الوسم: سيناء

وجه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، دعوة لكل من جمهورية مصر العربية والسودان للإنسحاب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد بلاده، متوعدا بالكشف عن وثيقة تدين النظام السعودي خلال حرب عام 1967، مؤكدا بأنه يعلم كيف يتعامل مع السعودية.

 

وقال “صالح” في كلمة له خلال ندوة ثقافية  أقيمت بمناسبة عيد الجلاء ورحيل آخر جندي بريطاني عن أرض اليمن وبثتها قناة “اليمن اليوم” التابعة لحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه، إنه سينشر وثيقة خطيرة من الملك فيصل إلى الرئيس الأميركي جونسون حول حرب 67 قال فيها إن القوات المصرية لن تنسحب من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل لاحتلال غزة وسيناء والضفة الغربية وأن هذا ما سيجبر عبد الناصر على الانسحاب من اليمن مشيراً أن ذلك تم عام 1966.

 

وأضاف مخاطباً المصريين “انسحبوا يا مصر الكنانة لا يشرفكم أن تروا أطفالنا يذبحون على يد هذا النظام السعودي”.

 

وتابع: أما نحن فسنتحمل ونقدم الضحايا تلو الضحايا وهناك لغة مشتركة بيننا وبين الأشقاء في السعودية وسوف نتفاهم معهم.

 

وقال مخاطباً السودان ليس هناك خطر على الأراضي المقدسة من اليمن داعياً البشير إلى سحب قواته إلا إذا كان لديه رغبة في التخلص منه بعد أن خذلوه في دارفور.

 

وخاطب صالح، الدول المشاركة في التحالف بقيادة السعودية، قائلا: “لا يشرفكم أن تشوفوا أطفالنا ونساءنا تذبح بصواريخكم مقابل حفنة من الدولارات وشراء ضمائر لتدمير الشعب اليمني لا يشرفكم، ولا يشرفكم أن تكونوا عرباً وأن نلتقي بكم في احتفالات وفي أي منظمات وأنتم تقولون عرب وأنتم تضربون أصل العرب تدمرون أصل العرب”.

 

وناشد صالح، إيران بالدخول معهم في تحالف استراتيجي ضد ما يسميه “العدوان”، نافياً في ذات الوقت وجود دعم إيراني.

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, الأربعاء, رئيس أركان جيشه باستخدام “كل القوة الغاشمة” لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

 

وقال في كلمة في حفل بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي ”انتهز هذه الفرصة وألزم الفريق محمد فريد حجازي أمامكم وأمام الشعب المصري كله.. أنت مسؤول خلال ثلاثة أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء… و(أن) تستخدم كل القوة الغاشمة“.

 

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة الماضية. وقُتل المئات من قوات الشرطة والجيش على يد جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سيناء على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

 

وكان السيسي قد توعد الجمعة الماضية بالرد بـ”قوة غاشمة” ضد منفذي هجوم مسجد الروضة شمال سيناء وأدى لمقتل أكثر من 300 مصلياً وإصابة أكثر من100 آخرين .

 

وذكرت مصادر أمنية أن القتلى سقطوا إثر إطلاق وابل من الرصاص بعد تفجير عبوة ناسفة بجوار المسجد، الذي يقع في قرية الروضة شرق مدينة بئر العبد.

 

وقال السيسي إن الهجوم “لن يزيدنا إلا صلابة وقوة لمكافحة الإرهاب”.. حسب وصفه.

 

وأعلن السيسي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر للضحايا واستعادة الأمن والاستقرار خلال الفترة القادمة.

كشفت وثائق سرية بريطانية عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

 

وحسب الوثائق، التي حصلت عليها شبكة “بي بي سي” البريطانية حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن.

 

وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لابد من التوصل لاتفاق بشأن “إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي”.

 

وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير/شباط عام 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

 

“مشكلات صعبة”

وجاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو/حزيران 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

 

واحتل الجيش الإسرائيلي، حينها، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.

 

وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الإسرائيلي منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية. وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية.

