الوسم: حرب

للتذكير بمواقف الإمارات المخزية ضد القضية الفلسطينية، أعاد ناشطون بموقع التدوين المصغر “توتير” تداول فيديو قديم حوى جزء من برنامج الإعلامي أحمد منصور بقناة “الجزيرة”، تحدث فيه عن تقارير لصحف إسرائيلية أفادت بأن الإمارات أخبرت إسرائيل باستعدادها لتحمل التكلفة المادية لأي حرب يشنها الاحتلال ضد غزة وحركة حماس.

 

ووفقا للمقطع القديم الذي رصدته (وطن)، يقول أحمد منصور نقلا عن الصحف الإسرائيلية حينها:”وزير خارجية الإمارات التقى مع وزير خارجية إسرائيل في باريس، وتعهد له بدفع تكاليف الحرب على غزة حال قيام إسرائيل بالقضاء على حماس”.

 

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح أول أمس، الأحد، بأن إسرائيل  قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

 

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

 

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

 

شاهد الفيديو..

https://twitter.com/Turkeyshalhoub/status/894922420259246082

فيما يمكن اعتبارها رسالة موجهة للمغرب، أطلق الجيش الجزائري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من حدوده مع المغرب.

 

ووفقا لما نقلته صحيفة “المساء” المغربية، لليوم الجمعة، فإن المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر تشهد استنفارا كبيرا، وذلك بسبب نقل الجيش الجزائري معداته وآلياته الثقيلة قرب الحدود المشتركة.

 

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى من التدريبات والمناورات بدأت باستخدام الذخيرة الحية، في خطوة قال جنرالات الجيش الجزائري إنها لتدريب القوات على أعمال قتالية تحاكي الواقع ضد عدو مفترض من المنطقة، واختبار جاهزية الجنود القتالية.

 

وأضافت الصحيفة  أن الوحدات العسكرية المختلفة تتلقى التدرب على الأعمال القتالية والضربات المركزة للطيران بهدف “إيقاف تقدم القوات المعادية والتصدي لقواتها الجوية، وتعزيز دفاعات الجيش، وخلق الظروف المناسبة للزج بالقوات الجزائرية في الهجوم المضاد لاحقا، مرورا بجميع مراحل الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة”.

حذرت صحيفة “جيروساليم بوست” العبرية من أن “حزب الله” اللبناني بات يشكل خطرا كبيرا على إسرائيل لامتلاكه نحو 150 ألف صاروخ.

 

وقالت في مقال نشرته أمس السبت، إن عدد صواريخ حزب الله أكثر من الصواريخ التي تملكها دول حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة، مضيفة أن إيران تستثمر أكثر من 100 مليون دولار سنويا لتقوية حزب الله، وأن هدف هذا الاستثمار هو ضرب إسرائيل.

 

وأكدت الصحيفة أن حربا جديدة ستندلع بين إسرائيل وحزب الله عبر جنوب لبنان، وأن الحزب يمكنه تنفيذ تهديده بإطلاق 1000 صاروخ يوميا على إسرائيل بما فيها المنشآت المدنية في القدس وتل أبيب، ما سيؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا.

 

وقالت: “من المتوقع أن يستخدم حزب الله كامل قوته في الحرب القادمة مع إسرائيل”.

 

وحذرت الصحيفة من أن الحرب القادمة مع حزب الله ستكون أكثر دمارا من كل الحروب السابقة نظرا لما وصفته بتطور قوة الحزب.

 

ودعت الصحيفة الحكومة الإسرائيلية إلى إطلاق حملة لإقناع العالم بأن حزب الله هو تنظيم “إرهابي” يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على الغرب ودول أخرى وأن إيران والحزب سيكونان مسؤولين عن اندلاع حرب جديدة وسقوط ضحايا مدنيين.

اتّهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه يسعى لإشعال مواجهة جديدة بين “حماس” و”إسرائيل”.

 

وأضاف ليبرمان أثناء كلمة ألقاها بمؤتمر “هرتسليا” السنوي للأمن القومي الإسرائيلي، أن “مشكلة الكهرباء بقطاع غزة مشكلة فلسطينية داخلية”، مشيرا إلى أن “عباس يسير بخطوات ثابتة نحو قطع تمويل الكهرباء بالكامل”.

