الوسم: تونس

(خاص – وطن) على خلفيّة التفجيرات المدوية التي هزّت العاصمة البلجيكيّة “بروكسل” صباح الثلاثاء، أكّد المدون التونسي نضال بن محمّد أنّ السلطات البلجيكيّة تعاملت مع هذه التفجيرات إعلاميّا على غرار نظيرتها التونسية.

 

وقال “بن محمّد” على حسابه الشخصي “فيسبوك” متهكّما على وسائل الإعلام التونسية: “إنّه لمن الغريب في بلجيكيا الدّالّ على التخلف أن يظهر رئيس الوزراء والنائب العام للتحدّث عن العمليات الإرهابية والضحايا وإجراءات الحكومة المتخذة آنيّا، بالإضافة إلى أنّ المدعي العام قال فتحنا بحث وتعهد قاضي تحقيق بالملف ذي الصبغة الإرهابية وانتهى الأمر.”

 

وأضاف المدوّن التونسي: “فقط؟ والله فقط، لا هي برامج تلفزية خاصة يتواجد فيها نقابيين أمنيين على غرار النقابيين (عصام الدردوري وحبيب الراشدي البلجيكيين) كما لم يستضيفوا خبراء أمثال بدرة قعلول ومازن الشريف وعلية العلاني البلجيكيين”، وذلك في إشارة منه لاستضافة وسائل الإعلام التونسية لنقابيين ومحلّلين لا يجيدون التحليل وإنّما التحريض.”

 

وختم المدون التونسي نضال بن محمّد تدوينته بالإعتراف النقدي قائلا “بصراحة المسؤولون في بلجيكيا فاشلون ولأنّه من باب الجهد العالمي لمكافحة الإرهاب، فعلى الحكومة التونسية أن تبعث هذه الخبرات والكفاءات الوطنية للأشقاء البلجيكيين لكي يستفيدوا منها.”

 

وكانت هجمات متزامنة قد هزّت العاصمة البلجيكيّة بروكسيل صباح الثلاثاء وأوقعت عددا من القتلى والجرحى.

 

وفي تعليقه على تفجيرات بروكسيل، استعمل الصحفي والمدون التونسي عبد الحليم الجريري تصريحات بعض المسؤولين التونسيين الّذين عادة ما يسارعون إلى اتهام حركة النهضة وغيرها من الإسلاميين بوقوفهم خلف الهجمات الإرهابية الّتي تستهدف البلاد.

 

وكتب الجريري على حسابه الرسمي في “فيسبوك” متهكّما:” ناجي جلّول يدعو الحكومة البلجيكيّة لغلق الروضات القرآنيّة.فاصل ثمّ نواصل.”

 

وأضاف “ناجي جلّول: حكم الترويكا أوصل بلجيكيا إلى ما هي فيه الآن، والإرهاب فيها بدأ يوم فتح المرزوقي قصر قرطاج للسلفيين.”

 

وختم الصحفي والمدون عبد الحليم الجريري تدويناته قائلا “ناجي جلّول:الذين قاموا بتفجيرات بروكسل يذكّرون الشيخ راشد بشبابه.”

 

يذكر أنّ عديد الدّول الأوروبيّة أعلنت حالة الإستنفار بعد التّفجيرات الّتي هزّت العاصمة البلجيكيّة بروكسل، حيث اتّخذت إجراءاتٍ أمنيّة مشدّدة في مطاراتها ومحطّات قطاراتها الرّئيسيّة.

 

 

قال المفكر الفرنسي رئيس تحرير صحيفة لوموند السابق آلان جريش، إن القمع في مصر الآن أكبر من أي وقت مضى وإن قضية الطالب الأيطالي جوليو ريجيني هي أكبر دليل على ذلك .

 

وأضاف جريش في تصريحات على هامش منتدى الجزيرة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة للجزيرة مباشر إن الشباب المصري سيعود للميادين قريبا نتيجة حالة القمع والسلطوية المتزايدة التي تشهدها البلاد .

 

وأكد جريش أن إزاحة السيسي من خلال الجيش ممكنة وأن مصر لم تعد تلعب دورها التاريخي في المنطقة على حد وصفه.

