الوسم: محمد بن زايد

شنَّ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، هجوما عنيفا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك على خلفية إقالة الأخير لوزكير الدولة هاني بن بريك، ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي، المواليان للإمارات، وهو ما مثل ضربة موجعة للإمارات وسياساتها الخارجة عن إطار التحالف العربي في اليمن.

 

وقال “قرقاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من قواعد العمل السياسي، أن تبني الثقة مع حلفائك ولا تطعن في الظهر، وأن تكون قراراتك بحجم قدراتك، وأن تقدم المصلحة العامة على الخاصة”.

https://twitter.com/AnwarGargash/status/858215394775117824

يشار إلى ان الخلافات بين “هادي” والإماراتيين قد ظهرت في أكثر من مناسبة العام الماضي، على هيئة تصريحات أو تسريبات باتهامات متبادلة، ومنها تصريح شهير لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، “أنور قرقاش”، في يونيو/حزيران 2016، قال فيه إن “محمد بن زايد آل نهيان الذي أدرك مبكراً أن الشرعية اليمنية ليست في البقاء في المنافي  والفنادق”، فيما قُرأ على أنهم تهجّم على قيادات في الشرعية، ومنها “هادي”، الذي كان حينذاك في العاصمة السعودية الرياض.

 

أجرى الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، مساء الخميس، تعديلا وزاريا طال أربع وزارات، فيما أقال اللواء «عيدروس الزبيدي» محافظ عدن، ووزير الدولة «هاني بن بريك» وأحال الأخير للتحقيق، وكلاهما تابع للإمارات، وذلك عقب خلافات كبيرة منذ أشهر.

 

وشمل التعديل وزارات العدل، والأشغال العامة والطرق، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الإنسان.

 

ووفق وكالة «سبأ» التابعة للحكومة، عين «هادي»، «القاضي جمال محمد عمر وزيرا للعدل، ومعين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق، وابتهاج الكمال وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان».

 

ووزير الدولة المقال «بن بريك» هو في نفس الوقت مسؤول قوات «الحزام الأمني» ومن أشد الموالين للإمارات، كما أنه أول وزير يمني في عهد «هادي» يقال من منصبه ويحال للتحقيق.

 

ولم توضح وكالة أنباء «سبأ» اليمنية سبب إحالة «بن بريك» للتحقيق، إلا أن مصادر أكدت أن السبب هو أنه كان يتلقى أوامره من الإمارات وليس من الحكومة اليمنية.

 

وبحسب الوكالة، فقد عين هادي «عبدالعزيز عبدالجميد المفلحي»، محافظا لعدن، خلفا لـ«الزبيدي»، الذي يشغل المنصب منذ أواخر العام 2015.

 

وجاء تغيير «الزبيدي» الموالي للإمارات أيضا، عقب خلافات مع الحكومة الشرعية، آخرها ما حدث أمس، بعد احتجاز قائد اللواء الرابع (حماية رئاسية)، العميد «مهران القباطي» الموالي لـ«هادي» والمقرب من السعودية، في مطار عدن الدولي لمدة 4 ساعات، ومنعه من دخول المحافظة وإجباره على العودة إلى الرياض‎‎، حيث نقلته طائرة عسكرية سعودية.

 

ويُتهم «الزبيدي» بعدم تعاونه مع الحكومة الشرعية وتنفيذ أوامرها، وبأنه يعمل بشكل مباشر بتوجيهات من دولة الإمارات.

 

ويتوقع مراقبون أن يثير قرار إعفاء «الزبيدي» و«بن بريك»، أزمات في العاصمة المؤقتة، خاصة أن الرجلين يمسكان بزمام أمور كافة الألوية الأمنية والعسكرية، فيما يعرف بقوات «الحزام الأمني» بعدن، وقريبان من الإمارات بشكل كبير جدا.

 

وبالفعل، عادت مشاهد التوتر في محيط مطار عدن أمس، كتلك التي وقعت في 12 فبراير/شباط الماضي، إثر انتشار قوات تابعة لألوية الحماية الرئاسية حول المطار، عقب رفض قائد حماية المطار آنذاك المقدم ركن «صالح العميري»، لقرارات رئاسية بتغييره، حسب مصادر أمنية.

