أعاد السفير المصري في الولايات المتحدة فتح معركة كان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قد بدأها ضد الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي، مطالباً الولايات المتحدة والعالم باتخاذ موقفٍ مما اعتبرها “منصات تنشر الفكر المتطرف”.
وفي مقال حمل عنوان “مواجهة الأب الروحي للإرهاب” في صحيفة “وول ستريت جورنال” 23 أغسطس الجاري ترجمته هافنتغون بوست عربي، أشار السفير ياسر رضا، إلى مقابلة على قناة الجزيرة قال إن القرضاوي أباح فيها العمليات الانتحارية مطالباً مجلس الأمن الدولي بالتدخل لدفع الحكومات للتحرك لفرض عقوبات مناسبة، وبالتحرك ضد قنوات تمارس الدعاية للفكر المتطرف فيما قد يكون إشارة لقناة الجزيرة.
وتتبنى مصر والإمارات مواقف سياسية واحدة على المستوى الإقليمي وشهدت السنوات الأخيرة تعاوناً دبلوماسياً بينهما في عدد من الملفات.
وصدرت فتوى القرضاوي التي أشار إليها السفير مطلع الألفية وتم تكريمه بعدها في الإمارات بجائزة خدمة الإسلام بحضور رئيس الوزراء الحالي وحاكم دبي محمد بن راشد ووزير الخارجية الحالي عبد الله بن زايد.
عقوبات دولية من مجلس الأمن
وقال السفير في مقاله إن القرضاوي سئل في حلقة من برنامج “الشريعة والحياة” بثتها الجزيرة العام 2015: هل يحل للمسلم (في السياق السوري) أن يفجر نفسه ليستهدف مجموعة من أنصار النظام، حتى لو تسبب هذا في إصابة المدنيين؟ وجاء الجواب أنه: “من المفترض أن يقاتل المرء ويقتل في المعركة، ولكن في حالة الضرورة، يسمح للمرء أن يفجر نفسه إذا ما قررت الجماعة أن هذا الأمر ضروري. ليس هذا أمراً يقرره شخص بمفرده. على المرء أن يلتزم بقرار الجماعة وفقاً للحاجة”.
وارتأى السفير أن القرضاوي -الذي وصفه بمفتي الإخوان المسلمين وعدد آخر من الجماعات الإسلامية- “أقر في إجابته التفجيرات الانتحارية كأداة مشروعة في الحرب. ولكن هذا يتعارض مع تعاليم الإسلام في تحريم الانتحار”.
وأضاف أن القرضاوي لم يفرق في فتواه، بين المحاربين وغير المحاربين، وهو مبدأ متعارف عليه في القوانين الإنسانية الدولية وكذلك في الشريعة الإسلامية، معتبراً أن هنالك سؤالاً يطرح نفسه في ضوء ذلك: كيف يواجه المجتمع الدولي الفكر المتطرف؟.
والإجابة كما يرى السفير “تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن نواحي سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وتعليمية للقضاء على التطرف”، كما تتطلب تفعيل أدوات القانون الدولي.
يقول: “يوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان الإرشادات اللازمة. تعترف المادتان 19 و20 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بأن حرية التعبير “تحكمها واجباتٌ ومسؤوليات خاصة”، وهذا يضع الحكومات أمام مسئولياتها لحماية المجتمع من الآراء التي تشجع التطرف”.
ويضيف أنه ربما يتحتم على المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن، أن يطالب الحكومات بالتحرك لفرض عقوبات مناسبة مشيراً إلى أنه أيام هجمات سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1373، الذي يجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل الإرهاب. ومؤكداً أن على الدول أيضاً أن تفضح الممارسات الإعلامية التي تدافع عن الإرهاب.
وفيما بدا تلميحاً لشبكة الجزيرة التي كانت تستضيف حلقات برنامج القرضاوي، قال: “التاريخ معلمٌ قاسٍ. لن ننسى المحطة الإذاعية RTLM التي أججت نار الإبادة الجماعية في رواندا، أو فظائع المحرقة التي بررتها دعاية النازي جوزيف غوبلز. التاريخ علمنا أن الكلمات يمكن استخدامها كأسلحة. والحملة العالمية لمكافحة الإرهاب ستظل ناقصة طالما فشل المجتمع الدولي في التحرك ضد الوقود الفكري الذي يبرر شر الإرهاب”.
وكان القرضاوي قال في كتابه “فقه الجهاد” أنه أجاز “هذه العمليات للإخوة في فلسطين، لظروفهم الخاصَّة في الدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم وحُرماتهم، وهي التي اضْطرَّتهم إلى اللجوء إلى هذه العمليات؛ إذ لم يجدوا بديلاً عنها، ولم نُجِز استخدام هذه العمليات في غير فلسطين، لانتفاء الضرورة الموجبة أو المبيحة.
وقياس البلاد الأخرى على فلسطين، كالذين يستخدمون هذه العمليات ضدَّ المسلمين بعضهم بعضاً، كما في الجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق وباكستان وغيرها، هو قياس في غير موضعه، وهو قياس مع الفارق، فهو باطل شرعاً، ومثل هؤلاء: الذين اتَّخذوها ضدَّ أميركا في عُقر دارها، مثل أحداث 11 سبتمبر 2001م، فلا تدخل في هذا الاستثناء”.
إحياء للسجال مع الإمارات
وكانت الفتوى ذاتها التي أشار إليها رضا قد قام بنشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في يوليو 2016 وذلك في أعقاب زيارة قام بها القرضاوي إلى المملكة العربية السعودية حيث استضافه الملك سلمان بن عبد العزيز في أحد قصوره.
وكتب وزير الخارجية الإماراتي على الإثر تغريدة تحمل نقداً ضمنياً للخطوة التي قامت بها السعودية تقول:
ورد عليه الشيخ يوسف القرضاوي بتغريدة قال فيها:
وأشار القرضاوي إثر الجدل الذي أثارته التدوينة إلى أن الفيديو الذي تم نشره جاء منزوعاً من سياقه كما لم تتم الإشارة إلى بيان أصدره في العام 2015 يؤكد فيه أن تلك الفتوى كانت خاصة بالمقاومة الفلسطينية وحدها حين لا يجدون بديلاً عنها حسب قوله.
الإمارات كرّمت الشيخ بعد الفتوى
لا يخلو الأمر أخيراً من مفارقة.. فقد صدرت الفتوى محل الجدل للمرة الأولى مطلع الألفية الثالثة إبان ما عرف بانتفاضة الأقصى، وكان ذلك هو ذات التوقيت الذي منحت فيه الإمارات للقرضاوي جائزة مرموقة لخدمة الإسلام، حيث ذهب إليه وفدٌ على متن طائرة خاصة ليصطحبه من قطر التي يقيم فيها ويحمل جنسيتها.
وقام بتكريم الشيخ في العام 2000 نائب حاكم دبي في ذلك الوقت ورئيس الوزراء الحالي محمد بن راشد وكان ذلك في حضور وزير الخارجية الحالي عبد الله بن زايد الذي كان بطل الاشتباك الأخير مع القرضاوي.
وفي كلمته في ذلك الحفل، أشاد القرضاوي بنشيدٍ غناه أطفالٌ إماراتيون كتبه الشيخ محمد بن راشد بنفسه وهو يبدأ بقوله: “شاهت وجوه العدا” في إشارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية وتحدّث فيها عن الجهاد من أجل الأقصى.
