الوسم: مصر

لم تحقق راقصة منذ سنوات طويلة الشهرة الكاسحة التي حققتها صافيناز، ففي ثلاث سنوات فقط، فرضت نفسها على الساحة الفنية المصرية، ونجحت في إزاحة دينا ولوسي وصوفيا عن عرش المنافسة، وأصبحت الراقصة الأكثر طلبا لإحياء الأفراح وغيرها من المناسبات.

وصافيناز أرمينية الجنسية باتت مادة إعلامية بعد رقصتها في فيلم «القشاش» الذي عرض في عيد الأضحى 2013، حيث أثارت الإعجاب برقصتها المثيرة، وأصبحت من أكثر الكلمات بحثا على موقع جوجل، ومقاطع الفيديو الخاصة بها الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

وكغيرها من نجوم الفن، جاءت الراقصة الأرمينية إلى مصر باحثة عن الشهرة، وعندما أتت لها الفرصة تمسكت بها، وواجهت العديد من الأصوات التي طالبت ترحيلها من مصر، والتي كان آخرها وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري.وفق القدس العربى

الراقصة الأرمينية ولدت في 25 أغسطس 1976، يهودية الديانة، من أصول روسية، تعلمت الباليه وهي في سن العاشرة، وكانت والدتها ترفض أن تكون راقصة من الأساس.

حصلت على لقب ملكة جمال أرمينيا، وساعدها هذا اللقب في الحصول على أدوار سينمائية، وخلال تلك الفترة، شاهدت أفلاما مصرية كان أهمها «خلي بالك من زوزو» الذي قامت ببطولته الفنانة سعاد حسني.

تقول صافيناز: «أنا من أكثر المعجبات بسعاد حسني، حينما شاهدتها في هذا الفيلم، تمنيت أن أرتدي نفس ملابس الرقص، وأمتهن هذه المهنة». ولم تكن سعاد حسني وحدها التي جعلت صافيناز تعجب بالرقص الشرقي، ولكن أيضا أنغام العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، الأمر الذي جعلها تعجب بالفن العربي، وتتجه إلى روسيا، حيث عملت راقصة في أحد المطاعم الشرقية هناك.

وفي أحد الأيام حضرت والدتها بدون علمها، وشاهدت رقصها في هذا المطعم، وصفعتها على وجهها لأن بذلتها كانت عارية، ولكن بعد محاولات، أقنعتها أن هذه الملابس أساسية لهذا النوع من الفن، ولم تقتنع والدتها إلا بعد أن شاهدت أحد عروضها في مهرجان للرقص الشرقي في روسيا .

لم تستمر صافيناز في روسيا كثيرا، حيث غادرتها بسبب كثرة العروض التي كانت تعرض عليها لتمثيل مشاهد جنسية هناك، ونصحها مقربون بأن تتجه إلى العراق –أقرب الدول العربية لأرمينيا- وكان عمرها وقتها 22 عاما، واحترفت الرقص هناك، بعدها سافرت لعدة دول عربية، منها قطر.

ومنذ 3 سنوات أتت صافيناز إلى مصر في رحلة بدأتها في الإسكندرية ومنها إلى شرم الشيخ، حيث عملت في عدد من الفنادق والملاهي، ثم استقرت في النهاية في القاهرة لتعمل في ملهى ليلي بمنطقة المهندسين، لتقترب أكثر من الوسط الفني

تعرفت صافيناز على عدد من المطربين الشعبيين أمثال سعد الصغير وعبد الباسط حمودة الذي شاركته بالرقص في كليب «عم الناس»، وكذلك محمد عبد المنعم الذي شاركته كليب «وربنا المعبود»، وأثناء ذلك تعاقدت مع بعض الفضائيات مثل قناة «دلع» وقناة «التت».

تعرفت صافينار بعد ذلك على المخرج إسماعيل فاروق وشاركت معه في فيلم «القشاش»، لتحقق شهرة كبيرة، وبعدها تألقت في العديد من الحفلات والأفراح، وباتت الراقصة الأكثر طلبا في مصر.

آخر أعمال صافيناز كان فيلم «عنتر وبيسة» وحرصت على حضور عرض فيلم «الحرب العالمية الثالثة» الذي قام ببطولته الثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وكانت مفاجأة العرض الأول للفيلم، هو شقيقتها التي أتت من أرمينيا هي الأخرى لاحتراف الرقص والتمثيل، وأشارت إلى أنها تبحث عن الدور الجيد الذي يتيح لها فرصة الانتشار والشهرة.

 

“كانت الخطة في غاية البساطة، تقتضي أن تعمل إسرائيل والحكومة الجديدة التي يترأسها العسكر في مصر معاً للضغط على عدوهما المشترك في قطاع غزة – حماس. إلا أن سوء تقديرهما ولد أزمة”. هذا ما استهل به الكاتبان آدم إنتوس في القدس ونيكولاس كاسي في غزة، تقريرهما في المنشور في “وال ستريت جورنال” يوم الأربعاء.

