الوسم: قطر

  • صحيفة يونانية: قطر تخطط لإنشاء إمارة جديدة خارج الخليج

    صحيفة يونانية: قطر تخطط لإنشاء إمارة جديدة خارج الخليج

    تحت عنوان “قطر تخطط لإنشاء إمارة جديدة”.. ذكرت صحيفة “جرك ريبورتر” اليونانية ان أمير قطر السابق الشيخ “حمد بن خليفه آل ثاني” يخطط لشراء سبع جزر جديدة تقع في منطقة تعرف باسم “إيشانديس” في البحر الأيوني، وذلك بعد أن اشترى جزيرة أوكسيا المجاورة في العالم الماضي.

     

    وقالت إن الأسرة الحاكمة لدولة قطر قد اشترت بالفعل نصف جزيرة “بيتالاس” وستشرع قريبا في شراء المنطقة كلها، التي تعد أكبر وأهم جزيرة في مجموعة “إيشانديس”.

    وكان “آل ثاني” قد اشترى جزيرة “أوكسيا” من الأسرة اليونانية الإسترالية “ستاموليس” بـ5,6 مليون يورو.

    ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تستثمر قطر حوالي من 250 إلى 300 مليون يورو في الجزيرة التي تغطي مساحة 500 هكتار، وهي نصف حجم جزيرة “كابري” الإيطالية.

    وتعتزم العائلة القطرية تحويل الجزيرة إلى إلى منتجع فاخر يضم مجموعة فنادق من فئة الخمس نجوم وفندق بوتيك واثنين من المنتجعات السياحية وسلسلة من الطوابق على طول البحر وحانات ومطاعم ومنطقة تسوق ومرافق رياضية ومهبط طائرات هليكوبتر، فضلاً عن استخدام باقي الجزيرة كمنطقة تجارية.

     

  • “بلاتر”: حصول قطر على شرف استضافة مونديال 2022 كان “خطأ”

    “بلاتر”: حصول قطر على شرف استضافة مونديال 2022 كان “خطأ”

    اعتبر رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” السويسرى جوزف بلاتر أن اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022 كان “خطأ”.

     

    وقال، “نعم.. بشكل مؤكد”، هذا كان جواب بلاتر على سؤال طرحه عليه صحفى من راديو- تلفزيون “ار تى اس” السويسرى حول إذا كان اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022 خطأ بسبب الحرارة المرتفعة فى الإمارة الخليجية. وأضاف بلاتر “تعلمون أن الكل يرتكبون أخطاء فى حياتهم”.

     

  • حمد بن جاسم يكشف “اسرار” تغيير الحكم القطري وأسباب دعم قطر للإخوان ويعترف بوجود خلافات

    حمد بن جاسم يكشف “اسرار” تغيير الحكم القطري وأسباب دعم قطر للإخوان ويعترف بوجود خلافات

    أجرت شبكة “بي بي اس” الأمريكية حوارا مثيرا مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حيث كشف المسئول القطري السابق عن العديد من الحقائق المثيرة في المنطقة العربية، وداخل قطر نفسها وتنبع أهمية هذا الحوار انطلاقا من أن حمد بن جاسم ظل مهندس السياسة الخارجية لقطر على امتداد عدة سنوات ليست بالقصيرة. 

     

    أشار بن جاسم إلى أن تنحي الأمير السابق عن السلطة كان مخططا له منذ فترة طويلة، إذ كان الشيخ حمد بن خليفة يعد نجله ولي العهد الشيخ لتولي مسئولية الحكم، حالما تتوفرله الخبرة والمقدرة، ولم يكن هذا التغيير مرتبطا بالإعداد لانقلاب من جانب الابن، فضلا عن ذلك كان الأمير الأب يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن هناك ما يدفعه للتخلي عن السلطة لحساب ابنه، وخلال الفترة التي سبقت تناول الأمير الأب، تم التأكد من قيام الأمير الابن بدوره بصورة طيبة، مع ملاحظة أن الأب أسند إلى ابنه كثيرا من الملفات المهمة، وفوض إليه عددا من صلاحيات الحكم أيضا، ومن ثم كان التغيير الذي شهدته قطر أمرا مخططا له منذ فترة ليست بالقصيرة.

