وطن-وصل ناشطون موقوفون من أسطول قوارب حاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى مدينة أسدود الساحلية، الأربعاء، على متن سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية، في تطور جديد لقضية أثارت موجة انتقادات دولية وحقوقية واسعة.
وبحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ظهر في مقطع مصور وهو يتجول بين عدد من الناشطين المحتجزين، البالغ عددهم نحو 430 شخصاً، محاطاً بعناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين، ولوّح بعلم إسرائيلي كبير قائلاً لهم: «مرحباً بكم في إسرائيل، نحن أصحاب المكان».
وأظهر الفيديو، الذي نشره بن غفير، أحد الناشطين مكبلاً وهو يهتف «فلسطين حرة» أثناء مرور الوزير الإسرائيلي، قبل أن يدفعه عناصر الأمن إلى الأرض على الفور. كما أظهر المقطع ناشطين مقيدي الأيدي خلف ظهورهم، جاثين على ركبهم ورؤوسهم تلامس الأرض، داخل ما بدا أنه منطقة احتجاز مؤقتة في ميناء أسدود، وكذلك على سطح إحدى السفن.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن بن غفير ظهر في مقطع ثانٍ مخاطباً الكاميرا، قائلاً إن الناشطين «جاؤوا إلى هنا مملوئين بالفخر كأنهم أبطال كبار.. انظروا إليهم الآن»، قبل أن يناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منحه الإذن بسجنهم.
وأضاف بن غفير: «أقول لرئيس الوزراء نتنياهو: أعطهم لي لفترة طويلة جداً، أعطوهم لنا من أجل سجون الإرهابيين، هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر»، في تصريحات أثارت انتقادات حقوقية حادة، خاصة في ظل طريقة التعامل مع المحتجزين التي ظهرت في المقاطع المصورة.
من جانبها، اتهمت منظمة عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل السلطات الإسرائيلية باتباع «سياسة جنائية قائمة على الإساءة والإذلال بحق الناشطين». وقالت المنظمة، في بيان، إن ما جرى يعكس أنماطاً مشابهة من سوء المعاملة التي مارستها السلطات الإسرائيلية ضد ناشطين في بعثات أساطيل سابقة، «من دون أن تواجه إسرائيل أي مساءلة».
وبحسب ما نقلته “أسوشيتد برس”، أوضحت منظمة عدالة أن محاميها ومتطوعين آخرين يقدمون استشارات قانونية للناشطين المحتجزين في أسدود، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم. وشددت المنظمة على أن «المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لحماية أعضاء الأسطول من هذا السلوك الوحشي وغير القانوني من جانب المسؤولين الإسرائيليين».
وفي موازاة ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالاً ليلياً مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، دعا خلاله إلى الإفراج السريع عن المواطنين الإيطاليين المحتجزين، وبينهم نائب برلماني وصحفي، مع ضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.
إسرائيل تعترض آخر قوارب أسطول غزة
وكانت القوات الإسرائيلية قد صعدت، الثلاثاء، إلى آخر قوارب الأسطول الذي حاول تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة، في محاولة جديدة لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها ما يقرب من مليوني فلسطيني داخل القطاع.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن منظمي الأسطول أكدوا أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار باتجاه خمسة قوارب أثناء عمليات الاعتراض، ما تسبب في أضرار ببعضها. في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية استخدام الذخيرة الحية، وقالت إن القوات استخدمت «وسائل غير قاتلة» باتجاه القوارب كتحذير، من دون استهداف أو إصابة المحتجين.
وبدأت القوات الإسرائيلية، وفقاً لموقع الأسطول، اعتراض القوارب على بُعد نحو 167 ميلاً، أي ما يقارب 268 كيلومتراً، من ساحل قطاع غزة. وكانت السفن قد غادرت تركيا الأسبوع الماضي، ضمن تحرك رمزي يهدف إلى لفت الانتباه إلى الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.
وتصف إسرائيل الأسطول بأنه «حيلة دعائية في خدمة حماس»، وتقول إنه لا يهدف فعلياً إلى إيصال مساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن القوارب تحمل كمية رمزية من المساعدات الإنسانية. غير أن منظمي الأسطول يؤكدون أن الهدف الأساسي هو كسر العزلة المفروضة على القطاع وتسليط الضوء على القيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والمساعدات.
وبحسب “أسوشيتد برس”، أوقفت البحرية الإسرائيلية، الاثنين، 41 قارباً من الأسطول في المياه الدولية قبالة قبرص، واحتجزت من كانوا على متنها. وكان بين المشاركين أكثر من عشرة مواطنين إيرلنديين، بينهم شقيقة الرئيسة الإيرلندية كاثرين كونولي، فيما وصف رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن اعتراض إسرائيل للقوارب في المياه الدولية بأنه «غير مقبول على الإطلاق».
وأثارت عملية الاعتراض ردود فعل غاضبة في عدد من الدول. فقد وصفت تركيا وحركة حماس ما حدث بأنه «قرصنة»، بينما دعت إيطاليا وإسبانيا وإندونيسيا إسرائيل إلى الإفراج عن الناشطين وضمان سلامتهم.
في المقابل، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً مختلفاً؛ إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الناشطين الأوروبيين المشاركين في الأسطول، ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هؤلاء الناشطين بأنهم «مؤيدون للإرهاب»، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
حصار بحري مستمر منذ نحو عقدين
تفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، وقد شددت السلطات الإسرائيلية القيود بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 التي قادتها حماس على جنوب إسرائيل، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى منع حماس من التسلح، بينما يرى منتقدون وحقوقيون أن الحصار يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة. كما تفرض مصر، التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد مع القطاع غير الخاضع لإسرائيل، قيوداً كبيرة على حركة الدخول والخروج.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن وزارة الصحة في غزة تقول إن الهجوم الإسرائيلي الانتقامي الذي أعقب هجمات 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 72,700 شخص. ولا تميز الوزارة، التابعة للحكومة التي تديرها حماس في غزة، بين المدنيين والمقاتلين في حصيلتها، لكنها تعتمد على طواقم طبية تنشر سجلات تفصيلية تعتبرها جهات دولية عموماً موثوقة.
وتأتي قضية احتجاز ناشطي أسطول غزة في ميناء أسدود لتضيف فصلاً جديداً إلى الجدل الدولي المتصاعد بشأن الحصار الإسرائيلي على القطاع، وسط دعوات حقوقية ودبلوماسية للإفراج عن المحتجزين وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي.
اقرأ المزيد
قرصنة في المياه الدولية.. كيف حاصرت البوارج الإسرائيلية “أسطول الصمود العالمي” قرب قبرص؟
أبارتهايد قضائي.. إسرائيل تُفعّل قانون إعدام الفلسطينيين في الضفة وتستثني المستوطنين..