الوسم: تونس

وطن (خاص) – بعد أن نشرت “وطن” قبل ساعات خبرا نفت من خلاله رواية الإتحاد العام التونسي للشغل التي أكّد فيها أمينه المساعد سامي الطاهري ورود معلومات من الإتحاد الجهوي بمدنين ومن رئيس إقليم الحرس ببن قردان تفيد بإيقاف وصد أكثر من 10 سيارات رباعية الدفع على متنها مسلحين، فنّد منذ قليل العميد بالحرس الوطني خليفة الشيباني في تصريح لموقع الجمهورية ما أورده “الإتحاد” نقلا عن مكتبه بمدنين بخصوص تمكن وحدات الحرس ببن قردان من حجز 10 سيارات مسلحة والتصدي لعمليات تسلل لأطراف مسلحة.

كما أكد المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع الوطني لموقع “الجمهورية” أن الوحدات العسكرية لم تقم بالقبض على سيارات بداخلها مسلحون ولا وجود لأي تبادل للنار مع أطراف مجهولة بالحدود التونسية في هذا اليوم.

ودعت الأطراف الأمنية وسائل الإعلام إلى عدم الإنسياق وراء ما يكتب على مواقع التواصل الإجتماعي والعمل على الإتصال بالمعنيين بالأمر للتثبت من الأخبار المتداولة حتى لا تكون فرصة تستغلها الأطراف الإرهابية.

تونس – وطن (خاص) قال وزير المالية في تونس سليم شاكر اليوم الخميس خلال ندوة صحفية في محافظة صفاقس إن “الناطق الرسمي باسم الحكومة ارتكب خطأ اتصاليا خلال إعلانه عن قرارات المجلس الوزاري بخصوص محافظة القصرين مساء الأمس، مبينا أنه لا وجود لانتداب 5 آلاف عاطل عن العمل بل كلّ ما في الأمر أنّ 5 آلاف عاطل سيتمتعون بالآليات التي وضعتهم الدولة لإدماج الشباب في المؤسسات.

وأضاف الوزير أن الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات كان حاضرا خلال الإجتماع لكنه أخطأ، متابعا بالقول إنه”بشر ويمكنه ارتكاب الخطأ.”

وأكّد وزير المالية أنّه “لن يتم خلق مواطن شغل جديدة وإنّما ستقوم الحكومة بتسوية وضعية المنتفعين الـ1410 شخص الذي يعملون في نطاق الآلية 16 بجهة القصرين.”

كما أوضح “شاكر” أنّ الحكومة ستقوم برفع نسبة المنتفعين بآليات التشغيل الموضوعة بوزارة التشغيل على غرار الخدمة التطوعية المدنية وعقود التربص للإدماج في الحياة المهنية (sivp)، ولن تقوم بانتدابات جديدة في القطاع العام أو الوظيفة العمومية.

يذكر أن الناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة التونسية خالد شوكات كان قد صرّح أمس الأربعاء إثر مجلس وزاري عاجل عقد بسبب الأحداث التي تشهدها محافظة القصرين، أنّ الحكومة ستقوم بتوفير 5 آلاف موطن شغل لأبناء المحافظة وهو ما أدّى إلى توسيع رقعة الإحتجاجات في محافظات عدّة في البلاد للمطالبة بنصيبيهم في التنمية والتشغيل.

وطن (خاص) في خضم الأحداث التي سبقت 14 يناير 2011، كان الإتحاد العام التونسي للشغل يغلق أبواب أكثر من مرّة في وجه المحتجين ويتهمهم في أكثر من مرّة أنّهم مخربون ومندسون وذلك بمعية الموالين للرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أما اليوم وفي خضم الإحتجاجات التي يمرّ بها عدد المحافظات التونسيّة للمطالبة يتحقيق أهداف الثورة وتوفير مواطن الشغل عاد الإتحاد المذكور لشيطنة التحركات الإحتجاجية بدعوى أنها مشبوهة في حين كان في فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية يدعم أيّ تحرّك احتجاجي يطالب بالتنمية والتشغيل.