 

وتابع ليبرمان بأن “الأمور لا تسير نحو الحل، فأبو مازن لا ينوي القيام بتقليصات مالية لمرة واحدة بل ينوي مواصلة التقليص بالكهرباء، وبعد عدة أشهر سيتوقف عن دفع الأموال لقاء الوقود والأدوية والرواتب”.

 

وأشار إلى أن “عباس سيزيد من تقليص الكهرباء، وقريبا وقف دفع الرواتب في قطاع غزة، ونقل الوقود إلى القطاع في سياق استراتيجية من هدفين، وهما المس بحماس وجرها إلى حرب مع إسرائيل”، مضيفا أن “عباس يقوم بهذا الأمر أحاديا، دون تنسيق مع إسرائيل أو مصر”.

 

وعن احتمالية شنّ حرب جديدة على غزة، قال ليبرمان: “لا نية لدينا للمبادرة إلى عملية عسكرية، لا في الصيف ولا في الخريف، لا في الشمال ولا في الجنوب، إن هدفنا هو منع الحرب وهو ما يتم تحقيقه من خلال الردع”.

 

وأوقفت السلطة الفلسطينية مع بداية أيار/ مايو الماضي، تمويل فاتورة الكهرباء القادمة للقطاع من الخطوط الإسرائيلية، فيما “إسرائيل” رفضت تنفيذ الطلب في حينه واستجابت له مؤخرا، وبدأت بالتقليص تدريجيا.
ومن جانب آخر أشار ليبرمان إلى أن الحل الوحيد للصراع العربي-الإسرائيلي يكمن في اتفاق إقليمي مع الدول العربية يشمل علاقات دبلوماسية كاملة وليست تحت الطاولة.

 

وأوضح أن السبب الرئيسي الكامن خلف عدم وجود اتفاق كهذا حتى الآن هو عدم انتصار “إسرائيل” في أي معركة بعد حرب الأيام الستة عام 67.

 

يذكر أن عباس، أعلن مسبقا أنه بصدد تنفيذ “خطوات غير مسبوقة”، بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.

كشف مصدر فلسطيني وصفته صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من دوائر صنع القرار في إسرائيل, بـ”الكبير” أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفكر جديا في اعلان قطاع غزة منطقة تمرد، كأحد الخيارات لانهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

 

وأشار موقع الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، وفقا للمصدر الفلسطيني الكبير والذي يعمل في مقر الرئاسة، أن هذا الخيار الذي حمل اسم “سلاح يوم الحساب” الذي يفكر فيه بشكل جدي الرئيس الفلسطيني، يهدف الى الضغط على حركة حماس لنقل السلطة في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.

 

وأضاف الموقع أن تجليات هذا الموقف يعني الاعلان عن حالة الطوارئ بشكل فوري في قطاع غزة، يترافق ذلك مع اصدار قرار من الرئيس يصنف فيها بعض التنظيمات بأنها غير قانونية، ما يعني اعتبار حركة حماس خارجة عن القانون وتجميد كافة اصول الحركة ومؤسساتها، بما في ذلك الاموال والأرصدة البنكية، واصدار قرارات اعتقال بحق قيادات الحركة، وطبعا سوف تتوقف السلطة عن تحويل الاموال الى قطاع غزة بما فيها رواتب الموظفين المدنيين، وستطلب من الامم المتحدة ومن جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية وقف تحويل الاموال الى القطاع.

 

وأشار الموقع أن السلطة سوف تتوجه للمحكمة العليا الفلسطينية وتطلب من المحكمة اعلان المجلس التشريعي بأنه غير قانوني، ما يعني ازالة الحصانة عن كافة نواب المجلس، يتبع ذلك حل الحكومة الفلسطينية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية ضمن حالة الطوارئ.