     

    وعندما سئل وزير الخارجية القطرى السابق عما إذا كانت هناك مؤامرة شاركت فيها أطراف خارجية لدفع الأمير السابق للتخلي عن السلطة، أجاب بأن نظرية المؤامرة تعد جزءا من ثقافة المنطقة، ومن المعتاد أن يتم تصوير الأمور التي لا يتم الإحاطة بأسبابها باعتبار أنها تمثل جزءا من مؤامرة، فقد نقلت السلطة من الأب إلى الابن بصورة طبيعية.

     

    اعترف المسئول القطري بوجود خلافات بينه وبين الآخرين في قمة السلطة في قطر وفي داخل الأسرة الحاكمة ذاتها، وقال إن المشاركين في الحكم يعبرون عن آرائهم بكل صراحة، وذلك قبل أن يتم اتخاذ أية قرارات مهمة، بالرغم من أنه من غير المعتاد أن توجد اختلافات معلنة في الراي بين كبار المسئولين في منطقة الخليج، إذ أن هناك رأيا واحدا يصدر عن قمة السلطة، بالرغم من أن هذا الأمر يعتبر غير صحي بالمرة.

     

    كشف بن جاسم عن المفارقات التي يعاني منها من يتمتع بالسلطة والثروة، إذ تصبح السلطة مصدرا للسعادة في بداية تولي المناصب، ولكنها تتحول إلى عبء قاس بعد فترة قصيرة، ويصبح الحفاظ على المنصب أمرا بالغ الصعوبة، والحفاظ على القمة لا يمكن أن يتوفر للعقلاء!!.

     

    وعندما سئل وزير الخاريجة السابق عما يفعله حاليا قال إنه يمارس التجارة والاستثمار، فقد كان يزاول النشاط الاقتصادي قبل أن يتقلد المناصب الحكومية، وقد كان والده تاجرا ومن أرباب الملكيات العقارية الواسعة قبل طفرة النفط في قطر، وأضاف أنه توقف عن ممارسة أي نشاط تجاري داخل قطر أو خارجها، وبمقدوره ان يمارس الاستثمار بصورة أفضل حاليا، فلديه الوقت الكافي للتفكير قبل اتخاذ القرار.

     

    وردا على سؤال حول حجم ثروته قال المسئول القطري ان ثروته تقترب من حجم الثروة التي يتمتع بها أي مواطن في قطر، ومع ذلك لم ينكر أنه من الأثرياء.

     

    تطرق رئيس وزراء قطرالسابق، إلى الخلافات مع المملكة السعودية، واعترف بوجود تفاوت في وجهات النظر مع الرياض، ولكن يتعين التعامل مع الدول الكبرى المحيطة بقطر مثل السعودية وإيران، وهذا هو المبدأ الأساسي في السياسة الخارجية لقطر، ولم ينكر المسئول القطري وجود خلافات حالية، ولكنه طالب بحل هذه المشاكل من خلال الحوار.

     

    وعندما سئل رئيس وزراء قطر السابق عن سبب تعامل قطر مع الإسلاميين، قال إن الإسلاميين لهم دور مؤثر في المنطقة العربية من العراق وحتى المغرب، وهم كقوة سياسية مهمة لا يمكن أن تتجاهلها قطر، فإذا كانت السعودية تدعم المشير السيسي صراحة، وإذا كانت قطر تدعم الإخوان، فمن الذي يملك الحق في تحديد صواب أو خطأ أي من السعودية أو قطر؟.

     

    وأضاف أننا لم نجئ بالإخوان إلى السلطة، ولكن انتخبهم الشعب في مصر، بل إن قطر بادرت إلى دعم الشعب المصري خلال فترة الحكم العسكري بقيادة المشير طنطاوي، وقد جاء رئيس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف إلى الدوحة، وقد قررت قطر حزمة من المساعدات للشعب المصري، أي أن قطر ساعدت الشعب المصري قبل مجيء الإخوان.

     

    أيضا فإن الإخوان في ليبيا انتخبهم الشعب الليبي، ولكنا أشقائنا في منطقة الخليج يختلفون معنا في هذه النظرة، ولهم الحق في ذلك.عندما سئل المسئول القطري السابق عن الموقف من المشير السيسي، قال إن من المتوقع أن يتم انتخابه وسوف يحظى بالشرعية، ولكن إذا خرجت الملايين تطالب بابتعاده عن المشهد السياسي، فإن أي وضع جديد سيتم الاعتراف به، ما دام يمثل خيار الشعب المصري.