وقال الكاتبان تحت عنوان “توتر غزة الذي غذاه التحالف غير المألوف بين إسرائيل ومصر”، إن “إسرائيل ومصر اتفقتا فيما بينهما سراً على العمل معاً ضد حركة حماس، وذلك بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013”. وأضافا أن “هذه الاستراتيجية أثبتت فعالية، إلا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكان يعتقدون الآن بأنها غذت توترات ساعدت بدورها على إشعال حرب مفتوحة في غزة”.

وأفاد التقرير بأنه “حينما وصل الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد تزعمه انقلاباً أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وجدت إسرائيل أن لدى البلدين مصلحة مشتركة في إخماد الحركة الإسلامية التي تحكم غزة، فبدأ البلدان يعملان معاً للضغط على عدوهما المشترك”.

وأضاف نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، أنه “بمراجعة تسلسل الأحداث وصولاً إلى الصراع الذي دارت رحاه الشهر الماضي، تبين أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين تجاهلوا – إذ عقدوا العزم على تحجيم حماس – إشارات تنذر بانفجار محتم”.

ويؤكد أن “الولايات المتحدة شجعت إسرائيل ومصر على تكوين شراكة أمنية وثيقة فيما بينهما، إلا أن ما لم يخطر ببال واشنطن هو أن يصل البلدان إلى نقطة يثقان عندها ببعضهما البعض أكثر مما يثقان بالأمريكيين، الذين وقفوا على الهامش يشاهدون الأحداث في مصر تتوالى بينما الإسرائيليون والمصريون يرسمون معاً ملامح الخطوات التالية”.

ورجوعا إلى البدايات، يروي التقرير أن “مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية قالوا إنهم لم يعرفوا كيف يقيمون السيد السيسي، المعروف بأنه رجل مسلم ملتزم كان في المواقع التي شغلها في الماضي يعامل الإسرائيليين ببرود، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير”.

ولفت إلى أنه “بينما كان السيد السيسي يتحرك باتجاه السيطرة على الحكومة، انكب المحللون الاستخباراتيون الإسرائيليون على تصريحاته العلنية وكتاباته وما يرشح عنه من كلام يصدر عنه فيما وراء الكواليس”.

وكانت خلاصة ما وصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية: “أن السيد السيسي يعتقد يقيناً بأن الله ابتعثه في مهمة لإنقاذ الدولة المصرية”، كما نقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي الكبير.

ويضيف المسؤول الإسرائيلي –بحسب التقرير- أن “المحللين الاستخباراتيين الإسرائيليين فسروا تصريحات السيد السيسي بشأن الحفاظ على السلام مع إسرائيل وتخليص مصر من الإسلاميين على أنها تمثل إدراكاً شخصياً بأننا – أي إسرائيل – نقف إلى جانبه”.

ونقل التقرير عن القيادي غازي حمد، قوله: “في يوم من الأيام كنا نجلس ونتحاور بشكل رائع مع مرسي وحكومته، ثم فجأة أوصد الباب في وجوهنا”.

ونقل عن المسؤولين الأمريكان أن “حماس بعد أن كانت تتواصل على كل المستويات مع الحكومة المصرية تحت إدارة السيد مرسي، باتت اليوم لا تملك سوى قناة تواصل واحدة مع القاهرة عبر ضابط استخبارات حربية مكلف بملف حماس وهو أكثر عداوة لحماس من الرئيس المصري ذاته”.
ويذكر أن “واشنطن كانت تتعاطف مع وجهة نظر السيد السيسي الذي عبر عن قلقه من أن تجارة الأنفاق التي يمارسها الجزء الحدودي الجنوبي لمصر مع غزة تتسبب في نشوء اقتصاد يشبه اقتصاد لوردات الحرب ما يعود بالفائدة المباشرة على الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة”.

ويلفت إلى أن “المسؤولين الأمريكان لم يوافقوا على ما اعتبروه نظريات المؤامرة التي استحوذت على تفكير السيد السيسي بشأن تهديد حماس للدولة المصرية، وخشوا أن تؤدي سياسته القمعية ضد الإسلاميين في مصر إلى دفعهم إلى العمل من تحت الأرض، بل وخشوا أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى انزلاق مصر نحو حرب أهلية”. ويضيف أن “مسؤولين أمريكان وإسرائيليين يقولون بأن الانتقادات الأمريكية لسلوك السيسي إنما عمقت العلاقة بين السيد السيسي وإسرائيل”.

ثم يرصد ذهاب مصر للتنسيق سراً مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بقيادة الجنرال الاحتياط عاموس جلعاد، مدير مكتب العلاقات السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمعروف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “الجد الأكبر” لقناة التواصل الإسرائيلية المصرية، بحسب مسؤولون إسرائيليون.

