الوسم: بنيامين نتنياهو

وطن – في تحول دراماتيكي، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه معزولًا عن المفاوضات حول غزة، بعدما قررت إدارة ترامب استبعاده من دائرة صنع القرار. وسائل الإعلام العبرية تصف الموقف بأنه “تهميش متعمد”، حيث بات نتنياهو مجرد مشاهد في مدرّجات السياسة، بينما تتولى واشنطن قيادة المشهد.

ترامب يستبعد نتنياهو.. والمبعوث الأمريكي يتفاوض مباشرة مع حماس

المبعوث الأمريكي آدم بولر وصل إلى المنطقة حاملًا مقترحات جديدة لمحادثات وقف إطلاق النار، متجاوزًا القنوات الرسمية الإسرائيلية. المفاجأة الكبرى كانت إجراء محادثات مباشرة مع قادة حماس، في خطوة لم تكن ممكنة في عهد جو بايدن. والأكثر إثارة، أن بولر أقرّ بأن بعض مطالب حماس “معقولة وقابلة للتنفيذ”، ما زاد من الضغوط على إسرائيل.

إسرائيل خارج دائرة التأثير.. وأمريكا تفرض رؤيتها

مع تركيز واشنطن على استعادة رهائنها المحتجزين في غزة، لم يعد نتنياهو جزءًا رئيسيًا من المفاوضات، بل تحولت الأولوية إلى التفاهمات الأمريكية-الفلسطينية، وهو ما يعكس تراجع النفوذ الإسرائيلي في إدارة الصراع. حتى المسؤولون الإسرائيليون باتوا يعترفون سرًا بأن الولايات المتحدة هي من تحدد مسار الحل الآن.

هل انتهى دور نتنياهو؟

بينما تحاول إسرائيل التقليل من أهمية هذه التطورات، يرى مراقبون أن تهميش نتنياهو هو بداية النهاية لحياته السياسية. لم يعد الرجل الأقوى في إسرائيل قادرًا على فرض شروطه، بعدما أصبح القرار الحقيقي بيد واشنطن، التي تبحث عن تسوية لا تعتمد على حكومة إسرائيلية منهكة سياسيًا.

فهل نشهد قريبًا مرحلة جديدة من التسويات الأمريكية-الفلسطينية؟ وهل ينجح ترامب في فرض “صفقة ما” بين حماس وإسرائيل دون الحاجة لنتنياهو؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يخرق الهدنة في غزة.. تصعيد جديد أم مراوغة سياسية؟

وطن – يواصل نتنياهو تصعيده تجاه غزة، إذ أكد خلال جلسة عاصفة لـ الكنيست الإسرائيلي أن “الوقت قد حان لمنح سكان غزة حرية المغادرة”، مشيدًا بـ خطة دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إيّاها بـ “الشجاعة والمبتكرة”.

تصريحات نتنياهو جاءت قبل ساعات من القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة لمناقشة مستقبل قطاع غزة، وسط خلافات حادة بين الزعماء العرب حول مصير حماس ومستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب.

وفي تطور خطير، أعلن الاحتلال وقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، الذي يعاني من حصار خانق منذ أشهر. بالتزامن مع ذلك، تتعثر مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة، حيث يهدد نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تفرج المقاومة عن جميع الرهائن المحتجزين لديها.

إسرائيل تستعد لجولة حرب جديدة! حيث شدد نتنياهو على أن “الجيش لن يتوقف حتى تحقيق النصر الكامل”، مما يشير إلى تصعيد عسكري محتمل، خاصة بعد تلقي الاحتلال دفعة جديدة من الأسلحة والقنابل الأمريكية بقرار مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

من جهتها، تراقب واشنطن عن كثب التطورات، إذ أشارت مصادر إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم الاحتلال في خياراته، بينما تسعى للضغط على الوسطاء المصريين والقطريين لاستئناف المفاوضات.

تتزامن هذه التهديدات مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يهدد بانفجار الأوضاع مجددًا. فهل تكون تصريحات نتنياهو مقدمة لجولة حرب جديدة؟ أم أن الضغوط الدولية والعربية ستنجح في كبح جماح الاحتلال؟

• اقرأ أيضا:

إسرائيل تُطلق “وكالة المغادرة”.. خطة تهجير الغزّيين تدخل حيّز التنفيذ

وطن – في خطوة مثيرة للجدل، كشفت تقارير إعلامية عن مساعٍ إسرائيلية لإقناع الولايات المتحدة بعدم الضغط على روسيا لسحب قواتها من سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ذكرت وكالة “رويترز” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على إدارة دونالد ترامب للإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في كل من طرطوس واللاذقية، بدعوى التصدي للنفوذ التركي المتزايد في سوريا بعد سقوط الأسد.