 

وكانت الخلافات بين «هادي» والإماراتيين قد ظهرت في أكثر من مناسبة العام الماضي، على هيئة تصريحات أو تسريبات باتهامات متبادلة، ومنها تصريح شهير لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، «أنور قرقاش»، في يونيو/حزيران 2016، قال فيه إن «محمد بن زايد آل نهيان الذي أدرك مبكراً أن الشرعية اليمنية ليست في البقاء في المنافي والفنادق»، فيما قُرأ على أنهم تهجّم على قيادات في الشرعية، ومنها «هادي»، الذي كان حينذاك في العاصمة السعودية الرياض.

 

من ناحية أخرى، ينظر إلى الأزمة في عدن، باعتبارها تعبيرا عن صراع على النفوذ داخل عدن، بين قوى الداخل، ومنها الرئيس «هادي»، والذي سبق أن نشأت أزمة بين شخصيات محسوبة عليه وبين محافظ عدن المقال «عيدروس الزبيدي»، على خلفية التعيينات، والتي تعبّر في إحدى زواياها عن النفوذ على مؤسسات ومصالح في المدينة، وتحضر في السياق قوى أخرى، مثل حزب الإصلاح الذي ساهم بفعالية أثناء تحرير المدينة من الانقلابيين وتعرّض لبعض التهميش، من قبل الأطراف المدعومة من الإمارات لاحقا.

 

 

على الرغم من علم الجميع بهذه العلاقة، أقر رئيس مجلس النواب الليبي المنتهية ولايته والمنعقد في مدينة طبرق، “عقيلة صالح” الموالي للجترال المتمرد “خليفة حفتر”، ولأول مرة بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات “حفتر”.

 

وقال “صالح”، خلال مقابلة مع قناة “ليبيا الاخبارية”: “كان فيه دعم كبير للجيش. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار”، مضيفا “ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق”.

 

وأضاف في حديثه حول العلاقة بينهم وبين ولي عهد ابو ظبي قائلا: “بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) قال لنا (عندما طلبنا الدعم): حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي”.

 

وكانت تقارير صحفية عدة  على مدى السنوات الماضية، قد كشفت أن دورا إماراتياً ملحوظاً، بقيادة “محمد بن زايد”، في دعم قوات “حفتر”، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

 

يشار إلى أن الدور الإماراتي، متواجد في كثير من بلدان الشرق الأوسط؛ وخاصة في سياق التحالف من الأطراف السياسية المناهضة لجماعات الإسلام السياسي، وبصفة خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ومن أبرز تلك الأطراف في ليبيا “حفتر”، حيث اتهمت شخصيات سياسية في مصر وتونس وليبيا واليمن الإمارات بلعب دور كبير، عبر المال، في إفشال ثورات الربيع العربي، والتنكيل بالأحزاب المحسوبة على “جماعة الإخوان”، التي تصدرت المشهد السياسي بعد تلك الثورات، مؤكدين على أنها هي قائدة “الثورات المضادة”.

 

نشرت صحيفة “المصريون” مقالا بعنوان “كيف خسرت الإمارات من إبعاد الوزير عادل الطريفي”، للكاتب فتحي مجدي شرح فيه كيف خسرت أبوظبي أحد الموالين لها والذي سمح لوسائل إعلام سعودية مهاجمة دولة قطر عبر الإعلام السعودي.

 

وقال مجدي ،كاتب المقال، ما زالت أصداء التغييرات الواسعة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عدد من المناصب الرسمية الرفيعة تشد انتباه المراقبين للشأن السعودي ، ورغم الانبهار والترحيب الكبير بقرار إحالة وزير الخدمة المدنية المقال خالد العرج إلى التحقيق على خلفية اتهامات بمخالفات تتعلق بتوظيف ابنه في وظيفة رسمية بشبهة فساد ، دون الاكتفاء بمجرد إقالته في سابقة مهمة ، إلا أن قرار عزل وزير الإعلام عادل الطريفي ، المقرب من دوائر إماراتية رفيعة ، ما زال يحظى باهتمام كبير ، خاصة وأن الطريفي يمثل رمزية إعلامية في المملكة أكثر من مجرد وزير ، فهو يعبر عن تيار فكري وإعلامي محسوب على الإمارات ، ويتمثل قناة فضائية كبيرة وصحف ومركز أبحاث في دبي ، كما له أنصار مبثوثون في صحف محلية عديدة .

