في واقعة تعيد للأذهان تهديد الإمارات للعمالة اللبنانية في الخليج عام 2016 بعد رفض إدانة لبنان لحزب الله، أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتسريباته السياسية على “تويتر” أن تعليمات أمنية صدرت بالإمارات بطرد الجالية اللبنانية في حال تم نشر أي خبر مسيء مستقبلا للإمارات على غرار ما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية مؤخرا من سلسلة تسريبات تحت عنوان “الإمارات ليكس”.
الجالية اللبنانية بالإمارات مهددة
وقال “بدون ظل” الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص على تويتر واشتهر بتسريباته ـ التي كثيرا ما ثبتت صحتها ـ من داخل أروقة الحكم بالإمارات في تغريدته التي رصدتها (وطن) إن تعليمات أمنية إماراتية صدرت بأنه في حال تم كتابة أي خبر مسيء عن الإمارات مستقبلا من أي صحيفة لبنانية.
وأوضح أنه في حالة حدوث ذلك فإنه سيتم إبعاد الجالية اللبنانية من الإمارات مباشرة، مضيفا:”وذلك بعد قامت صحيفة الخبر اللبنانية ، تسريب تقرير سفيرنا في سلطنة عمان.”
تسريبات أثارت جنون “عيال زايد”
ويبدو أن سلسلة التسريبات الدبلوماسية “الإمارات ليكس” التي تنشرها صحيفة “الأخبار” اللبنانية والتي كان آخرها قبل أيام “عدد من الوثائق المسربة التي تبثت محاولة أبو ظبي إخضاع سلطنة عمان”، أثارت جنون عيال ودفعتهم للرد عبر بيان رسمي.
سفارة الإمارات في بيروت، أصدرت بيانا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها التسريبات، لتوضيح ما ورد في جريدة “الأخبار” اللبنانية، يوم 21 يوليو الجاري تحت عنوان “الإمارات ليكس: ابن زايد يريد إخضاع مسقط”، حيث اتهمت قطر بـ”تمويل” نشر هذا الملف في الصحيفة اللبنانية.
وأشارت سفارة الإمارات في لبنان إلى ما نشرته “الأخبار” بشأن ملفها الذي يتضمن “وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرّبة من سفارة دولة الإمارات في مسقط، وأن هذا الملف سيشمل نشر وثائق أخرى من تسريبات مصدرها سفارات الدولة في الخرطوم وبغداد والرباط”، حسب البيان.
وجاء رد سفارة الإمارات في لبنان بأن “التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة أعلاه عارية عن الصحة تماما، ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام”، حسب بيانها.
هذه الدول أراد “ابن زايد” زعزعة استقرارها
وتشير الوثائق المسربة إلى أنه خلافاً لما كان يشتهيه “المحمّدان” (محمد بن سلمان ومحمد بن زايد) مع اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، حيث لم تقف دول الخليج، ومعها الدول الأفريقية التي كانت محسوبة على المحور السعودي، على قلب رجل واحد خلفهما في قرار معاقبة قطر وإخضاعها.
ومثّلت دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية بحسب الوثائق المسربة، التحدي الأقرب إلى قائدتَي الحملة على قطر، ومن بعدها جاء السودان والمغرب العربي والقرن الأفريقي كمناطق نفوذ يُفترض حفظها من الهجوم القطري المضاد بما هو نموذج من دينامية تركية – «إخوانية» متجددة تشكل سبباً رئيساً من أسباب انطلاق «الحرب» على الدوحة.
معاقبة سلطنة عمان لموقفها من الأزمة الخليجية
في ما يتصل بسلطنة عمان، والتي تستهلّ «الأخبار» عملية النشر بالوثائق المسرّبة من السفارة الإماراتية فيها، يمكن تلخيص التقدير الإماراتي لموقفها وكيفية معالجته بنقطتين: أولاهما أن مسقط تصطفّ عملياً إلى جانب الدوحة في الأزمة المحتدمة بين الأخيرة وبين الرياض وأبو ظبي، وإن كانت تحرص في العلن على البقاء في منطقة الحياد.
وثانيتهما أن هذا الاصطفاف، الذي لا يروق السعودية والإمارات، يُفترض بقائدتَي المقاطعة ثني مسقط عنه بـ«الترغيب أو الترهيب» كما ورد حرفياً في إحدى الوثائق الممهورة بتوقيع السفير محمد سلطان السويدي.
وفي استخدام السويدي مصطلح «الترهيب» إشارة إلى خيارات متعددة، تبدأ من الابتزاز الاقتصادي مثلما حصل للأردن أخيراً، وتمرّ بالتحريض الديبلوماسي الذي شرع فيه بالفعل (كما تفيد به بعض المعلومات) السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بدعوى دعم عُمان لـ«الحوثيين».
ولا تنتهي باستهداف السلطنة في أمنها سواءً بالفعل التجسسي الذي كُشف بعض من فصوله عام 2011، أو بإقلاق الحدود مثلما يحدث اليوم في محافظة المهرة الواقعة أقصى شرق اليمن على الحدود مع محافظة ظفار العمانية.
فضيحة أخرى بالسودان
وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت أيضا في يونيو الماضي، وثائق قالت إنها مسربة من السفارة الإماراتية بالخرطوم، وذكرت خلالها أن “السودان لا يريح رأس حاكمي الرياض وأبو ظبي، لأنه كلما رأى الرجلان أن الخرطوم تخلت عن ميولها الإخوانية الإيرانية وانضمت إلى حظيرتهما المدعومة أمريكيا، عاد نظام عمر البشير ليفاجئهما بما أسمته تكويعات، كفيلة بخربطة حساباتهما”.
وبحسب الوثائق، فإن “الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة في مسارها الزمني، وليبدأ الصداع السعودي الإماراتي بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية”.
وأوضحت أن “قرار السعودية والإمارات بفرض المقاطعة على قطر أتاح لنظام البشير، هامشا أوسع للمناورة، لمحاولة استغلاله في تحسين أوضاعه الاقتصادية المتردية”، مؤكدة أنه “رغم الطابع المصلحي الذي تتسم به تلك المناورات إلى الآن، إلا أنها قد تفتح الباب من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، على تبدلات استراتيجية، مثل ما حدث في الزيارة التاريخية للرئيس التركي في ديسمبر الماضي”.
وذكرت الصحيفة أنه “وفق الوثائق فإن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يريدان تسليما كاملا من الخرطوم يجعل الرجلين في حال اطمئنان إلى أن الخرطوم باتت في جيبتهما ولن تغادرها”.
وأوضحت أن “الوثائق المذيلة بتوقيع السفير حمد محمد الجنيبي تظهر حجم الهم الذي يركب أبو ظبي والرياض وهما تستشعران أن جهودهما على مر سنوات لجر السودان إلى مربع الاعتدال، باتت مهددة”.