فقد أكّد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ورود معلومات من الإتحاد الجهوي بمدنين ومن رئيس إقليم الحرس ببن قردان تفيد بإيقاف وصد أكثر من 10 سيارات رباعية الدفع على متنها مسلحين.

وأضاف سامي الطاهري في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس أن هذه العناصر كانت تريد استغلال الظرف الذي تمر به البلاد من احتجاجات واستغلال تشتت الأمن متابعا أنه ومن خلال اتصالهم بالإتحاد الجهوي بالقصرين وبالإتحادات المحلية تم التأكد من أن الذين قاموا بأعمال شغب وحرق في عدة معتمديات بالجهة هم ليسوا من المحتجين المطالبين بالتشغيل وإنما هم مندسون .

وتابع الطاهري أن هناك خلايا نائمة تريد فك الضغط على الجبال مشيرا إلى أنهم نبهوا شباب القصرين بأن هناك أشخاص سيُدفع لهم المال للقيام بأعمال الشعب حسب قوله لذات المصدر.

وكانت عدد من الصحف الإلكترونية وصفحات حزبية موالية لبعض الأحزاب الحاكمة على مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت أخبار طيلة اليومين الماضيين تتحدّث عن قيام مندسّين مأجورين بين المحتجّين بالتخريب وحرق المؤسسات.

يذكر أنّ عديد المحافظات التونسية تشهد احتجاجات اجتماعية منذ أيّام للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

أفادت الإذاعة التونسية أنه جرى نشر قوات أمنية وعسكرية لحماية المنشآت العامة، فيما تتولى قوات الجيش مهمة تأمين مقر ولاية القصرين.
وكان عدد من أهالي منطقة القصيرين، قاموا بالتظاهر والهجوم على مقر حزب نداء تونس، التابع للرئيس التونسي قائد باجي السبسي، الثلاثاء، بالرغم من فرض السلطات التونسية قرارًا بحظر التجوال في المنطقة، وأشعلوا النيران بمقر الحزب.
وكانت القوات الأمنية التونسية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين نظموا احتجاجات أمام مقر ولاية القصرين وسط غرب تونس، على خلفية انتحار شاب يدعى رضا اليحياوي نهاية الأسبوع الماضي بسبب البطالة، وما زالت الاشتباكات مشتعلة، مما أسفر عن إصابة 246 شخصًا بسبب اختناقهم بالغاز أو تعرضهم إلى إصابات خفيفة. وكان المحتجون قد أغلقوا الطريق الرئيسي، وهدد عدد كبير منهم بالانتحار جماعيا، حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد عمل.
في السياق ذاته أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي مساندته للمظاهرات في ولاية القصرين المطالبة بتوفير فرص عمل للشباب طالما تمت في كنف التظاهر السلمي والتزمت بحماية الأملاك العامة والخاصة.
ونشر المرزوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيان لحزبه “تونس الإرادة” يعلن فيه تعاطفه الكامل مع مطالب المحتجين باعتبارها مطالب مشروعة.
وأضاف البيان أن هذه المطالب تعيد الاعتبار للثوابت التي قامت عليها الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ومقاومة الفساد. وقال الحزب إن ” استشراء المحسوبية وانتشار الممارسات الفاسدة الذي أخذ أبعادا كبيرة في الفترة الأخيرة هو من أهم أسباب الاحتقان الاجتماعي”.

وطن – طلبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإعلاميين الذين تمت إحالتهم على فرقة الأبحاث بالقرجاني على خلفية بث صورة الراعي الشهيد مبروك السلطاني إلى عدم المثول أمام فرق البحث في جرائم الإرهاب وقاضي التحقيق.

واعتبر رئيس النقابة ناجي البغوري في تصريح لإذاعة “موزاييك” اليوم السبت أنّه من غير المعقول ان يتم استدعاء الاعلاميين للمثول أمام قاضي التحقيق بالهاتف بل يجب توجيه استدعاءات قانونية يتم فيها التنصيص على وتهمة وصفة الصحفي إن كان شاهدا أو متّهما.

يذكر أن النقابة العامة للإعلام المنضوية صلب الإتحاد العام التونسي للشغل أحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام، كانت قد استنكرت في بيان صادر عشية أمس الجمعة إحالة عدد من الإعلاميين و مصور تلفزي بالتلفزة التونسية على فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني لأنّها عملية يخرق فيها المرسوم 115 ويكشف عن نية محاكمة الإعلاميين عبر قوانين لا علاقة لها بتنظيم القطاع.”