إسرائيل ترى في التواجد الروسي عامل استقرار يمنع سيطرة تركيا على سوريا بالكامل، لا سيما في ظل دعم أنقرة للإدارة السورية الجديدة، والتي تتهمها تل أبيب بأنها قد تشكل تهديدًا أمنيًا لإسرائيل، خاصة مع علاقتها بحركات المقاومة مثل حماس.

التقارير العبرية أشارت إلى أن نتنياهو يعتبر النفوذ التركي أكثر تهديدًا لإسرائيل من الوجود الروسي، رغم أن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن إسرائيل تخشى أن تتحول سوريا إلى نقطة انطلاق للجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.

في المقابل، تسعى الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى طمأنة الدول الغربية والعربية بأنها لا تنوي الدخول في أي صراع مع إسرائيل أو أي طرف آخر، معربة عن رغبتها في استعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضررت خلال حكم الأسد.

التقارب الإسرائيلي – الروسي في هذا الملف يطرح تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة بين تل أبيب وموسكو، ومدى تأثيرها على موازين القوى في سوريا. كما أن استمرار التواجد الروسي قد يضع إدارة أردوغان أمام معضلة جديدة، خاصة مع سعيها لتعزيز نفوذها في المنطقة.

فهل ستكون هناك صفقة غير معلنة بين إسرائيل وروسيا للإبقاء على القواعد العسكرية الروسية في سوريا؟ وكيف سيكون رد فعل تركيا على هذه التحركات؟ الأيام المقبلة قد تكشف المزيد عن ملامح المشهد الإقليمي المتغير.

• اقرأ أيضا:

بعد انسحاب روسيا.. واشنطن تؤسس أول قاعدة عسكرية دائمة في سوريا

وطن – تصعيد خطير في سوريا، حيث أطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا مباشرًا لقائد الإدارة السورية، محذرًا من هجوم إسرائيلي وشيك. التهديدات جاءت عقب تحرك الجيش السوري في قرية جرمانا الدرزية قرب دمشق، بحجة ملاحقة الخارجين عن القانون.

وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، أصدر نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إيلي كوهين أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن هجوم على القوات السورية في جرمانا، في تطور يعكس نوايا إسرائيلية بتوسيع نفوذها جنوب سوريا.

مكتب نتنياهو صرح بأن إسرائيل “لن تسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز”، مضيفًا أن أي تهديد للمجتمع الدرزي سيقابله رد عسكري حاسم. هذا التبرير يتكرر مع كل عدوان إسرائيلي على سوريا، حيث يستخدم الاحتلال حماية الأقليات كذريعة للتدخل المباشر.

في الوقت نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية بداية الأسبوع على مواقع عسكرية جنوب دمشق وفي محافظتي درعا والقنيطرة، مما يزيد التوترات في المنطقة. مراقبون يرون أن الاحتلال يمهد لعملية عسكرية أوسع في سوريا، ضمن ما يُعرف بـ”ممر داوود“، الذي يهدف إلى تقسيم البلاد وتمكين إسرائيل من السيطرة على مناطق استراتيجية تمتد حتى الحدود العراقية.

التصعيد الإسرائيلي يأتي بينما تواصل القوات السورية تنفيذ عمليات أمنية ضد جماعات مسلحة، أبرزها هيئة تحرير الشام التي يقودها أبو محمد الجولاني، مما يزيد احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين دمشق وتل أبيب.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى موقف المجتمع الدولي من التحركات الإسرائيلية، خاصة في ظل الصمت الأممي إزاء الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية. فهل نشهد تصعيدًا إقليميًا جديدًا يقود إلى مواجهة مباشرة بين سوريا وإسرائيل؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يردّ على الشرع بالنار.. قصف عنيف على دمشق والجنوب السوري!

وطن – بعد ستة أسابيع من الهدنة في قطاع غزة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الالتزام ببنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات حاليًا مع حركة المقاومة الفلسطينية.

