الوسم: حرب

  • موقع ماليزي: لماذا ندعم السعودية في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.. البلل قد يصل الى ذقوننا

     

    هاجم موقع “فري ماليزيا” القرارات التي اتخذتها الحكومة الماليزية والقاضية بنشر جنودا من الجيش الماليزي لدعم المملكة العربية السعودية في الحرب التي تخوضها ضد اليمن, معتبرا أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن في ماليزيا.

     

    ونقل الموقع الماليزي في تقرير ترجمته وطن عن العميد محمد أرشد راجي، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الملكي الماليزي قوله ”  إن مشاركة ماليزيا في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن قد تثير ردود فعل عنيفة من العناصر المتحالفة مع الحملة”، مضيفا ” عندما يتعلق الأمر بتورط الجيش في الخارج علينا أن نكون حذرين، فإذا كان ذلك لأسباب إنسانية وبعثات حفظ السلام، فإن الأمور هنا على ما يرام، ولكن الجميع هنا في حيرة ويتساءل لماذا نرسل الناس لهذا الجانب من العالم، خاصة وأنه لدينا ما يكفي من المشاكل في منطقتنا “.

     

    وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية تخوض حملة عسكرية منذ مارس 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد، حيث يشمل التحالف الذي تقوده السعودية عدة دول منها البحرين، والكويت، وقطر والإمارات العربية المتحدة مع بعض الدعم من مصر والأردن والمغرب والسودان، كما أن تقرير الأمم المتحدة الأخير أوضح أن الولايات المتحدة تقدم أنشطة الدعم والاستخبارات اللوجستية للرياض بالتعاون مع ضباط من بريطانيا وفرنسا وماليزيا يعملون أيضا في مقر التحالف في الرياض.

     

    واعتبر الموقع الماليزي أنه يتوجب على البلاد أن تحذو حذو بريطانيا فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية، مشيرا إلى أن أي اقتراح لنشر قوات بريطانية في بلدان أخرى يتم مناقشته في البرلمان حتى يعلم الجمهور بالأمر.

     

    وشدد الموقع على أن الجندي في نهاية الأمر هو الابن أو الأب أو الأخ، لذا من حق الشعب أن يعلم أين نحن نرسل جنودنا وما هو السبب في ذلك، لا سيما وأنه في الآونة الأخيرة في أعقاب تقرير للأمم المتحدة تحدث عن دور ماليزيا في الحرب ضد اليمن، نفت وزارة الدفاع انضمامها إلى الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، واصفة هذه المزاعم بأنه لا أساس لها من الصحة وهي مجرد افتراء وكذب.

     

    وأكدت الوزارة حينها أنها لم ترسل جنود من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية لإعدادهم للقيام بمهام في اليمن، موضحة أن القوات المسلحة تلقت فقط دعوة من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المناورات العسكرية التي عرفت باسم رعد شمال، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية، وليس التركيز على العمليات العسكرية في اليمن.

  • وزير الاستخبارات الإسرائيليّ: نتجه نحو أزمةٍ إنسانيّةٍ أوْ جولة حربٍ أخرى أوْ كليهما معًا في غزّة

    أعلن وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، أنّه سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة الخطّة التي تدعو إلى إقامة ميناء ومنشآت للبنى التحتية بإشرافٍ إسرائيليٍّ ودوليٍّ، لكي يسمح ذلك باستكمال الانفصال عن القطاع ورفع الحصار. ورأى كاتس أنّ إسرائيل لا تملك امتياز الانتظار. الواقع في غزة يتطلب قرارات. نحن نتجه نحو أزمة إنسانية أوْ جولة حرب أخرى، أو كليهما معًا، على حدّ تعبيره

     

    المصادر في تل أبيب لفتت إلى أنّ كاتس يُحاول منذ سنة ونصف طرح خطته للنقاش، ويُطلق على هذه الخطة اسم “جزيرة الانفصال”، التي تنص على إنشاء جزيرة اصطناعية على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة، يتم ربطها بغزة عبر جسر تقوم عليه نقطة فحص أمني. ويقام على الجزيرة ميناء ومنشآت للبنى التحتية وتحلية المياه توفر رداً للضائقتين الأساسيتين لسكان غزة.

     

    وبحسب المصادر عينها، كما أفاد موقع (WALLA) الإخباريّ-العبريّ، يدعم ضباط كبار في الجيش فكرة كاتس، ويعتقدون أنّه يجب مناقشتها بجدية، لكن نتنياهو لم يظهر حتى اليوم أيّ حماسة لدفع الموضوع، فيما يعارض ليبرمان الفكرة. ووفق كاتس، فإنّ الجزيرة ستسمح بالتحرر من المسؤولية عن غزة من موقع القوة، وتوفر لغزة مخرجًا إلى العالم من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل.