وطن – في خطوة تصعيدية جديدة وتونس في حالة طوارئ وشبح الإرهاب يخيم عليها ليل نهار،قررت نقابات الأمن التونسية تنظيم تجمعات أمنية أمام مقرات عملهم بكافة تراب الجمهورية يوم الأربعاء 20 يناير وذلك احتجاجا منهم على عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم.

هذا ودعت هذه النقابات في بلاغ مشترك اليوم السبت منتسبيها في المؤسسة الأمنية والسجنية إلى تنظيم تجمعات أمنية قاعدية أمام المقرات الأمنية بكافة تراب الجمهورية بداية الأسبوع المقبل -الإثنين والثلاثاء 18 و19 يناير- إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأربعاء.

وجاء قرار قوات الأمن التونسية في اتخاذ إجراء تصعيدي خطير، نظرا لانتهاء المهلة التي حددتها للحكومة التي لم تتفاعل مع مطالبهم والتي من أبرزها تحسين وضعهم المهني والمساواة في الأجور مع أبناء المؤسسة العسكرية وإيقاف جميع محاكمات الأمنيين وتوفير جميع مستلزمات الحرب على الإرهاب.

يذكر أن تقارير حقوقية محلية ودولية كانت قد اتهمت أفرادا من قوات الأمن التونسي بممارسة التعذيب الممنهج والعنف دون تحرّك من قبل الدولة لفتح هذه الملفات، وذلك بسبب ضغوط النقابات الأمنية ودعوى الحرب على الإرهاب.

وطن (خاص) كتبت الباحثة الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن “سارة فوير” مقالا تحليليا بعنوان “التجربة الديمقراطية التونسية بعد خمس سنوات على انطلاقها” سلّطت فيه الضوء على مسار الثورة التونسية بعد 5 سنوات من هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت الباحثة إنه “ومن بين الدول التي تشهد اضطرابات منذ عام 2011، لا تزال تونس البلد الوحيد الذي يسلك طريق الديمقراطية. ولم يكن هذا الطريق سهلاً دائماً، وتواجه البلاد عقبات اقتصادية وسياسية وأمنية ملحوظة في طريقها نحو ترسيخ الديمقراطية بالكامل. ولكن بعد خمس سنوات من انطلاقها، قطعت التجربة التونسية في الديمقراطية أشواطاً كبيرة وتبقى جديرة بالإستثمار الأمريكي.”

وأرجعت “فوير” أسباب احتفال تونس بهذه الثورة بفضل تميّزها بالإنتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الإستبداد على نحو لافت للنظر، لا سيما عند مقارنته بحالات ليبيا ومصر وسوريا واليمن وذلك لاتخاذ السلطات في ربيع 2011 قرارا يقضي بعدم منع أعضاء الحزب الحاكم السابق من المشاركة في الحياة السياسية وهو ما يعني استبعاد ما يقرب من مليون مواطن (من أصل 11 مليون نسمة) من العملية السياسية، مذكّرة في الوقت نفسه بما حصل في بلدان أخرى حيث أدت جهود عقابية مماثلة لإقصاء عناصر من أنظمة ما قبل “الربيع العربي”، بغض النظر عن مبرراتها، إلى نتائج كارثية في كلّ من ليبيا ومصر، وبالتالي ربما جنبت تونس نفسها اضطرابات اجتماعية كبيرة من خلال عدم السير في هذا الإتجاه.”

وأشارت الباحثة في معهد واشنطن وهو أحد معاهد الفكر التي تؤثر في السياسات الأمريكية إلى الواقعية التي ميّزت السلوك السياسي للأطراف الفاعلة المهيمنة ما بعد الثورة ضاربة أمثلة على غرار قرار حزب “النهضة” الإسلامي وحزبين علمانيين بتشكيل ائتلاف حاكم بعد الإنتخابات البرلمانية الحرة والنزيهة الأولى في البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وكذلك رضوخ حزب “النهضة” في النهاية لأولئك اللذين عارضوا مقترحاته بإدراج الشريعة في الدستور وتجريم التجديف ، عادت الأيديولوجية إلى المقعد الخلفي عندما انضم حزب “نداء تونس” المناهض للإسلاميين والتابع للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى ائتلاف مع حزب “النهضة” في أعقاب الانتخابات البرلمانية عام 2014.

