وطن-أثار الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، في 26 يونيو، موجة اعتراضات سياسية واسعة داخل لبنان، بعدما فتح الباب أمام سجال حاد حول السيادة اللبنانية، وطبيعة الالتزامات المتبادلة، ومدى قدرة الدولة على فرض سلطتها من دون تقديم تنازلات تُقرأ داخلياً على أنها لمصلحة إسرائيل.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير أعدّه آدم شمس الدين، إن ردود الفعل اللبنانية لم تقتصر على حزب الله وحلفائه التقليديين، بل امتدت إلى قوى سياسية متباينة، ما جعل الاتفاق واحداً من أكثر الملفات حساسية في المشهد اللبناني الحالي، خصوصاً في ظل انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وزادت طريقة عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاتفاق باعتباره “إنجازاً لإسرائيل” من حدة الاعتراضات في لبنان، إذ رأى منتقدون أن بيروت قدّمت تنازلات كبيرة من دون الحصول في المقابل على وقف فوري لإطلاق النار أو جدول زمني مُلزم لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وبحسب ما أوردته “ميدل إيست آي”، ينص الإطار المتفق عليه على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على مناطق محددة تُعرف بـ”المناطق التجريبية”، على أن يقوم بتفكيك البنى العسكرية التابعة للجماعات المسلحة غير الرسمية، والتحقق من نزع سلاحها، قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية بإعادة الانتشار تدريجياً.
في المقابل، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن الاتفاق، معتبرين أنه يشكّل بداية مسار يهدف إلى استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتأمين انسحاب إسرائيلي كامل. غير أن التباين بدا واضحاً بين الرواية الرسمية التي تقدّم الاتفاق كمدخل لإعادة تثبيت سلطة الدولة، وبين قراءة شريحة واسعة من الطبقة السياسية التي تنظر إليه بوصفه اتفاقاً غير متوازن.
ووصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه “إذلال وعار وتنازل عن السيادة”، معتبراً أنه ساقط عملياً ولا قيمة له. كما وصف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الاتفاق بأنه “اتفاق إذعان” فُرض تحت ضغط أمريكي، وقارنه باتفاق 17 مايو 1983 الذي فشل لاحقاً، محذراً من أنه قد يعمّق الانقسام الداخلي في لبنان.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل نبيه بري رأى أن الإطار المطروح غير متوازن، وأنه يكرّس وقائع تخدم إسرائيل على حساب لبنان. وحذر بري من مخاطر سياسية وسيادية جدية، مؤكداً أن الاتفاق لا يمكن أن يشكّل أساساً لتسوية عادلة تحفظ حقوق لبنان ومؤسساته.
ولم يقتصر الاعتراض على الثنائي الشيعي. فقد انتقد وليد جنبلاط، الزعيم السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، أداء فريق التفاوض، معتبراً أنه تجاهل اتفاق الهدنة الموقّع بين لبنان وإسرائيل عام 1949، وهو اتفاق أشار جنبلاط إلى أنه ورد في اتفاق الطائف عام 1989، وفي خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، وكذلك في البيان الوزاري للحكومة.
أما التيار الوطني الحر، وهو أكبر حزب مسيحي في لبنان، فأعلن تأييده لمبدأ السلام الشامل والدائم، لكنه شدد على أن أي تسوية من هذا النوع لا يمكن أن تتحقق عبر الخضوع للمطالب الإسرائيلية أو التفريط بالحقوق اللبنانية. وأكد التيار مجدداً دعمه حصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيد الدولة، محذراً في الوقت نفسه من الوصول إلى هذا الهدف عبر صدام داخلي.
وكشفت “ميدل إيست آي” أن التنظيم الشعبي الناصري، وهو حزب يساري قومي عربي، رفض بدوره الاتفاق، معتبراً أنه يهدد السيادة اللبنانية ويفرض شروطاً غير عادلة تمسّ ما وصفه بحق المقاومة. وتشير هذه المواقف، وفق التقرير، إلى أن رقعة الاعتراض أوسع من أن تُختزل في حزب الله أو في محور سياسي واحد.
وتكمن أهمية هذا الاتساع في أنه يصعّب على رئاسة الجمهورية والحكومة تصوير موجة الانتقادات على أنها مجرد حملة مدعومة من إيران ضد الدولة اللبنانية. فالاعتراض يشمل قوى لا تصطف كلها في خندق حزب الله، بينها جنبلاط والتيار الوطني الحر وقوى أخرى، في حين يتركز التأييد حتى الآن في نطاق أضيق، خصوصاً بين أحزاب يمينية مسيحية مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب الوطنيين الأحرار، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.
وعلى الرغم حدة المواقف، بقي الخلاف حتى الآن محصوراً في البيانات والتصريحات والتموضع السياسي. ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر في رئاسة الجمهورية اللبنانية قوله إن اتصالات جرت مع الأطراف المعارضة للاتفاق بهدف منع تحوّل الأزمة إلى مواجهة داخلية.
وقال المصدر الرئاسي إن هناك تفاهماً مع جميع القوى المعترضة على عدم تفجير الوضع في الداخل، رغم اللغة التصعيدية والرفض المعلن. وأضاف أن طرفاً عربياً مؤثراً تدخل لخفض التوتر، وأنه تلقى تجاوباً إيجابياً من القوى الرئيسية، ولا سيما حركة أمل، الحليف السياسي الأقرب إلى حزب الله.
