وطن-في تطور قضائي قد يحمل سابقة دولية غير مسبوقة، كشفت صحيفة «ميدل إيست آي» أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قدّم، الشهر الماضي، طلباً سرياً لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف، إن الطلب المقدم إلى المحكمة يتضمن اتهامات خطيرة لسموتريتش، من بينها التهجير القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل إسرائيل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة بوصفه جريمة حرب، إضافة إلى الاضطهاد والفصل العنصري باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.
وبحسب ما أوردته «ميدل إيست آي»، فإن موافقة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية على الطلب ستجعل مذكرة سموتريتش، في حال صدورها، أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة دولية على أساس جريمة الفصل العنصري.
طلب سري قُدم في أبريل
أوضحت الصحيفة أن مكتب المدعي العام قدّم الطلب في 2 أبريل، بعد مطالب فلسطينية متكررة للمحكمة باتخاذ إجراءات ضد سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية سياساتهما وتصريحاتهما المتعلقة بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأضافت «ميدل إيست آي» أن تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تقديم خمسة طلبات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، لكنها أشارت إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة، وفق ما فهمته من مصادرها.
وكشفت الصحيفة أن مراجعة للأدلة جرت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي لبحث إمكانية تقديم طلبين إضافيين لإصدار مذكرتي اعتقال، من بينهما طلب محتمل بحق بن غفير، إلا أن هذين الطلبين لم يقدما بعد رسمياً إلى المحكمة.
وفي رسالة وجهتها البعثة الفلسطينية في لاهاي إلى نواب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية خلال مارس الماضي، واطلعت عليها «ميدل إيست آي»، عرضت البعثة أدلة إضافية قالت إنها تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، شددت الرسالة الفلسطينية على أن إسرائيل لم تقم بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم المزعومة، معتبرة أن التحرك العاجل لم يعد يحتمل التأجيل. وجاء في الرسالة أن «خطورة التحرك الآن لا يمكن التقليل منها بأي شكل، في ظل محو وتدمير الشعب الفلسطيني كما يتجلى يومياً على يد قوة احتلال غير شرعية».
المحكمة لا تؤكد ولا تنفي
عند سؤال «ميدل إيست آي» مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن الطلب المتعلق بسموتريتش، لم ينفِ المتحدث باسم المكتب تقديم الطلب، لكنه قال إن لوائح المحكمة، التي عُدّلت في نوفمبر الماضي، تنص على أن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال تبقى سرية أو مختومة، ما لم يأذن القضاة بخلاف ذلك.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام قوله: «لهذا السبب، فإن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية غير قادر على التعليق على أي أسئلة تتعلق بأي طلب مزعوم لإصدار مذكرة اعتقال».
في المقابل، قالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أوريان ماييه لوكالة «رويترز»، الأحد، إن المحكمة «تنفي إصدار مذكرات اعتقال جديدة في الوضع المتعلق بدولة فلسطين». غير أن «ميدل إيست آي» أشارت إلى أن هذا النفي يتعلق بمرحلة إصدار المذكرة، وليس بمرحلة تقديم الطلب، معتبرة أن الحديث عن صدور مذكرة فقط قد يتعارض مع اللوائح المعدلة للمحكمة.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن استراتيجية التواصل الجديدة لمكتب المدعي العام تقوم على عدم تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بطلبات مذكرات الاعتقال.
سموتريتش قد يكون ثالث مسؤول إسرائيلي مطلوباً للجنائية
إذا قرر قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش، فسيصبح ثالث مسؤول إسرائيلي تطلبه المحكمة الجنائية الدولية، بعد مذكرتي الاعتقال الصادرتين في نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع حينها يوآف غالانت.
وقالت «ميدل إيست آي» إن مذكرتي نتنياهو وغالانت فجّرتا حملة واسعة من التهديدات والعقوبات ضد المحكمة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة للضغط على المحكمة لوقف التحقيق في جرائم الحرب المتعلقة بالوضع في فلسطين.
ومنذ فبراير 2025، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مالية وقيوداً على التأشيرات بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان، ونائبيه، وثمانية قضاة، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، إضافة إلى ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، وذلك على خلفية التحقيقات المرتبطة بجرائم الحرب، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وأضافت «ميدل إيست آي» أن القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية الذين وافقوا على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت تعرضوا أيضاً لعقوبات أمريكية، وهم رين ألابيني-غانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا، ونيكولا غيو من فرنسا.
وعلى الرغم من تأثير العقوبات على حياتهم اليومية، واصل القضاة عملهم، بما في ذلك النظر في الطلب المقدم ضد سموتريتش، بحسب الصحيفة.
مخاوف داخل المحكمة من «سيناريو كارثي»
أشارت «ميدل إيست آي» إلى أن الولايات المتحدة لوّحت أيضاً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وهو ما يعتبره مسؤولون داخل المحكمة «سيناريو يوم القيامة»، نظراً لما قد يترتب عليه من شلل مؤسسي واسع يمس عمل المحكمة وقدرتها على إدارة القضايا.
وفي الوقت نفسه، ينظر قضاة المحكمة حالياً في طعن إسرائيلي على اختصاص المحكمة في «الوضع في فلسطين»، إلى جانب شكوى إسرائيلية منفصلة قُدمت في 17 نوفمبر، تسعى إلى تنحية المدعي العام بذريعة افتقاره إلى الحياد.
وبحسب الصحيفة، لا يزال من غير الواضح متى سيصدر القضاة قرارهم بشأن طلب مذكرة الاعتقال بحق سموتريتش. فعادة ما تستغرق الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية عدة أشهر للبت في طلبات مذكرات الاعتقال، رغم أن المدد تفاوتت في قضايا سابقة.
ففي حالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، استغرق القرار نحو شهر تقريباً، بينما استغرق إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت نحو ستة أشهر.