 

ونوه الكاتب، أن مراقبين يعتبرون أن الأمور أفلتت من الطريفي في الأسابيع الأخيرة ، لتساهله مع سلوكيات وأداء إعلامي لتلك المنابر أساء إلى السعودية كما تسبب في توترات اجتماعية بدون مبرر ، إضافة إلى الإساءة البالغة لدول الجوار الخليجي ممن ترتبط بعلاقات استراتيجية مصيرية مع المملكة ، ولا مصلحة للسعودية في الإساءة إليها من أي وجه .

 

وأشار المقال إلى، الحوادث الثلاث الأخيرة التي يرى مراقبون أنها كانت حاسمة في قرار إبعاد الطريفي ، هي الحملة الغريبة التي تم توجيهها إلى المرأة السعودية تحت شعار “كوني حرة” والتي حملت “هاشتاجا” على مواقع التواصل الاجتماعي بنفس اللفظ ، والتي تسببت في جدل واسع وغضب كبير في مختلف الأوساط لتحريضها الصريح على انتهاك قيم راسخة في المجتمع السعودي المسلم ، حتى وصلت الأمور إلى تهديد من الأمير عبد العزيز بن فهد موجه مباشرة إلى القناة التي تبنت الحملة والتي انتهت بسحبها والاعتذار عنها للرأي العام السعودي ، والحادثة الثانية هي الكشف عن توظيف قناة محسوبة على المملكة لإعلامية مصرية سبق وكان لها مواقف شديدة العدوانية للسعودية ، حكومة وشعبا ، وسجل لها نشطاء كلمات وصلت إلى حد “البذاءة” في حق الشعب السعودي ، وانتهى الأمر بوقفها عن العمل ثم فصلها ، والحادثة الثالثة هو نشر مقالات في صحف محلية شديدة الإسفاف موجهة إلى دولة قطر وقيادتها وإعلامها ، رغم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين مما اعتبر توظيفا لمنابر محلية في خدمة الإمارات التي تعيش أجواء صراع غير معلن مع قطر ، وتهتم بتوظيف آخرين لأداء المهمة لتحريرها من المسئولية .

 

وتابع “مجدي”، الأخطاء الثلاثة أتت في نهاية مشوار طويل من الأخطاء الأخرى التي اعتبرها نشطاء سعوديون مهينة للمجتمع السعودي وتنقب عن سوءاته وتسيء إلى المرأة السعودية والعلاقات الاجتماعية بصورة تبدو وكأنها صادرة عن إعلام معادي وليس إعلام وطنيا يفترض أنه يدافع عن البلاد ومصالحها وسمعتها ، كما سجلت تلك الملاحظات أن قطاعا من الإعلام المشار إليه كان ينشر غزلا في الإمارات وتطورها وأداء حكومتها وأمرائها أكثر مما كان ينشر عن القيادة السعودية نفسه ، كما اشتهر عن الوزير المقال أنه كان حريصا على قضاء إجازاته والمواسم المختلفة في دبي ، وهو سلوك له دلالة غير لائقة من مسئول رفيع .

 

وخلص الكاتب، في كل الأحوال يمثل قرار إبعاد عادل الطريفي خسارة فادحة للإمارات ، كما لجناح مهم ونافذ في الإعلام السعودي المرتبط بها ، وكان الترحيب واسع النطاق في مختلف الأوساط السعودية بقرار خادم الحرمين فيها تعبر عن ما وصل إليه الشعور العام من الغضب إزاء أداء الإعلام في مرحلة تولي الطريفي وزارته .