 

وأضاف أن الإعلام الغربي هو من غذى فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغربيين، وأكد أن القوى الغربية لن تستطيع رسم خرائط جديدة للمنطقة العربية ولن تستطيع تكرار سيناري ” سايكس بيكو”.

 

وأشار إلى أن هناك مرحلة جديدة تمر بالمنطقة العربية.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال مهتمة بمنطقة الشرق الأوسط بسبب البترول وتواجد إسرائيل، إلا أنه أشار إلى تراجع أهمية هذه المنطقة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة.

 

وحول الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط قال جريش إنه على المجتمع الدولي أن يمارس دوره لوقف هذه الصراعات، وقال إن الثورات العربية لم تأت بجديد في غالبية الدول العربية التي تفجرت بها ثورات باستثناء تونس. وأشار إلى أن مطالب الثورات من الحرية وغيرها من المبادئ ما تزال موجودة بين الشعوب.

 

وحول موقف الغرب من الثورات العربية أشار إلى الموقف الحكومي الفرنسي من دعم الأنظمة العربية ( المصري والتونسي ) حتى مستوى معين ثم انصرفت بعد ذلك إلى تأييد الشعوب في ثوراتها بحسب قوله وأشار إلى أن المنطقة العربية تعيش فترة الثورة المضادة وأكد أن الثورات لم تحدث تغيرا يذكر.

 

“خاص- وطن”- لازالت قضيّة الهديّة الإماراتية المتمثلة في سيارة مرسلة لإحدى بنات سياسي بارز في تونس تثير جدلا كبيرا على الساحة السياسية والإعلامية.

 

ففي تطوّر جديد، قالت وسائل إعلام تونسية أمس الأحد إنّ الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة أدانت يوم 17 مارس 2016 المدون ياسين العياري، في القضية التي رفعها ضده الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية حمه الهمامي وعائلته من أجل الثلب بنشر أخبار زائفة.

 

وقد حكمت المحكمة، على ياسين العياري بخطية مالية قدرها ألف دينار (حوالي 500 دولار) لفائدة صندوق الدولة وبالمليم الرمزي طبقا لما طلبه المشتكون.

 

وفي أوّل ردّ منه، أعرب العياري عن تفاجئه من هذا الحكم الصادر في شأنه والّذي لم يعلم عنه إلّا عن طريق وسائل الإعلام التونسية مؤكّدا أنّه اتصل بالمحامي وأعلمه أنه علم بالصدفة من زميل.

 

وكتب العياري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تدوينة وضّح فيها ملابسات الملفّ وذلك تحت عنوان “سمعت من صفحات الفايسبوك أن دائرة جناحية حكمت عليا بالمليم الرمزي لفائدة حمة آل نهيان.”

 

وقال العياري “محاكمة لم يصلني استدعاء إليها ولم يصل محامي إعلام بها (كنت أعلم ذلك منذ البداية و قلته قبل أن يرفعوا القضية، ماهوش وحي من عندي لكني أعلم أن الجرذان تعض فقط في التراكن )”.

 

وأكّد العياري أنّ السياسي حمّة الهمامي وزوجته وابنته لم ينكروا أمام المحكمة صحّة الوثائق الّتي كان قد نشرها ولا وصول السيارة من دولة الإمارات العربية المتحدة بل إنّ كل ما في الأمر أنّهم قالوا أمام المحكمة إنّ الحديث عن الموضوع أساء إليهم وأقلقهم.

 

وأضاف المدوّن التونسي “يعني أرادوا فقط تفليما رخيصا : زعمة ربحوا القضية (موش قضية في التدليس، بل قضية في مس من مشاعرهم) في غياب المتهم و دون تمكينه من الدفاع.”

 

وتابع “هل أثبتوا للمحكمة أنّه ليس هناك سيّارة جاءت باسم ابنة حمة الهمامي من الإمارات قبيل الإنتخابات؟ تزوير وثائق؟ لا! أبدا! لأنّه لم يكن موضوع القضية “الفيلم” أصلا : فقط أقنعوا المحكمة أنّ معنوياتهم “تجرحت”.”

 

وشدّد العياري على أنّه قبل نشر الوثائق و ما رافقها من تعاليق، قام باستشارة أكثر من محامي فيما كتبه وأكدوا له أنّ كلامه سليم قانونا! لكن خطأه كان أساسا أنّه قام باستشارة محامين يعرفون القانون!، مردفا بالقول “فالمحامون سيدي خويا نوعين: نوع يعرف القانون و نوع يعرف القضاة أو كتاب المحكمة.”