 

وأشار المصدر الفلسطيني أن السلطة في رام الله على قناعة بأن هذه الخطوة ستجلب نتائج سياسية تتجاوز الخلاف الفلسطيني- الفلسطيني، في مقدمتها أنها ستشكل ضغطا كبيرا على اسرائيل وأمريكا ومصر والاردن ودول أخرى، لتحريك خطة سياسية في الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، ضمن مشاركة مسؤولين دوليين ومن المنطقة على الصعيدين، في عملية السلام وفي الازمة في قطاع غزة، والذي يمنع التصعيد ونشوب مواجهة عسكرية بين اسرائيل وحركة حماس.

 

وأضاف المصدر الفلسطيني أن مسؤولين اسرائيليين في المستوى السياسي والأمني وضعوا في صورة هذا التوجه للرئيس “أبو مازن”، وابدوا عدم موافقتهم على هذا التوجه حتى الان، وستكون موافقة الجانب الاسرائيلي مرتبطة بتأمين تحركات اقليمية ودولية لحل الازمة في قطاع غزة.

 

وأكد هذا المصدر أنه جرى تشكيل طاقم من الحقوقيين من قبل وزارة القضاء الفلسطيني مؤخرا، لدراسة الجانب القانوني لهذه الخطوة ومدى توافقها مع القانون الفلسطيني وكذلك مع القانون الدولي، وعقد هذا الطاقم اجتماعات مؤخرا بهذا الخصوص.

 

 

حذر جيش الاحتلال الاسرائيلي, وزراء حكومة بنيامين نتنياهو من تبعات التقليص الجديد في إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، معتبرا أن تكلفة يوم قتال واحد في غزة تتجاوز تكلفة حل الأزمة.

 

وتوقع “عاموس هرئيل” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” اندلاع مواجهة وشيكة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع على خلفية تردي الأحوال المعيشية للفلسطينيين في القطاع مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربي.

 

وقال في تحليله المنشور الاثنين 12 يونيو بعنوان “أزمة الكهرباء في قطاع غزة تعجل التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين” :”كالضفدع الذي يستوي ببطء داخل قدر، درجة بعد درجة دون أن يدرك الخطر، هكذا يقترب قطاع غزة مجددا من نقطة الغليان في هذا الصيف. دون أن يكون هذا هدفا معلنا لأي من الطرفين، دون أن يخدم التصعيد مصلحة ما، يبدو أن إسرائيل وحماس تقتربان من مواجهة محتملة، بتشجيع فعال واستثنائي من قبل السلطة الفلسطينية”.

 

وأوضح “هرئيل”:قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتكثيف الضغط الاقتصادي على نظام حماس بالقطاع، هو السبب الرئيسي في التوترات الجديدة. بعد 10 سنوات من طرد رموز حركة فتح من غزة، عندما رفضت قيادة حماس بشدة الاعتراف بأي سيطرة للسلطة الفلسطينية في القطاع، يبدو الآن أن عباس ضاق ذرعا بتمويل خصومه السياسيين”.

 

كان الرئيس الفلسطيني قد اتخذ سلسلة من العقوبات بحق حركة حماس مؤخرا من بينها، تقليص ثلث رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، وتقليص الدعم المالي للأسرى المحررين، والتهديد بعدم الدفع لإسرائيل مقابل تزويد قطاع غزة بجزء كبير من احتياجاته للكهرباء.

 

وتبقى الكهرباء- بحسب “هآرتس”، أكثر العناصر التي يمكن أن تؤدي للتصعيد خاصة في هذه الأيام التي تتواكب فيها موجة الحر مع شهر رمضان.

 

وفي الأيام العادية تزود إسرائيل القطاع بـ 123 ميجاوات من الكهرباء، من خلال 10 خطوط. فيما تنتج محطة كهرباء غزة 60 ميجاوات أخرى، وتعمل المحطة بنصف قوتها وتعتمد على السولار المستورد عبر إسرائيل. كذلك هناك أيضا 23 ميجاوات أخرى، يتم توريدها عبر خطين من مصر إلى القطاع إن لم تكن هناك مشاكل.

 

وتوقفت السلطة الفلسطينية عن دفع الضرائب على السولار لإسرائيل، وتهدد بوقف تمويل خطوط الكهرباء من إسرائيل إلى غزة.