     

    لكن بالمُقابل، نقل المراسل العسكري يوحاي عوفر في صحيفة “معاريف” العبرية عن مصادر أمنيّة وعسكريّة في تل أبيب قولها إنّ الهدوء السائد على حدود قطاع غزة هدوء مضلل، وأنّ المواجهة القادمة في قطاع غزة باتت قاب قوسين أو أدنى، حسب تعبيره.

     

    علاوة على ذلك، اعتمد المُعلّق في تحليله إلى أنّ الظروف السائدة حاليًا على حدود قطاع غزة شبيه بتلك الظروف التي كانت سائدة قبيل حرب 2014 على القطاع، وأوّل هذه الظروف هو استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، إلى جانب الوضع الإنسانيّ والاقتصاديّ المتردي في القطاع.

     

    واعتبر الصحفي الإسرائيليّ أنّ العثور على عبوتين على حدود قطاع غزة مؤشر آخر على أنّ الهدوء على قطاع غزة هو مضلل، على الرغم من عدم وضوح من هي الجهة المسؤولة عن زراعة هذه العبوات، إلّا أنّ هدفها واضح وهو إيقاع إصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

    وأشار إلى أنّ التقديرات الإسرائيليّة تؤكّد على أنّ حركة حماس وجهتها ليست للحرب في هذه المرحلة، لكنّها لا تقوم بما هو كافٍ من جهود لمنع إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات السلفية في القطاع، إلى جانب استمرارها في عملية تطوير قدراتها العسكرية منذ انتهاء حرب 2014 استعدادًا للحرب القادمة.

     

    ففي ظل هذا الهدوء الخطر والمضلل على حدود غزة، ومحاولة جيش الاحتلال إعطاء انطباع بأنّ الوضع طبيعيّ على الحدود، حسب المُحلل الإسرائيليّ، فإنّ أيّ عملية أوْ صاروخ يسقط في منطقةٍ مأهولةٍ ويتسبب بأضرارٍ ماديةٍ كبيرةٍ وإصابات أوْ قتلى سيؤدّي لتدهور الوضع الأمني مرّة واحدة.

     

    تحليل صحيفة “معاريف” للوضع على حدود قطاع غزة يتوافق إلى حدٍّ ما، مع ما عرضه رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيليّة، الجنرال هرتسي هليفي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيليّ، والذي جاء فيه أنّ احتمالات المواجهة مع حركة حماس ضئيلة في هذه المرحلة، إلّا أنّ الوضع الاقتصاديّ المتردي قد يؤدي لانفجار الأوضاع الأمنية من جديد.

     

    ومن نوافل القول إنّ المتتبع للتصريحات والمواقف الإسرائيليّة السياسيّة والعسكريّة تجاه قطاع غزة يرى عمق الأزمة والعقدة التي يُشكلها قطاع غزة لدولة الاحتلال.

     

    من ناحيةٍ أخرى، الجهات الإسرائيليّة المختلفة، وخاصّةً العسكرية منها، اعترفت في أكثر من مناسبة أنّ الحرب على غزة لن تُنهي حركة حماس، في المقابل يرفض الاحتلال الإسرائيليّ رفع الحصار عن قطاع غزة بدعوى أنّه سيُساهم في تعاظم قوة حماس العسكريّة والسياسيّة في القطاع.

     

    في ظلّ هذه الرؤية الإسرائيليّة ستبقى سياسة تل أبيب ثابتة تجاه قطاع غزة، والتي تتمثل في استمرار الحصار على القطاع، وتوجيه ضرباتٍ عسكريةٍ دوريةٍ لحركة حماس في القطاع لإضعافها قدر الإمكان. ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه في ظلّ هذه الرؤية، يكمن في مدى قدرة المجتمع الإسرائيليّ على تحمل البقاء في مرمى صواريخ حركة حماس التي وصلت لمعظم المدن داخل العمق الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة على القطاع في صيف العام 2014. علاوةً على ذلك، فإنّ إسرائيل تُقدّر بانتقال حماس من الدفاع إلى الهجوم، واستخدام الأنفاق الهجوميّة، التي أقرّت تل أبيب بأنّها أصبحت تُشكّل تهديدًا إستراتيجيًا على أمنها القوميّ.

  • التوتر يسود معبر “الكركرات” الحدودي .. والمغرب يتهم الجزائر بجرّ المنطقة إلى حرب جديدة

    التوتر يسود معبر “الكركرات” الحدودي .. والمغرب يتهم الجزائر بجرّ المنطقة إلى حرب جديدة

    بدأت منطقة الكراكرات وهي المنطقة الفاصلة بين موريتانيا والمغرب، تشهد في الفترة الأخيرة، انزلاقا خطيرا نحو الحرب بسبب التحشيدات العسكرية لطرفي النزاع في الصحراء، قوات جبهة البوليساريو  و الجيش المغربي.