 

ونوّه العيّاري إلى أنّ “أفلام المحامي أنور القوصري بأنّهم حقوقيون ولم يريدوا إدخاله للسجن لا تنطلي عليه فبأي فصل قانوني سيتم إدخاله السجن، فالقانون الجنائي لا يجرم فضح “الكاراكوزات” ملعنا عن تحدّيه له ولمن معه أن يقوموا باتهامه بالتزوير أو مسك ونشر مدلس، متسائلا هل تقدرون؟ هل تجرؤون؟”

 

وأشار العيّاري إلى أنّه لو حضر المحاكمة الّتي صارت خلسة لمدّ القاضي بالوثيقة الأصلية.”

 

وتابع العياري قائلا “غلمان خلفان يبدعون في السينما ويكتشفون الأفلام بالرائحة.. رائحة كريهة!المليم الرمزي ياسر في “مفرخ” خلفان! سأستئنف الحكم و إن شاء الله ما تتواطئش معاكم المحكمة في الإستئناف كما حصل في الإبتدائي و يحترموا أبسط حقوقي : يبعثون لي استدعاء للجلسة وتصير في النور، فالنور عذب جميل.”

 

وختم العياري تدوينته مؤكّدا أنّه ربح القضيّة لأنّ الوثائق ليست مدلّسة والسيارة جاءت من الإمارات لابنة حمّة الهمّامي، وقائلا “كيا يا حمة كيا!” في إشارة إلى نوع السيارة الّتي أرسلتها الإمارات “كيا”.

 

وكان قد رافع في هذه القضية الّتي أثارت الرأي العام المحامي أنور القوصري الذي بيّن أن هدف منوبيه ليس الحكم بالسجن على المتهم، أو نيل غرامات مالية منه، وإلا لكانوا قاضوه طبقا للمجلة الجنائية، وإنما هدفهم هو الحصول على إدانته باعتباره كاذبا ومفتريا لا غير، وهو ما جعلهم يقاضونه وفقا للمرسوم 115 طالبين إدانته والحكم عليه بالمليم الرمزي.

 

وفي 31 من شهر يناير الماضي نشر المدّون ياسين العياري وثائق قال إنها تثبت حصول ابنة حّمة الهمامى٬ أسيمة الهمامي على سيارة فاخرة من نوع كيا من الامارات، مشيرا إلى أن تسليم هذه السيارة تم في سنة 2014 قبل فترة من الإنتخابات ما أثار جدلا كبيرا في تونس.

“خاص- وطن”- قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي في اجتماع شعبي عقده حزبه حرك تونس الإرادة اليوم السبت بمحافظة القيروان إنّ “السد المنيع ضد الإرهاب هي قيمة الوطنية وعلينا جميعاً أن نفتخر بملحمة بنقردان.”

 

وأضاف المرزوقي أنّه “لا للتعذيب لا لمصادرة حرية التعبير والصحافة.”

 

وتابع ” حلمي أن تكون تونس في أعلى قائمة أسعد البلدان في العالم.”

 

وأكّد المرزوقي أنّ ثوابتنا : الاستقلال ، الحريات، الهوية في حين معاركنا : الفساد، الفقر، الجهل.”

 

يذكر أنّ الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي كان قد أعلن يوم الأحد 20 ديسمبر 2015، بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن تأسيس حزبه تحت اسم “حراك تونس الإرادة”.

“خاص- وطن”- جدل جديد على الساحة السياسية في تونس، يتمثّل هذه المرّة في مبادرة تشريعيّة أودعتها كتلة الحرة أمس الجمعة في البرلمان التونسي، وتتعلّق بمنع النقاب في الفضاء العام.

 

10 نواب من كتلة الحرة المنشقة مؤخرا عن حزب نداء تونس، أودعوا هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، وذلك في إطار تطوير المنظومة العقابيّة في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة الإرهابية خصوصا، وذلك وفق ما بيّنته النائبة عن الكتلة خولة بن عاشور.