و”حينما أغلق السيد السيسي تقريباً جميع الأنفاق العابرة للحدود بين مصر وغزة دون أن يعوض غزة عن فقدها لتلك السبل ولم يسمح بعبور المواد الضرورية إليها فوق الأرض، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين إنهم بدأوا سراً يعبرون عن قلقهم ويدقون نواقيس الخطر تجاه القرارات الشديدة جداً التي اتخذتها القاهرة بحق غزة”، بحسب التقرير.

ونقلت عن أحد المسؤولين الإسرائيليين: “لقد بالغوا في الحقيقة في خنق غزة”، في حين كانت الأمور في غزة تتفاقم وتزداد الحياة بؤساً.

ويذكر التقرير أنه “في إبريل، وافقت حماس فجأة، وعلى عجل، على تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية المدعومة من قبل الغرب، محمود عباس، وذلك في مصالحة مع مجموعته التي تسيطر على الضفة الغربية بعد سنوات من الخصومة والتنافس”.

وأشار إلى أنه “وصل واشنطن تقرير يتحدث عن المخاطر المتصاعدة والناجمة عن وضع حماس الحرج، أعد التقرير القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني الذي رأي الضغوط تتفاقم في الربيع وخلص إلى أن حماس كانت في وضع يائس عاجزة عن دفع رواتب أربعين ألف موظف في غزة، وأنها تمد يدها الآن إلى السلطة الفلسطينية في محاولة لتخفيف الضغوط المتراكمة عليها”.

واضاف أنه “في أوج ما كانت تعانيه حماس من مأزق، اختطف ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية في يونيو (حزيران) ووجدوا فيما بعد مقتولين. استنتجت إسرائيل على عجل بأن حماس هي المسؤولة وبدأت باعتقال نشطائها في الضفة الغربية الأمر الذي أغضب الجناح العسكري للحركة في غزة”.

ويقول نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير آخر: “بعد عملية الاختطاف، والتي يعتقد المسؤولون الأمريكيون بأن أعضاء من حماس نفذوها دون موافقة من قادتهم في غزة، حذر مسؤولو استخبارات إسرائيليون صناع السياسة بأن الاستمرار في الضغط على حماس سوف يؤدي إلى انفجار شامل”، ويضيف أن “إطلاق الصواريخ تصاعد من غزة وبدأت إسرائيل بالرد عبر القصف الجوي”.

ولفت إلى أن “المسؤولين الأمريكان حاولوا التدخل في الأيام الأولى من الصدام الذي تفجر يوم الثامن من يوليو في سعي منهم لإيجاد تسوية من خلال التفاوض، إلا أنهم أدركوا بأن مكتب السيد نتنياهو أراد إدارة المشهد حصرياً مع مصر واستبعاد الأمريكان، حسبما أكد مسؤولون أمريكان وأوروبيون وإسرائيليون”.

ويقول إنه “حينما حلت أخيراً لحظة التفاوض على صفقة في القاهرة لوقت إطلاق النار وجدت واشنطن نفسها خارج الدائرة تتفرج مجدداً عن بعد على الشراكة الإسرائيلية المصرية”.

ويروي أن “إدارة أوباما علمت من خلال التواصل مع الفلسطينيين مطلع هذا الأسبوع أن ممثلين عن إسرائيل ومصر والفلسطينيين ينهمكون في التباحث بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار، إلا أن الأمريكان لم يعلموا كثيراً من التفاصيل لأنهم بقوا إلى حد بعيد خارج دائرة المباحثات”.

وينتهي إلى أن “بعض كبار المسؤولين الأمريكان قالوا إنهم سمعوا للوهلة الأولى عن بوادر انفراج من تويتر ومن وسائل الإعلام بدلاً من أن يسمعوه من المسؤولين الإسرائيليين أو المصريين”.

بيت لحم- معا – قلائل جدا من يعرفون ومطلعون على خفايا الأمور الجارية في غرف القاهرة المغلقة التي تستضيف المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد الذي يفضل موقع “يديعوت احرونوت” الالكتروني صاحب التقرير المنشور اليوم “الخميس” حصر المقاومة والوفد الموحد بكلمة “حماس” وبين إسرائيل وذلك في سياق الجهود الرامية إلى التوصل لترتيبات وقف إطلاق النار تنهي عملية “الجرف الصامد” حسب تعبير الموقع الالكتروني الذي اختار زاوية المطالب الفلسطينية وما يمكن لإسرائيل أن تقبله كنقطة يلقي عبرها الضوء على ما يعتقد بأنه يجري في القاهرة وغرف المفاوضات المغلقة.

يمكن للتصريحات المتصلبة الصادرة عن الطرفين أن تؤشر إلى صعوبة وقسوة المفاوضات لكن يبدو أن حماس وإسرائيل ستضطران في نهاية الأمر إلى التوصل إلى تسويات تتعلق ببعض المواقف الأولية.