     

    و أفادت الأنباء الواردة من هناك إلى أن الأوضاع في “الكركرات باتت تنذر بانهيار اتفاق التهدئة الموقع عليه من الطرفين المغرب و البوليساريو 6 سبتمبر 1991 .. و هو الإتفاق الذي قضى وقتها بوقف إطلاق النار بينهما و تحويل هذا الشريط الجغرافي إلى منطقة عازلة منزوعة السلاح.

     

    و قد ذكرت مصادر مطلعة  لـ”وطن” أن التجاوزات التي جرت هناك منذ أيام،  تنذر باندلاع حرب في أي وقت.

     

    و كان الملك محمد السادس قد اتصل هاتفيا، الجمعة، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غيتريس، وأبلغه خطورة الوضع وانخراط قوات البوليساريو في مباشرة أعمال استفزازية،  ما فهم على أنه إشارة إلى التحرشات التي يقوم بها عناصر البوليساريو هذه الأيام ضد الشاحنات المغربية العابرة من المعبر الحدودي إلى موريتانيا.

     

    و فعلا اتخذت قوات البوليساريو مؤخرا، بعد شروع المغرب في بناء ما قالت الجبهة إنه ثكنات عسكرية  و تغيير في الواقع الجغرافي بالمنطقة، قرارا بوضع قواتها في حالة استنفار قصوى و إعادة انتشار، ردا على الإجراء المغربي المذكور، وهي تنوي زيادة على ذلك حسب ما تروجه بعض الأوساط المقربة منها إلى غلق المعبر نهائيا إذا ما استمر الوضع الراهن على حاله.

     

    و يكتسى هذا الوضع المتأزم، اهتماما من لدن موريتانيا  – الطرف المحايد في هذا النزاع المعقد – و التي بدأت تشعر بأن المنطقة تتجه إذا لم تحدث معجزة إلى حرب لا محالة، هذا ما جاء على لسان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قبل يومين في حوار أجرته معه قناة “فرانس24” حيث أكد الرجل القادم من المؤسسة العسكرية، أن التحشدات العسكرية من الجانبين، تنذر بمخاطر محدقة على دول المنطقة.

     

    و تتهم المغرب، جارتها الجزائر، الداعم الفعلي لـ “البوليساريو”  بالوقوف وراء مخطط للحرب بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي.  و في ما يشبه التسخين، زج المغرب بالمزيد من القوات الملكية للتاكيد على أن الصحراء مغربية ولا تنازل عنها تحت أي ظرف.

     

    غير أن المقاتلين الصحراويين الذين يمسكون بالزناد وجها لوجه مع القوات المغربية في مناطق لا يفصلها أحيانا سوى 120 م، باتوا يسيطرون على الجانب المحاذي لموريتانيا و هم من يفرض اليوم قراره في هذه المنطقة التي يعتبرونها منطقة ارتكاز تنعش في وعيهم حلم الدولة الممتدة من صحراء “الحمادة” إلى المحيط الأطلسي.

     

  • نائب إيراني لحكومة بلاده: انصحكم.. صعدوا الحرب في سوريا والعراق حتى تردوا بقوة على تركيا

    نائب إيراني لحكومة بلاده: انصحكم.. صعدوا الحرب في سوريا والعراق حتى تردوا بقوة على تركيا

    دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النائب منصور حقيقت بور، اليوم السبت، حكومة بلاده إلى مواجهة الانتقادات التركية ضد سياسة طهران، عبر تصعيد الحرب في سوريا والعراق، معتبرًا أن “الساحة العراقية والسورية هي المكان الأنسب للرد على تركيا”.

     

    وقال النائب حقيقت بور لوكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، إن “الجواب على الاتهامات والانتقادات التركية ضد إيران، ستكون في الساحة العراقية والسورية باعتبارهما المكان الأنسب”.

     

    واعتبر النائب الإيراني أن “طهران كانت تعتقد أن الساسة الأتراك سوف يغيرون من أساليبهم تجاه إيران، بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تموز / يوليو الماضي، بعد دعم قدمته إيران إلى حكومة رجب طيب اردوغان”، واصفًا “المسؤولين الأتراك بأنهم لا يمتلكون العقل والحكمة”.

    كما حث النائب حقيقت بور الإيرانيين بعدم السفر إلى تركيا لغرض السياحة من أجل ما اعتبره بـ”إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي الذي يعتمد في جله على الواردات السياحية” بحسب قوله.

     

    وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عن أسفه لتحميل تركيا مسؤولية فشل سياساتها الخاطئة للآخرين، مضيفًا “أن سياسات تركيا الخاطئة في الماضي، هي التي تدفعها في الظرف الراهن لتحميل مسؤولية فشلها على عاتق الآخرين، وهذا أمرٌ مؤسف”.