في تحول مفاجيء وخارج عن خطها السابق والهجومي على حكام الإمارات وقيادتهم للثورات المضادة لثورات الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، قدمت الكاتبة الأردنية المثيرة للجدل، إحسان الفقيه، اعتذارا للإمارات وأهلها عن إساءتها لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

 

وقالت “الفقيه” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، رصدتها “وطن”:” أعتذر من أهلي في #الإمارات عن أي تغريدة او مقالة لي، أزعجتهم.. أعتذر من كلّ شريف فيها سامحوني أنا بشر أجتهد،أصيب وأُخطئ، وغفر الله لنا جميعا”.

https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/856130513869955073

 

وأضافت في تغريدة أخرى متذرعة بالخطأ قائلة: ” نعم أخطأت ما كان عليّ أن أذكره باسمه ولستُ أنا التي تُحرج أهلها وتخونُهم فأعتذر عن أني ذكرت محمد بن زايد بالاسم،حين تحدثت عن معارضتي لسياسته”.

https://twitter.com/EHSANFAKEEH/status/856143422876418048

 

من جانبهم، شنَّ متابعو “الفقيه” هجوما شرسا عليها متهمين إياها بالتناقض والتلون، مؤكدين بأن الإعتذار لا يكون لجلاد.

 

وقال المغرد “سعود محمد” منتقدا اعتذارها: ” الاعتذار يكون لضحية وليس للجلاد”.

الاعتذار يكون لضحية وليس للجلاد

— عربي صميم (@soudmohmmd) April 23, 2017

 

من جانبه هاجم “سلطان الغامدي تلون “الفقيه” قائلا: ” بلوك ايتها المتلونه”.

https://twitter.com/sultanalfaleh1/status/856153550245777409

 

في حين عبر المغرد صاحب الحساب “إعلامي سوري يمني” عن امتعاضه من اعتذارها قائلا: ” ليش كذا”.

ليش كذا 😟😔

— … (@hasssyu2134567) April 23, 2017

 

وطالبها “علي عبد الكريم” بعدم الإعتذار قائلا: ” لا تعتذري.. سواءاًذكرتيه تصريحاً أو تلميحاًفتلك حقيقته وذاك منهجه،ولو لم تكن من مساوءه الا تقريب كلب الصهاينة دحلان لكفى”.

https://twitter.com/ali22uamn/status/856145773729394688

 

واستنكر “أحمد خالد” متعجبا من اعتذارها قائلا: ” عجبت لإعتذارك لسكير عربيد داعر يقتل المسلمين في أي مكان وجدوا بأوامر من أسيادة الصليبيين واليهود”.

https://twitter.com/ahmedkaledyaho2/status/856188573736988672

 

واعتبرت المغردة صاحبة حساب “حياتي لك”، بأن “الفقيه تعرضت للضغط وتنازلت قائلة: ” شكلك اتقرص ودنك”.

شكلك اتقرص ودنك

— حياتي لك (@EEE44RR44) April 23, 2017

 

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي تتراجع فيه “إحسان الفقيه”، عن آراءها، فقد سبق وان شنت هجوما عنيفا على السعودية وحكامها من “آل سعود”، لتظهر فجاة وبدون مقدمات من اكبر المدافعين عنها وعن حكامها مما أثار غضب الكثير من متابعيها.

 

وبعد تعرضها لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، على إثر تغير موقفها المفاجيء من النقيض إلى النقيض من المملكة العربية السعودية وآل سعود،  الذين اتهموها بأنها “أكلت من الرز  السعودي”، نشرت “الفقيه” مقالا أوضحت فيه أسباب هذا التحول.

 

وقالت الفقيه في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني والذي يعود لشهر يناير 2016 بعنوان: ” المواقف التي تتغير لا المباديء!!!”، بررت فيه تحولها من هجومها إلى دفاعها المستميت عن المملكة وحكامها، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور والمعطيات التي استجدت وأنها “وجدت لدى بعض الحكام بادرة خير وإصلاح، ودعمتُ مسارهم”، على حد قولها.

 

واستنكرت الكاتبة ما وصفتها حالة التجني التي يمارسها في حقها المعارضين لتوجهها الجديد قائلة: “انبرى القوم يُغدقون عليّ بالتهم جزافا، فصرت أنا العميلة المأجورة الباحثة عن الأرز السعودي والقطري والتركي”، مضيفة “بالمناسبة الأرز كان موجودا قبل سلمان أيضا، فلستُ أدري لِم لَمْ أتطلع إليه حينها؟!”.

