف كوك، في تصريحات لموقع مجلس العلاقات الخارجية، إن من المرجح أن يكون هناك مزيد من التباعد بين البلدين وأن تتسع الهوة على المدى الطويل، مشيرا إلى دولا خليجية مثل السعودية والكويت كثفت مساعداتها المالية الضخمة التي تفوق كثيرا مساعدات الولايات المتحدة.

وتابع كوك: أعتقد يجب أن ننتظر لقدوم رئيس جديد للولايات المتحدة، لكن حتى حدوث ذلك سيحدث تباعد ولا علاقة لذلك بالثورة أو سقوط مبارك من عدمه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التوتر وعدم الثقة في العلاقات بين البلدين.

وأوضح الخبير الأمريكي أن العلاقة صعبة لأن أمريكا تركز بشدة على حقوق الإنسان والديمقراطية وهي أمور تفتقدها مصر الآن، في حين أن الجيش المصري لا يثق في واشنطن ونواياها، كما أنه في مصر تنتشر الاتهامات بأن الولايات المتحدة تدعم جماعة الإخوان المسلمين.

تعلن وزارة العدل الأميركية الاثنين رسميا عن معايير جديدة أعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.

وعلم لدى الوزارة أنه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، سيعلن وزير العدل إريك هولدر سياسة جديدة تمكن من توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية أو توقيف أشخاص بناء على عرقهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم أو ميولهم الجنسية.

وسيشرح لكل عناصر الشرطة عبر حديث بالهاتف الاثنين ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادئ التي وضعها سلف هولدر عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.

لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات أو أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي، ولن تطبق أيضا على الموظفين الفدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات.

وقال إريك هولدر “بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات إن الربط بين الأوصاف والسلوك من قبل قوات الأمن ليس فقط أمرا خاطئا وإنما أيضا غير فعال لأنه يهدر إمكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب”.

وكان الوزير وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات أخيرة قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فيرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (أوهايو) أو حتى فينيكس (أريزونا).

وأضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال أسابيع على أبعد تقدير “مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة” على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية أميركية.