     

    وكانت الخارجية الإيرانية استدعت الاثنين الماضي السفير التركي لدى طهران وأبلغته “اعتراضها الشديد” على تصريحات المسؤولين الأتراك في البحرين ومؤتمر ميونيخ.

  • المونيتور: غرور السعودية يمنعها من إسناد المهام العسكرية للجنرال الباكستاني.. ابن سلمان لا يريده لهذا السبب

    المونيتور: غرور السعودية يمنعها من إسناد المهام العسكرية للجنرال الباكستاني.. ابن سلمان لا يريده لهذا السبب

     

    على مدار الشهرين الماضيين، كان الغموض والارتباك يحيطان بمستقبل الجنرال رحيل شريف قائد الجيش الباكستاني السابق، وتساءل الجميع هل سيكون القائد الأعلى للتحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده السعودية؟

     

    هكذا بدأ موقع “المونيتور” الأمريكي تقريره للحديث عن التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودي, مضيفا أن الجنرال المتقاعد خاض خلال توليه منصب رئاسة الأركان حملة كبيرة على حركة طالبان الباكستانية التي كانت تنفذ في البلاد الكثير من الهجمات الإرهابية المروعة، لكن التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده السعودية يتشكل من 40 عضوا.

     

    ويقول بعض المعلقين السعوديين إنه يجب إسناد قيادة المهام العسكرية الخاصة بالتحالف إلى الجنرال رحيل، لا سيما وأن باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية.

     

    وذكر المونيتور أن السعودية تعتمد على دعم الجيش الباكستاني منذ عدة عقود، لكن الأخيرة رفضت المشاركة في حرب اليمن، حيث صوت البرلمان الباكستاني بالإجماع ضد الانضمام إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ولكن تعيين شريف رحيل قائدا للتحالف العسكري يعزز مصداقية ما يسمى حلف شمال الأطلسي العربي.

     

    وخلال الشهرين الماضيين لم يكن واضحا ما إذا كان شريف قد وافق رسميا على تولي المنصب أم أنه رفض ذلك، حيث في البداية قالت وزارة الدفاع الباكستانية إنه وافق على تولي المنصب، ولكن أكدت مصادر سعودية أن هذا الأمر غير صحيح، وفي الآونة الأخيرة أفادت وسائل الإعلام السعودية بأنه يمضي قدما في تولي المنصب.

     

    وأرجع المونيتور سبب حالة عدم اليقين إلى الجدل داخل باكستان حول تولي رحيل لهذا المنصب في ظل أن التحالف الإسلامي يستثني إيران والعراق، وهو ما يعني أن حقيقة التحالف تقوم على أنه سُني ضد الشيعة، فضلا عن أن تدريبات التحالف تستهدف بشكل واضح إيران.

     

    وتعارض الطائفة الشيعية الكبيرة في باكستان الانضمام إلى التحالف بشكل صارخ، كما أن السياسيين الباكستانيين السُنة يعارضون اصطفاف البلاد ضد إيران، ويريد المسؤولون الباكستانيون الحفاظ على علاقات ودية مع كل من الرياض وطهران، لا سيما وأن التوترات الطائفية منتشرة بالفعل وعنيفة في باكستان، وحركة طالبان تستغل الانقسام الطائفي لاستهداف الشيعة، كما أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يحرص على منع البلاد من الابتعاد عن اتباع نهج متوازن في التنافس السعودي الإيراني.

     

    ولفت المونيتور إلى أنه بخلاف التحفظات الباكستانية، فإن هناك بعض الخلافات داخل المملكة السعودية حول تولي رحيل قيادة التحالف، خاصة وأن نائب ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان يرى في ذلك الأمر تضاءلا لقوته، ولا يقبل أن يأخذ الأوامر من الباكستانيين.

  • جيروزاليم بوست: العلاقات المصرية الإسرائيلية بهدوء وصلت إلى “هاي بوينت”

    جيروزاليم بوست: العلاقات المصرية الإسرائيلية بهدوء وصلت إلى “هاي بوينت”

    قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن كثير من المصريين يرون أن حرب 1973 انتصارا، على الرغم من أن تلك الحرب جاءت بمعاهدة السلام الموقعة في واشنطن في عام 1979 بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء مناحم بيغن.

     

    وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أنه على السطح هناك شيئا من السلام البارد بين مصر وإسرائيل، حيث لم تكن ممثلة إسرائيل في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي اختتم يوم الجمعة الماضية، كما أن الاجتماعات الرسمية مع الإسرائيليين مثيرة للجدل فعضو البرلمان السابق توفيق عكاشة تم توبيخه بسبب الجلوس مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة في العام الماضي، وأوضحت الصحيفة أنه أعادت إسرائيل فتح سفارتها بالقاهرة في سبتمبر 2015، بعد أربع سنوات من غوغاء الغاضبين الذين هاجموا السفارة خلال فوضى الربيع العربي.