     

    اعترف المسئول القطري السابق بأنه شخصيا لا يميل إلى الإخوان، ولم يدعمهم. من جهة أخرى شدد الشيخ بن جاسم على أن قطر لا تتمتع بالديمقراطية الكاملة، ولكن هناك العديد من التغيرات، ويمكن أن تشهد العلاقة بين الشعب والأسرة الحاكمة في قطر المزيد من التطورات، ولن تكون قطر بمعزل عن التغيرات التي تشهدها المنطقة، بعد أن تغير الشرق الأوسط بالكامل في أعقاب إشعال المواطن التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه.

     

    وفي هذا السياق يمكن أن تشهد قطر انتخابات نقابية وبلدية مع إقرار دستور. ردا على الاتهامات التي توجه إلى قطر بالتدخل في الشأن الليبي قبيل الإطاحة بنظام القذافي مباشرة، قال بن جاسم أن قطر كانت شريكة للغرب في إسقاط نظام القذافي، ولم تكن قطر وحدها التي دعمت ثورة الشعب الليبي، ولذا لا يمكن الاستمرار في توجيه اللوم إلى قطر، ولكن الغرب لا توجد لديه إرادة للتوصل إلى حلول عادلة للمشاكل التي تهدد المنطقة.

     

    طالب المسئول القطري السابق بمزيد من التقارب بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حتى يمكن تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية ، مع الاعتراف بأن السعودية هي القوة الرئيسية في المنطقة الخليجية.

     

    عندما سئل بن جاسم عما إذا كان الأمير الشيخ تميم قد أحدث تغييرات في السياسة الخارجية لقطر، قال إن هناك بالطبع المزيد من التغيرات، وكمواطن قطري يمكنني التحدث عن تغيرات ملموسة، والأمير لديه 100% من السلطات وبما يحقق مصلحة قطر.

     

    تناول المسئول القطري السابق مصدرالخلافات مع بعض الدول العربية، بقوله إن قطر لديها طموحات، وهي تدرك حجمها وقدراتها جيدا، ولكن الدول العربية الكبرى لا تقوم بدورها، وتمنى لمصر أن تكون بحالة أفضل بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

     

  • الحكومة القطرية تعد بالغاء نظام (الكفيل)

    الحكومة القطرية تعد بالغاء نظام (الكفيل)

    وعدت قطر، الاربعاء، بقوانين جديدة من شانها الغاء نظام الكفالة للعاملين الاجانب، بعد انتقادات حادة وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.

     

    واعلن العقيد عبدالله المهندي، مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي، ان “التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بالغاء الكفالة وابدالها بنظام لعقود العمل”.

     

    وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي.

     

    وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الاجانب ما يسمح بتحسين ظروفهم عملهم.

     

    وقال سعيد الشاوي، المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، “هناك تعديلات سيتم ادخالها في القانون الحالي بطريقة من شانها تحسين ظروف الاقامة والعمل لجميع العاملين في قطر”.

     

    واصبح بامكان العاملين الاجانب الحصول من الان وصاعدا على تاشيرة الخروج من وزارة العمل ولن يكونوا تحت رحمة رب العمل الذي كان بامكانه ان يمنعهم من مغادرة البلاد.

     

    وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.

     

    كما يحفف القانون ايضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى اخر.

     

    وقطر المتهمة منذ ايلول/سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في شباط/فبراير وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات الاف العمال الاسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.

     

  • حلول السيسي لتسوية الخلاف مع قطر والأزمة السورية

    حلول السيسي لتسوية الخلاف مع قطر والأزمة السورية

    رفض المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، توضيح موقف مصر تجاه دولة قطر، خلال الفترة المقبلة، وعما إذا كانت حالة التوتر في العلاقات ستستمر أم لا، قائلا: «قطر هي من تسأل عن ذلك، وليس نحن»، مضيفا أن مصر لم تبدأ الخلافات مع قطر، لكي تبادر بتسويتها، متسائلا: «هو إحنا اللي بدأنا الخلاف معهم».