وأكّدت “سارة فوير” أنه بقدر ما ساهمت مثل هذه القرارات في الحفاظ على استقرار عملية الانتقال، إلا أنها لم تكن من دون ثمن، حيث أدى خيار الحكم إلى جانب حزب “النهضة” إلى تأجيج التوتر مع حزب “نداء تونس”، مما عكس جزئياً خلافاً حول ما إذا كان يجب العمل مع الإسلاميين على الإطلاق وهو ما أدّى إلى نزاعات داخلية ضمن حزب “نداء تونس” وإلى سلسلة استقالات في صفوف الحزب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومجدداً في الأسبوع الماضي، مما خفّض من مجموع مقاعده وجعل مجدداً حزب “النهضة” أكبر حزب في البرلمان، بـ 69 مقعداً.”

وفي سياق تعليقها على الأزمة السياسية التي مرّت بها البلاد عام 2013، ذكّرت الباحثة الأمريكية بدور منظمات المجتمع المدني في المراحل التي كان فيها الإجماع بعيد المنال، حيث بقيت تلك المنظمات الناشطة في تونس مصدراً أساسياً للضغط، حرصاً على وفاء الطبقة السياسية بوعودها الديمقراطية خاصّة وأنّه وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منحت “لجنة نوبل” “جائزة السلام” لعام 2015 لأربع منظمات من المجتمع المدني التونسي تقديراً لوساطتها الناجحة في حلّ الخلافات السياسية التي هددت بإفشال عملية الإنتقال الديمقراطي قبل عامين، حيث لعبت هذه المنظمات دوراً هامّا في المكاسب المؤكدة التي حققتها البلاد في ما يتعلق بالحرية منذ الإنتفاضة.”

هذه الإيجابيات التي ذكرتها “فوير” في مقالها في معهد واشنطن لم تمنعها من إبداء تخوفها من المستقبل خاصة أنّ إحياء الذكرى قد تمّ في ظل ضائقة اقتصادية مستمرة، وانعدام استقرار سياسي متنامٍ، وتهديدات أمنية متواصلة، وعملية انتقال اقتصادية أكثر كآبة بالنسبة لعدد كبير من التونسيين، خصوصاً الذين يعيشون في المناطق الداخلية المهملة بشكل مزمن، حيث لم تؤدِ الإنتفاضة إلى تحسن اقتصادي كبير، بل جعلت الأوضاع أكثر سوءاً في بعض الحالات ومن ذلك المحافظات التي انطلقت منها التظاهرات، التي بلغت فيها نسبة البطالة ما يقارب 25 بالمائة وبلغت 40 بالمائة في صفوف الشباب، كما ازداد التهريب عبر الحدود الليبية والجزائرية، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الدولة ما زالت مترددة في قمع التهريب خشية حرمان المواطنين من هذا الدخل، بالرغم من أن طرق التهريب هذه لا تُستخدم فقط لنقل البضائع مثل الزيت والطعام، بل أيضاً لتهريب الأسلحة والإرهابيين.”

وأعادت الكاتبة التذكير بأنّ تونس تواجه أيضاً تهديدات أمنية مستمرة، من بينها الآثار الناجمة عن الحرب الأهلية الليبية وخلايا إرهابية يتم الكشف عنها محلياً بشكل روتيني واحتمال عودة حوالي 6000 تونسي من سوريا والعراق من الممكن أن يكونوا قد أُلحقوا بركب التطرف، وهم يشكلون أكبر مجموعة من المقاتلين الأجانب في تلك النزاعات مشدّدة في الوقت نفسه على أن قطاع الأمن في البلد يستغرق إصلاحه وقتاً طويلاً وبما أن المرحلة الانتقالية في تونس تجري في حي شديد الاضطراب، فإن بطء وتيرة الإصلاح يخلق ضغطاً إضافياً.”