 

ويتكوّن هذا المشروع القانوني الجديد، من 4 فصول، وقال مراقبون إنّه سيكون مثيرا للجدل في الأيّام القادمة بين من يرى ضرورة منع النقاب ومنهم حزب نداء تونس والمنشقون عنه وبين حركة النهضة “الإسلاميّة” ومقرّبين منها.

 

وعن هذا المقترح، قال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبد العزيز القطّي إنّ حزبه يدعم هذا المشروع معتبرا أنّ النقاب يجب أن يمنع في الفضاء العامّ ومذكّرا بأنّ حزبه تعهّد بسنّ مثل هذا القانون في حملته الإنتخابيّة.

 

وأضاف القطّي في تصريحات نقلتها صحيفة المغرب اليومية السبت “دعمنا لهذه المبادرة أمر ضروري حتّى وإن كانت من خصومهم (في إشارة إلى كتلة الحرّة المنشقّة عن نداء تونس) مؤكّدا في الوقت نفسه أنّهم سيحرصون على جمع الدعم للمبادرة الّتي قال إنّ الجميع مطالبون بدعمها.

 

وكانت وزارة التربية في تونس، قد أصدرت قرارا بمنع النقاب في المؤسسات التعليمية في 2015، ونفّذت عقوبات على مخالفي هذا القرار، بالإضافة إلى سنّ قانون ينصّ على منع ارتداء الحجاب في المدارس للتلميذات اللّاتي يبلغ أقلّ من 12 سنة.

 

موقف حركة النهضة لازال لم يتّضح بعد، لكن عضو مجلس الشعب عن الحركة الحبيب خضر، اعتبر في تصريحات سابقة أنّه يجب التقيّد بنص الدستور الّذي أقرّ مبدأ الحقوق والحريات، وأن لا يكون المنع مطلقا بل محدّدا بقوانين ولفترة محدودة وذلك أخذا بالإعتبار الوضع الأمني الّذي تعيشه البلاد والّذي قد يبرّر تقييد حرّيّة اللباس، ولكن هذا التقييد يجب أن يكون منضبطا بمقتضيات الدستور.

 

ويعتذر جلّ قادة حركة النهضة في هذه الفترة عن تقديم تصريحات لإيضاح موقفهم الموافق أو الرافض لهذا القانون بحسب ما نقلت صحيفة “المغرب” السبت.

 

وكانت كتلة الحرّة الّتي قدّمت مشروع القانون في البرلمان التونسي قد اعتمدت على أحكام الفصل 19 من الدستور التونسي الّذي ينصّ على أنّ الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

 

وترتفع عديد الأصوات المناهضة للنقاب في تونس بعد كلّ عمليّة إرهابيّة تستهدف البلاد، داعية لمنعه.

 

وفي 24 من شهر فبراير 2015 أكّد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في حوار إذاعي، أن النقاب هو حرية معتقد وحرية شخصية لا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه لأن الدستور ينص على حرية المعتقد.

 

كما صرّح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في شهر مايو الماضي بأنّ حزبه “يرفض فرض الحجاب أو النقاب ويرفض منعهما أيضا لكن إذا كانت هناك ضرورات أمنية ملحّة فيمكن لأجهزة الأمن أن تتخذ الإجراءات المناسبة للكشف عن الوجه متى استدعى الأمر ذلك. لكن هذا لا يعني أن نتجه لإصدار قرار حكومي لمنع النقاب أو الحجاب.”

“خاص وطن”- بعد صمت كبير، علّق المحلل السياسي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي على الإنسحاب الروسي بمنشور على صفحته الخاصة عبر التويتر تعجّب فيه من تصريح بوتين الّذي أعلن فيه أنّ تدخّله في سوريا كان لاختبار الأسلحة الروسية الجديدة.

 

وقال النفيسي “البلطجي بوتين يستقبل جنوده وضباطه العائدين من حفلة الذبح في سوريا يقول لهم : تدخلنا في سوريا لاختبار أسلحتنا الجديدة . هكذا !!”

 

وكان الدكتور النفيسي قد كشف في وقت سابق أنّ الضباط والجنود الروس الذاهبون لذبح الشعب السوري يمرون على كهنوت الكنيسة الشرقية لمباركتهم وتعميدهم.