القرار الإسرائيلي يأتي وسط تصعيد عسكري جديد، حيث استأنف الاحتلال هجماته على المدنيين شمال غزة، موقعًا العديد من الشهداء والجرحى.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق رفضها مقترح “هدنة رمضان”، الذي طرحه مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيفن ويتكوف، والذي تضمن تمديد المرحلة الأولى من الهدنة مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين.

لكن الحركة شددت على أن اتفاق الهدنة الأصلي نصّ على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ووقف دائم لإطلاق النار، وهو ما ترفضه إسرائيل.

التطورات الأخيرة تعكس نوايا إسرائيلية واضحة لاستئناف الحرب، بعد إعلان نتنياهو وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وفي تطور آخر، غادر الوفد الإسرائيلي القاهرة بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الهدنة، وهو ما يزيد من احتمالية عودة الحرب إلى القطاع المحاصر.

في المقابل، يواجه قرار نتنياهو تصاعدًا في المعارضة الداخلية الإسرائيلية، إذ خرجت مظاهرات رافضة لاستئناف الحرب، معتبرة أن استمرار القتال يُعرض الجنود الإسرائيليين للخطر دون تحقيق أهداف واضحة.

ومع هذه المستجدات، يظل مصير غزة مجهولًا خلال شهر رمضان، فهل تتجه الأمور نحو تصعيد شامل، أم ستنجح الضغوط الدولية في إعادة التفاوض؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يخرق الهدنة في غزة.. تصعيد جديد أم مراوغة سياسية؟

وطن – كشفت تقارير عبرية حديثة عن لقاء سري جمع الأمير السعودي بندر بن سلطان برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب حرب 2014 على غزة، في خطوة كانت تستهدف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مقابل إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

وفقًا للمصادر، فإن الاجتماع جرى بترتيب خاص، وحضره مسؤولون من جهاز الموساد الإسرائيلي، بينما كان الأمير بندر يمثل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

تضمنت المحادثات عرضًا سعوديًا لتمويل إعادة الإعمار كجزء من خطة أوسع للتطبيع، حيث لم يكن هناك التزام فوري بإقامة دولة فلسطينية، ولكن على إسرائيل الانخراط في حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002.

نتنياهو والموساد أبدوا ارتياحًا للمقترح السعودي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تولي المفاوضات بنفسه، مفوضًا محاميه إسحاق مولخو، مما أثار شكوك جهاز الموساد بأن نتنياهو كان يحاول إفشال العملية.

غضب الأمير بندر من هذه الخطوة، وسرعان ما انهارت المحادثات، وهو ما فتح الباب لاحقًا أمام دخول قطر على خط تمويل غزة، وفقًا للإعلام العبري.

تسريبات هذا اللقاء تعيد الجدل حول خطوات السعودية نحو التطبيع، والتي أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، مع سعي إسرائيل إلى جعل التطبيع مع الرياض جزءًا أساسيًا من أمنها الإقليمي.

كما تتزامن هذه المعلومات مع تأثيرات عملية 7 أكتوبر التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لإعادة رسم التوازنات في المنطقة، مما أدى إلى تباطؤ مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل وسط أجواء متوترة.

• اقرأ أيضا:

صفقة التطبيع على الطاولة.. ابن سلمان باع ونتنياهو اشترى

وطن – يبدو أن التوتر في غزة لم ينتهِ بعد، ونتنياهو يواصل تصعيده عبر خروقات جديدة تهدد أي اتفاق للتهدئة. قرار عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي يعد جزءًا أساسيًا من اتفاق وقف إطلاق النار، ليس مجرد استفزاز بل رسالة واضحة بأن الاحتلال لا ينوي تقديم أي تنازلات حقيقية.

في ظل هذه التطورات، تتعقد المفاوضات، حيث تجد الوسطات المصرية والقطرية والأمريكية نفسها أمام تحدٍ صعب: إقناع المقاومة الفلسطينية بالاستمرار في الاتفاق، في وقت يظهر فيه الاحتلال استعداده للعودة إلى القتال في أي لحظة. لكن لماذا هذا التصعيد الآن؟

يعتبر محور فيلادلفيا شريان الحياة لغزة، فهو نقطة استراتيجية تربط القطاع بالحدود المصرية. وإذا سيطرت إسرائيل عليه بالكامل، فإنها تعزز حصارها بشكل غير مسبوق، مما يعني حرمان المقاومة من أي إمدادات خارجية.