     

    وأضاف السيسي في تصريحات لبرنامج «بوضوح»، الذي يُعرض على فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، أن مصر تحترم جميع الدول، وترفض التدخل في شؤون أي دولة، قائلا: «مصر لا تتدخل في شؤون أحد، ولن يستطيع أحد التدخل في شؤونها مرة أخرى، وكل واحد يخليه في حاله»، على حد تعبيره.

     

    وفيما يتعلق بموقف مصر من تركيا، قال السيسي إن مصر ليس لديها أي مشكلة مع الشعوب، لكن المشكلة الأساسية في عدم تفهم البعض للواقع المصري، وأسباب تدخل الجيش يوم 3 يوليو الماضي، قائلا: «لابد من احترام إرادة الشعب، وإدراك أن تحركنا كان من أجل حماية الشعب، الذي كان سيصاب بإحباط شديد، وربما يتجه للعنف، لو لم يحدث ذلك».

     

    وردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تهديده باجتياح دولة الجزائر، نفى السيسي قيامه بتوجيه أي تهديد لأي دولة عربية، قائلا: «لم أتحدث بشكل سلبي عن أي دولة عربية، وخاصة الجزائر، لأني أحترمها شعبا وحكومة»، مضيفا أن هناك محاولات من جانب البعض للإيقاع بين الدول العربية.

     

    وتعليقا على تحفظ الولايات المتحدة على تحرك الجيش المصري يوم 3 يوليو الماضي، قال إن الولايات المتحدة لم تأخذ وقتها لإدراك حقيقة ما وقع بمصر، قائلا: «هم عندهم قانون ينظم علاقتهم مع الدول الأخرى، وينظرون إلى إزاحة أي رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية بطريقة معينة»، مضيفا أنهم لم يدركوا أن مصر كانت لا تمتلك غير هذه الآلية لإزاحة نظام الإخوان.

     

    وفيما يتعلق برؤيته لحل الأزمة السورية، قال إنه لابد من إيجاد حل سلمي، يحافظ على وحدة سوريا، قائلا: «هناك تطور سلبي بالأزمة السورية، ولابد من إيجاد حل قبل انفراط العقد، ولا يجب أن يكون هذا الحل على حساب وحدة الدولة السورية».

     

    الشروق

  • حمد بن جاسم يسعى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمير يخشى من طموحاته السياسية داخل قطر

    حمد بن جاسم يسعى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمير يخشى من طموحاته السياسية داخل قطر

    بدأ الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق في قطر، حملة على نطاق عالمي واسع للفوز بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في الانتخابات التي ستجري في أواخر عام 2016.

     

    وفق مجلة (الوطن العربي) قالت مصادر دبلوماسية دولية في لندن إن الشيخ حمد بن جاسم حصل على مباركة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي تخلى عن منصبه لصالح نجله الشيخ تميم، وقد اقدم الأخير على تشكيل حكومة جديدة قبل أن تقدم الحكومة التي كان يرأسها الشيخ حمد بن جاسم استقالتها، ولم تمض أيّام قليلة على التغيير في رأس هرم السلطة القطرية، حتى صدر قرار أميري يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار الذي يدير ما بين مائة وخمسين ومائتي مليار دولار من الاستثمارات القطرية في مختلف أنحاء العالم. وبموجب القرار أعفي حمد بن جاسم، الذي كان يدير عملياً الجهاز، من منصب نائب الرئيس، وجُرّد الرجل بالتالي من أي نفوذ مالي أو اقتصادي بعد إخراجه من دائرة التأثير في السياسة القطرية. وقد دفعه ذلك إلى مغادرة  قطر وقطعه كل وسائل الاتصال به من هواتف نقالة ذات الأرقام المعروفة من المحيطين به أو حتى أصدقائه.

     

    وأضافت المصادر أن الأمير الوالد وافق على منح مباركته للشيخ حمد لتعويضه على خروجه من دائرة التأثير في السياسة القطرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخسارته كل نفوذ مالي واقتصادي، وقرر دعم ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، هذا الترشيح الذي حظي بدعم الولايات المتحدة، الأمر الذي شجع الشيخ حمد على إطلاق حملة على مستوى العالم لضمان حصوله على أصوات تؤهله للفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع، خاصة انه يتمتع بعلاقات قوية مع الكثير من قادة العالم.