 

وأوضحت الكاتبة أن على من يهاجمها أن يدرك أن مهاجمة الحكام والأنظمة ليس دينا تعتنقه، ولطالما تمنت أن يكون من حكام الأمة من يصحح المسار ويتجه للإصلاح والتغيير الإيجابي، لافتة إلى أنها وجدت بادرة طيبة لبعض الحكام، وأنها لن تتوانى في مساندتهم بحسب إمكاناتها المتواضعة ودوائر تأثيرها المحدودة، مؤكدة على أن نقد الحُكّام ليس غاية، وإنما هو وسيلة لردعهم وتقويمهم وبيان الحق للناس، وأن الهجوم عليهم دينا وديدنا لم يقل به الدين أو العقل أو ضرورات اللُّحمة المجتمعية.

 

ولم يمض وقت طويل على هذا المقال حتى أصبحت “الفقيه” من أشهر كتاب المقالات في صحيفة “الحياة” السعودية الصادرة من لندن حيث استمرت في الكتابة بها حتى وقت قريب، حيث تداولت انباء بأن الصحيفة ألغت تعاقدها معها.

 

والسؤال الآن: بعد اعتذارها المفاجىء للإمارات ومحمد بن زايد..هل تبحث “الفقيه” عن مصدر آخر لـ”الرز” بعد أن منعت من الكتابة في صحيفة “الحياة” السعودية؟

هذا ما ستكشفه الأيام….

 

وجهت دولة الإمارات “ضربة في العظم” للأردن، بعد قرارها وقف استيراد بعض الخضار والفواكه من المملكة، في حين نفت الأردن علمها بالقرار.

 

ووفقاً لصحيفة الغد الأردنية، فقد اعتبر المزارعون الأردنيون القرار الذي صدر عن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية “ضربة في العظم للقطاع الزراعي المحلي”.

 

وجاء في نص القرار الذي نشرته الصحف والمواقع الأردنية، أن دولة الإمارات “ستوقف استيراد بعض الخضار والفواكه الأردنية اعتباراً من منتصف أيار/مايو المقبل”.

 

وبموجب الكتاب “يمنع إدخال أصناف الكوسا، الفلفل الحار والحلو، الملفوف، الباذنجان، الفول، الزهرة، الخس، إلى الإمارات نهائياً اعتباراً من منتصف الشهر المقبل”، مشترطاً لدخول الأصناف الأخرى التي لم يشملها قرار المنع “إبراز شهادة تحليل من متبقيات المبيدات النسخة الأصلية”.

 

رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام قال إن القرار يشكل صفعة للزراعة الأردنية، خصوصاً وأن السوق الإماراتي هو الأول بالنسبة للزراعة الأردنية حالياً، بعد إغلاق حدود دول الجوار, وبين أن الخشية أن تتخذ دول أخرى خصوصاً في الخليج قراراً مشابها في الفترة القادمة، حسبما نشر موقع “خبرني” الأردني.

 

الأردن توضح

لكن المملكة من جهتها قالت عبر وزارة الزراعة أنها لم تبلغ بأي قرار من دولة الإمارات بوقف استيراد أصناف من الخضار الأردنية ، بسبب بواقي المبيدات الحشرية حسبما نشر موقع عمون الأردني.

 

الناطق باسم الوزارة نمر حدادين، أوضح أن الوزارة لم تبلغ بشكل رسمي بالقرار، ولا وجود لنص بهذا القرار على موقع وزارة التغيير المناخي والبيئة، وأن معلوماتها تنحصر بما تداوله المزارعون فقط.

 

وتابع حدادين: “الوزارة أجرت اتصالاتها عبر القنوات الرسمية لتتأكد من تفاصيل القرار”.

بعث  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة الاستفتاء الشعبي العام على التعديلات الدستورية، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

 

وأعرب  الشيخ خليفة في برقيته عن تمنياته الصادقة لتركيا وشعبها الصديق بالاستقرار والازدهار وأن تمضي تركيا قدماً في تحقيق المزيد من الإنجارات التنموية متمنياً سموه لفخامة الرئيس التركي موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق المزيد من التقدم.

 

يشار إلى أن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة ونائبه محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يشاركون في إرسال رسائل التهنئة أو المناسبات المختلفة لزعماء العالم، ولكن هذه المرة اقتصرت التهنئة على رئيس الدولة فقط ، فيما ليس معروفا إن كان مسؤولون آخرون سيقدمون التهنئة للقيادة التركية أم لا.