وكما هو متوقع لن تعلن حماس علنا عن التنازلات المتوقعة لكن ممثلي الحركة باتوا يدركون الان ان جزءا من المطالب الواردة في الوثيقة التي عرضوها في القاهرة لن يستجاب لها وهي مطالب غير مقبولة سواء على إسرائيل او على مصر، وعقد الوفد الفلسطيني يوم أمس اجتماعا إضافيا مع مدير المخابرات المصرية “محمد توهامي” حيث تم الإيضاح لهم ان بناء الميناء البحري والمطار أمر غير وارد حاليا وان السيطرة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ستكون في يد الرئيس ابو مازن، وفقا لما قاله الموقع العبري.

وأضاف “يوجد لدى إسرائيل أيضا طلبات أولية عامة يمكن التوصل إلى حل وسط بشأنها أو التنازل عنها مثل “الهدوء وتجريد السلاح” ورغم معرفتها ان عملية نزع كاملة للسلاح أمر لن يتم ولن يحدث تصر إسرائيل على إقامة جهاز دولي يهتم بهذه المسألة، وهذه المسألة تتطلب الكثير من الإبداع والحلول الخلاقة حتى تتحقق، لذلك هناك محاولات لإيجاد صيغة أو مجموعة كلمات تعطي شعورا وإحساسا ان عملية ستكون نهايتها تجريد غزة من السلاح قد بدأت لان إسرائيل بحاجة لأي انجاز مهما كان في هذا المجال”.

وهناك أمر مشابه آخر وهو قضية الموانئ التي تصنفها إسرائيل كـ “طلب نفسي” قدمته حماس رغم إدراك الجميع أن أحدا لا يخطر في باله إمكانية الاستجابة لمثل هذا الطلب بشكل كامل بل يمكن أن يتم إيجاد صيغة يتم عبرها تصنيف الموضوع كجزء من عملية “تطوير مستقبلي”.

الموقف الأمريكي:

لقد وضع الرئيس الأمريكي “باراك اوباما” بتصريحه القائل إن غزة لا يمكن أن تبقى معزولة عن العالم ملامح المرحلة القادمة والمتمثلة بفتح ابواب وبوابات غزة على العالم، متهما حماس بالتصرف بعدم مسؤولية مخاطبا أبو مازن ونتنياهو بقوله “حان وقتكم وحانت لحظة ترميم العلاقات بينكما” حسب تعبير الموقع العبري.

وخلال هذا الجدل والنقاش أجرى الكابينت الإسرائيلي نقاشا تناول احتمالية أن تنتهي العملية برمتها كما انتهت عملية “الرصاص المصبوب” دون اتفاق على تهدئة منظمة ومرتبة بل بفترة هدوء قد تستمر لفترة طويلة.

وتطرق مصدر إسرائيلي على علاقة مباشرة بما يجري في القاهرة إلى التقارير القادمة من القاهرة والقائلة بنية حماس استئناف إطلاق النار يوم الجمعة القادم، قائلا “يجب أن ننتظر لنرى حقيقة ما يريدونه وحتى هذه اللحظة ليس من الواضح ما هو مغزى هذه التصريحات يمكن أن تكون نوعا من المناورة لكن نحن مستعدون لكل السيناريوهات”.

وقال احد وزراء الكابينت الإسرائيلي ردا على سؤال وجهه موقع “ynet” العبري حول ماذا ستفعل إسرائيل ردا على استئناف حماس لإطلاق النار “سنرد بإطلاق نار مماثل بإطلاق نار كثير جدا”.

مطالب المقاومة الفلسطينية كما عرضتها في الوثيقة المقدمة للقاهرة والموقف الإسرائيلي المتعلق بكل طلب:

فتح المعابر:

فيما يتعلق بالمعابر الخاضعة لسيطرتها ستوافق إسرائيل كما يبدو على إدخال تسهيلات لكنها لا تملك القدرة على التأثير على موضوع معبر رفح، لكن يبدو انها تتفق في الرؤيا مع الطرف الفلسطيني غير الراغب في فتح معابر مع حماس وستكون إسرائيل أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالمطالب المدنية والاقتصادية وأكثر تصلبا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.

ويسود الاعتقاد أن معبر فح سيفتح في نهاية المطاف لكنه لن يكون تحت سيطرة حماس.

إدخال المواد:

هناك قضية إشكالية كبيرة تتعلق بالمواد التي تصنف بمزدوجة الاستخدام والتي يمكن استغلالها لأهداف مدنية وعسكرية في ذات الوقت والمقصود هنا بشكل أساسي مواد البناء التي تم استثمارها حتى قبل عملية “الرصاص المصبوب” وما بعدها في إقامة منظومة الإنفاق وبناء التحصينات.

يسود اعتقاد أن إسرائيل ستسمح بإدخال جزء من المواد ذات الاستخدام المزدوج بشرط أن تخضع لرقابة دولية حثيثة.