     

    غير أن هذا التحرك اقلق الأمير تميم الذي لا يرغب في حصول الشيخ حمد على مثل هذا المركز الذي يمكن أن يؤهله لمنصب أخر داخل قطر بعد ذلك، رغم أن الشيخ حمد أكد انه لا يطمع بأي منصب داخل قطر، وسيبقى في لندن لإدارة استثماراته من هناك، وهو يرى فقط أنه يملك المؤهلات لإدارة الأمم المتحدة، وأن هذا الوضع سيساهم في الرفع من شأن قطر على مستوى العالم.

     

    وإذا ما فاز الشيخ حمد بن جاسم بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة فانه سيكون ثاني عربي يتولى رئاسة المنظمة الدولية بعد السياسي المصري بطرس غالي.

  • القرضاوي يرد على أنباء مغادرته الدوحة بصورة تجمعه بوالدي أمير قطر

    القرضاوي يرد على أنباء مغادرته الدوحة بصورة تجمعه بوالدي أمير قطر

    نشر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، صورة للشيخ  يوسف القرضاوى أثناء حضوره احتفال جامعة حمد بن خليفة بتخريج دفعة 2014 من طلابها.

     

    وأظهرت الصورة القرضاوى جالساً بجوار الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى والد أمير قطر، على يمينهما، والشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك فى الصف الأول.

     

    واعتبر عدد من شباب الإخوان أن صورة القرضاوى تأتى للرد على ما أثير حول ترحيله من قطر إلى إحدى الدولة بعد أثارته للجدل خلال الفترة الماضية.

  • حمد بن جاسم يسعى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمير يخشى من طموحاته السياسية داخل قطر

    حمد بن جاسم يسعى لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمير يخشى من طموحاته السياسية داخل قطر

    بدأ الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق في قطر، حملة على نطاق عالمي واسع للفوز بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في الانتخابات التي ستجري في أواخر عام 2016.

     

    وفق مجلة (الوطن العربي) قالت مصادر دبلوماسية دولية في لندن إن الشيخ حمد بن جاسم حصل على مباركة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الذي تخلى عن منصبه لصالح نجله الشيخ تميم، وقد اقدم الأخير على تشكيل حكومة جديدة قبل أن تقدم الحكومة التي كان يرأسها الشيخ حمد بن جاسم استقالتها، ولم تمض أيّام قليلة على التغيير في رأس هرم السلطة القطرية، حتى صدر قرار أميري يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار الذي يدير ما بين مائة وخمسين ومائتي مليار دولار من الاستثمارات القطرية في مختلف أنحاء العالم. وبموجب القرار أعفي حمد بن جاسم، الذي كان يدير عملياً الجهاز، من منصب نائب الرئيس، وجُرّد الرجل بالتالي من أي نفوذ مالي أو اقتصادي بعد إخراجه من دائرة التأثير في السياسة القطرية. وقد دفعه ذلك إلى مغادرة  قطر وقطعه كل وسائل الاتصال به من هواتف نقالة ذات الأرقام المعروفة من المحيطين به أو حتى أصدقائه.

     

    وأضافت المصادر أن الأمير الوالد وافق على منح مباركته للشيخ حمد لتعويضه على خروجه من دائرة التأثير في السياسة القطرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخسارته كل نفوذ مالي واقتصادي، وقرر دعم ترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، هذا الترشيح الذي حظي بدعم الولايات المتحدة، الأمر الذي شجع الشيخ حمد على إطلاق حملة على مستوى العالم لضمان حصوله على أصوات تؤهله للفوز بهذا المنصب الدولي الرفيع، خاصة انه يتمتع بعلاقات قوية مع الكثير من قادة العالم.

     

    غير أن هذا التحرك اقلق الأمير تميم الذي لا يرغب في حصول الشيخ حمد على مثل هذا المركز الذي يمكن أن يؤهله لمنصب أخر داخل قطر بعد ذلك، رغم أن الشيخ حمد أكد انه لا يطمع بأي منصب داخل قطر، وسيبقى في لندن لإدارة استثماراته من هناك، وهو يرى فقط أنه يملك المؤهلات لإدارة الأمم المتحدة، وأن هذا الوضع سيساهم في الرفع من شأن قطر على مستوى العالم.