     

    “نحن نعمل معا من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط”، هكذا قال دوري غولد المدير العام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، معتبرا أن مصر دائما أكبر وأهم دولة في منطقتنا، ولكن مبنى السفارة نفسه لن يعاد فتحه وسيستخدم كمقر لإقامة السفير حتى يمكن العثور على موقع مناسب.

     

    واعتبرت جيروزاليم بوست أن هذا يدل على أن العلاقة مع إسرائيل متعددة المستويات، حيث أن أجزاء كبيرة من السكان معادية لإسرائيل، ويغذي ذلك بعض وسائل الإعلام الشعبية رغم أنها تغيرت قليلا نحو الأفضل في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من نظريات المؤامرة والإشاعات.

     

    ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تشعب بين المستوى السياسي والدبلوماسي الذي يطالب رسميا إسرائيل بتحقيق السلام مع الفلسطينيين ويرى القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر المشاكل في المنطقة، بخلاف القطاع الاستراتيجي والعسكري الذي يرى إمكانية التعاون مع إسرائيل، لا سيما وأن مصر وإسرائيل تشتركان بهدوء في العديد من المصالح الاستراتيجية في المنطقة، حيث ترى القيادة المصرية نتيجة للربيع العربي عدم الاستقرار وتصاعد التطرف الإسلامي، كما أن القاهرة ترى أن الصراع اليوم في المنطقة ضد الإسلام السياسي.

     

    أيضا تخشى من تصاعد نفوذ إيران وظهور وكلاء لها في اليمن ولبنان والعراق وزحفهم الذي يقترب إلى الحدود الشرقية في القاهرة، وفي ظل هذه التركيبة إسرائيل هي الحليف الرئيسي، خاصة وأن مصر تسير على خط رفيع في علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وسوريا، فهي يحتاج إلى الدعم المالي من دول الخليج، ولكن تريد الاحتفاظ بموقفها التقليدي كقوة عسكرية وثقافية في المنطقة.

     

    العلاقة المصرية الإسرائيلية هي أيضا الأساس لسياسة الولايات المتحدة في المنطقة، حيث تعمل الولايات المتحدة على توفير أكثر من 80 مليار دولار في التمويل لمصر منذ عام 1978 مع توقيع اتفاقات كامب ديفيد، وتقدم دعم عسكري مماثل لإسرائيل، كما أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة.

     

    وفي يوم 22 ديسمبر الماضي، سحبت مصر مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يدين المستوطنات الإسرائيلية، بعد الضغط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن إحراجا للقاهرة، أصدر مجلس الأمن قرارا في وقت لاحق قدمته نيوزيلندا وفنزويلا والسنغال وماليزيا يدين الاستيطان، واليوم مصر تريد من واشنطن إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية وترى أنه من مصلحتها في مكافحة الإرهاب أن تكون إلى جانب إسرائيل.

     

  • “مولانا” جزء من حرب السيسي ضد الإخوان المسلمين.. حظرته الدول العربية وعرضته مصر للسخرية من رجال الدين

    “مولانا” جزء من حرب السيسي ضد الإخوان المسلمين.. حظرته الدول العربية وعرضته مصر للسخرية من رجال الدين

    سمح النظام المصري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي بعرض فيلم يسخر من الشخصيات الدينية يسمى “مولانا”، ليكون بمثابة ذخيرة في معركة قائد النظام المستمرة ضد جماعة الإخوان المسلمين. حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

     

    وأوضحت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن قصة الفيلم تعرض حلم كل واعظ، حيث صبي أنهى المدرسة الدينية، وذهب لتلقي مزيد من الدراسة في المؤسسة الدينية الأكثر أهمية في مصر الا وهي “الأزهر الشريف”، ثم أصبح واحدا من الدعاة الأكثر شهرة في التلفزيون، ولكن على الرغم من كونه رجل دين معروف، فإن حاتم الشناوي كما يسمى في الفيلم لم يتخلَ عن ملذات هذا العالم والمرأة أغوته، وتزايدت الملايين في حسابه المصرفي، وتعاون مع المخابرات لخدمة السلطات الحاكمة.

     

    وذكرت هآرتس أن الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى التي نشرت في عام 2012، وكان هذا هو العام الذي كان يحكم مصر جماعة الإخوان، ولكن بعد أربع سنوات في يناير الماضي ظهر فيلم مولانا في جميع دور العرض.