 

ويتوقع أن يؤدي الدمج بين الخطوتين إلى خفض واردات الكهرباء اليومية في القطاع، لتقل عن المعدل الحالي، الذي لا يزيد في المتوسط عن 4 ساعات يوميا، الأمر الذي يجبر المواطنين الفلسطينيين على الاعتماد أكثر على المولدات، ويقلل بشكل كبير من قدرة المستشفيات على أداء مهامها بشكل فاعل، ويربك عملية تنقية مياه الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب.

 

وقال “هرئيل” إن القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل أجرت مؤخرا سلسلة مناقشات حول أزمة الكهرباء في غزة ومخاطر التصعيد العسكري هناك. وانعقدت جلسة أخرى اليوم للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، ناقشت ذات الموضوع.

 

ولفت إلى أن مسئولين إسرائيليين ومن بينهم وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان كانوا قد أعلنوا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تدفعالمبالغ المتكدسة بدلا من السلطة الفلسطينية. وأوضح المحلل العسكري لـ”هآرتس” أن حكومة نتنياهو لا تريد أن تظهر وكأنها استسلمت لـ”الابتزاز الفلسطيني”.

 

وأضاف “هرئيل”:في المقابل، ربما على إسرائيل الأخذ في الاعتبار أن المبالغ التي يدور عنها الحديث- عشرات ملايين الشواكل شهريا- هي أقل من التكلفة الاقتصادية ليوم واحد من القتال في القطاع، هذا دون التطرق إطلاقا للخسائر المتوقعة”.

 

كذلك تؤثر الأزمة بين السعودية وقطر على المزاج العام في قطاع غزة. ففي فترات سابقة كانت قطر تمول المتطلبات الرئيسية للقطاع، وتضخ الأموال اللازمة لحماس بموافقة القاهرة. الآن، ومع انشغال الدوحة بالحصار المفروض عليها من قبل السعوديين، بدعم مصري معلن، يمكن أن تؤدي التطورات لدفع حماس للعودة إلى “أحضان إيران”، على حد قول المحلل الإسرائيلي.

 

المصدر: مصر العربية.

نشر موقع “justsecurity” الأمريكي التابع لجامعة نيويورك تقريرا  مطولا عن الانتهاكات المتورطة بها أبوظبي في حربها باليمن” والتي أهمها حالات الاختفاء القسري.

 

وقال الموقع، في تقرير إن الأمر لا يتعلق بالغارات الجوية فقط، إنما بالاختفاء قسري وسوء معاملة محتجزين في العمليات البرية.

 

ويشير الموقع إلى مقابلات أجراها مع العديد من الخبراء، بالإضافة للمعلومات التي حصل عليها من أرض المعارك، تعطي صورة مثيرة للقلق عن القوات المسلحة الإماراتية في قدرتها على التعامل مع ضربة قوية للقاعدة، فضلا عن تطلعات أبوظبي الشخصية والانتهاكات التي تقوم بها عند الاحتجاز. حسب ترجمة موقع “الامارات 71”.

 

ويذكر الموقع أن أبوظبي تعد شريكا رئيسيا لواشنطن في معركتها المنفصلة مع تنظيم القاعدة.

 

ويتابع الموقع: “عند إلقاء الضوء على الغارة الأمريكية – الإماراتية البرية في يناير الماضي، فإننا نرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في ممارسات الاعتقال الذي تقوم بها أبوظبي، بالاعتماد على خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها مع دولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

وبين الموقع “أن الكشف عن إساءة معاملة المحتجزين من قبل أبوظبي يجب أن يكون مصدر قلق خاص بالنسبة للولايات المتحدة والمؤيدين الدوليين، الأمر الذي يزيد من المخاطر القانونية للحكومات وممثليها، كما أنه يشرك الولايات المتحدة في ممارسات ضارة وخطيرة تجاه المواطنين اليمنين، والتي تأتي بنتائج عكسية”.

 

ويقول إنه و”على وجه التحديد، فإن ما كشف عنه (من انتهاكات) سيدق أجراس الخطر للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتمدون على معلومات المخابرات الإماراتية حول تنظيم القاعدة، وينبغي أن يساورهم القلق بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومة من هؤلاء المحتجزين”.