     

    وإذا ما فاز الشيخ حمد بن جاسم بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة فانه سيكون ثاني عربي يتولى رئاسة المنظمة الدولية بعد السياسي المصري بطرس غالي.

  • العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إصلاحات جدية لحماية حقوق الوافدين وتأمين حرية التعبير

    العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إصلاحات جدية لحماية حقوق الوافدين وتأمين حرية التعبير

    حثت منظمة العفو الدولية قطر الثلاثاء على البدء في إجراء إصلاحات جوهرية لحماية حقوق الوافدين والتصدي للعنف المنزلي وتأمين حرية التعبير.

     

    ودعا مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر قطر إلى الوفاء “بالتعهدات التي قطعتها من أجل تحسين وضع العمال المهاجرين ولتثبت أنها جدية في ما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان في كل المجالات”.

     

    وأوضح البيان أن أكثر من 60 ألف شخص في 119 بلدا وقعوا عريضة لمنظمة العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إجراء “إصلاحات عاجلة بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال”.

     

    وتتعرض قطر منذ فترة لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بخصوص ظروف عمل وإقامة العمال الوافدين الذي سيشاركون في المشاريع الضخمة استعدادا لاستضافة مونديال 2022.

     

    وأورد تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للنقابات أن أربعة آلاف عامل يواجهون خطر الموت. ورفضت قطر هذا التقرير معتبرة أنه يتضمن “أخطاء عملية”.

     

    وكان رئيس الفيفا جوزيف بلاتر أشار في نهاية زيارة إلى قطر العام الماضي أنها “تتفاعل” مع مشاكل العمال وذكر أن محادثيه هناك أكدوا له أن قوانين العمل ستعدل أو هي في طور التعديل.

     

    وتندد المنظمة أيضا بـ”العنف والتمييز ضد النساء” وتطالب بإلغاء “كل القوانين التي تعبر عن تمييز ضد النساء والبنات أو التي يمكن أن تسهل ممارسة العنف بحقهن”.

     

    كما تنتقد المنظمة “القيود على حرية التعبير” في البلاد مشيرة إلى حالة الشاعر المحلي محمد العجمي الذي يمضي حكما بالسجن 15 عاما بسبب قصيدة انتقد فيها العائلة الحاكمة.

     

  • معهد واشنطن: الانقطاع مع قطر والكويت بشأن تمويل الإرهاب

    معهد واشنطن: الانقطاع مع قطر والكويت بشأن تمويل الإرهاب

    في 30 نيسان/أبريل لاحظت وزارة الخارجية الأمريكية أن التبرعات الخاصة التي تصدر عن دول الخليج العربي تشكل “مصدر تمويل كبير للجماعات الإرهابية السنية، ولا سيما … في سوريا”، واعتبرت هذه المشكلة واحدةً من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي شهدها العام المنصرم. إذ يُعتقد أن مجموعاتٍ على غرار «جبهة النصرة» – الحركة السورية التابعة لـ تنظيم «القاعدة» – وجماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروفة سابقاً باسم تنظيم «القاعدة في العراق»، تتلقى باستمرار بعض من مئات ملايين الدولارات التي يتبرع بها المواطنون الأثرياء وغيرهم من أبناء شبه الجزيرة العربية خلال النزاع السوري.

     

    ولطالما استاءت واشنطن من شركائها الخليجيين بسبب امتناعهم عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإيقاف تدفق الأموال الخاصة إلى الإرهابيين. وفي السنوات الماضية تم تصنيف قطر والكويت بشكل خاص كنقاط للتمويل الإرهابي. كما أن أحدث التقارير السنوية عن “البلدان الخاصة بالإرهاب” لعام 2013 الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى “تقارير متزايدة” عن إقدام أفراد مقيمين في الكويت على تمويل المتطرفين في سوريا، وكذلك لفتت إلى “خطر التمويل الإرهابي الكبير” الناشئ عن جامعي التبرعات في قطر. إلا أن هذه اللغة الدبلوماسية تقلل من شأن الفكرة الشائعة بين صفوف الخبراء الأمريكيين والقائلة إن الكويت هي “بؤرةٌ لجمع الأموال للجماعات الإرهابية في سوريا” وإنّ قطر هي “بيئة متساهلة مع التمويل الإرهابي”، كما جاء على لسان ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في خطاب ألقاه في الرابع من آذار/مارس.