 

وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلا.

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 فبراير/شباط 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

 

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك “قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل”.

 

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

 

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ (فيليب) حبيب بأنه “بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى”.

 

“جوازات سفر ومواقف مختلفة”

وردت ثاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.

 

وقالت “حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات”.

 

غير أن الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلا إن “الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة”.

 

وأضاف “لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني” أيضا.

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

 

وعندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.

 

تيريزا ماي تستقبل نتنياهو في مئوية وعد بلفور

ويرفض لبنان، بكل أطيافه السياسية، فكرة توطين الفلسطينيين في أراضيه حتى لا يكون بديلا عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة.

 

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر مارس/آذار عام 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة. وحذر العماد إيميل لحود، رئيس لبنان في ذلك الوقت، من أن خلو المبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ولا يمكن قبوله، حسبما قال.

 

وقد أضيف بند يطالب بـ “التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194”.

 

وصدق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت.

 

مخاوف من هيمنة سوفيتية

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل “هو ما يتصوره معظم الناس”.

 

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة “البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي”.

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلا “هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس”.

 

وقال “هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا”.

 

وأيد مبارك طرح الباز قائلا “لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت”.

 

وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن “دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية”.

 

وعلق الباز قائلا “أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية”.

 

وتساءل وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن “الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

 

 

 

يبدو أن الإعلام المصري الذي يربط أي جريمة أيا كانت بـ (قطر وتركيا والإخوان) لمداهنة النظام وكسب رضا رئيسه عبد الفتاح السيسي وتحاشي غضبه، قد أثر كثيرا على آراء وتوجهات الشعب المصري البسيط وخاصة الأطفال.

حيث ظهر عدد من الطلاب الثلاثاء، بمدرسة اللغات التجريبية بدمياط، وهم يقدمون عرضا تمثيليا يجسد حادث “مسجد الروضة” الإرهابي بشمال سيناء، والذي راح ضحيته أكثر من 300 مصري الجمعة الماضي، بعد استهداف المصلين أثناء شعائر صلاة الجمعة.

والغريب في الأمر هو حمل الطلاب لأعلام إيران وإسرائيل مع أعلام قطر وتركيا، في إشارة صريحة منهم إلى رؤيتهم بأن هذه الدول هي المسؤولة عن مجزرة مسجد الروضة وعن أي إرهاب يحدث في مصر.

وتدلل الحادثة على انتشار سموم الإعلام المصري التي يبثها ليل نهار، وتأثيرها على فئات كبيرة من الشعب خاصة الأجيال الناشئة.

ويهدف الإعلام التابع للنظام المصري إلى تشويه صورة معارضيه بشتى الطرق حتى لو بنشر الأكاذيب و(دفق التهم والافتراءات).

واستنكر عدد كبير من النشطاء، ما وصفوه بتشويه فطرة وأفكار تلك الأجيال الناشئة وتربيتهم على معتقدات وأفكار أشبه بالسموم القاتلة التي ستضر لا محالة بهم وبمستقبلهم.

وكانت تركيا التي يحاول الإعلام المصري تشويه صورتها وربطها بالإرهاب، من أوائل الدول التي قدمت التعازي لمصر في ضحايا الحادث الآثم، كما أعلنت تنكيس أعلامها تضامنا مع أهالي الضحايا.

وكذلك بعث أمير قطر الشيخ تميم بن آل ثاني، ببرقية رسمية إلى عبد الفتاح السيسي معزيا في ضحايا المجزرة، وذلك رغم مشاركة مصر في حلف الحصار الجائر ضد دولة قطر، وهو ما يعكس الأخلاق النبيلة والسامية لهذه الدول وقيادتها التي تقابل السيئة بالحسنة.

 

دشن علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، حساب خاص به بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مشيرا إلى أن هذا الحساب هو نافذته الرسمية الوحيدة بمواقع التواصل وأنه يسعى لتوثيقه بشكل رسمي.