وفي ختام مقالها التحليلي أكّدت “فوير” على دور الولايات المتحدة الأميريكية في دعم ورعاية التجربة التونسية وذلك أنه وبالإضافة إلى المساعدات الثنائية، لا بد من إيلاء المزيد من الإهتمام لمصادر انعدام الاستقرار الإقليمية التي تهدد التجربة الديمقراطية التونسية وذلك بتدخّل القيادة الأمريكية في احتواء النزاع الليبي وحله في النهاية، بالإضافة إلى مراقبة التطورات في الجزائر عن كثب، حيث أن أزمة الخلافة المحدقة والاقتصاد المتردي والاضطرابات الاجتماعية المستمرة هناك قد تُغرق أكبر دولة أفريقية في حالة من الفوضى، الأمر الذي يترك تداعيات أمنية واضحة على تونس وكذلك تقديم المزيد من الدعم للحلفاء الأوروبيين والتنسيق معهم بصورة أكبر خاصة وأنهم يواجهون صعوبة كبرى في إدارة أزمة اللاجئين المتعاظمة وإعادة بناء اقتصاداتهم، التي تعتمد تونس عليها إلى حد كبير لتحقيق ازدهارها.”

استنكرت النقابة العامة للإعلام المنضوية صلب الإتحاد العام التونسي للشغل أحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام في بيان صادر عشية اليوم الجمعة إحالة عدد من الإعلاميين و مصور تلفزي بالتلفزة التونسية على فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.

وقالت نقابة الإعلام إنها “تلقت بكل استغراب واستنكار إحالة عدد من الإعلاميين و مصور تلفزي بالتلفزة التونسية على فرقة الأبحاث بالقرجاني على خلفية بث صورة الراعي الشهيد” في إشارة إلى الراعي مبروك السلطاني الّذي ذبحه جهاديون في شهر نوفمبر الماضي بدعوى أنّه تجسّس عليهم.

وتابع بيان النقابة “وسيتم يوم الإثنين القادم الإستماع إلى الزميلات والزملاء حمادي الغيداوي وزينة المليكي وأمال بوقزي ونادية الرتيبي والمصور ربيع المسعودي في عملية يخرق فيها المرسوم 115 ويكشف عن نية محاكمة الإعلاميين عبر قوانين لا علاقة لها بتنظيم القطاع.”

وكانت وزارة العدل التونسية قد نشرت بلاغا للرأي العام في 17 نوفمبر الماضي، قالت فيه إنها ستقوم بتتبع كل من تورط في نشر صور الراعي مبروك السلطاني وفق أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب في سابقة خطيرة اعتبرها الإعلاميون في تونس انتهاكا صارخا للقانون الّذي يمنع مقاضاة ومحاكمة الصحفيين طبقا لقانون الإرهاب.

وقالت وزارة العدل في بلاغها وقتها إنها “ستتابع الصحفيين المعنيين وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية” وذلك لمعاقبة الإعلاميّين بتهم قد تصل إلى سجنهم وفق قانون ما يزال حتّى هذه الساعة يثير الكثير من الجدل نظرا لانعكاساته على حريّة التعبير والحريّات الأساسيّة في البلاد.

من جهتها كانت النقابة الوطنيّة للصحفيّين -الهيئة الأكثر تمثيلا للصحفيين في تونس- أعنف في ردّها على بلاغ وزارة العدل عشية نفس اليوم، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب من حكومة الحبيب الصيد على حريّة الإعلام والحريّات العامّة والخاصّة.

وأكدت النقابة في بيانها وقتها إنّ مسار الأحداث يعكس خطّة انقلابيّة من قبل الحكومة بدأ بالتدخل في الإعلام العمومي والإنقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.

كما دعت في الوقت نفسه الصحافيّين والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدنيّ للوقوف بحزم ضدّ المخطّطات الحكوميّة للعودة بالمسار الديمقراطيّ للمربّع الأوّل والمضيّ قدما في سياسة تكميم الأفواه ومحاصرة الحريات بذريعة الحرب على الإرهاب بحسب تعبيرها.