     

    وينبع الانقطاع الأساسي بين واشنطن وهاتين الدولين حول مسألة التمويل الإرهابي من دينامياتهما السياسية الفريدة وحساباتهما الأمنية التي تدفع كلتيهما إلى السماح بوجود بعض القنوات المحلية المعنية بجمع الأموال لصالح الجماعات المتطرفة الأجنبية وغيرها من الجماعات. وكذلك تحدد هذه الديناميات مدى تعاون الكويت وقطر مع أجندة الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق، لا يجدر بواشنطن أن تتوقع تغييرات جوهرية في نهج هاتين الدولتين لعمليات تمويل الإرهاب ما لم يحدث تحولٌ في إحدى نواحي هذه الحسابات الأساسية.

     

    التعاون

     

    تُعتبر كل من الكويت وقطر شريكاً استراتيجياً مهماً في عدد من القضايا الإقليمية. وغالباً ما يشير المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم العلنية إلى التعاون الوثيق [مع الدولتين] في قضايا مكافحة الإرهاب، ومن ضمنها تمويل الإرهاب. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما أبرزت واشنطن تنسيق الدوحة مع وزارة الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات على “بنك سورية الدولي الإسلامي” في أيار/مايو 2012. أما بالنسبة للكويت فقد هنّأت الولايات المتحدة حليفتها علناً على الخطوات التي اتخذتها خلال العام الماضي لمكافحة التمويل غير المشروع.

     

    وبالإضافة إلى ذلك، عمدت كلتا الدولتين الخليجيتين إلى إقرار قانون ينص على تحقيقات ومقاضاة أكثر فعالية للأطراف الممولة للإرهاب، وذلك بتشجيع وضغط من واشنطن وأطراف دولية أخرى. فالقانون الكويتي الصادر في عام 2013 يجرّم تمويل الإرهاب ويجيز تجميد الأصول الإرهابية على الفور كما أنه ينصّ على تشكيل “وحدة استخبارات مالية” هي عبارة عن مكتب يتم تأسيسه في الإدارات الحكومية في جميع أنحاء العالم ليكون مركزاً للتقارير والتحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. كما أقرت قطر من جهتها قانونها الخاص لمكافحة هذه المشاكل في عام 2010، ويستوجب هذا القانون، من بين أمور أخرى، تجميد الأموال التابعة للمنظمات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

     

    التحديات

     

    مما يؤسف له، أن التزام قطر والكويت بهذه القوانين كان وما يزال متقلباً على أبعد تقدير. فالنسخة الأخيرة من “تقارير البلدان الخاصة بالإرهاب” الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت منهجية الدوحة لرصد المساهمات المحلية في المنظمات الأجنبية بأنها “غير متوافقة”، واعتبرت آليتها العامة لتطبيق وتنفيذ قانونها المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب “شائبة” وتشكو من “ثغرات كبيرة”. وفي غضون ذلك لم يتم بعد تفعيل “وحدة الاستخبارات المالية” في الكويت. صحيحٌ أن مكافحة النواحي غير الشرعية من المساعدات الخليجية الخاصة للمنظمات الأجنبية تطرح تحديات لوجستية، إلا أنّ هذه التحديات لا تبرر بالكامل التأخير في آليات التنفيذ الكويتية والقطرية. حتى أن أجندة واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب تنافس في بعض الأحيان، لا بل تتعارض مع ما يعتبره شركاؤها الخليجيون كمصالحهم الأمنية الخاصة. ويساعد هذا الانقسام على تفسير التأخير في تطبيق [القوانين] وتنفيذها من قبل قطر والكويت.