 

وكانت التغريدة الأولى لنجل مبارك وفقا لما رصدته (وطن)، عن حادث مسجد الروضة الإرهابي الذي راح ضحيته أكثر من 300 مصري من أبناء سيناء، أثناء أداء صلاة الجمعة نهاية الأسبوع الماضي.

 

ودون علاء مبارك معزيا أهالي الضحايا ما نصه:” أتقدم بواجب العزاء الي أهالي شهداء مسجد الروضة في سيناء.”

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/934866580495912960

 

وقال نجل الرئيس المخلوع إنه يتخذ الآن الإجراءات الخاصة بتوثيق حسابه بصورة رسمية على تويتر.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/935455401063145473

 

كما وجه علاء مبارك الشكر لأصحاب التعليقات التي وصفها بـ”المحترمة والرقيقة”، وسط تعرضه هو وأسرته لهجوم من المؤيدين لتنحي والده عن الحكم في عام 2011.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/935453607901704192

 

وأغلقت سويسرا فصل استرداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورموز نظامه، قبل ثورة 25 يناير.

 

واستنكرت مصر قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.

 

وقالت النيابة المصرية في بيان إن السلطات القضائية السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر تلك الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

 

ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه يجوز “تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966”.

 

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط.

 

لكن السلطات القضائية السويسرية أبلغت الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بغلق التعاون القضائي بسبب “عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة” في بعض الحالات”.

 

وكان مراقبون توقعوا أن تؤدي أحكام القضاء المصري في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني بعدم جواز محاكمة مبارك وتبرئة عدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيداً.

أكد السياسي الجزائري المعروف محمد العربي زيتوت، وجود تشابه كبير جدا لدرجة التطابق بين حادث مسجد الروضة الإرهابي بسيناء الذي أودى بحياة أكثر من 300 مصري، وبين مجزرة “بن طلحة” التي وقعت قبل 20 عاما في الجزائر، وكلاهما يثير الشكوك حول تورط الأنظمة الحاكمة بهذه المجازر لتحقيق أهداف ما.

 

وقال “زيتوت” في مداخلة له مع الإعلامي معتز مطر مقدم برنامج (مع معتز) على قناة “الشرق” الفضائية، إن أول شيء قفز إلى ذهنه بعد متابعة أحداث مجزرة مسجد الروضة بالعريش والاستماع لشهود العيان، هو مجزرة “بن طلحة” التي أودت بحياة ما يقرب من 400 مواطن جزائري في ليلة 23 سبتمبر 1997، حيث تشابهت ظروف المجزرتين ونتائجهم بشكل كبير، كما يجمع بينهما أيضا الشكوك حول تورط أنظمة الحكم بهذه المجازر.

 

ومن أوجه التشابه التي ذكرها السياسي الجزائري، هو اقتراب كتائب ونقاط عسكرية من موقع الحادث سواء في حادث مسجد الروضة أو بمذبحة بن طلحة، وكذلك تباطئ قوات الأمن في إدارك المواطنين ومحاولة التعتيم الإعلامي على الحادث.

 

 

وأشار “زيتوت” إلى أنه يلتمس العذر للمواطنين العاديين الذين لا يصدقون إمكانية قيام الجيوش الحكومية بمثل هذه المجازر، ففي الغالب هناك قناعة لدى الجميع أن الجيش هو لحماية الوطن، مضيفا أنه هو الآخر احتاج إلى فترة في التسعينات للتأكد من هذا الأمر قبل أن يترك وظيفته الدبلوماسية التي كانت حلما لأي مواطن.

 

وأضاف أن مثل هذه المجازر لا يقوم بها أفراد عاديين من الجيش، بل ينفذها قوات خاصة يتكون أفرادها من أشخاص مختارين بعناية ويتميزون بقسوة القلب والسوء، وكان يتم إعطائهم ما يسمى بـ”حبوب الشجاعة” التي اتضح فيما بعد أنها مخدر الأفيون، مشيرا إلى أن مثل هذه المهمات تكون صعبة على منفذيها في بداية الأمر ولكنه بعد أن يقتل مرة واثنين يصبح الأمر بالنسبة له سهلا وكأنه يلعب “البلايستيشن”.