توسيع منطقة الصيد:

تطالب الفصائل الفلسطينية بتوسيع منطقة الصيد البحري من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا أي ما يعادل “22 كلم” وفقا لمقتضيات القانون الدولي حيث تشكل مسافة 12 ميل بحري كامل المياه الإقليمية لأي دولة تحد البحر أو المحيط ما يعني أن الفلسطينيين يطالبون بكامل مياههم الإقليمية.

يسود الاعتقاد أن إسرائيل ستقبل هذا الطلب وسيتم توسيع منطقة الصيد.

مؤتمر دولي:

هناك طلب آخر مطروح أمام إسرائيل لا يمكن ولا يوجد سبب أن ترفضه هو طلب الفصائل تلقي مساعدات عاجلة من خلال تنظيم مؤتمر دولي للمانحين من كافة أنحاء العالم وسيتم تنظيم المؤتمر من خلال حكومة الوفاق الوطني.

ويسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تعارض مثل هذا المؤتمر.

ممر يربط غزة بالضفة الغربية:

لا زالت إسرائيل تعارض الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية لذلك من المتوقع أن تضع الصعوبات والعراقيل في وجه كل بند يشير أو يتعلق بهذا الربط بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى ومع ذلك فهي على استعداد لتقديم تسهيلات تتعلق بالتنقل بين الضفة وغزة مع مراعاة شديدة للاعتبارات الأمنية بهدف منع انتقال كوادر عسكرية.

يسود الاعتقاد أن إسرائيل لن تسمح ممرا حرا وانتقالا حرا بين الضفة وغزة لكن سيحصل الفلسطينيون على تسهيلات.

إقامة مطار وميناء بحري في غزة:

صحيح أن الفصائل طرحت هذه المطلب لكن المصريين نفسهم أوضحوا للفلسطينيين بعدم وجود أية فرصة لقبول هذا المطلب وقالوا للوفد الفلسطيني “هذه مطالب تتعلق باتفاق سلام وليس اتفاق وقف إطلاق نار”.

ويسود الاعتقاد أن إسرائيل ستضع فيتو على هذا المطلب وستتنازل حماس عنه.

الأسرى:

يأمل أبو مازن بإمكانية استغلال المفاوضات الحالية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة الذين تراجعت إسرائيل عن تحريرهم ويمكن لإسرائيل أن توافق على هذا المطلب بهدف تعزيز مكانة أبو مازن في أوساط الفلسطينيين بصفته من يقود مفاوضات القاهرة.

وفي المقابل هناك نظرة إسرائيلية مختلفة فيما يتعلق بقضية الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد قضية مقتل المستوطنين الثلاثة وبينهم محرري صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم ومن الصحيح القول أن معارضة قوية لإطلاق سراح هؤلاء داخل الكابينت على الأقل حتى مطلع الأسبوع الحالي حيث قال الوزراء باستهجان “ما علاقة ما يجري في غزة بمن اعتقلوا في الضفة الغربية؟”.

ويسود الاعتقاد أن معارضة قوية ستواجه دمج أسرى صفقة شاليط في أي صفقة جديدة مع إمكانية تقديم إسرائيل لفتة لابو مازن تتعلق بأسرى الدفعة الرابعة.

الاغتيالات:

على ضوء فهم ظاهرة الأنفاق والاعتقاد الراسخ بان حماس لا تنوي ترك طريق تعزيز ورفد قوتها العسكرية ستجد إسرائيل صعوبة في تقديم تعهدات بعدم تنفيذ عمليات “وقائية” داخل غزة وهناك اعتقاد بان إسرائيل قررت الحفاظ على ضبابية وعمومية معينة تتعلق بسياسة الاغتيالات لذلك يمكن الاعتقاد بانه لن تقدم تعهدات او ضمانات بوقف هذه السياسة .

وفي كل الأحوال وكما فعلت دائما ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق “العمل” في حال رصدت خطرا داهما وفوريا مثل عملية إطلاق صواريخ كما أنها لن تقدم تعهدات بعدم التوغل المحدود في قطاع غزة بهدف الكشف أو تدمير أنفاق هجومية، ويبقى السؤال كيف ستتصرف إسرائيل في حال حصولها على معلومات تتلق بحفر نفق ؟

ويسود الاعتقاد هنا بان حماس ستتنازل لكنها لن تعلن ذلك .

الرواتب:

وهذه هي أخر المطالب وفقا للموقع العبري الذي قال بان حماس تعتبر الرواتب طلبا مركزيا لا يتعلق ولا يرتبط بإسرائيل وحماس معنية بإقامة نظام أو جهاز يتم من خلاله دفع رواتب ألف موظف في حكومة حماس السابقة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ إقامة حكومة الوفاق الفلسطينية.

ويسود الاعتقاد وفقا لتعبير الموقع بان هذا الطلب سيتم قبوله والاستجابة له .

نقل مسؤولون مصريون في القاهرة المطالب الإسرائيلية إلى المفاوضين الفلسطينيين الأربعاء، في إطار المحادثات التي تهدف إلى إحلال هدنة دائمة في غزة، بعد انتهاء التهدئة لمدة 72 ساعة المطبقة منذ الثلاثاء.
لكن يبدو أن مطالب الجانبين تتعارض تماماً، إذ إن إسرائيل تطالب بأن تسلم حماس والمجموعات المسلحة الأخرى أسلحتها.
وأكدت حماس الثلاثاء رفضها مجرد الاستماع لطرح “نزع سلاح المقاومة” في قطاع غزة، الأمر الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع بعد هجوم جوي وبري عليه استمر نحو شهر.
ولم تسجل أي مواجهات في قطاع غزة الأربعاء في اليوم الثاني من التهدئة التي تم التوصل إليها بفضل وساطتين مصرية وأميركية.
وقال مفاوضون فلسطينيون إن “الوفد الإسرائيلي حضر أمس إلى القاهرة والتقى المسؤولين المصريين (…) وعاد إلى تل أبيب للاجتماع مع الحكومة الإسرائيلية ونقل ما دار في الاجتماع المصري الإسرائيلي”.
وأضافوا أن “الوفد الإسرائيلي سيعود اليوم (الأربعاء) إلى القاهرة لمواصلة التفاوض غير المباشر مع الوفد الفلسطيني برعاية وإشراف مصري”.
وتابعوا “سنلتقي اليوم مع وفد من القيادة المصرية للاستماع إلى الموقف الإسرائيلي من المطالب الفلسطينية للهدنة والتهدئة”.
ويضم الوفد الفلسطيني حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ، وكان عزت الرشق – القيادي البارز في حماس – قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء في القاهرة “نحن كوفد لا نقبل أن نستمع إلى أي طرح في هذا الخصوص ومن يظن أنه انتصر في المعركة حتى يطلب هذا الطلب فهو مخطئ، فالشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده هم المنتصرون”.
وأضاف الرشق أن “موافقة إسرائيل على التهدئة وما تلاها من انسحاب لجيش الاحتلال من غزة جاءت لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، رغم الألم والصمود والتضحيات والصبر نؤكد أن شعبنا ملتف حول المقاومة”.
واعتبر أن “كل ما أنجزته إسرائيل جرائم حرب ضد المدنيين، وعدونا لم ولن يحقق أهدافه من هذه المعركة”.
ويطالب الفلسطينيون أيضا برفع الحصار المستمر منذ ثماني سنوات، ويؤدي إلى خنق القطاع الصغير، وإطلاق كل الأسرى ومطار عملاني في غزة.
ويصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة توني بلير ممثل اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي) يرافقه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وسيجريان محادثات مساء الأربعاء مع الوسطاء المصريين، كما قالت القاهرة.

قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، إن مصر التي ترعى وساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تسعى لاستبدال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي بنائب موسى أبومرزوق، المقيم في القاهرة.

وبعنوان”مصر تريد بديلا لخالد مشعل”، أضافت الصحيفة، أن التكتيك الذي تتبعه القاهرة في أزمتها مع “حماس” لا يهدف فقط إلى معاقبة الحركة الفلسطينية بسبب وقوفها مع “الإخوان المسلمين”، وإنما يشهد هذا التكتيك على اتجاه لتحييد مراكز القوى في حماس؛ بما فيهم الطاقم السياسي لها.

وأوضحت أن المفاوضات الدائرة في القاهرة لتثبيت التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها “حماس”، يمكن أن يكون بوابة لتغييرات إقليمية، وعلى رأسها عودة القاهرة للمسرح السياسي كعنصر ذي تأثير استراتيجي في الشرق الأوسط.

وذكرت أن مسؤولين فلسطينيين بارزين، أكدوا أن المصريين رفضوا استقبال عدد من الشخصيات البارزة في “حماس” وعلى رأسهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الفلسطينية، وكذا إسماعيل هنية، القيادي البارز بالحركة، ورئيس الحكومة السابق، علاوة على قيادات الجناح العسكري للحركة.

وقالت إن “مصر تنظر لذراع حماس العسكري، وربما إلى هنية نفسه، على أنهم شركاء في عمليات إرهابية جرت ضد الشرطة وقوات الأمن المصرية في رفح، وترى القاهرة أيضا أن مشعل يهتم بمصالح القطريين والأتراك”.

وأشارت إلى أنه “بالرغم من ذلك اختار المصريون استضافة نائب مشعل، موسى أبومرزوق، الوحيد من بين قيادات حماس المقيم في القاهرة والذي يحافظ على علاقة وطيدة مع السلطات المصرية، وفي الشهر الأخير كان الشخص الوحيد الذي أدار اتصالات مع المصريين ومع قيادة الحركة الفلسطينية، وعلى عكس مشعل، لايظهر أبومرزوق إعلاميًا كثيرًا”.