     

    واعتبرت الصحيفة أن الفيلم يثير الصراعات الدينية، وطالب بعض المسئولين في لبنان الرقابة بحظر الفيلم، لكنها قررت حذف تسع دقائق من الفيلم الذي تبلغ مدته 136 دقيقة، بينما حظرت الكويت عرض الفيلم صراحة، لكن في مصر سمح للفيلم أن يتم عرضه بشكل كامل، على الرغم من انتقاده لرجال الدين والاستهزاء بالأزهر. !

     

    وأكدت هآرتس أن عرض الفيلم لم يكن مفاجئة في مصر، حيث على مدى السنوات الثلاث الماضية، مصر قد تورطت في معركة واسعة ضد تيار الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان تحديدا، وعلى الرغم من الحروب الشخصية بين السيسي وعيسى اختار رئيس النظام عدم حظر الكتاب أو الفيلم، لأنه يصب في مصلحة حربه ضد الإخوان، فالسيسي ليس علمانيا ولا يقيم ليبرالية على أساس التنوير، ولكن حربه سياسية من الطراز الأول.

  • نواب كويتيون يهددون العراق .. عسكريا!

    نواب كويتيون يهددون العراق .. عسكريا!

    شن نواب في مجلس الأمة الكويتي هجوما لاذعا على العراق، داعين الى ضرورة مناقشة ما وصفوها بأنها “تصريحات مستفزة” لبعض النواب العراقيين بشأن خور عبد الله، مهددين باللجوء الى الخيار العسكري كون العراق “جار لا يتوقع منه خير”، فيما خاطبوا النواب العراقيين بالقول “إن كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران”.

     

    وأوردت جريدة الجريدة الكويتية تصريحا لرئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية عسكر العنزي، دعا فيه الحكومة الكويتية الى الأخذ على محمل الجد التظاهرات العراقية حول خور عبد الله، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ قد يحدث، “وحتى لا تتكرر كارثة الغزو الصدامي الغاشم في عام 1990”.

     

    وقال عسكر، أن “خور عبد الله كويتي وفقا للقرارات والمعاهدات الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والكويت لن تتنازل عن حدودها وسيادتها ونحن من أكثر الدول احتراما للاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

     

    وشدد عسكر على “ضرورة عقد اجتماع مشترك وعاجل للجنتي الداخلية والدفاع والخارجية البرلمانيتين بمجلس الأمة ودعوة المسؤولين لشرح إبعاد الأزمة وحجم المخاطر التي تهدد الكويت ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع تلك التطورات الخطيرة”.

     

    وطالب عسكر وزارة الخارجية الكويتية بحملة دبلوماسية خليجية وإقليمية ودولية لحشد الرأي العام الخليجي والعربي والدولي لصالح الحقوق الكويتية الثابتة ومواجهة ما وصفه بـ”التهديدات العراقية” التي تصدر بين الحين والآخر تجاه الكويت، لافتا الى ضرورة قيام وزارة الخارجية الكويتية بدورها بإبلاغ ما يجري على الحدود الى الأمم المتحدة.

     

    بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي، بحسب موقع كويت نيوز، أن لجنته ستعقد اجتماع للنظر فيما وصفه بـ”التحرشات العراقية المعتادة”، مطالبا الحكومة الكويتية بـ”التمسك بما نصت عليه قرارات مجلس الأمن”، في حين اعتبر تصريحات النواب العراقيين “هرطقات إعلامية لا تستحق عناء الرد”.

     

    وقال الدقباسي “صحيح أن العراق دولة جارة لكن لا نتوقع خيرا منه، وكما أشرت فإن هذه التصريحات واحدة من حلقات مسلسل التحرش والأعمال العدائية، وكلامهم مردود عليه، وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة، وأقول لهم، اذا كان عندكم الهمة حافظوا على حدودكم مع إيران”.

     

    من جانبه أكد النائب صالح عاشور أن على الحكومة تشكيل غرفة عمليات وفريق رصد لما يحدث بالعراق تجاه الكويت وعدم التساهل لمواكبة الحدث أول بأول وإعطاءه أولوية قصوى على سواه.

     

    أما النائب الكويتي مرزوق الخليفة قال، إن “على الخارجية الكويتية اتخاذ مواقف أكثر جدية وعدم التهاون أمام المظاهرات العراقية المطالبة بحق الكويت التاريخي والسيادي بخور عبد الله”.

     

    من جهته طالب النائب عبد الله فهاد العنزي الحكومة باستدعاء السفير العراقي والاحتجاج على ما وصفها بـ”المزاعم بشأن خور عبد الله والاعتذار عن مؤتمر المانحين للعراق”.

     

    أما النائبة صفاء الهاشم قالت، إن “مظاهرات بعض العراقيين تجاه خور عبد الله واتهام الكويت التعدي على حدود العراق ذكرتني بمظاهرات ميناء مبارك الكبير ورقة ضغط لمزيد من المساعدات”.