وفي ختام بيانها الصادر عشية اليوم،أكّدت النقابة العامة للإعلام عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الإعلاميين ورفضها لمحاولات العودة إلى الوراء في مجال الحريات، مجدّدة تذكير السلطات التونسية في الوقت نفسه إلى أن تكون القوانين المنظمة للقطاع هي الفيصل في محاكمة الإعلاميين ومجدّدة دعوتها إلى كافة مكونات القطاع والمجتمع المدني إلى التصدي المشترك لأي محاولات العودة إلى المربع الأول والتراجع عن المكتسبات التي حققها الاعلاميون طيلة عقود من النضال .

يذكر أنّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين كانت أوّل المتفاعلين مع حادثة بثّ صورة رأس الراعي ملفوفا في كيس بلاستيكية في ثلاجة وذلك عبر بيان صدر عنها مساء ذات اليوم الّذي بثّت فيه الصّور، عبّرت من خلاله عن اندهاشها من تكرار مثل هذه التجاوزات في التعاطي الإعلامي مع العمليات الإرهابيّة وداعية إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الخطأ المهني الجسيم على حدّ تعبيرها.

جدير بالذكر، أن رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي كان قد أكّد اليوم الجمعة 15 جانفي، أنه تلقى في مقر عمله استدعاء من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وذلك على خلفيّة نشره لمقال بالموقع المذكور بتاريخ 12 جانفي 2016 بعنوان “مصدر أمنيّ يفصح عن تفاصيل جديدة في عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي”.

وطن – رسالتان منفصلتان من إدارة موقع الفايسبوك في 48 ساعة،مفاد الأولى أنه تم منع نشر المقال المعنون بـ “حقائق منسية عن الثورة التونسية: 13 يناير وخطاب “سيد الرئيس”بن علي” وظهوره مدعوما “Sponsorisé” في تونس وذلك بعد ثلاث ساعات من نشره على صفحة “وطن” على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بدعوى التبليغات المتواترة التي انهالت على “Facebook” حيث كان مفادها أنّ المقال المنشور عبارة عن رابط وهمي وهو ما منع من ظهور المقال لمتابعي الصحيفة في تونس.

إدارة الصحيفة تعجبت من الأمر وراسلت إدارة “Facebook” والّتي بقيت في سبات عميق إلى حدّ الآن ولم يتمّ الردّ على الرسالة وهو ما أثار الإستغراب فمن هي الجهة التي تقف وراء منع هذا المقال بالتحديد بأن يظهر للتونسيين في حين أن اخبارا ومقالات أخرى لم يتمّ منعها.

كذلك فإنّه وفي تاريخ الصحيفة لم يحصل هذا الأمر إلّا مرّتين كانتا مع دولة خليجية قامت سلطاتها بشن هجوم متزامن على “الفايسبوك” لإلغاء دعم المقال والسعي إلى عدم ظهوره لمتابعي الصحيفة المحجوبة في تلك الدولة وفي البلدان الأخرى.

تجاوزنا الأمر وأحسنا الظن وقلنا يمكن أن يكون الأمر مجرّد التباس أو تبليغات من متابعين لم يعجبهم المقال، ولكن وبعد حوالي 48 ساعة من منع ظهور المقال المشار إليه للتونسيين، تكرّر الأمر ثانية مع حوار رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام لحركة النهضة المستقيل حمادي الجبالي،فبعد مرور 3 ساعات من نشر المقال وإقبال آلاف القراء ومئات المعلقين والمشاركين ووسط خشية إدارة الموقع من إلغاء الدعم على الحوار الخاص بـ “وطن”، أرسلت إدارة “Facebook” مرّة أخرى رسالة ثانية إلى إدارة الموقع تعلمهم فيها بوقف الدعم ورفعه Sponsoring عن الحوار بعد مئات التبليغات المتتالية طيلة 3 ساعات، وهو ما حرم متابعي وقراء الصحيفة في نسختها الإلكترونية من متابعة الحوار في جزئه الأول.

إدارة “الفايسبوك” علّلت قرار المنع هذه المرّة بسبب جديد أثار استغرابنا، حيث جاء في قرار المنع و رفع الدعم أن الحوار ليس خاصا بالموقع كما أنه قصير وذلك بعد تشكيات بعض الجهات المجهولة التي لم تدّخر جهدا في التبليع عن هذه المادّة الصحفيّة الخاصّ بالموقع وذلك في إطار انفتاح وقرب صحيفة “وطن” في نسختها الإلكترونية من متابعيها في العالم العربي عامّة وتونس خاصّة.