 

مجزرة بن طلحة

يشار إلى أنه في ليلة 22 إلى 23 سبتمبر 1997، تسلل عشرات المسلحين تحت جنح الظلام إلى منازل المدنيين، بحي الجيلالي، وحي “بودومي” في بن طلحة، ببلدية براقي، جنوب العاصمة الجزائرية.

 

في صباح يوم 23 سبتمبر 1997، استيقظ الجزائريون على وقع المجزرة البشعة التي قالت الحكومة إن ضحاياها بلغ عددهم 85 قتيلا، بينما أشارت تقديرات بعض المصادر المستقلة إلى وقوع 400 قتيل.

وقالت تقارير صحفية أوروبية، وقتها، إن عدد ضحايا مجزرة بن طلحة بلغ 400 قتيل، ونشرت جريدة “ليبراسيون” الفرنسية على لسان أحد الناجين من المجزرة هذا الرقم، لتقوم بعد شهر من المجزرة ،أي يوم 23 أكتوبر 1997، بنقل شهادة هذا الأخير الذي فرّ إلى بروكسل.

 

وأشارت الصحيفة إلى إيحاءات بوجود تواطؤ رسمي، عندما ذكرت أن المجزرة جرت على بعد كيلومتر من مواقع أمنية في المنطقة، وهي نفس الإيحاءات والإشارات المباشرة وغير المباشرة، التي ظهرت عقب المجزرة، وتساءلت عن السر وراء عدم تدخل مصالح الأمن، خصوصا عقب صدور كتاب “من قُتل في بن طلحة” لمؤلفه نصر الله يوس، أحد الناجين من المجزرة.

 

تفيد تقديرات إعلامية بأن عدد المسلحين الذين ارتكبوا المجزرة البشعة في حي بن طلحة، يتراوح ما بين 50 و100 عنصر، وهو العدد الذي أكدته صحيفة “لوجان آفريك”، التي أشارت إلى أن المسلحين ارتكبوا المجزرة ما بين السابعة مساء من يوم 22 سبتمبر والساعة الرابعة من فجر يوم 23 سبتمبر 1997، وأن بعضهم تناولوا العشاء في بيوت الضحايا، قبل ارتكاب المجزرة، وأن أكثر من 400 شخص قتلوا تلك الليلة.

 

 

وقام صحفي فرنسي ولد عام 1966 بفرنسا، ونشأ في الجزائر بإنجاز تحقيق تلفزيوني بعنوان “تشريح مجزرة”. الصحفي “جون بابتيست ريفوار”، أثار استياء الحكومة الجزائرية التي اتهمته بإثارة الشكوك، خصوصا بعد بث تحقيقات بعنوان “من قتل من؟”، و”الحرب الأهلية في الجزائر”، وذلك خلال عمله كنائب لرئيس تحرير قسم التحقيقات في قناة “كنال+” الفرنسية، التي أثارت تقاريرها حول الجزائر الكثير من الجدل.

 

خبير أمني يؤكد تورط النظام المصري بمذبحة مسجد الروضة

وبعد جدل واسع وشكوك حول تورط النظام المصري بمذبحة مسجد الروضة الإرهابية في سيناء، خاصة بعد عدم تبني الحادث الإرهابي من قبل أي جهة أو جماعة، أكد الخبير الأمني العميد عادل الشريف أن عبدالفتاح السيسي يقف وراء

 

وقال “الشريف” في حوار له مع موقع “التقرير المصري”:”إن ما يجري بسيناء مخطط له ومدبر؛ بهدف إخلاء سيناء وتهجير أهلها، تمهيدا لصفقة القرن، وتمكين الدولة الصهيونية من كل فلسطين مقابل نقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني في نهاية المطاف.