قتل المصور الصحفي الأمريكي، لوك سومرز، والمدرس الجنوب أفريقي، بيير كوركي، على يد مسلحي تنظيم القاعدة في اليمن خلال عملية فاشلة لتحريرهما.
ونفذت عملية السبت قوات خاصة مشتركة أمريكية يمنية في منطقة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وأدان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مقتل سومرز، واصفا إياه بأنه “قتل همجي”.
وكان الرجلان القتيلان رهينتين عند مسلحي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه أخطر فروع تنظيم القاعدة الأم.
وأضاف أوباما أنه سمح بشن العملية الخاصة في محاولة تحرير سومرز وأي رهينة آخر محتجز معه.
ومضى الرئيس الأمريكي قائلا إن المعلومات المتوافرة أشارت إلى أن سومرز “كان يواجه خطرا وشيكا” لقتله.
وقال أوباما إن “الإرهابين الذين يسعون لإلحاق الأذى بمواطنينا سيشعرون باليد الطولى للعدالة الأمريكية”.
وقال صديق لسومرز لم يشأ أن يكشف عن هويته لبي بي سي “لقد كان أحد أطيب الناس وأحد أكثر الناس اهتماما بالشأن اليمني”.
وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل إن الرهينتين “قتلا على يد إرهابيين خلال المهمة”.
وأضاف هيغل أن محاولة الإنقاذ جاءت بسبب اعتقاد أن سومرز كان يواجه خطر الإعدام الفوري.
واختطف سومرز، المولود في بريطانيا، في اليمن في عام 2013. وظهر في الآونة الأخيرة في مقطع فيديو يطلب فيه مساعدته في محنته.
وظهر في مقطع الفيديو أحد عناصر تنظيم القاعدة وهو يهدد بقتل سومرز ما لم يتم تحقيق مطالبهم.
وتفيد تقارير إعلامية بأنه كان من المتوقع الإفراج عن كوركي الأحد.
“عملية كبرى”
وقال وزير الدفاع الأمريكي إن عددا من المسلحين قتلوا أيضا في محاولة الإنقاذ.
وأضاف – في بيان خلال زيارته أفغانستان – أن “قوات العمليات الخاصة الأمريكية نفذت مهمة في اليمن لإنقاذ المواطن الأمريكي لوك سومرز وأي أجنبي آخر محتجز معه لدى إرهابيي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.
“وقتل سومرز ورهينة آخر غير أمريكي على يد إرهابيي التنظيم خلال العملية”، بحسب ما جاء في بيان هيغل.
وقد توفي سومرز متأثرا بجراحه التي أصيب به خلال محاولة إنقاذه، بحسب تصريحات مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز.
وعمل سومرز، البالغ 33 عاما، مصورا صحفيا لعدد من المؤسسات الاخبارية المحلية، وظهر نتاجه في عدد من المؤسسات الإخبارية العالمية ومن بينها موقع بي بي سي.
محاولة فاشلة
وتحدثت مصادر قبلية وأخرى في السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن قتل تسعة أشخاص على الأقل في غارة جوية شنتها طائرة أمريكية بدون طيار فجر السبت استهدفت موقعا يعتقد أنه تجمع لمسلحي تنظيم القاعدة في وادي عبدان بالمحافظة.
وذكر شهود عيان لمراسل بي بي سي عربي في صنعاء أن طائرات مروحية حلقت في وادي عبدان بعد الغارة الجوية.
وكانت الولايات المتحدة قد كشفت النقاب عن محاولة فاشلة سابقة لإنقاذ سومرز الشهر الماضي .
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الرهينة الأمريكي لم يكن موجودا حينها لكن أمكن تحرير رهائن من جنسيات أخرى.
وقد بنى التظيم قواعد له شرقي اليمن مستغلا حالة الفوضى التي اعقبت الانتفاضة الشعبية للاطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.

بي بي سي

رغم ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية من اقتراب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لخطة مشتركة لإقامة منطقة عازلة على الحدود التركية – السورية، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الإدارة الأميركية قالت للحكومة التركية إنها لن تقوم بخطوة من هذا النوع من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الموقف مع إيران، وإن واشنطن تسعى للحصول على موافقة ضمنية من الإيرانيين قبل البدء بالتنفيذ.

وكان نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أتم زيارة إلى أنقرة قبل عشرة أيام، وعمل أثناءها على حث مضيفيه الأتراك “على الانخراط في الحرب” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، مع ما يعني ذلك من قبول أنقرة استخدام واشنطن لقاعدة انجيرليك التركية لشن هجماتها الجوية ضد “داعش”.

واستخدام المقاتلات الأميركية، المركونة أصلا في القاعدة الجوية التركية، من شأنه أن يعطي القوة الجوية الأميركية دوراً مسانداً للمقاتلين على الأرض نظرا لقربها ولإمكانية طلب إسناد جوي بشكل عاجل، بدلا من طلب إسناد جوي يستغرق ساعات حتى تصل المقاتلات الأميركية من قواعدها في الخليج.

وقالت المصادر الأوروبية إن العنوان الرئيس لمحاولات “بايدن” إقناع الأتراك تركزت حول اعتباره “أن الإرهاب يلتهم الجميع، ولا يرحم أحداً”، وإنه “في مصلحة تركيا المشاركة في المجهود الحربي ضد داعش”، على أن “الأتراك أجابوا بايدن أنهم على أتم الاستعداد للمشاركة في الحرب ضد داعش، على شرط ألا يؤدي اقتلاع هذا التنظيم إلى تسهيل مهمة نظام الأسد في استعادة الأراضي التي فقد السيطرة عليه على مدى الأعوام القليلة الماضية”.