 

كما وصف النفيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إرهابي عالمي بمباركة الكنيسة الشرقية مطالبا بمحاكمته في محكمة دولية على جرائم الحرب التي يرتكبها طيرانه الحربي في سوريا باستهدافه المستشفيات والمراكز الطبية.

 

وعن الوضع بتونس قال النفيسي : “أدركوا تونس قبل أن تسقط في حضن إيران وتتحول عاصمتها الى حي إيراني.. لا سمح الله”

 

وكان “بوتين”، قد أفاد، أنّ العمليات العسكرية التي شنتها بلاده في سوريا، شكلت امتحانًا للأسلحة الروسية المطوّرة، وأن القوات الروسية اجتازت الامتحان، وفق تعبيره.

 

هذه ليست الزلة الأولى له، ولكن مما لا شك فيه أنها كانت المدوية أكثر. فمن خلال الدعوة، يوم الاثنين 14 مارس، إلى عودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تونس، أثار خالد شوكات حفيظة جزء كبير من السكان. “فرج الله كربه، وإن شاء الله يرد غربته. أنا لا أريد له البقاء في المملكة العربية السعودية”، كما قال في ميكروفون الراديو الخاص أي اف ام. نداء مفهوم لو كان قد انبثق من زعيم قبيلة الحنين للنظام القديم، ولكنه كان أكثر صدمة في فم أحد المعارضين السابقين، والآن هو الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، وخاصة المتحدث باسم رئاسة الحكومة.

 

بلحيته الصغيرة المعنزة المفصلة جيدا ووجهه الأصهب، خالد شوكت لديه أفكار جيدة. إنه يدعو ل “المصالحة والتسامح”، ويوضح قائلا “لا أحترم أمة تنفي زعماءها”. ووفقا له، فإن زين العابدين بن علي سوف يحاكم بالطبع لدى عودته إلى البلاد. هل يتظاهر الوزير بتجاهل من كان بالفعل؟ لقد قضت محكمة عسكرية في تونس يوم 19 جويلية 2012 بالحكم غيابيا على الرئيس السابق بالسجن مدى الحياة لمقتل 43 متظاهرا خلال “ثورة الياسمين”.

 

ولم تتوانى مشاعر الرحمة ورد الاعتبار التي أبداها المتحدث باسم رئاسة الحكومة للديكتاتور المخلوع في إثارة ردود أفعال ساخطة على الشبكات الاجتماعية. وقد تهاطلت دعوات للاستقالة على شبكة الإنترنت وعلى موجات الأثير، حيث أبدى الصحفي ثامر المكي غضبه من شوكات وكتب في تدوينة على صفحته في الفايسبوك “أنا أيضا أطالب بأن يمتثل أمام العدالة” لتقديم ‘الاعتذار على الإرهاب’ بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.

 

الأخطاء الوفيرة:

بعد شهرين فقط من تعيينه، أصبح خالد شوكات رمزا من رموز سقطات الاتصال الحكومي. ففي 20 جانفي، بينما تألقت القصرين في حجم الحركة الاجتماعية التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، أعلن الوزير خلق 5000 فرصة عمل في المنطقة وتمديد هذا الإجراء في جميع الولايات. وهي ملاحظة خاطئة في خطاب الحكومة التي تدعو إلى التقشف والصرامة. وفي اليوم التالي، كان وزير المالية سليم شاكر، قد نفي هذا الإعلان من دافوس، بسويسرا، حيث كان يسافر لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

وبعد بضعة أيام، يعود “غاستون لاغافي” التونسي مرة أخرى. وبينما يثير النداء الذي وجهه الرئيس المصري للتونسيين ل”حماية ورعاية بلدهم” قريحة مستخدمي الانترنت، يؤكد خالد شوكات لإحدى الصحف أن مواطنيه كانوا “قد تأثروا للغاية” بتصريحات عبد الفتاح السيسي.

 

من الذي لا يقول شيئا مقبولا؟

لا بد من القول أن الوزير، الذي نشأ في منطقة المزونة في ولاية سيدي بوزيد، قد اعتاد على المناورة. فقد انضم في عام 1980 إلى حركة الاتجاه الإسلامي، الذي أصبح في وقت لاحق حركة النهضة. وبينما تتجذر ديكتاتورية زين العابدين بن علي، يغادر شوكات هذا الحزب للذهاب إلى المنفى في هولندا. ومن أوروبا، يواصل انتقاده للسلطة القائمة، ولكنه أصبح يأخذ مسافة أكثر مع حزب النهضة.