 

وتوقع العميد السابق، أن يتسبب فشل السيسي وإجرامه في اشتعال ثورة ضده، يشارك فيها كافة القوى الثورية في مواجهة إجرامه وفشله وخيانته لوطنه، وأن هذه الثورة ستكون دموية، ولن يقف أمامها أحد، وسوف تمتد إلى باقي المنطقة العربية.

 

وأشار أنه منذ 3 يوليو 2013، ظهرت عدة جماعات تحت عدة مسميات، ولم يتم إلقاء القبض على أي واحد من هذه المجموعات، ما يؤكد أنها تخليقات مخابراتية تؤدي أعمالها في أمن كامل من أي ملاحقة، بما في ذلك حادثة الواحات الأخيرة، ومقالة “قبضنا على المجرمين وقتلناهم جميعا”، هي مثل حادث قتلة ريجيني بالضبط لا تحمل جديدًا.. حسب وصفه.

 

وأكد العميد عادل الشريف في حديثه، أن السيسي هدفه الأول هو تفريغ سيناء لتحقيق صفقة القرن بشكل متسارع، مضيفا “السيسي صاحب هذا المشروع، وكل هذه العمليات تصب في اتجاه التفريغ، لاستقرار الكيان الصهيوني على كل الأرض الفلسطينية، وتأمين الجوار السيناوي بزعامة دحلان، الذي من المفترض أن تجتمع في يده كامل السلطة الفلسطينية إذا فشلوا في إيصال مروان البرغوثي إلى سدة السلطة، والذي يتم تجهيزه منذ 17 سنة تقريبًا.”

 

وتابع “ما جرى بمسجد الروضة لا يمكن أن يقوم به مسلم مهما كانت وجهته أو مدى تطرفه، ولو حتى من الجيش أو الشرطة، فالمسجد خط عقيدي أحمر، وبالنسبة لرابعة أو مسجد الفتح أو مسجد القائد إبراهيم فهي مساجد كانت في قلب حالة التصارع بين قوتين، ولم تكن مستهدفة بذاتها مثل مسجد بئر العبد، ولا أظن أن إسرائيل يمكنها إدارة هذه العملية، فهي تشينها شعبيا ورسميا ودوليا على السواء، والصهاينة يلتزمون ببعض الخطوط الحمراء، وخاصة مكاسبهم الأخيرة منذ الانقلاب وحتى الآن.

بعد جدل واسع وشكوك حول تورط النظام المصري بمذبحة مسجد الروضة الإرهابية في سيناء، خاصة بعد عدم تبني الحادث الإرهابي من قبل أي جهة أو جماعة، أكد الخبير الأمني العميد عادل الشريف أن عبدالفتاح السيسي يقف وراء

 

وقال “الشريف” في حوار له مع موقع “التقرير المصري”:”إن ما يجري بسيناء مخطط له ومدبر؛ بهدف إخلاء سيناء وتهجير أهلها، تمهيدا لصفقة القرن، وتمكين الدولة الصهيونية من كل فلسطين مقابل نقل الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما يصب في مصلحة الكيان الصهيوني في نهاية المطاف.

 

وتوقع العميد السابق، أن يتسبب فشل السيسي وإجرامه في اشتعال ثورة ضده، يشارك فيها كافة القوى الثورية في مواجهة إجرامه وفشله وخيانته لوطنه، وأن هذه الثورة ستكون دموية، ولن يقف أمامها أحد، وسوف تمتد إلى باقي المنطقة العربية.

 

وأشار أنه منذ 3 يوليو 2013، ظهرت عدة جماعات تحت عدة مسميات، ولم يتم إلقاء القبض على أي واحد من هذه المجموعات، ما يؤكد أنها تخليقات مخابراتية تؤدي أعمالها في أمن كامل من أي ملاحقة، بما في ذلك حادثة الواحات الأخيرة، ومقالة “قبضنا على المجرمين وقتلناهم جميعا”، هي مثل حادث قتلة ريجيني بالضبط لا تحمل جديدًا.. حسب وصفه.