ونقلت الصحيفو عما أسمته مصادر مصرية مقربة من دائرة صنع القرار قولها إن القاهرة تنظر لأبومرزوق كشخصية مركزية لها تأثير، يمكنها إجراء اتصالات وفي نفس الوقت تحافظ على المصالح المصرية.

وختمت تقريرها بالقول “إذا اكتملت المفاوضات في القاهرة، فلا شك أن المصريين سيستمرون في اتصالاتهم مع أبو مرزوق ويهمشون كل من مشعل وهنية”.

بدورها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي الذي وصل القاهرة من أجل التهدئة يضم كلاً من رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” والمحامي يتسحاق مولخو مبعوث نتنياهو، وعاموس جلعاد رئيس الطاقم السياسي والأمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأوضحت أن أحد المطالب المركزية التي سيضعها الوفد أمام المصريين هو نزع سلاح قطاع غزة مقابل المساعدات الدولية لإعادة إعمارها، مضيفة أنه في المقابل أوضحت حماس أن نزع السلاح ليس على جدول أعمالهم وإنما إعمار القطاع وفتح المعابر الحدودية ورفع الحصار الإسرائيلي عنها.

 

كشف الصحفي الإسرائيلي “إيهود ياري” الذي يعمل مذيعًا في القناة الثانية الإسرائيلية، عن تفاصيل مثيرة حول أسباب التمسك المصري بالمبادرة التي طرحت من أجل وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

وجاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية أنه قال: إن الجانب المصري يدرك جيدًا أنه يواجه نفس العدو الذي نواجهه اليوم (حماس) وأن الخضوع لشروطه يعني انتصار الإرهاب على الدولة المصرية والإسرائيلية على حد سواء –بحسب زعمه-.

ونقل “إيهود” عن مصادره أن مسئولين بالمخابرات المصرية أكدوا للجانب الإسرائيلي أن رفع الحصار عن غزة خطر على الأمن القومي المصري، وأن تحقيق مطالب حماس مستحيلة ومستبعدة.

كما نقل عن ذات المصادر، أن مسئولين بالمخابرات المصرية قالوا “لن نسمح برفع الحصار عن غزة ولن تكون طرفًا في إيجاد منفذ بحري وبري للقطاع نظرًا لخطورة ذلك على أمن مصر القومي”.

ولم يتثنى التأكد من الجانب المصري حول هذه التصريحات الخطيرة التي تكشف الغموض حول تمسك مصر بمبادرتها التي تخدم الجانب الإسرائيلي.

وكانت مصر قد تقدمت بمبادرة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لكن حماس والفصائل الفلسطينية رفضوها بسبب عدم تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في رفع الحصار ووقف العدوان مستقبليًا على غزة.

وتضمنت المطالب التي تقدمت بها المقاومة الفلسطينية حماس برفع كلي للحصار على غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتشغيل ميناء غزة، والإفراج عن الأسرى، ووقف ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

خلال الأيام الأخيرة، ترددت كثيرا فكرة أن السعودية والإمارات ودولاً عربية أخرى تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة ماليا وسياسيا، الأمر الذي استغربه البعض واستبعده آخرون، بينما توقعه بعض المهتمين بالشأن السياسي وخاصة الخليجي والفلسطيني.

الصحف الفرنسية اهتمت بهذا الموضوع ونقلت الأنباء التي تقول إن قيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هم الذين يمولون الحرب البرية للجيش الصهيوني ضد شعب غزة، بينما تدعمها مصر سياسيا ودبلوماسيا، كما أوردت ذلك على سبيل المثال صحيفة “مغرب نوت” الصادرة باللغة الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعتمد كثيرا على الدعم المالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وخاصة في الحرب البرية في السابع عشر من يوليو الماضي ضد غزة وهي العملية التي تهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وبعد خمسة أيام من نشر معلومات مفصلة حول هذا الأمر في صحيفة “هافينجتون بوست” كتب الناشط السعودي “مجتهد” وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة على حسابه على تويتر قائلا: إن المملكة العربية السعودية لا تدعم فقط الهجوم البري الإسرائيلي على غزة لكنها أيضا وعدت نتنياهو بفتح سفارات إسرائيلية في الرياض وأبو ظبي إذا نجح في التخلص من حماس. موضحا أن هذا يفسر إصرار نتنياهو على الاستمرار في اجتياح غزة رغم الخسائر الكثيرة والمطالبات بإنهاء هذه الحرب من الداخل الإسرائيلي قبل الخارج.

وبذلك تبدو البيانات والتصريحات السعودية المطالبة بوقف الحرب على غزة موجهة إلى الداخل السعودي، وتعد بمثابة الاستهلاك الإعلامي فقط، بينما لم يندد العاهل السعودي في كلمته صراحة بالجرائم الإسرائيلية ولم يحمل قادة الاحتلال المسؤولية عن مقتل نحو ألفي فلسطيني وإصابة حوال 10 آلاف آخرين.