تحركات الاحتلال في فيلادلفيا تتزامن مع تصعيد الضغوط على حماس، لإجبارها على قبول شروط المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وهو ما ترفضه المقاومة حتى الآن. ومع ذلك، فإن حماس تدرك أن هذه المماطلة الإسرائيلية قد تكون مجرد تكتيك لكسب الوقت واستعادة زمام المبادرة ميدانيًا.

لم تتأخر حركة حماس في الرد، إذ أكدت أن عدم انسحاب الاحتلال هو خرق صريح لاتفاق الهدنة، وهو ما قد يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر، خاصة مع تزايد التهديدات باستئناف العمليات العسكرية. المقاومة الفلسطينية ليست في موقف ضعف، وما زالت تمتلك خيارات متعددة، من بينها العودة إلى القتال، وهو ما قد يكون أسوأ سيناريو بالنسبة للاحتلال الذي يواجه ضغوطًا دولية لوقف الحرب.

في محاولة لاحتواء الموقف، أرسلت إسرائيل بعثة مفاوضات جديدة إلى القاهرة، لكن اللافت أن نتنياهو أبعد الموساد عن رئاسة الوفد وأسند المهمة إلى رون ديرمر، في خطوة قد تعكس توترًا داخل أجهزة صنع القرار الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

الوضع مفتوح على كل السيناريوهات، فالاحتلال يراوغ، والمقاومة ترفض التنازل، والوسطاء يحاولون منع انفجار جديد قد يكون أشد عنفًا من ذي قبل. فهل ينجح الضغط الدولي في إجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق؟ أم أن غزة على موعد مع جولة جديدة من المواجهة؟

• اقرأ أيضا:

الخطة ب.. كيف يخطط نتنياهو لإبادة غزة بعد إفشال الهدنة؟

وطن – نفّذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعيده، حيث شنّ جيشه غارات جوية عنيفة على مناطق عدة في سوريا، مستهدفًا مواقع في دمشق وريف درعا.

التصعيد الإسرائيلي جاء كردّ مباشر على تصريحات رئيس الحكومة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خلال مؤتمر الحوار الوطني، والذي طالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا على وحدة البلاد ورفض تقسيمها.

المقاتلات الإسرائيلية حلّقت على ارتفاع منخفض في سماء دمشق، قبل أن تنفّذ هجماتها على مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، إضافة إلى استهداف تل الحارة بريف درعا الغربي. ومع بدء تحركات قوات الاحتلال بالقرب من الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، بدا أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في الجنوب السوري.

وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علّق على الهجوم قائلًا إن هذه الغارات “رسائل واضحة” موجهة إلى الإدارة السورية وهيئة تحرير الشام، وكذلك لأي جهة قد تهدد أمن إسرائيل انطلاقًا من الجنوب السوري. وأضاف أن تل أبيب لن تسمح بأي تواجد عسكري معادٍ بالقرب من حدودها، وأنها ستواصل العمل لضمان أن تبقى تلك المناطق “منزوعة السلاح” أو خاضعة لنفوذها المباشر.

الشارع السوري، خاصة في دمشق ومدن الجنوب، شهد حالة غضب واسع بعد القصف، حيث خرجت تظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتطالب بالردّ على الغارات التي استهدفت الأراضي السورية. المتظاهرون هتفوا ضد الاحتلال، ووجّهوا رسائل إلى الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، مطالبين بالردّ العسكري على تل أبيب.

هذا التصعيد يضع النظام السوري الجديد أمام اختبار حقيقي، فهل سيكتفي الشرع بالإدانة الدبلوماسية كما كان الحال في السابق، أم أن حكومته ستتجه نحو تصعيد عسكري يغيّر معادلة الاشتباك مع إسرائيل؟ يبقى السؤال مفتوحًا، في ظل استمرار الاحتلال في فرض أجندته بالقوة، ورفضه لأي مطالبات بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

• اقرأ أيضا:

احتجاجات في الجولان والقنيطرة: تصاعد التوترات وسط رفض شعبي للمشاريع الإسرائيلية

وطن – تتجه الأنظار إلى خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تسريبات تفيد برفضه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، حيث يسعى لإفشال الهدنة والمضي قدمًا في تدمير ما تبقى من القطاع.

التقارير الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أنه غير ملتزم بالاتفاق المبرم، ويريد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين، رافضًا تنفيذ الاتفاق المكوّن من ثلاث مراحل.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الممثل الشخصي لنتنياهو في واشنطن، أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن إسرائيل غير معنية بمواصلة الهدنة، وأنها ستلجأ إلى ما تسميه بـ”الخطة ب” في حال رفضت المقاومة الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفقًا لمطالبها.

تتضمن الخطة تكثيف العمليات العسكرية على غزة، مع تدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك هدم مدينة غزة بالكامل، ونسف مخيمات اللاجئين في وسط القطاع وخان يونس حتى أساساتها. وبحسب التقارير، فإن الاحتلال يخطط لإنشاء مناطق إيواء مؤقتة للمدنيين، بالتعاون مع منظمات دولية لتوزيع المساعدات، وذلك في محاولة لإظهار الجانب الإنساني المزعوم بينما يتم تنفيذ إبادة ميدانية بحق الفلسطينيين.

هذه الخطة تتناقض بشكل واضح مع تصريحات ويتكوف، الذي أكد أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستتم كما هو متفق عليه، وتشمل وقفًا تامًا لإطلاق النار وانسحابًا إسرائيليًا من القطاع، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من نتنياهو، مشيرة إلى أنه لا يعترف بوجود مرحلة ثانية من الأساس.

من المتوقع أن يتولى رئيس أركان الجيش الجديد، إيال زامير، مسؤولية صياغة خطة عسكرية جديدة فور استلامه منصبه في 6 مارس المقبل، خلفًا لهرتسي هاليفي، وذلك لتحديد الخطوات القادمة في العدوان الإسرائيلي على غزة.

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن حماس ليست مستعدة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، بل ترغب في الاحتفاظ ببعضهم كورقة مساومة ضمن اتفاق شامل. هذا الأمر يعزز توجهات نتنياهو نحو التصعيد العسكري بدلًا من الالتزام بأي اتفاق سياسي قد يضعف موقفه داخليًا.

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يناور.. هل يجهض المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

وطن – تتصاعد المخاوف الإسرائيلية من مواجهة عسكرية محتملة مع تركيا في سوريا، وسط تقارير تشير إلى تنامي النفوذ التركي في المنطقة، لا سيما بعد دعم أنقرة لحكومة أحمد الشرع، التي تتشكل بعد سقوط نظام الأسد. الاحتلال الإسرائيلي يراقب بقلق التحركات التركية في سوريا، حيث تعتبر تل أبيب أن أي دعم لحكومة جديدة في دمشق قد يهدد مصالحها الأمنية ويغير التوازنات الإقليمية.

وفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن تركيا تعمل على تعزيز وجودها العسكري في سوريا من خلال اتفاقات أمنية وعسكرية تشمل إنشاء قاعدتين جويتين في البلاد وتدريب الجيش السوري الجديد. هذه الخطوات دفعت إسرائيل إلى رفع مستوى التأهب، خوفًا من أن تصبح سوريا “دولة وكيلة لأنقرة”، ما قد يخلق جبهة جديدة تهدد أمن الاحتلال.

مصادر عسكرية إسرائيلية أعربت عن قلقها من أن تتحول تركيا إلى تهديد أكبر من إيران، نظرًا لقوة جيشها وتطور منظوماتها العسكرية، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي في المنطقة.

التقارير الإسرائيلية حذرت من أن “إسرائيل يجب أن تفعل كل ما في وسعها كي لا تجعل تركيا عدوًا نشطًا، لأن تركيا ليست إيران، فهي دولة أقوى بكثير، بجيش أكثر تطورًا وتأثير إقليمي أكبر”.

يأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى استعادة نفوذها في المنطقة، حيث ينظر الاحتلال بعين الريبة إلى تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى إلى إعادة تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط بما يخدم مصالح بلاده.

إسرائيل تخشى أن يتحول الدعم التركي لحكومة أحمد الشرع إلى تهديد مباشر لها، خاصة إذا قررت تركيا تقديم دعم عسكري مباشر أو تسليح الجيش السوري الجديد بأسلحة متطورة.

وتشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن أي تصعيد بين الطرفين قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية غير مسبوقة، وهو ما قد يغير معادلة الصراع في سوريا ويعيد رسم خارطة التحالفات في المنطقة.

• اقرأ أيضا:

“كعكة سوريا”.. بين أطماع أردوغان ونتنياهو بعد سقوط الأسد