 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما غير مسبوق من قبل شخصيات إماراتية أبرزها ضاحي خلفان وحمد المزروعي وعبد الخالق عبد الله على الاستفتاء التركي الذي فاز فيه أردوغان على مدار الأيام الماضية الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.

 

 

 

كشفت وثائق حصلت عليه صحيفة “وطن” عن تواطؤ ضباط في مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية المصرية، وأعضاء في نيابة غرب القاهرة، بعدم تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات على نجلة عم القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان والمفصول من حركة فتح, بقضية الجمع بين زوجين، بخلاف تواطؤ السلطة في مصر مع تنظيم “دحلان” في عمليات إرهابية عديدة.

 

حيث تقدم المحامي مصطفى السيد علواني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي”، ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد مصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة الأمن العام، ونيابة غرب القاهرة، يتهم فيه ضباط بالمصلحتين بالتواطؤ مع زوجته السابقة والتزوير في محررات رسمية وارتكاب أعمال مشبوهة مقابل رشاوى، ولعدم تنفيذ حكم قصائي لجمعها بين أكثر من زوج في ذات الوقت.

 

وذكر مقدم البلاغ رقم 3397 لسنة 2017 عرائض النائب العام، الذي حصل “وطن” على نسخة منه، أنه كان زوجا لسيدة تدعى “ليلى أحمد علي موسى دحلان”، مصرية فلسطينية، وذلك بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ في 19 فبراير/ شباط 2007، على يد مأذون شرعي، وأقرت في هذه الزيجة خلوها من الموانع الشرعية.

 

وأضاف مقدم البلاغ، أنه رغم إقرارها بذلك في المستندات الرسمية، إلا أنه اتضح أنها قامت بتزويرها لإقرارها في عقد الزواج، بأن ادعت أنها غير متزوجة، واتضح أنها كانت متزوجة في ذات الوقت وجمعت بين أكثر من زوج واحد في ذات الوقت، مما دفع مقدم البلاغ إلى إقامة الدعوى رقم 7252 لسنة 2011 جنايات الأميرية، وحكم عليها فيها بجلسة 17 يناير/ كانون الثاني 2012 بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا.

 

وأوضح البلاغ أنه قد صدر ضد المحكوم عليها، أمرا بضبطها وإحضارها إيماءً إلى هذا الحكم، أكثر من مرة، إلا أنها لم تنفذ نظرا لعلاقة القرابة بينها وبين الهارب محمد دحلان الذي يعمل مستشارا لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومقرب جداً من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وتقدم الشاكي، نظرا لعدم تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، بعدة إنذارات رسمية لوزير الداخلية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار من قبل الشرطة، منها على سبيل المثال الإنذار رقم 4676 لسنة 2014، والمقدمة بتاريخ 10 مايو/ أيار 2014، والإنذار رقم 4452 لسنة 2015 والمقدم في 14 إبريل/ نيسان 2015، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تنفذ.

 

وأوضح مقدم البلاغات أن “دحلان” ونجلة عمه، المحكوم عليها في قضية الجمع بين أكثر من زوج، لديهما علاقات مشبوهة مع ضباط كبار في وزارة الداخلية، ويقدمون لهم الأموال مقابل أعمال إجرامية ومسلحة وإرهابية في سيناء ومناطق متفرقة، وهي محل شرح مفصل في بلاغات رسمية قدمها من قبل، وتكشف عن اتهامات بالأسماء لأعضاء تنظيم “دحلان” الذي يقوم بالعمليات الإرهابية في سيناء، وكذلك عمليات أخرى في أنحاء جمهورية مصر العربية، وبتواطؤ من السلطة في مصر مع تنظيم “دحلان” في هذه العمليات الإرهابية، ومنها البلاغان اللذان حملا الرقم 9650 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، والرقم 1973 لسنة 2012 عرائض النائب العام.

 

وأضاف أنه من ضمن سلسلة الأعمال المشبوهة هو تورط ضباط بمصلحتي الأمن العام والأدلة الجنائية، في عدم تنفيذ حكم القضاء بالسجن 10 سنوات، عن عمد بطريق التزوير، حيث أرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات تدلل على اتهامه للضباط بالتزوير في محررات رسمية.