     

    من جهته قال النائب ناصر الدوسري، إن الكويت ليست عاجزة عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وقال “لتعلم الحكومة العراقية ومن يحاول إثارة الفتنة بين الشعبين أن الكويت التي دافعت عن حدودها قديماً وحديثاً غير عاجزة اليوم أيضاً عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها”.

     

    ومن جانبه قال النائب أسامة الشاهين، إن “التعدي على سيادة الكويت في خور عبد الله أو أي بقعة أخرى من تراب الوطن مرفوض، والحكومة مطالبة باتخاذ التدابير الأمنية والدبلوماسية اللازمة”.

     

    من جهة أخرى قال النائب عادل الدمخي، “إننا أحوج ما نكون إلى وحدة وطنية وتآلف شعبي نتجاوز فيه مسألة الاحتقان السياسي المؤقت في ظل التهديدات العراقية والمزاعم حول خور عبد الله”.

     

    ومن جانبه طالب النائب رياض العدساني حكومة بلاده بـ”أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بالتظاهرات والاحتجاجات العراقية على خور عبد الله، وأن تتخذ التدابير اللازمة والتعامل مع هذه القضية بحكمة وجدية”.

     

    أما النائب وليد الطبطبائي اعتبر أن “المشكلة مع الجار الشمالي العراق أزلية، وليست مرتبطة بشخص صدام حسين او عبد الكريم قاسم أو غيرهما، فهناك من يصطاد في الماء العكر بيننا وبين العراق”.

     

    وشدد الطبطبائي على أن “موضوع الحدود بيننا وبين العراق جاء بقرار أممي، ولا يملك العراق أن يعطينا شبرا من أرضه ولا نملك نحن كذلك أن نأخذ شيئا من ارض العراق”، ناصحا العراقيين بـ”إغلاق هذا الملف، خاصة إننا نعلم الأهداف التي يرمون لها من خلال أطماعهم غير القانونية”.

     

    من جانبه اعتبر النائب عودة الرويعي، أن “ما يحدث من افتعال أزمة جديدة من قبل العراق مع الكويت له امتداد له تاريخه الأسود، ومن قبل ذكرنا أن من الخطأ حصر تسمية الغزو العراقي بالغزو الصدامي أو البعثي، فالغزو عراقي من أعلى سلطة بالعراق وحتى اصغر عراقي مؤيد له”.

  • القضاء الشامخ يضع السيسي في مأزق.. عليك مقاضاة إسرائيل في أسرى 1956 و1967

    القضاء الشامخ يضع السيسي في مأزق.. عليك مقاضاة إسرائيل في أسرى 1956 و1967

    ” في 21 من يناير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا يُلزم الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دوليا لقيامها بعمليات قتل وتعذيب للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967، حيث أعاد الحكم إلى الواجهة جرائم ارتكبتها الدولة العبرية بحق مئات من الأسرى المصريين قبل أكثر من نصف قرن- حسب ما ذكر موقع المونيتور الأمريكي, وأثار أيضا تساؤلات حول مدى استجابة القاهرة للحكم واجب التنفيذ.

     

    وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن المحكمة حسمت الأمر قضائيا بعد 16 عاما، وتحديدا في عام 2001 عندما أقام عدد من الأسرى المصريين من العدوان الثلاثي على مصر 1956 وحرب 1967 وذويهم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لمطالبة الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دوليا وبالحصول على حقوقهم المهدورة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

     

    وقال مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين في بيان صحفي 21 يناير: إن الحكم يلزم الحكومة باتخاذ تدابير قضائية ضد إسرائيل، ويعبر في الوقت نفسه عن تقاعس الحكومة عن تلك الأعمال، ويطالبها بإجراءات قانونية أولا لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.

     

    وكانت مصر طالبت إسرائيل خلال الفترة الممتدة من عام 1995 حتى عام 2007، بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها العسكريون الإسرائيليون إبان الحربين، وحاولت الحصول على حقوق الأسرى، لكن وزارة الخارجية في ذلك الوقت واجهت صعوبات في الحصول على الأدلة الكافية التي تثبت حدوث تلك الجرائم، إلا أن دفاع 24 مدعيا من الأسرى العسكريين والمدنيين المحامي وحيد فخري الأقصري أشار إلى أنه يمتلك أفلاما وثائقية من بينها الفيلم الإسرائيلي “روح شاكيد”، تؤكد قتل إسرائيل المئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وطالب بمعاملة المصريين مثلما أقدمت إسرائيل على الحصول على تعويضات من ألمانيا.