 

إلا أنه يفاجأ الجميع في عام 2007، من خلال نشر نص على المدونة المنشقة ‘نواة’ للدفاع عن “مصالحة” الإسلاميين مع نظام بن علي. وفي ذلك الوقت، تبدأ السلطة منعطفا محافظا، مدفوعا خصوصا من قبل صخر الماطري، صهر الرئيس والراديو الخاص به ‘الزيتونة’ للقرآن الكريم. وينقسم الإسلاميون التونسيون حول هذه القضية الشائكة للتقارب. ورئيسهم الحالي، راشد الغنوشي، يعارض بشدة.

 

وبعد الثورة، يتمسك خالد شوكات تباعا بمختلف الأطراف قبل أن ينضم إلى نداء تونس ويدخل إلى لجنتها التنفيذية. وهو ينتمي اليوم إلى الجناح الذي يدعو إلى التقارب بين الدساترة – حزب الدولة السابقين – والإسلاميين. بمعنى من المعاني، ذكره لبن علي هو أيضا ليس بعيدا جوهريا عن خط الحركة، التي قادت حملتها الانتخابية على موضوع المصالحة مع رموز النظام السابق.

 

وفي هذا الخصوص، يتساءل بعض التونسيين أنفسهم: هل ذكره للديكتاتور المخلوع كان بالون اختبار؟

 

وأمام الصعوبات الحالية في تونس، الاقتصادية وكذلك الأمنية، انتشر بعض الحنين لعهد بن علي في هامش المجتمع. ولكن بالنسبة للأغلبية، لا يزال الديكتاتور السابق مكروها ومرفوضا.

 

المصدر: موقع الشاهد (تونس)

“خاص- وطن”- عبّر وزير الشؤون الدينية التونسي محمد خليل في حوار إذاعي الأربعاء عن استغرابه من تجاهل الطبقة المثقفة والنخبة في تونس للقرآن الكريم.

 

وقال خليل “للأسف المثقفون والمبدعون الأغلبية لا يحفظون ولو حزبا واحدا من القرآن الكريم رغم أنهم أصحاب شهائد عليا في اختصاصاتهم، بل ونجدهم علماء في ميدانهم.

 

كما طالب وزير الشؤون الدينية النخبة بالإهتمام أكثر بالقرآن الكريم وبالقيم الإسلامية.

 

وعلى إثر تصريح الوزير قال مغرّدون تونسيّون فليحذر وزير الشؤون الدينية وليستعدّ لموجة التشويه والإشاعات و القصف الإعلامي الموجّه ضدّه.

“خاص- وطن”- أكّد زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في حواره مع صحيفة العربي الجديد المنشور اليوم الخميس، ردّا على سؤال “كانت لديكم اتصالات أيضاً ببعض القيادات في نظام العقيد المخلوع الليبي معمّر القذافي؟”، أنّه اتّصل بسياسيين كبار في نظام العقيد الراحل معمّر القذافي للتوافق والعودة إلى حكم ليبيا مستنسخا بذلك التجربة التونسية الّتي عاد فيها الموالون لنظام الرئيس بن علي لحكم تونس.

 

وقال الغنوشي “نعم، تحدثت مع بعضهم، من سياسيين قدامى كأحمد قذاف الدم وعبد الرحمن شلقم وأحمد جبريل. كما زارتنا وفود عدة، ملكية ومن قبائل الشرق، كأولاد علي، وعبيدات، وبقينا دائماً نحثّ اخواننا الليبيين على التخلّي عن أي نزعة اقصائية، فسفينة ليبيا تتّسع للجميع.”

 

وأضاف “دعوناهم للتخلّي عن قانون العزل السياسي، واعتبرناه عقبة في طريق المصالحة، كما تخلّينا نحن عن قانون تحصين الثورة.”

 

وتابع زعيم حركة النهضة “أظنّ بأن الليبيين ازدادت عندهم القناعة، بأن قانون العزل السياسي كان ثأرياً وفاقم المشكلة ولم يكن حلاً.”