     

    وفي هذا السياق، تقضي الاستراتيجية الأمنية للدوحة بدعم عددٍ واسع من الأطراف الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف حماية قطر من عددٍ مماثل من التهديدات المحتملة. وقد شملت هذه الاستراتيجية تقديم الدعم السخي للإسلاميين، لا سيما «الإخوان المسلمين»، ولكن أيضاً لمنظمات أخرى أمثال حركة طالبان. إنّ فتح المجال أمام جمع الأموال المحلية للجماعات الإسلامية المتطرفة في الخارج هو جزء من هذا النهج. فالدوحة، شأنها شأن العديد من الحكومات الخليجية، تعتبر أن الحفاظ على القنوات التنظيمية لدعم الجماعات الإسلامية الأجنبية يساعد هو أيضاً على حمايتها من النشاط السياسي الإسلامي على أرضها. وباختصار، فإن إعاقة هذه القنوات المحلية قد يضرّ بمقاربة الدوحة الأساسية لأمنها الخاص.

     

    أما الكويت فتتمتع بزخم سياسي أكبر وبتقلب أكثر من قطر. ويتمثل أحد مكامن قلقها الرئيسية في أن يتسبب تضييق الخناق على عمليات جمع الأموال المحلية لصالح الجماعات المتطرفة في سوريا بإثارة سخط السياسيين ورجال الدين السلفيين المتنفذين، علماً بأن هؤلاء يقفون في مقدمة الساحة المحلية الكويتية لجمع التبرعات. كما أن العديد من بين الغالبية السنية في الكويت قد انتقد الحكومة على تقصيرها في تزويد المعارضة السورية بالدعم العسكري اقتداءً بالمملكة العربية السعوية وقطر. وتم الإعراب عن هذه الشكاوى على خلفية التوترات المحلية القائمة منذ مدة طويلة – فلفترة دامت عدة سنوات، ابتلت الكويت بحل البرلمان، ومقاطعة الانتخابات، وقيام احتجاجات عامة، وإثارة استياء رئيسي من حكم غير فعال؛ وقد يخشى البعض أن اتخاذ إجراءات قوية إضافية ضد ممولين يتمتعون بشعبية يمكن أن يكون فاتحة لفترة من الاضطرابات لم يسبق لها مثيل.

     

    وفي الوقت نفسه، هناك دلائل تشير إلى إمكانية تغيير الرغبة العامة في الكويت بتمويل الجماعات السورية، حيث خاب أمل الجهات المانحة المحلية من الاقتتال الشديد في صفوف الجهاديين. ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيغيّر هذا الأمر من حسابات الحكومة بشأن اتخاذ إجراءات ضد تمويل الإرهاب.

     

    وعند النظر إلى الصورة الكبرى، يبدو أحياناً أن الولايات المتحدة وشركاءها الخليجيين ليسوا على الموجة نفسها عندما يتعلق الأمر بدعم الإرهاب. ففي الخطاب الذي ألقاه مساعد وزير الخزانة كوهين في آذار/مارس، على سبيل المثال، ذكّر جمهوره بأن قطر قد موّلت علناً ولسنواتٍ عديدة حركة «حماس» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية. ومن الصعب تخيّل توافق واسع بين أجندات الولايات المتحدة ودول الخليج حول هذه المواضيع في غياب اتفاق كامل على تعريف من هو إرهابي.

     

    التداعيات للسياسة الأمريكية

     

    هناك عوائق كبيرة تحول دون حدوث فرض وتطبيق أكثر صرامة لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب في الكويت وقطر. وحتى أدنى تغيير في الحسابات السياسية لهذين البلدين قد يمنح واشنطن الفرص لدعم أي إجراءات إيجابية تتخذها هناك. فعلى سبيل المثال، قد تُرسّخ الحكومات الخليجية عزمها على إغلاق بعض قنوات التمويل إذا ما شعرت بتهديد مباشر من الجماعات القائمة في سوريا والمدعومة من الجهات المانحة المحلية، أو إذا ما رأت أن الجهاديين الذين يعودون إلى وطنهم من ساحة النزاع السوري يشكلون تهديداً على أرض الوطن. ولا بد كذلك للمسؤولين الأمريكيين أن ينتبهوا إلى العلامات الأخيرة التي تدل على تراجع اهتمام المانح الكويتي في الجماعات المتمردة في سوريا بسبب اقتتال الجهاديين الداخلي – وهذا تطور يفتح أمام واشنطن مجالاً واسعاً لتجديد حثها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تمويل الإرهاب من جانب حليفٍ خليجي بارز.

     

     

     

    لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة أبحاث في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن.