وطن- بثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات وُصفت بـ”الصادمة”، لما قالت: إنه “القتل غير المشروع” في سيناء.
وقالت المؤسسة: إن مقاطع فيديو وصوراً أظهرت أن مسلحين من الجماعات القبلية المقاتلة، الموالية لقوات الجيش المصري في شمال سيناء، ارتكبت ثلاث عمليات قتل غير مشروع خارج نطاق القانون.
وأضافت أن هذه العمليات جرت بشكل منفصل في مناطق مختلفة من المحافظة، وجيمعُها وقعت في عام 2022، وذلك خلال عمليات القتال والتمشيط الجارية ضد آخر معاقلَ متبقية لمقاتلي تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم “الدولة”.
وأظهرت اللقطات، شخصاً لا يتحدث اللهجة السيناوية، أخذ يسأل مواطناً من المحافظة عن بياناته، قبل أن يهمّ بإطلاق الرصاص عليه من المسافة صفر.
كما أنّ أحد الذين ظهروا في عمليات التصفية، أُلقي القبض عليه غربي مدينة رفح، واستغاث بالمسلحين ألا يقتلوه، لكنهم باغتوه بالرصاص وهو يلقي الشهادة.
وسُمع صوت مسلح في تلك الواقعة، وهو يقول “لسه مخلصش”، في إشارة إلى أن هذا الشخص ما يزال على قيد الحياة، فتمّ إطلاق النار عليه مجدداً.
https://twitter.com/ajmubasher/status/1561448669731295232?s=20&t=deapL1NfhQlNnReODdqErA
وأظهرت اللقطات، قوات القبائل وهي تناقش أحد منتسبي تنظيم الدولة، يُدعى “أبو طارق”، وهو مقيّد اليدين بعد إلقاء القبض عليه، بينما تُظهر صور أخرى نفس الرجل بذات الملابس بعد أن تمّ قتله.
🔴 تنويه: الفيديو يحتوي على مشاهد صادمة
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) August 21, 2022
أدلة دامغة على وقوع ثلاث عمليات إعدام خارج إطار القانون بسيناء، في أقل من شهرين بواسطة الجيش المصري ومعاونيه، تستعرضها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقريرها الجديد.
لقراءة التقرير:
https://t.co/eqQfxc9Hiz pic.twitter.com/GeI5w4A1he
بحسب المؤسسة، فإن تحليل الفيديو والصور يُظهر أنه من الواضح أن القتلى في الوقائع الثلاثة، لم يشكّلوا تهديدًا للحياة، أو خطراً لحظياً لا يمكن تفاديه، على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان، والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي.
هجوم سيناء الأخير .. مدى مصر يكشف تلاعب الجيش المصري بتفاصيل الحادث
ولفتت إلى أن “عمليات قتلهم إعدامات خارج إطار القانون، وانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم الحرب، وبشكل يشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثّقتها منظمات دولية ومحلية، في شمال سيناء في السنوات الماضية”.
وأشارت إلى أنه يتعيّن على السلطات المصرية بموجب القوانين المحلية والدولية، أن تفتح تحقيقاً فورياً، مستقلاً وشفافاً، في وقائع القتل تلك وكافة حوادث القتل خارج القانون السابقة، وتقدّم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة.
كما على السلطات أن ترسل أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها، لكافة المجموعات القبلية التي أشرف الجيش المصري على تسليحها وانخراطها في القتال الدائر في الأشهر الأخيرة. و يتعين أن يجري العمل المسلح وفقاً للقانون، وأن الانتهاكات غير مقبولة، وأن مرتكبي الانتهاكات سيتعرضون للمحاسبة.
ويتحتم أن يتمّ تسليم كافة من يتم القبض عليهم من الرجال والنساء والأطفال المنتسبين لداعش أو المشتبه في صلاتهم بالتنظيم، إلى سلطات القضاء؛ للتصرُّف بشأنهم بموجب القانون، وفق المؤسسة.
ونوهت بأن هذه الجرائم تشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية.
ولم تعلّق السلطات المصرية حتى الآن على تلك المقاطع المصورة.
وتحظر المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، المُؤسسة للقانون الدولي الإنساني، أو ما يعرف بقوانين الحرب، “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله للمدنيين وكذلك كل من ألقى سلاحه من المحاربين، وكذلك الأشخاص العاجزين عن القتال والمصابين، ومَن وقع من المحاربين في الأسر أو الاعتقال”.
وتُدرِج كلٌّ من اتفاقيات جنيف الأربع “القتلَ العمد” للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم، وفي هذا الإطار يصنَّف القتلُ كجريمة حرب وفقاً لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وفقاً لتعريف العديد من محاكم الحرب السابقة، مثل محكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغسلافيا السابقة.
كما يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “الحرمان التعسفي من الحق في الحياة”، والحق في الحياة هو حق أصيل ولصيق بالصفة البشرية، لا يمكن الانتقاص منه أو تقويضه حتى في أوقات الحرب، أو مكافحة الإرهاب.
وبحسب التقرير، فإن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بشكل واضح بأن العمليات العسكرية التي احتدمت ضد مسلحي تنظيم داعش في شمال سيناء -بأنها ترقى إلى حالة الحرب أو النزاع المسلح غير الدولي، وبالتالي تنظمها وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني.
لكن حتى في حالة أنّ الوضع في سيناء ليس نزاعاً مسلحاً، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينصّ على الحق في الحياة وبشكل أكثر صرامةً، وفي تلك الحالة تُعَدُّ وقائع القتل غير المشروعة تلك، من قبيل الإعدامات، خارج نطاق القضاء، ويمكن أن تمثل في حالة كونها منهجية وواسعة الانتشار، كجزء من سياسة دولة جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن كشفت دراسة قانونية مدعومة رسمية في 2018، بأن المنتسبين لتنظيم داعش لا يتمتعون بأي حماية قانونية، وأن القوات الحكومية المصرية، في حِلٍّ من القواعد والقوانين المنظمة للنزاع المسلح وعمليات مكافحة الإرهاب.
وتواجِه مصر منذ سنوات تصعيداً في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل “محمد مرسي” في 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018، بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.
ومنذ بَدء الحملة، قُتل أكثرُ من ألف شخص يُشتبه في أنهم جهاديون، وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش. ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة لحظر دخول الصحافيين إلى محافظة شمال سيناء؛ بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.
وفي العام الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، النائبَ العام المصري، ليحققّ على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء، على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء.
https://twitter.com/AmnestyNI/status/1423324084230836230?s=20&t=jNx816lNZ709Vvdpwweaxw
وآنذاك، أوضحت المنظمة الحقوقية أن مقطع فيديو، أظهر جندياً يُطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائماً في خيمة مؤقتة، فضلاً عن رجل أعزل يُرشَق بوابل من الرصاص من أعلى، وهو يجري في الصحراء.
المنظمة نفسها قالت في أبريل 2017 -بناء على تحليل فيديوهات مسربة ومقارنتها بأخرى رسمية-: إن أفراداً من القوات المسلحة المصرية يتحملون مسؤولية سبعة على الأقل من عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك إطلاق النار من مسافة قريبة على رجل أعزل وطفل يبلغ من العمر 17 عاماً، مما أدى إلى مقتلهما.
في المقابل، ينفي الجيش اتهامات الإعدام خارج إطار القانون، ويشير غالباً إلى أن هذه الحوادث تجري أثناء الاشتباك مع عناصر مسلحة، وتطهير ما يسميها “البؤر الإرهابية”.
كما يقول الجيش المصري: إنه يأخذ بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياته.