 

وأردف الغنوشي مسوّغا ما قاله شرعيّا، فقال “نحن ندفع باتجاه التسامح والتوافق، بعيداً عن الانتقام والعقوبات الجماعية، إذ أنه ليس عادلاً ولا هي من الإسلام، أن تتمّ معاقبة كل من عمل مع القذافي لـ40 عاماً.”

 

جدير بالذكر أنّ ميليشيات نظام معمّر القذافي ومرتزقته تسبّبوا في مقتل وجرح وفقدان آلاف الليبيين وذلك أثناء محاولتهم إخماد التحرّكات الإحتجاجيّة إبّان ثورة 17 فبراير.

 

“خاص- وطن”- استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها الأربعاء عودة ممارسات الرقابة على وسائل الإعلام العمومية وذلك على خلفيّة التضييقات الّتي يتعرّض لها الصحفي رسّام الكاريكاتور لطفي بن ساسي بجريدة لابراس.

 

وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه “وطن” إنّها فوجئت في الأسابيع الأخيرة بعودة ممارسات الرقابة على وسائل الإعلام العمومي في خطوة تذكر بأساليب التضييق التي كان يمارسها نظام الإستبداد البغيض، وتؤشر لعودة سياسة قمع الحريات الصحفيّة المرتبطة بالأنظمة الشموليّة والتي لا تليق ببلادنا.

 

وأضافت نقابة الصحفيين أنّ رسام الكاريكاتير بجريدة “لابراس” لطفي بن ساسي أكّد لها في شكوى قدمها لها أنّه يعيش خاصة منذ 17 فبراير الماضي ضغوطات من قبل مدير تحرير الجريدة من أجل إجراء تحويرات جذرية على بعض رسوماته مرورا بمنع نشر بعضها الآخر وصولا إلى مطالبة رئيس تحرير “لابراس نيوز” بإزالة كل رسومات بن ساسي.

 

وتابع بيان النقابة الوطنية للصحفيين أنّ بن ساسي يتعرّض إلى تهديدات باتخاذ عقوبات إداريّة ضدّه على خلفيّة رفضه وتنديده بالممارسات الرقابيّة التي يتعرّض إليها مؤكدا أنّ الأمر يتعلّق بسلوكات مهنيّة ترتبط بتراجع هوامش الحريات في المؤسسة.

 

واستدركت النقابة “غير أنّ مدير تحرير الجريدة أكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بممارسة الرقابة بل برفض نشر رسومات” تمسّ من السيادة الوطنيّة”.

 

وأشار البيان أنّه وبعد إطلاع المكتب التنفيذي للنقابة على الرسومات محلّ الجدل يهمّه أن يؤكّد على التالي:

 

– يخضع تقييم الكاريكاتير نظريا إلى مرونة أكبر من المادة الإخبارية لانضوائه في خانة المحتويات ذات الطابع الفني ولامتيازه بمواصفات التهكم و التلميح والسخرية والشطط والإنتقادات الحادة واحتمال شتى التفسيرات و التأويلات، ولذلك تمنح المؤسسات الإعلاميّة هوامش أوسع من الحرية لرسامي الكاريكاتير.

 

وأردف “إنّ الرسومات المذكورة لا تحمل أيّ مخاطر على الجمهور أو الدولة التونسية وفق مقتضيات الدستور والمعايير الدوليّة المتعلقة بحرية الإعلام والتعبير.”

 

وأشار البيان إلى أنّ “التحجج بـ”المس من السيادة الوطنيّة” التي قدمتها إدارة تحرير الجريدة تمثل تبريرات عادة ما استعملتها الأنظمة البوليسية لخنق حريّة الإعلام.”

 

وفي ختام البيان أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين أنّها ترفض بشكل قطعيّ ومبدئي ممارسة الرقابة على رسومات بن ساسي، وتعبّر عن تضامنها معه، وتدعو جريدة “لابراس” إلى السماح بنشر رسوماته والكفّ عن مضايقته أو تهديده.

 

كما تحذّر النقابة من عودة مثل هذه الممارسات البغيضة في مؤسسات عموميّة أخرى يفترض أنّها الأكثر تحسسا لقضايا حريّة الإعلام و التعبير، والأكثر حرصا على منح المساحات الكافية لشتى التوجهات الفكرية والسياسيّة داخل المجتمع التونسي.