 

وأكد العميد عادل الشريف في حديثه، أن السيسي هدفه الأول هو تفريغ سيناء لتحقيق صفقة القرن بشكل متسارع، مضيفا “السيسي صاحب هذا المشروع، وكل هذه العمليات تصب في اتجاه التفريغ، لاستقرار الكيان الصهيوني على كل الأرض الفلسطينية، وتأمين الجوار السيناوي بزعامة دحلان، الذي من المفترض أن تجتمع في يده كامل السلطة الفلسطينية إذا فشلوا في إيصال مروان البرغوثي إلى سدة السلطة، والذي يتم تجهيزه منذ 17 سنة تقريبًا.”

 

وتابع “ما جرى بمسجد الروضة لا يمكن أن يقوم به مسلم مهما كانت وجهته أو مدى تطرفه، ولو حتى من الجيش أو الشرطة، فالمسجد خط عقيدي أحمر، وبالنسبة لرابعة أو مسجد الفتح أو مسجد القائد إبراهيم فهي مساجد كانت في قلب حالة التصارع بين قوتين، ولم تكن مستهدفة بذاتها مثل مسجد بئر العبد، ولا أظن أن إسرائيل يمكنها إدارة هذه العملية، فهي تشينها شعبيا ورسميا ودوليا على السواء، والصهاينة يلتزمون ببعض الخطوط الحمراء، وخاصة مكاسبهم الأخيرة منذ الانقلاب وحتى الآن.

 

مضيفا “وهو أمر معلن وليس بخفي، وبالتالي لا يبقى سوى السيسي الفاعل الأوحد، ويكون إما في منتهى الغباء، أو منتهى الطغيان، ولا يُبقي على شيء أمام تحقيق حلمه، والأخيرة هي الأرجح.”

 

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المغرد الشهير “طامح”، عن تورط الإمارات في مجزرة “مسجد الروضة” بشمال سيناء في مصر، الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً.

 

وأشار “طامح” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) أمس الأحد، إلى أن هذه التفجيرات الأولي من نوعها في مصر والتي لم تتبناها أي جهة إلى الآن، لم ينفذها مصريين وهي مرتبطة بتفجيرات “الواحات” التي وقعت قبل شهرين.

 

وكشف المغرد أن مجزرة مسجد الروضة التي وقعت أول أمس، الجمعة، تم التخطيط لها في أبوظبي. مضيفا أن التنسيق كان تحديدا بين محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب و علي البطاح قائد كتائب دحلان في سيناء، وهو سعودي الجنسية ويحمل الجنسية اليونانية.

 

وأضاف أن اللقاء حضره ممثل عن مكتب السيسي وأيضا ممثل عن  محمد بن زايد.

 

وكانت الخطة هي إحداث حالة من الهمجية في مصر، حتي يتثني للسيسي تمرير الانتخابات بلا أي رفض أو اعتراض.. بحسب رواية “طامح” الذي أضاف أنه لن تتم انتخابات بمصر وسيتم تمديد مدة السيسي لـ 4 سنوات إضافية مستغلين الفوضى.

 

وتابع “تمت عملية الواحات لكي يتم عزل رئيس الأركان وتمت هذه العمليه كما خطط لها إلا أن العمليه لم تأتي بالردود المطلوبه فتم تعجيل عمليه العريش أسبوع”

 

وعن تفاصيل العملية ذكر المغرد “قامت الكتيبه 1001 التابعه ل دحلان بقيادة المكونه من مقاتلين يونانيين وكرواتيين بتنفيذ العمليه والذي قام بأختيار المسجد وتحديد ممثل مكتب سيسي”

 

وتابع “الأوامر كانت عدم ترك أحد علي قيد الحياه تم تفجير خارج المسجد وفتح النيران علي كل من بالمسجد والساحات الخارجيه لمده تراوحت بين 80دقيقه”

 

 

وأشار إلى أن دور مكتب السيسي في العملية، كان إخلاء النقاط الأمنية القريبة من موقع الحدث وهذا تم قبل يوم واحد تم سحب النقاط الأمنية وسحب أسلحتهم.

 

ولفت “طامح” “للعلم نفس الكتيبه التي نفذت عمليه العريش هي نفس الكتيبه التي شاركت في عملية الواحات وشاركت في عمليات رابعه والنهضةوالمنصه وغيرها من المجازر”

 

واختتم تغريداته بالقول:”هذه الخطط موضوعه مسبقاً ومقرر أخلاء مدن سيناء وتهجير أهلها لتنفيذ صفقة القرن ولكن الله غالباً علي أمره أسأل الله أن يحفظ مصر من هؤلاء الخونه”.

 

وأودى حادث مسجد الروضة الإرهابي بحياة أكثر من 300 مصري بينهم أطفال من أهالي سيناء، فضلا عن إصابة العشرات في أبشع حادث تشهده البلاد بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

أثارت المذبحة غير المسبوقة التي تعرض لها المصلون بمسجد صوفي في سيناء المخاوف في مصر من محاولة نقل العنف الطائفي بين الشيعة والسنة الأكثر شيوعاً في العراق إلى بلدهم ذي الغالبية السنية، كما تثير المذبحة تساؤلات حول فاعلية الحملة العسكرية التي يقوم بها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصدي لتنظيم داعش.

 

تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية حاول معرفة أسباب هذا التطور الخطير في عمليات التنظيم وتقصي أهدافه من هذه العملية الإرهابية التي تعتبر الأكثر دموية في تاريخ البلاد .

 

وأشار التقرير إلى أن المهاجمين أطلقوا النار بعد وقت قصير من بدء الخطبة في أثناء صلاة الجمعة في مسجد الروضة المكتظ في شمال سيناء.

 

ولَم يستنكف المسلحون عن إطلاق النار على المصلين المذعورين الذين سارعوا نحو المخارج التي أغلقها المسلحون، وهم يحملون علم داعش ويستخدمون أسلحة آلية وقنابل صاروخية.

 

وقال مجدي رزق، الناجي الجريح الذي تحدث من سرير المستشفى في مقابلة تليفزيونية: “بمجرد أن بدأ إطلاق النار هرب المصلون واصطدموا بعضهم ببعض. رأيت رجالاً ملثمين يرتدون أزياء عسكرية”.

 

وحين غادرت الجماعة المسلحة المكونة من 25 إلى 30 رجلاً المسجد، بعد نحو 20 دقيقة، كان أكثر من 300 شخص قد قتلوا في أعنف هجوم شنه جهاديون على المصريين في تاريخ البلاد الحديث.

 

ضغوط على السيسي

تقول الصحيفة البريطانية: يضيف هذا التصعيد ضغوطاً على نظام عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب عام 2013، والذي تعهد مراراً بسحق الجهاديين.

 

وبينما تسعى حكومته لجذب المستثمرين وإعادة السياح الذين أخافتهم الهجمات السابقة، من المرجح أن يشير حجم العنف إلى احتمال زيادة عدم الاستقرار مما يجعل مهمة السلطات أكثر صعوبة.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن المذبحة التي لم يسبق لها مثيل في أحد المساجد ضد المسلمين السنة هي تطور مثير للقلق للجهاديين الذين يبدو أنهم وسعوا قائمة الأهداف التي يعتبرونها مشروعة.

 

وقبل ذلك قتل داعش في سيناء أكثر من ألف جندي وشرطي. واغتال مدنيين يشتبه في كونهم مخبرين، كما شنت خلاياه في البلاد تفجيرات ضد الكنائس، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسيحيين الأقباط في العام الماضي 2016.

 

سنة وشيعة

ولكن الهجوم الأخير يثير لدى المصريين ذكرى إراقة الدماء الطائفية بين الشيعة والسنة المسلمين الأكثر شيوعاً في العراق منها في بلدهم السني.

 

وأشار محللون إلى أن مسجد الروضة يتردد عليه الصوفيون الذين ينتمون إلى حركة صوفية، وينظر إليهم المتشددون على أنهم يمارسون أعمالاً مخالفة للدين الإسلامي.