وكانت صحيفة “هافنغتون بوست” الأمريكية قد كشفت، قبل أيام، في مقال للكاتب ديفيد هيرست، أن العدوان الإسرائيلي على غزة جاء “بمباركة دولية وإقليمية من دول على رأسها مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات”. وقال هيرست إنه “ليس سراً في إسرائيل أنّ الهجوم على غزة أتى بمرسوم ملكي سعودي ، وقيادات وزارة الدفاع الإسرائيلي لا يخفون ذلك”.

وأكد الكاتب البريطاني كلامه بتصريح وزير الحرب الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز حين فاجأ مقدم برامج على القناة العاشرة الإسرائيلية بقوله: إن “السعودية والإمارات لهما دور في مسعى نزع سلاح حماس” موضحا أن “أموال السعودية والإمارات المخصصة لإعادة بناء غزة ستستخدم فقط بعد نزع أنياب حماس”.

 

الأصدقاء الألداء:

أما صحيفة “ISM فرانس” فأوردت فيه الكاتبة “نادين أوري” مقالاً تحت عنوان “إذا كان لديك أصدقاء مثل الدول العربية فأنت لست بحاجة إلى أعداء”.

وأوضحت الكاتبة عنوان مقالها بأن تمويل الحرب الإسرائيلية على غزة من قبل السعوديين والإماراتيين والمصريين أصبح معلوما للقاصي والداني بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها، وقالت: إن هذا الهدف أصبح عنوان المبادرة المصرية وغاية للمفاوضات الجارية التي تبحث عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنقاذ المدنيين في القطاع الذي تعرض لأكبر عملية تدمير وتخريب طالت المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس.

وتقول الكاتبة: إن هذا الهدف الذي خرج إلى العلن الآن ليس جديدا، بل إن الأنظمة العربية كانت تعمل عليه منذ عقود طويلة من وراء الكواليس مع الصهاينة وأمريكا وأوروبا بأن يتم إخماد كل أصوات المقاومة والنضال وخاصة إذا كانت إسلامية التوجه، بل إن هذا الأمر يعود إلى نهاية الحرب العالمية الأولى قبل نحو مائة سنة.

وأوضحت دور “السيسي” تحديدا في هذه المعركة القديمة الحديثة بانقلابه العسكري على أول رئيس إسلامي منتخب في مصر، وإغلاقه معبر رفح طوال الوقت، إضافة إلى تدمير كل الأنفاق على الحدود مع غزة ليحكم بذلك الحصار الإسرائيلي على سكان القطاع، وفي النهاية قدم المبادرة المصرية التي تلبي كل الشروط الإسرائيلية ولم يأخذ فيها حتى رأي الفصائل الفلسطينية.

الأمر الأعجب هو أن القيادة الإسرائيلية هي التي تبحث الآن عن التهدئة بعد ارتفاع خسائرها بشكل غير مسبوق، إلا أن الأطراف العربية المذكورة هي التي تطالب بإطالة أمد الحرب وتعهدت بدفع فاتورتها.

 

حرب بالوكالة:

قناة (سي إن إن) الأمريكية من جانبها، قالت: إن إسرائيل تخوض حربا شرسة ضد حماس في قطاع غزة نيابة عن كل من السعودية ومصر والإمارات ودول وجهات عربية أخرى. وهو ما يشير إلى دعم تلك الدول بشكل أو آخر هذه الحرب التي ستدخل شهرها الثاني بعد أيام.

وذكر موقع (سي إن إن) “أن اصطفاف تلك الدول مع إسرائيل أمر غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي” ونقل عن المحلل المهتم بشؤون الشرق الأوسط “علي يونس” قوله: إن “معظم الدول العربية تدعم إسرائيل ضد حماس والأمر لا يخجل من إعلانه كبار رموز النظم العربية الحاكمة ولم يعد سرا، موضحا أنه “من وجهة نظر مصر والسعودية والإمارات والأردن فإن حرب نتنياهو ضد حماس، هي حرب بالنيابة عنهم لإنهاء المعقل القوي والمسلح للإخوان المسلمين”.

وقال: إن الحرب لم تعد بين المسلمين واليهود، بل إنها أصبحت بين فريق يرفض الإخوان المسلمين والمقاومة السنية، ويضم مصر والأردن والإمارات والسعودية وإسرائيل، وفريق آخر ممثل في حركة حماس. بدليل أن الفريق الأول سارع بالقبول بالمبادرة المصرية التي تقود في نهاية الأمر إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه حماس بشدة وتقول إنه لا يدخل في دائرة المساومات والمفاوضات.

ويوضح يونس بأن السعودية تحاول ترويض عمليات التغيير في المنطقة، فدعمت الانقلاب العسكري في مصر وتقوم بتمويل وسائل الإعلام التي تشن حملات هجومية ضد الإخوان في كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات.. وهي الدول التي تنظر إلى أن “تدمير حماس” فيه مصلحة للأمن الداخلي واستقرار المنطقة.

*المصدر: شؤون خليجية