إنّ وطن كانت من الصحف الممنوعة والمحجوبة في تونس قبل 14 يناير، وكان لزاما على التونسيين الّذين يرغبون في متابعة مقالاتنا المنشورة أن يستعملوا “البروكسي” لكي يستطيعوا تصفّحها، ثمّ وبفضل ثورة 14 من يناير وتضحيات الشعب التونسي تمّ رفع الحجب عن الصحيفة وهو ما دفعها من الإقتراب من القارئ التونسي بعد أن حرموها من التواصل معها لسنوات طوال.

الخوف كل الخوف من أن تكون هناك بعض الجهات النافذة في الدولة التونسية أو بعض الميليشيات الحزبية المجنّدة لإلغاء بعض المضامين الإعلامية التي تقدّمها الصحيفة في نسختها الإلكترونية خاصّة وأنّ الأمر قد تكرّر ليومين متتاليين وبعد بضع ساعات من نشر المقال والحوار، وهو ما يتنافى مع الدستور التونسي الجديد الّذي نصّ على حريّة الإعلام وحرّيّة التّعبير إن كان الأمر مدبّرا من قبل بعض الجهات الرسمية، ويعارض أيضا “الأخلاقيات بأنواعها” إن كان الإلغاء من قبل بعض الميليشيات الحزبية أو المنظمات التّي تبدو مجهولة الهوية إلى حدّ كتابة هذه السّطور.

الأمر المحيّر أيضا هو لماذا تمّ منع هذين المضمونين الإعلاميين خصوصا في حين تمّ السّماح بالإنتشار الواسع لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية المعنون “من منفاه بالسعودية.. هكذا يعيش بن علي” على صفحتنا في موقع “Facebook” في حين أنّ كليهما مواد إعلامية متعلّقة بتونس.

إنّ تونس وبحسب ما خلص إليه تقرير مؤسسة فريدوم هاوس عن “المؤشر العالمي لحرية الإنترنت” (2014-2015) والذي تضمن دراسة أوضاع الإنترنت في 65 دولة في العالم هي من ضمن الدول العربية التي لم يقع تصنيفها تحت بند الدول الحرة، وإنّما وقعت الأولى في تصنيف الدول “الحرة جزئيًّا” بالإضافة إلى المغرب ولبنان والأردن وفقًا للمؤشر وهو ما يعني أنّ “عمّار 404” الّذي بدأ التونسيون بعد سنوات من الثورة من التخلّص منه نسبيا قد عاد من جديد، ولكن يبدو أنّه عاد هذه المرّة مرتديا ثوبا جديدا ومختفيا تحت أسماء ومنظمات وميليشيات أخرى ربّما، بعد أن كان قد خصّص له قسم واسع فسيح الأرجاء في وزارتي الداخلية والإتصال في فترة حكم بن علي.

سياسة تكميم الأفواه التي يحاول البعض أن يرسيها في دول الثورات العربية نجحت في أكثر هذه الدّول، لكن في مقابل ذلك نجحت تونس في البقاء عصيّة على ذلك وفق ما صرّح به المسؤولون و بعض الحقوقيّين وعموم الشعب التونسي أمس في إطار الإحتفال بذكرى الثورة وهو ما يدفعنا لمزيد القرب من المتابع التونسي وللطموح لتقديم إعلام يلبّي انتظاراته.

فهل ستواصل هذه الجهات الرسمية أو الميليشيات الحزبية أو المنظمات المشبوهة مجهولة الهوية، سياسة التبليغ ومنع المواد المنشورة عن تونس من الوصول إلى التونسيين؟ خاصّة بعن أن تمّ منع حوار حمادي الجبالي من الإنتشار بعد 3 ساعات من نشره في ذكرى ثورة الياسمين وفي تاريخها الرمزي 14 يناير ومنع مقال حقائق 13 يناير قبله بيوم؟

وفي الأخير هذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي:

الفصل 24: تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

الفصل 31: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

يقيم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في جدة بالسعودية بعيدا عن الأضواء، منذ تخليه عن السلطة قبل خمس سنوات في 14 من كانون الثاني/يناير 2011، بعد أن حكم تونس بقبضة من حديد طيلة 23 عاما.