 

وقد تبين وفقا لما جاء في حافظة المستندات التي حصلنا على نسخة منها، حدوث تزوير “كارت المعلومات” المرفق بجهاز الأمن العام، والخاص بحكم السجن العشر سنوات على “ليلى دحلان”، وذلك عن طريق تغيير اسم المحكوم عليها من الحقيقي “ليلى أحمد علي موسى”، إلى “ليلى أحمد علي مرسي”.

 

وكذلك تغيير محل الإقامة الحقيقي من 5 شارع محمد عبد السلام بحي الزهراء بمنطقة مصر القديمة، إلى 5 شارع محمد عبد السلام بحي الزهراء بمنطقة مصر الجديدة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم وضبطها، علاوة على عدم إمكانية توقيفها في المصالح الحكومية أثناء اتخاذها الإجراءات الرسمية.

 

وأضاف مقدم البلاغ، أنه بالاستعلام بقطاع الأمن العام تبين أن “أورنيك” البحث الصادر من نيابة غرب القاهرة تم تزويره أيضا عن طريق التلاعبات به، وإخفاء أصل الحكم من ملف الدعوى، مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المتورطين في عملية تزوير المستندات إلى المحاكمة، واستعجال التحقيق مع “تنظيم دحلان” الذي مرت السنوات دون أي إجراء تحقيق بشأنها.

 

ابدى النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد, سعادته العارمة مع إقلاع أول رحلة لطائرة تابعة لمؤسسة “الطيران العربية السورية” من مطار دمشق الدولي إلى دبي وعلى متنها 250 راكبا، وذلك بعد إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة بجهود كوادر سورية.

 

وعقب إقلاع الطائرة، قال وزير النقل السوري، علي حمود، للصحفيين: “دخلت اليوم طائرة إيرباص 340 في الخدمة لتضاف إلى أسطول النقل الجوي وذلك بعد أن تم إجراء عمليات تأهيل لها من قبل كوادرنا الوطنية في المؤسسة العربية السورية للطيران، وذلك نتيجة الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير النقل الجوي ونظرا لأهميته من الناحية الاقتصادية”.

 

وأكد الوزير أن “تشغيل الطائرة رسالة للعالم بأن السوريين أكثر قوة وتحد لمواجهة الظروف كافة وتجاوز منعكسات الأزمة والعمل بالتوزاي للحفاظ على الإنجازات التي تحققت سابقا وتطويرها”.

 

وبين الوزير حمود أن إعادة تأهيل الطائرة “إنجاز وطني مهم” يأتي انسجاما مع خطة وزارة النقل في تعزيز دور المؤسسة العربية السورية للطيران وإعادة الألق إليها والحفاظ على تاريخها وعراقتها علما أن الطائرة التي تم تأهيلها تتميز بمواصفات عالمية وتتسع لـ300 راكب، منها 24 مقعدا لدرجة رجال الأعمال، وتستطيع نقل كميات كبيرة من الحمولة والبضائع والشحن الجوي، إضافة إلى قدرة طيران تصل إلى 16 ساعة متواصلة، وتوفر ميزات الراحة والترفيه والخدمة النوعية.

 

ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن كابتن الطائرة، نبيل داوود، قوله إن الطائرة تتمتع بكل مقاييس الأمان العالمية ومزودة بأحدث التجهيزات العالمية، مشيدا بالخبرات الوطنية التي أعادت تأهيل الطائرة بهذه التقنية الحديثة.

 

يذكر أن طائرة الأيرباص 340 التي تمت إعادة تأهيلها هي الطائرة الثالثة التي دخلت الخدمة الفعلية خلال أقل من سنة، وبها ارتفع عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية إلى أربع.

 

ويعتبر هذا إنجاز هام لدمشق في ظل الظروف القاسية التي تمر بها والعقوبات الغربية المفروضة عليها ومنع الشركات العالمية، بما فيها “إيرباص” من إجراء أي صفقة أو بيع أو شراء معها، أو حتى إجراء صيانة وإعادة تأهيل منتجاتها.