 

هيكل القوات الإماراتية في اليمن

ويشرح الموقع هيكل القوات الإماراتية في اليمن، ويشير إلى أنها “تشمل قوات الحرس الرئاسي الإماراتي، وهي قوة النخبة التي لعبت دورا رئيسيا في استعادة عدن من الحوثيين”.

 

ونقل الموقع عن الباحث الأمريكي بيتر ساليسبري قوله إن: “وحدة القوات الخاصة داخل الحرس الرئاسي الإماراتي أخذت زمام المبادرة في اليمن في دعم وترتيب المليشيات اليمنية لصالح الإمارات… ولها علاقات وثيقة جدا مع قوات الولايات المتحدة الخاصة الموجودة في اليمن”.

 

وبين أن الإمارات اعتمدت بشكل متزايد على بناء القوات المحلية داخل اليمن. ووفقا لرويترز، “يقول ضباط كبار من الإمارات إن قواتهم دربت أكثر من 11 ألف جندي يمني من حضرموت و14 ألفا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم. ومع ذلك يصعب تحقيق الوحدة”.

 

ولا تعدّ هذه القوات مدربة تدريبا احترافيا، عند النظر في التحديات التي تواجه الحرس الرئاسي الإماراتي في المكلا.

 

ويقول الموقع: “في عدن، ساعدت الإمارات في إنشاء مجموعة أخرى من المليشيات، وهي قوات الحزام الأمني، وتدريبها وتمويلها والإشراف عليها، والتي أصبحت متورطة في انهيار العلاقات بين الرئيس اليمني هادي والإمارات مؤخرا”.

 

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن قوات الحرس الأمني تضم “حوالي 15 ألف مقاتل جنوبي منتشرين في أربع مقاطعات، ويقودهم أساسا مسلحون متشددون يعرفون بالسلفيين”.

 

وكانت القوات المسلحة الإماراتية والقوات المحلية المدعومة منها تعملان في المقام الأول في جنوبي البلاد، ولكنهما دفعتا مؤخرا إلى الشمال إلى محافظة تعز.

 

وقال ضابط بالقوات المسلحة الإماراتية: “تعز جزء من الشمال، والجنوبيون لا يريدون القتال خارج حدودهم، وكان أخذهم إلى هناك تحديا كبيرا”.

 

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الإماراتية تساعد في توجيه “النشاط الزائد” ضد القاعدة، مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من أبوظبي في محافظة حضرموت، حيث تقوم بعمليات مداهمة وعمليات اعتقال.

 

وقوات النخبة الحضرمية هي مليشيا تم تجنيد أفرادها من السكان المحليين في محافظة حضرموت. وبحسب لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي، فقد اعترفت الإمارات بأن التحالف قدم “مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية ومعلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتدخلا جويا” لقوات النخبة الحضرمية.

 

وتفيد دراسة أجرتها هيئة المعونة الأمريكية بأن الإمارات تدفع لقوات النخبة الحضرمية “رواتب وتكاليف العمليات والتدريب والأسلحة”. وتشير تقارير أخرى إلى أن قوات الحضرمي تلقت تدريبا من الأردنيين، وتم تجهيزها وتمويلها من قبل السعوديين.

 

وتقدم أبوظبي دعما كبيرا لبعض القوى اليمنية في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، بما في ذلك الدعم الاستشاري والأسلحة والاستخبارات والمشورة الاستراتيجية.

 

ويؤكد تقرير الأمم المتحدة مرارا أن القوات الإماراتية صاحبة السيطرة على الأرض في عدن، وعلى مقربة من المكلا في حضرموت.

 

وأشار السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أن قوات النخبة الحضرمية وغيرها، المدعومة من أبوظبي، لا تستجيب للرئيس اليمني هادي، وتقدم ولاءها للإمارات.

 

أين ذهب المعتقلون

ويقول الموقع إنه قد “تتعرض الحكومة الأمريكية وبعض مسؤوليها لمشاكل قانونية؛ بسبب دعمهم شركاء عسكريين أجانب يشاركون في جرائم حرب باليمن”.

 

وتثير الاتهامات الموثوقة حول إساءة معاملة المحتجزين وحالات الاختفاء القسري من قبل القوات المدعومة من الإمارات مخاوف خاصة للولايات المتحدة في هذا الصدد.