     

    من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أنه حتى الآن لم يتم إخطارنا أو صدور تكليفات بالبدء في تنفيذ الأمر، وأضاف وزارة الخارجية تتلقى تكليفاتها من رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، والإدارة السياسية في البلاد، بينما أشار وحيد فخري الأقصري، الذي يرأس أيضا حزب مصر العربي الإشتراكي إلى أنه ينتظر الحصول على صورة نهائية للحكم وفور تسلمها سيتوجه بصحبة ذوي هؤلاء الأسرى إلى الحكومة المصرية لإعلامها بالحكم تمهيدا للبدء في خطوات تنفيذه.

     

    وأشار عضو الاتحاد الدولي للمحامين خالد أبو بكر إلى أن الحكم يطرح إشكاليات قانونية كثيرة قد تواجهها مصر في حال عزمها تنفيذه، موضحا أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يشترط موافقة الدولتين المتخاصمتين. كما أن المحكمة الجنائية الدولية تلاحق مجرمي الحروب الأفراد عندما تكون هناك حجج وأدلة كافية لإدانتهم، ولا توجه اتهامات أو إدانة إلى حكومات أو منظّمات، لافتا إلى أن المسار السياسي باللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية خاصة يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس، وقال: هناك إشكاليات عديدة في الوقت الحالي.

     

    وعلق رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية والفلسطينية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمي بالقول إن قضية أسرى الحرب بين مصر وإسرائيل تدخل في نطاق القضايا المسكوت عنها بين البلدين. وأوضح أن معاهدة كامب ديفيد نصت في فقرة منها على إجراء تسوية مالية بخصوص الحروب التي وقعت بين البلدين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وقال: إن الحكم له أبعاد سياسية وقانونية، والبعد السياسي يسبق القانوني، ولابد أن تتوافر الإرادة السياسية لمصر قبل الدخول في الجانب القانوني بمقاضاة إسرائيل، والتي لا تتحقق في الوقت الراهن.

     

    وأكد فهمي أن الأجواء بين البلدين لا تسمح بتدويل ملف تعويض الأسرى لافتا إلى أن إسرائيل لديها أوراق ضغط مقابلة هي الأخرى، مثل رفع قضية تعويضات للأسرى الإسرائيليين وخروج اليهود من مصر.

  • أبرز مستشاري “ترمب”: ذاهبون إلى حرب كبرى ضد الإسلام “الأكثر تطرفاً في العالم” .. والصين أيضاً!

    أبرز مستشاري “ترمب”: ذاهبون إلى حرب كبرى ضد الإسلام “الأكثر تطرفاً في العالم” .. والصين أيضاً!

    بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، “إن العالم في ورطة، لكننا سنجعله أفضل”، خرج أبرز مستشاريه “ستيف بانون” بتصريحٍ خطير مرجحاً أن تخوض بلاده في غضون 10 سنين، حربين ضد الصين وفي الشرق الأوسط.

     

    من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن عضو مجلس الدولة الصيني «يانغ جي تشي» أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي “مايكل فلين”، في اتصال هاتفي الجمعة، أن الصين تأمل بأن تتمكن من العمل مع الولايات المتحدة لمعالجة النزاعات والمشاكل الحساسة.

     

    وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أنّ “بانون” قال في حديث إذاعي عام 2016: “إننا ذاهبون إلى حرب في بحر الصين الجنوبي، في غضون 5 إلى 10 سنين. لا شك في ذلك. لديك إسلام توسعي وصين توسعية. إنهما متغطرسان ويعتقدان بتراجع الغرب اليهودي – المسيحي”.

     

    ووصف الإسلام بالدين “الأكثر تطرفاً” في العالم، معتبراً أن المسيحية “مُهددة”.وفقَ مزاعمه

     

    وتابع وفقَ ما ذكر “الخليج الجديد”: “بعض هذه الحالات قد تصبح غير سارة. نحن في حرب، ونتّجه بوضوح إلى حرب كبرى في الشرق الأوسط مجدداً”، دون أن يوضح تفاصيل هذه الحرب، وأين ستكون تحديدا.

     

    وكان ترمب، شدد الخميس، خلال فطور حضره ساسة ورجال دين وضيوف بينهم العاهل الأردني على “واجب كل الدول في العمل لمواجهة العنف ضد الأقليات الدينية”.

     

    وقال الرئيس الامريكي إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في الأيام الأخيرة لحماية الحرية الدينية على أراضيها.

     

    واعتبر أن على الولايات المتحدة “حماية الحرية الدينية وأن تكون آمنة».

     

    وتعهد بـ”عدم السماح بانتشار رأس جسر للتعصب في بلادنا”. وتطوير نظام يضمن أن يقتصر دخول الولايات المتحدة على أفراد “يؤيّدون في شكل تام قيمنا في الحرية الدينية والشخصية”.