 

وقبل عام، قتل داعش اثنين من كبار الشيوخ الصوفيين في سيناء، وأصدر تهديدات ضد الحركات الصوفية قائلاً إنه لن يتسامح مع وجودهم.

 

وينتمي الملايين من المصريين إلى الحركات صوفية، حسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز.

 

بديل للعراق وسوريا

وقال جانتزن غارنيت، محلل الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي، إن الهجمات الطائفية التي قام بها داعش ضد الصوفيين والأقباط قد ازدادت خلال العام الماضي 2016، مع تقلص مساحة المناطق التي يحتلها داعش في سوريا والعراق تحت ضغط القوات المدعومة من التحالف الدولي.

 

وقال إن الهجوم الأخير قد يعطي إشارة إلى المجتمع الجهادي الدولي بأن سيناء ومصر جبهات نشطة لمواصلة جهاده فيها، بينما تتلاشى الجبهات في سوريا والعراق.

 

التنافس مع القاعدة

ويشير البعض أيضاً إلى التنافس بين داعش والقاعدة على النفوذ وتجنيد الشباب، بينما تلحق الهزيمة بداعش في سوريا والعراق.

 

وقال أحمد كامل البحيري، المحلل المختص في شؤون الجماعات الإسلامية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة جند الإسلام، وهي مجموعة مرتبطة بالقاعدة في سيناء، دعت مؤخراً مسلحي داعش إلى الانسحاب من تلك الجماعة التي وصفتها بأنها “مرتدة”.

 

وأضاف “هناك رسالة في الهجوم إلى الجماعات المتنافسة والمنتمين لداعش الذين يفكرون في تغيير ولائهم، تشير إلى أنهم لا يزالون قادرين على القيام بعمليات كبيرة”.

 

تأكيد الاستمرار

هناك أيضاً رسالة مماثلة إلى المجتمع الدولي تقول لهم “نحن لا نزال هنا”. وقال البحيري إن داعش يعرف أن العديد من المصلين غير الصوفيين كانوا على الأغلب في المسجد، الذي يصلي فيه رجال من كل الأطياف، نظراً لحجمه الكبير وموقعه على الطريق السريع الرئيسي عبر شمال سيناء.

 

ويرى أن اختيار مسجد صوفي قد يساعد داعش على تبرير فعلته، ولكن الهدف الحقيقي هو التأكيد على استمرار وجودهم في سيناء وعلى الساحة الجهادية.

 

فشل

ولكن في حين أن الجماعة التي تقاتل النظام في شمال سيناء تثبت مرونتها، يشير المراقبون أيضاً إلى أنها فشلت في تحقيق نجاحات كبيرة خارج منطقة عملياتها الرئيسية في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة. وقال مايكل وحيد حنا، المحلل في مؤسسة القرن في نيويورك، إن هجمات الجماعة “لم تهدد نسيج المجتمع المصري أو قدرة النظام على الحفاظ على نفسه”.

 

غير أن المنطقة لا تزال مسرحاً للهجمات المتكررة ضد الشرطة والجيش. وبينما وعد السيسي باستخدام “القوة الغاشمة” ضد الجهاديين، إلا أن الجيش يحاربهم هناك منذ عام 2014.

 

كما أنه لا يُعرف سوى القليل عن طبيعة المعركة التي تديرها السلطات في سيناء لأن المنطقة محظورة على الصحفيين ويتم التحكم في المعلومات بإحكام.

 

كيف تساعدهم سياسات السيسي؟

وقال حنا إنه لم تكن هناك “رؤية واضحة” للحملة العسكرية للحكومة في سيناء حتى بالنسبة لشركائها في حكومة الولايات المتحدة.

 

وأضاف “هناك قلق في الولايات المتحدة من طبيعة حملة مكافحة هذا التمرد وعما إذا كانت مفرطة في الاتساع والعنف والعشوائية لأن هذا النوع من الحملات غالباً ما تكون له آثار ضارة”.

 

المصدر: ترجمة وتحرير هافنتغون بوست عربي