 

وقال قائد عسكري كبير بالتحالف لرويترز إن قوات مدعومة من الإمارات ألقت القبض على عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، وفي حين أن الغارة التي نفذت في يناير كانت الأولى في عهد ترامب، والوحيدة منذ توليه منصبه، فإن قوات يمنية محلية دربتها الإمارات شنت أكثر من 250 هجوما داخل عدن وحولها.

 

وفي يناير 2017، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد التقارير الأكثر تفصيلا وتحديدا وبحثا دقيقا عن النزاع حتى الآن، أنه وثق خمسة حوادث اختفاء قسري.

 

وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان حول اليمن، الذي صدر في  مارس من هذا العام: “أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام بأن الأفراد المرتبطين بحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) احتجزوا بشكل تعسفي في المكلا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

وكانت منظمة العفو الدولية أبلغت عن حوادث احتجاز تعسفي في مطار عدن، الذي كان تحت سيطرة القوات المدعومة من دولة الإمارات، بما في ذلك قضية رجلين شوهدا آخر مرة في مطار عدن استجوبتهما السلطات اليمنية، ثم احتجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون الوصول إلى أسرهم أو المحامين، ما يثير المخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة “.

 

تبعات قانونية

وتثير هذه الاتهامات عددا من المسائل القانونية والسياسية الواضحة فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للقوات العسكرية الأجنبية في اليمن.

 

وبحسب الموقع، فسوف  تثير المخاوف القانونية الدولية الخطيرة اعتماد الولايات المتحدة على المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها من خلال إساءة معاملة المحتجزين.

 

ثانيا، يمكن للولايات المتحدة نفسها أن تكون متواطئة في حالات الاختفاء القسري، وربما التعذيب، كما أن قواتها ومسؤوليها معرضين لمخاطر قانونية، لتقديم الدعم للشركاء العسكريين الأجانب المشاركين في جرائم الحرب هذه.

 

وهناك أيضا محظورات واضحة حول مشاركة الولايات المتحدة للمعلومات الاستخبارية وغيرها من أشكال الدعم مع القوات التي تشارك في انتهاكات قانون الحرب.

 

وتزداد المخاوف من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد اعتمدت على معلومات استخبارية تم الحصول عليها من دولة الإمارات  في الحرب مع تنظيم القاعدة.

 

كما أفادت الأنباء أن المخابرات الإماراتية كانت محور الغارة المشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات في اليمن في يناير.

 

والسؤال المطروح الآن هو عن ما إذا كانت المعلومات الاستخبارية المقدمة إلى الأمريكيين قد جمعت من الاستجوابات التي تنطوي على إساءة معاملة المحتجز؟

 

وقال الموقع إنه بالنظر إلى التقارير عن حالات الاختفاء القسري وإساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الخاضعة لسيطرة دولة الإمارات  فإن ذلك يشكل مصدر قلق حقيقي للمسؤولين الأمريكيين المشاركين في الحصول على معلومات استخبارية من مصادر أبوظبي في اليمن.

 

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها “شريك الولايات المتحدة القديم” في هذه الأعمال الفظيعة، على حد تعبيره.

 

وتابع الموقع زاعما: “تاريخيا، لعبت الإمارات دورا نشطا في التعذيب الذي كانت تقوم به وكالة المخابرات المركزية، والاحتجاز السري، وبرنامج التسليم”.

حذّر زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” من أن حربا كبيرة تلوح في الأفق بعد زيادة التوتر مع الولايات المتحدة، وقد أرسل الرئيس ترامب هذا الأسبوع حاملة الطائرات “كارل فينسون” للقيام بتمارين في شبه الجزيرة الكورية.

واعترافا بالتهديد، كتبت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية: “إذا استفزت الولايات المتحدة كوريا الديمقراطية ولو قليلا، سيبدأ جيشها وشعبها حربا كبيرة لإعادة التوحيد الوطني دون تردد”.

 

كما أرسلت الدبابات الروسية ووصلت إلى الحدود البرية مع كوريا الشمالية.