وسمع “بايدن” من مضيفيه استعدادهم لإشراك قوات تركية خاصة للإشراف على سيطرة المعارضة السورية المعتدلة على الأراضي التي تستعيدها من “داعش”، لكن ذلك يتطلب ضمان أن الأسد لن يهاجم هذه القوات بمقاتلاته أو مروحياته، ما يعني فرض منطقة حظر جوي ضد الأسد فوق المنطقة العازلة المقرر إقامتها.

وأضاف الأتراك أنه في حال وافق الأميركيون على إقامة منطقة عازلة تتزامن مع حظر جوي، فإن أنقرة مستعدة لفتح قاعدة “انجيرليك” وتقديم أي تسهيلات عسكرية أو لوجستية أخرى تطلبها واشنطن في الحرب ضد “داعش”.

من جانبه، أجاب “بايدن” أن ما سمعه من الأتراك “كلام مشجع”، وأنه سينقله “إلى الرئيس باراك أوباما”، لكن “بايدن” لمح ضمنا إلى أن الإدارة الحالية تحاول الابتعاد “عن كل ما من شأنه تعكير المفاوضات النووية مع إيران… حتى لا نعطيهم (الإيرانيين) الأعذار للهروب من التوصل لاتفاق وإلقاء اللائمة على أميركا والغرب”.

وتابعت المصادر الأوروبية أن ما قاله “بايدن” أثار حفيظة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي أجاب أن الإبقاء على الوضع الحالي من أجل المفاوضات النووية يعني أنه من مصلحة إيران إطالة هذه المفاوضات قدر المستطاع حتى تستمر في تجميد أي نشاط أميركي عسكري في المنطقة، وتاليا كسب الوقت لحلفائها في سورية.

أما “بايدن”، فرفض أقوال اردوغان، وقال إن لطهران مصلحة في محاربة “داعش”، وبسرعة، وأنها سبق أن أسهمت في تسهيل مهمة التحالف الدولي ومؤازرته وإن بشكل غير مباشر. وتشير الإدارة الأميركية إلى التفاهم الضمني مع الأسد، عن طريق طهران، بعدم اعتراض أجهزة الدفاع الجوي السورية أو مقاتلات الأسد طائرات التحالف أثناء قيامها بمهمات ضد “داعش” في شمال سورية الشرقي.

وهذا يعني أن إقامة منطقة عازلة لن يسبقه تدمير دفاعات الأسد الجوية، بل سيستند إلى اتفاق أميركي مع الإيرانيين حول بقاء الأسد ومقاتلاته بعيدين عنها طوعا. لكن على غرار الوضع القائم أيضا، يمكن للتحالف توجيه ضربات لداعش، لكن ذلك لا يمنع مقاتلات الأسد من الإغارة على المدنيين، مثل في الضربة الجوية التي قام بها النظام في الرقة الأسبوع الماضي.

وفي الحوار المتوتر بين بايدن وأردوغان، طلب الضيف الأميركي من مضيفه التوسط لدى الإيرانيين لقبول فكرة المنطقة العازلة، فأجاب اردوغان، حسب المصادر الأوروبية: “لو كنا نهدف لطلب منطقة عازلة من الإيرانيين، لما كنا تحدثنا إليكم”.

إذا، لقاءات بايدن في تركيا جاءت متوترة، ورغم الوعود التركية بتسهيل الحملة العسكرية ضد “داعش”، تمسكت واشنطن بضرورة الابتعاد عن أي مواجهة مع الأسد لتفادي استفزاز إيران، وهذا ما أثار حفيظة الأتراك، فلم يكد يمر أيام على زيارة بايدن، حتى أطلق اردوغان تصريحه الذي اتهم فيه الغرب بالاهتمام بنفط أبناء المنطقة وذهبهم وأموالهم واليد العاملة الرخيصة، من دون أي اهتمام لمصير السوريين آو غيرهم من الأبرياء.

واشنطن – من حسين. ع