في 14من كانون الثاني/يناير 2011، وبعد شهر من التظاهرات المعارضة له والتي تم قمعها بقوة، غادر بن علي إلى جدة برفقة زوجته ليلى الطرابلسي وابنتهما حليمة وابنهما محمد زين العابدين، تاركا السلطة.

أما ابنتهما نسرين فسافرت مع زوجها رجل الأعمال صخر الماطري إلى قطر ثم إلى جزر السيشيل حيث يقيمان منذ كانون الاول/ديسمبر 2012.

ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تتسرب معلومات عن الرئيس التونسي المخلوع. ويكتفي محام له لبناني بإصدار بيانات صحافية للرد على تقارير تتناوله، في حين أن لا معلومات على الإطلاق حول طريقة عيشه والموارد التي يستفيد منها لتغطية نفقاته.

وقال محاميه أكرم عازوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس بن علي لا يرغب بتقديم أي تفاصيل عن حياته في جدة.

رفض اتهامات المعارضين

وفي عام 2011، قدم الرئيس التونسي السابق روايته عن فراره عبر محاميه، موضحا أنه كان ضحية مخطط وضعه المسؤول عن أمنه الجنرال علي السرياطي الذي قال له إن هناك تهديدات باغتياله، ودفعه إلى المغادرة لنقل عائلته إلى مكان آمن، ثم منعه من العودة إلى البلاد.

ويؤكد بن علي بأنه لم يعط أبدا أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وتفيد حصيلة رسمية بأن 338 شخصا قتلوا في قمع الثورة التي قامت ضد حكم بن علي.

ومنذ ذلك الوقت، نُشرت صور قليلة جدا لزين العابدين بن علي على حسابات لأولاده على موقع انستغرام.

وفي آب/أغسطس 2013، نُشرت صورة له بلباس نوم على حساب لم يعد موجودا اليوم.

وقبل عام من ذلك، نشرت زوجته ليلى الطرابلسي كتابا بعنوان “حقيقتي” ترفض فيه اتهامات الفساد والتوجه الدكتاتوري للنظام السابق. وللمرة الأولى منذ فرارهما، نشرت صورة لبن علي بشعره الأسود المصبوغ مبتسما إلى جانب زوجته وهي ترتدي الحجاب، لينفيا بذلك شائعات حول طلاقهما.

وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية عبر سكايب، حرصت ليلى الطرابلسي أيضا على نفي إصابة زوجها بمرض خطير والتقارير التي تحدثت عن إصابته بغيبوبة.

الملاحقات القضائية تطارد العائلة

أما بالنسبة إلى بقية أفراد عائلته، فتقيم غزوة ودرصاف وسيرين، بنات بن علي من زوجته الأولى نعيمة الكافي، في تونس.

ودرصاف “مريضة” حسب زوجها رجل الأعمال سليم شيبوب الذي عاد إلى تونس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر2014 من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقام فيها منذ مغادرته البلاد إبان الثورة.

ومثل شيبوب فور عودته إلى تونس أمام القضاء الذي أصدر في حقه مذكرة توقيف “بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم”، وفق محاميه سمير السعيدي.

وفي 12 كانون الثاني/يناير الحالي، أفرج عنه القضاء بشكل مؤقت لانتهاء الأجل القانوني الأقصى للتوقيف والمحدد بـ14 شهرا.

ويُلاحَق شيبوب في قضايا يتعلق أغلبها باستغلال نفوذ وفساد مالي خلال فترة حكم بن علي، بحسب محاميه.

ويعيش شقيق ليلى الطرابلسي بلحسن طرابلسي في كندا. وهو رجل أعمال ثري ومتهم بأنه من بين الذين سيطروا على مقاليد البلاد اقتصاديا وباستغلال النفوذ بشكل غير مشروع. وهو معرض للطرد من كندا بعد أن رفض طلب اللجوء الذي قدمه العام الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية