كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيوافق على شروط إدارة الرئيس باراك أوباما في قضية اتفاق المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وستقتصر المساعدات على العتاد العسكري الأمريكي حصرا، وهو ما يعني أن إسرائيل لن تستلم المساعدات نقدًا.
وللتذكير، فإن الاقتراح الأمريكي يتضمن حصول إسرائيل على مساعدات مالية بمبلغ 3.7 مليارات دولار أمريكي للعام الواحد، تُرفع تدريجيًا كل عام حتى تصل أكثر من أربعة مليارات نهاية العقد المقبل، وهذا يعني أنْ تصل المساعدات إلى قرابة 40 مليار دولار بزيادة تقارب 10 مليارات دولار عن العقد الجاري، مقابل الالتزام الإسرائيلي بمنع إجراء مفاوضات موازية مستقلة مع الكونغرس.
وقد أشارت صحيفة “كريستيان ساينس منيتور” الأمريكية، سابقا، إلى أن إسرائيل كلفت الولايات المتحدة ماليًا منذ العام 1973: 1,6 تريليون دولار (أي 1600بليون دولار)، أي أن كل أمريكي دفع 5700 دولار بناء على عدد سكان أمريكا اليوم. ونقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، وهو خبير اقتصادي في واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بأن الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تريد المزيد اليوم وقد طالبت في نهاية نوفمبر الماضي بدعم عسكري يقدر بأربعة بلايين دولار، وثمانية بلايين أخرى، قروضا امتيازية لتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، ويرى الكاتب أن مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي تجعله يشك في قدرة الكيان العبري على تسديد الديون أو حتى خدماتها.
وتحدث “ستوفار” خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية ألقاها في جامعة ماين، وفقا للصحيفة، أن النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويا (أكثر من ثلاثة بلايين دولار) لا تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة الديمقراطية والمصالح الإستراتيجية في المنطقة، لكنه يشير إلى مساعدات أخرى، إن لم تكن خفية فهي غير معروفة من الجميع. ويعتبر الخبير الاقتصادي أن تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرًا لأنها تمثل الأموال التي دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصادي الناجم عن دعمها للكيان العبري بعد الحروب العربية – الإسرائيلية.
وساق الخبير الاقتصادي “ستوفار” مثالا على ذلك، المساعدات العسكرية العاجلة التي قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال حرب أكتوبر(1973)، والتي كانت سببًا في استخدام الحكومات العربية النفط سلاحًا ومنع بيعه للولايات المتحدة. وأفضى ذلك إلى ركود اقتصادي في أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار، حسب قيمة الدولار العام 2001، تضاف إليها 450 بليون دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة في أسعار النفط. ولأنه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاذ النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان إستراتيجي، الأمر الذي كلفها 134 بليون دولار أخرى، حسب ستوفار.
أما المساعدات الأخرى التي تأخذ أشكالاً متنوعة، فقد ذكر منها المحلل الاقتصادي ما يلي: الأموال التي تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منح والتي تصل إلى 60 بليون دولار خلال الفترة المشار إليها. ضمان الولايات المتحدة قروضًا تجارية بـ10 بلايين دولار وأخرى سكنية بـ600 بليون دولار، ويتوقع الخبير أن الخزينة الأمريكية تغطي تلك النفقات.
