وطن _ دعا القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلي اللواء آليعازر ماروم جيش الاحتلال لإعادة تقييم الأوضاع على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الاستعداد لشن عملية برية في سيناء لمواجهة التهديد المتزايد لتنظيم داعش الذي بات يهدد سيادة إسرائيل ومواطنيها.
وأكد اللواء آليعازر ماروم الذي قاد البحرية الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2011 في مقال بصحيفة “معاريف” أن التعاون الاستخباري بين مصر وإسرائيل وفي ظل امتلاك الأخيرة منظومة استخبارية “فائقة”، يمنح القوات المصرية نقطة تفوق في العمل ضد داعش. لكن المشكلة تكمن في الكشف عن المصادر الإسرائيلية داخل سيناء، وإمكانية تعرضها للخطر.
إلى نص المقال..
كان الهجوم الإرهابي في سيناء مصحوبا بالشجاعة، وأثبت أن إرهاب داعش يعمل بلا حدود ويربض الآن حقيقةً على الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل. أثبت الهجوم الذي تميز بالقوة الشديدة أن لدى داعش في سيناء قوة إرهابية فاعلة تجبر إسرائيل على إجراء تقييم للموقف بهدف التصدي للتهديد الناشيء.وشن عملية برية في سيناء
كانت سيناء دائما وأبدا- بسبب موقعها الجغرافي وسكانها- إقليم من الأرض يسهل فيه تنفيذ عمليات تهريب واسعة النطاق. وعلى مدى سنوات تطورت فيها شبكة تهريب دولية بمشاركة سكانها البدو، تضمنت نقل المخدرات، والنساء، والعمال الأجانب وكذلك الأسلحة. من المعروف بديهيا أن المكان الذي يمكن أن تنفذ فيه عمليات تهريب البضائع، يمكن أن يستخدم أيضا لتهريب السلاح، حال كان هناك طلب عليه.
نجحت إسرائيل بشكل كبير في التصدي لتهريب الأسلحة التي تصل من إيران عبر السودان في طريقها إلى سيناء- ومن هناك إلى حماس والجهاد في غزة من خلال الأنفاق. “تجفيف” المصريين للأنفاق المؤيدية للقطاع الذي أضر بدخل البدو المحليين بشكل بالغ، إضافة للتصدي للإرهاب في سيناء، مثَل أرضا خصبة لدخول داعش. هكذا في الحقيقة نمت بشكل ملاصق لحدودنا الجنوبية، قوة إرهابية كبيرة ومهدِدة.
التصدي للخلايا الإرهابية بسيناء تلزمنا قبل كل شيء التعاون مع مصر، وهو ما يجب أن يحدث بحذر شديد. يقيد الملحق العسكري لمعاهدة السلام القوة العسكرية المصرية المسموح لها بالعمل في سيناء. هكذا نشأت مساحة عازلة عسكرية تمنح إسرائيل منطقة إنذار استراتيجي.
عاد المصريون وطالبوا على مدى السنوات الماضية بإدخال قوات إضافية لسيناء لدحر الإرهاب، وعلى ما يبدو سيعودون بنفس الطلب مجددا. الدخول الزاحف للجيش المصري إلى سيناء من المرجح أن يقوض الملحق العسكري لمعاهدة السلام ويضر استراتيجيا بالمنطقة العسكرية العازلة التي نشأت في سيناء بعد معاهدة السلام في 1979.
التعاون الاستخباري مع إسرائيل هو آداة أخرى لتمكين القوات المصرية من مواجهة الإرهاب. لدى إسرائيل منظومة استخبارية فائقة تمنح القوات المصرية نقطة تفوق في العمل ضد داعش. المشكلة الآن في المخاطر التي قد تنجم عن كشف المصادر والخوف من استهداف الاستخبارات الإسرائيلية. فإسرائيل من جهة معنية بالتعاون بهدف ضرب داعش، ومن جهة أخرى علينا أن نحذر وندرس مستوى المواد الاستخبارية التي يتم نقلها. أزمة ليست بسيطة عندما يدور الحديث عن معلومات تحذيرية.
يبدو أن التهديد الداعشي، الذي يمكن أن يصل في القريب أيضا إلى الحدود مع سوريا في هضبة الجولان، يضع أمام إسرائيل تحديا جديدا وملزما. فبخلاف النشاطات الاستخبارية والسياسية مع شركاء محتملين، يتطلب ذلك أيضا تغيير في تقييم الوضع العسكري. على الجيش الإسرائيلي الاستعداد للعمل ضد داعش أيضا داخل سيناء (الأولوية من خلال أدوات سرية) لحماية دولة إسرائيل.
من الواضح أن هذه الخطوة معقدة يمكن أن تكون لها تبعات واسعة. مع ذلك، يبدو أنه لا مفر من إعداد أدوات عمل من هذا النوع، ووضعها في يد متخذي القرارات في إسرائيل، في الوقت الذي سيواجه فيه هؤلاء حالات الإنذار المعقدة التي يستدعيها لنا الواقع.
الواقع الجديد الذي تقف فيه قوات داعش على حدود دولة إسرائيل وتهدد فعليا سيادتها ومواطنيها، يلزم إجراء إعادة تقييم للوضع وتشغيل قوتها العسكرية بشكل مختلف وأكثر ذكاء في مواجهة التهديد الناشيء.