 

وعقب تجربة صاروخية فاشلة يوم الأحد الماضي، كانت المخاوف من أن تستعد كوريا الشمالية لاختبار قنبلة نووية سادسة.

 

ويبدو أن كيم جونغ أون عازم على تحقيق التسلح النووي مما يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

 

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إنه من المثير للسخرية أن تبذل الولايات المتحدة جهودا لإشعال الوضع من خلال حشد قواتها المسلحة لخنق كوريا .

 

وتسعى الولايات المتحدة لمهاجمة كوريا من خلال الجهود المتضافرة من جانب اليابان وكوريا الجنوبية، واستفزازها عمدا ودفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب.

 

كما تستعد كوريا الجنوبية واليابان للصراع، بينما يواصل كيم إشعال جنون الحرب من أجل الانتصار على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين.

 

وعلى الرغم من ذلك، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، دونالد ترامب لممارسة ضبط النفس عند التعامل مع كوريا الشمالية.

ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية عن شي قوله لترامب إن الصين تعارض بشدة برنامج الأسلحة النووية الخاص بكوريا الشمالية الذى ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وأعرب عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

 

وحذرت إدارة ترامب من أن جميع الخيارات، بما فيها الضربة العسكرية، مطروحة لوقف طموحات كوريا الشمالية لتطوير صاروخ نووي يمكن أن يصل إلى البر الرئيسى للولايات المتحدة.

 

وقد حث ترامب نظيره الصيني لممارسة ضغوط أكبر ضد كوريا الشمالية، نظرا لوضع الصين باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي الوحيد في البلاد والحليف الرئيسي.

 

أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من أن يؤدي تصاعد التوترات في العالم، مضافا إليها الحرب الإلكترونية المتفاقمة، إلى كارثة نووية لا تحمد عقباها. ورسمت صورة متشائمة للتهديدات التي تواجه العالم.

 

وصدر تقرير شامل عن معهد نزع الأسلحة التابع لها، أن “عدم استخدام أسلحة نووية منذ كارثتي هيروشيما وناكازاكي، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ولا بتفسيراته من تلقاء  نفسها، دليلا كافيا على أن احتمال وقوع  كارثة نووية هي عند الحدود الدنيا. بحسب ما نقلته قناة “RT” الروسية.

 

وأضاف التقرير، بلهجة تحذيرية: “على الرغم من أن تفجيرات خطرة لم تحدث حتى في الظروف التي كانت فيها الحرب الباردة على أشدّها، فإن الإنذارات الكاذبة، والحوادث داخل وحول الأسلحة النووية، تجعلنا نفكر بهذه الأخطار الماحقة”.

 

العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 105 لمولد الزعيم الكوري كيم كم إل سونغ في بيونغ بيانغ ، كوريا الشمالية 15 أبريل/ نيسان 2017

 

واعتبر أن الأخطار والتهديدات تزايدت كثيرا مع جعل منظومات القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية آلية. وقال إن الاعتماد على النظم الآلية في إدارة الأسلحة النووية أدى ويؤدي إلى زرع ثقة في غير محلها بشأن أمانها وسلامتهما.

 

وأوضح التقرير أن الحفاظ على الردع النووي سيبقى قائما حتى الوقت الذي يثبت فيه عدم صلاحيته”.

 

وأكد أن “الخطر متأصل، وعندما يسوء الحظ، فإن النتائج ستكون كارثية بلا أدنى شك”.

 

وبلهجة متشائمة، ذكر التقرير أن “زيادة مستويات الاستثمارات في مجال الأسلحة النووية ومنظومات الأسلحة النووية وتحديثها لم تعزز أمانها ولم تقلل من احتمالات حدوث تفجير متعمد أو غير متعمد” لها.

 

وحث التقرير البلدان النووية على تبادل المعلومات بشأن المخزونات النووية القائمة لديها، لمنع الأخطاء ومعرفة الأخطار الحقيقة عند قوع هجوم انتقامي.

 

وخلص إلى القول: “ينبغي لهذه الدول أن تتخلى عن خطط تطوير أنظمة تسلح نووي جديدة والعمل على تخفيف حدة التوتر في ‘المشهد الأمني ​​الدولي”.