وأكدت «ميدل إيست آي» أن طلب الاعتقال المتعلق بسموتريتش لم يصادق عليه القضاة حتى الآن، وأن القرار قد يستغرق أشهراً إضافية.
الفرق بين طلب الاعتقال وإصدار المذكرة
أوضحت الصحيفة أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تمر بمرحلتين منفصلتين: الأولى هي تقديم مكتب المدعي العام طلب إصدار مذكرة اعتقال، والثانية هي قرار القضاة بقبول الطلب أو رفضه.
ويتولى مكتب المدعي العام، الذي يديره حالياً نائبان للمدعي العام في ظل غياب كريم خان، إجراء التحقيقات وجمع الأدلة وبناء الملف القانوني. وعندما يرى المكتب أن المعايير المطلوبة قد تحققت، يقدم طلباً إلى الدائرة التمهيدية يحدد فيه الجرائم المزعومة والأدلة التي تربط الشخص المشتبه به بها.
بعد ذلك، تنظر الدائرة التمهيدية، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في مواد الادعاء لتحديد ما إذا كانت هناك «أسباب معقولة للاعتقاد» بأن الشخص ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وبحسب ما أوردته «ميدل إيست آي»، يمكن للدائرة التمهيدية أن تصدر مذكرة اعتقال بشأن كل التهم أو بعضها، كما يمكنها رفض الطلب بالكامل.
وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من العام الماضي أن المدعي العام كريم خان أعد طلبات مذكرات اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش قبل أن يخرج في إجازة خلال مايو.
وأضافت أن تقديم هذه الطلبات تأخر على يد نواب المدعي العام الذين يديرون مكتب خان في غيابه، وذلك جزئياً بسبب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات. وبعد أيام من تقرير «ميدل إيست آي»، فرضت إدارة ترامب عقوبات على نائبي المدعي العام.
حملة عقوبات دولية ضد سموتريتش وبن غفير
منذ يونيو الماضي، أصبح سموتريتش وبن غفير هدفاً لحملة عقوبات دولية منسقة، على خلفية سياساتهما وتصريحاتهما التي وُصفت بأنها تدعو إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم عرقياً.
وقالت «ميدل إيست آي» إن الوزيرين يعيشان في مستوطنات داخل الضفة الغربية، وهي مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما يدعمان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة.
وفي يونيو 2025، فرضت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات مشتركة على سموتريتش وبن غفير، شملت تجميد أي أصول لهما في تلك الدول ومنعهما من دخول أراضيها.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، قوله إن الوزيرين «حرضا على العنف المتطرف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني».
وبموجب الإجراءات البريطانية، أصبح تقديم أي أموال لأي من الرجلين جريمة جنائية، كما مُنعا من إدارة أو الترويج لأي شركة بريطانية.
انقسام أوروبي حول معاقبة الوزيرين
ذكرت «ميدل إيست آي» أن دولاً غربية أخرى اتخذت لاحقاً خطوات مماثلة. ففي يوليو 2025، أصبحت سلوفينيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعلن سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، كما فرضت هولندا وبلجيكا وإسبانيا قيود سفر خاصة بهما.
وامتد الحظر الهولندي إلى منطقة شنغن التي تضم 29 دولة، وفق ما أوردته الصحيفة. لكن المقترح الخاص بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير على مستوى الاتحاد الأوروبي ظل مطروحاً منذ نحو عامين دون أن يمر، بسبب غياب الإجماع المطلوب بين الدول الأعضاء.
وكان مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد طرح الفكرة لأول مرة في أغسطس 2024، واصفاً تصريحات الوزيرين بأنها «تحريض على جرائم حرب»، إلا أن المقترح رُفض بسبب عدم حصوله على موافقة جميع الدول الأعضاء.
وأعادت خليفته كايا كالاس إحياء الفكرة، وفي سبتمبر 2025 اقترحت المفوضية الأوروبية رسمياً حزمة إجراءات تجمع بين تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وعقوبات موجهة ضد قادة في حركة حماس، ومستوطنين عنيفين، والوزيرين اللذين وصفتهما بـ«المتطرفين».
لكن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وافق في 11 مايو على فرض عقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات من حماس، من دون إدراج الوزيرين الإسرائيليين اللذين يقودان سياسات الاستيطان.
وبحسب «ميدل إيست آي»، حُذف اسما بن غفير وسموتريتش من القائمة بعد أن أوضحت ألمانيا وإيطاليا والنمسا والتشيك والمجر أنها لن تؤيد إدراجهما.
واشنطن تعارض العقوبات وتضغط على المحكمة
واصلت الولايات المتحدة معارضة العقوبات المفروضة على سموتريتش وبن غفير، إذ حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء على التراجع عنها، في حين مضت إدارة ترامب في فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لوقف التحقيقات المتعلقة بإسرائيل.
وبحسب ما خلصت إليه «ميدل إيست آي»، فإن ملف سموتريتش أمام المحكمة الجنائية الدولية يعكس تصعيداً قضائياً وسياسياً واسعاً حول السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً مع إدراج تهمة الفصل العنصري ضمن الاتهامات المحتملة، وهي تهمة إذا اعتمدها القضاة في مذكرة رسمية فقد تفتح فصلاً جديداً في مساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
اقرأ المزيد
على أنقاض “الأونروا” في الشيخ جراح.. كيف حوّل الاحتلال مقراً أممياً إلى ثكنة عسكرية لوزير الدفاع؟
أمر مصادرة تاريخي.. كيف تُخطط حكومة الاحتلال لانتزاع عقارات “باب السلسلة” ومحيط الأقصى؟
أبارتهايد قضائي.. إسرائيل تُفعّل قانون إعدام الفلسطينيين في الضفة وتستثني المستوطنين..