اعتبر معارضون للسلطات الحالية أن النتائج النهائية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية التي ظهرت اليوم الخميس، تأتي استكمالاً لما وصفوه بـ”المسرحية”، مشككين في كل الأرقام التي تم الإعلان عنها واعتبروها “مخالفة للواقع”.
وقال مجدي قرقر، الناطق باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إن “النتائج التي تم الإعلان عنها مخالفة للواقع التي بدت عليه الانتخابات من ضعف الإقبال”، مشيرًا إلى أن “جماهير الشعب المصري ومن بينها أنصار التحالف قاطعت الانتخابات”.
وأوضح أن “تقديراتهم تقول إن أعداد المشاركة لم تتجاوز 10 إلى 12 في المائة فقط (من إجمالي الناخبين البالغين نحو 54 مليونا)”.
وأضاف “هذه الانتخابات خطفت الإرادة الشعبية، كما خطف الانقلاب من قبل إرادة الشعب في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد منذ 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.
وحول النتيجة التي ظهرت باكتساح السيسي، قال قرقر إنها “كانت معركة من جانب واحد، وما خاض صباحي السباق إلا ليكون محللاً، لتمهيد الطريق للسيسي للجلوس على كرسي الحكم، وهو ما ظهر في سحب مندوبيه من مراكز الاقتراع حتى يتيح الفرصة للتزوير”.
وكان صباحي قال في لقاءات تلفزيونية الأسبوع الماضي، خلال فترة الدعاية التي سبقت الانتخابات، إنه “خاض الانتخابات من أجل إحداث حراك حقيقي في الشارع ومن أجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة”، وأرجع، في بيان له خلال فترة الاقتراع، قراره سحب مندوبيه، إلى “الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية وقرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث”.
من جهته، قال حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” في بيان له، اليوم، إن “إرادة الشعب قالت كلمتها، وفضحت المقاطعة الواسعة لمسرحية رئاسة الدم”.
واعتبر البيان أن ما وصفها بـ”المقاطعة الواسعة لصناديق الانقلاب” كانت “بمثابة الضربة القاضية لإسقاط وهم الغطاء الشعبي الذي روّج له قادة الانقلاب”.
بدوره، اعتبر حزب مصر القوية (الذي يترأسه السياسي البارز عبد المنعم أبوالفتوح) أن “الإحجام الواضح لنسبة كبيرة من الشعب عن التصويت حتى في ظل الأرقام المعلنة والتي تثير علامات استفهام كبيرة بعد استخدام كل أساليب الترغيب والترتيب والحشد، توصّل رسائل بالغة الوضوح مفادها أن حالة الإجماع المزعوم ما هي إلا صناعة إعلامية محضة، وأن فكرة الزعيم الذي يأمر فيطاع غير مقبولة”.
وأضاف في بيان له اليوم أن “الشعب لم يعد يقبل بالأكاذيب والفرقعة الإعلامية التي لا تستطيع أن تغير الواقع أبداً مهما بدت ضخامة تلك الأكاذيب ومهما أنفق عليها من أموال، وأن الشعوب لا تقبل الاستعلاء والكبر من أحد بغير رضاها مهما كانت مكانته الحقيقية أو الزائفة”.
فيما اعتبر محمد الباقر القيادي بجبهة طريق الثورة (الكيان الجامع للتيار الثالث في مصر الذي يقول إنه رافض لحكم العسكر والإخوان)، اعتبر نتائج الانتخابات هي “نهاية مسرحية الانقلاب الدموية”، وأنها لم تأخذ حيزًا من الأهمية لديهم “كون أن النتيجة معلومة سلفاً”.
وأضاف: “مجريات عملية الانتخابات وما تبعها من إعلان نتائج، تشير إلى أن السيسي وقواعده فشلوا في الحصول على أصوات المصريين، وأنهم سيحاسبونه منذ اليوم الأول”.
وأشار إلى أنهم الآن يواجهون “نظامًا لم يستطع استيعاب الشعب وفشل في حشده، بعد أن اتضحت حقيقته”.
من جانبه، قال محمد يوسف عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، إن “الأرقام المعلنة عن الانتخابات كاذبة، ولا تمت للواقع بصلة”.
وأوضح أن “النسبة التقديرية التي رصدتها الحركة عبر منظمات المجتمع المدني لا تتجاوز 12 مليون ناخب فقط، وهو ما يعني أن ما تم الإعلان عنه هو بيانات وتقديرات كاذبة”.
وأظهرت النتائج النهائية، غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الخميس، فوز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بفارق كبير للغاية على منافسه السياسي البارز، حمدين صباحي.
وحصل السيسي على 23 مليوناً و521 ألفاً و722 صوتاً بنسبة 96.7 في المائة من الأصوات الصحيحة داخل مصر، فضلا عن 296 ألفا و628 صوتا في انتخابات الخارج التي انتهت يوم 19 مايو الجاري، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلى 23 مليونا و818 ألفا و350 صوتا، ليحافظ على النسبة الإجمالية نفسها وهي 96.7 في المائة.
فيما حصد منافسه صباحي على 791 ألفاً و153 صوتاً داخل مصر، بالإضافة إلى 17 ألفا و207 أصوات في انتخابات الخارج التي انتهت قبل أيام، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلى 808 ألف و360 صوت، بنسبة 3.3 في المائة.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24 مليونا 626 ألفا و710 ناخبين، حيث بلغ عدد المصوتين في الداخل 25 مليوناً و342 ألفاً و464 ناخباً بنسبة 47 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليوناً و909 آلاف و309 أصوات (في الداخل والخارج).
وتظل هذه نتائج الانتخابات غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الـ5 من الشهر المقبل، على أن تنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية.