وأوضح المصدر نفسه أن العمل جارٍ لضبط مرحلة ما بعد الاتفاق داخلياً، في إشارة إلى إدراك رسمي لحساسية أي نقاش يتعلق بسلاح حزب الله أو بتفكيك البنى العسكرية خارج إطار الدولة. فالدفع نحو مواجهة داخلية في هذا الملف قد يفاقم الانقسام الطائفي والسياسي، ويخلق، وفق تقديرات لبنانية، بيئة قد تستفيد منها إسرائيل.
وبحسب ما نقلته “ميدل إيست آي” عن المصدر الرئاسي، فإن رئاسة الجمهورية تسعى إلى تقديم مفاوضات واشنطن باعتبارها تعبيراً عن استقلالية القرار اللبناني عن إيران، لا باعتبار لبنان ورقة على طاولة التفاوض بين طهران وواشنطن.
وقال المصدر: “أرادت الدولة اللبنانية أن تقول إنها ليست ورقة في يد إيران، وأن لديها مساراً مختلفاً، وأننا نحن أصحاب القرار لا إيران”. وأضاف أن هذا التوجه هو أيضاً ما كانت تسعى إليه دول عربية صديقة والولايات المتحدة.
لكن الاتفاق، وفق التقرير، أنتج تناقضاً في صلب رواية السيادة هذه. فالتزامات لبنان المتعلقة بنزع السلاح، والسيطرة الأمنية، وتفكيك البنى العسكرية غير التابعة للدولة تبدو واضحة وقابلة للقياس، بينما جاء الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً ومشروطاً، ما منح المعارضين مادة إضافية للتشكيك في توازن الاتفاق.
وأشار المصدر الرئاسي إلى أن لبنان تلقى ضمانات أمريكية بأن تنفيذ الاتفاق في المناطق التجريبية سيكون تحت إشراف واشنطن، من دون تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. كما لفت إلى أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى بيروت جاءت لتعزيز هذه الآلية، وأن نموذج “المناطق التجريبية” قد يتم توسيعه لاحقاً إذا أثبت نجاحه.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن لبنان طلب إبقاء الملحق الأمني للاتفاق سرياً، موضحة أن وزارة الخارجية الأمريكية سألت الطرفين عما إذا كانا يرغبان في الحفاظ على سريته، فوافق الجانبان على ذلك.
ومن بين البنود المثيرة للجدل أيضاً، بند يلزم لبنان وإسرائيل بوقف أي نشاط عدائي أو سلبي ضد بعضهما في المحافل السياسية والقانونية الدولية. ويرى معارضو الاتفاق أن هذا البند قد يحدّ من قدرة الدولة اللبنانية على ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية أو دعم الضحايا في مسارات العدالة الدولية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، إذ قُتل آلاف المدنيين اللبنانيين في ضربات إسرائيلية منذ مارس، إضافة إلى المرحلة السابقة من الصراع مع حزب الله. غير أن المصدر الرئاسي دافع عن موقف فريق التفاوض، قائلاً إن التقدير اللبناني كان أن إسرائيل قد تستفيد أكثر من المعارك القانونية الدولية، على اعتبار أن حزب الله بدأ القتال بإطلاق الصواريخ الأولى.
وأوضح المصدر، بحسب “ميدل إيست آي”، أن هذا البند لا يمنع الأفراد أو المنظمات أو الجمعيات غير الرسمية من متابعة الدعاوى القانونية بشكل مستقل. لكن المعارضين يردّون بأن الضحايا والمنظمات غير الحكومية لا يمكنهم أن يحلوا محل الدولة اللبنانية بما تملكه من صلاحيات قانونية وأدلة ووزن دبلوماسي.
في المحصلة، يبدو أن لبنان دخل مرحلة “مواجهة مضبوطة”: رفض سياسي واسع للاتفاق، يقابله حرص مشترك على عدم تحويل الخلاف إلى انفجار داخلي. ويعود جزء من هذا الضبط إلى تدخلات عربية وأمريكية، لكنه يعكس أيضاً قناعة لدى أطراف لبنانية بأن اتفاق واشنطن قد لا يُنفذ بصيغته الحالية.
وترى “ميدل إيست آي” أن مصير الاتفاق قد لا يتحدد فقط بما جرى توقيعه في واشنطن، بل بما ستنتهي إليه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، حيث يظل ملف الحرب في لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي جزءاً من تسوية إقليمية أوسع.
وهكذا يقف لبنان أمام عاصفة سياسية شديدة الحساسية، إلا أن القوى الداخلية تبدو حتى الآن عازمة على احتوائها، بانتظار ما إذا كان الاتفاق سيمضي نحو التنفيذ، أو سيُعاد التفاوض حوله، أو ستتجاوزه مسارات أكبر مرتبطة بالحوار الأمريكي الإيراني ومستقبل التوازنات في المنطقة.
اقرأ المزيد
احتجاجات في بيروت ضد اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.. وحزب الله يرفض نزع السلاح
بعد احتفاء نتنياهو بـ”الإنجاز الكبير”.. جبهة المعارضة اللبنانية تتأهب لإسقاط ترتيبات واشنطن
لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقاً إطارياً لوقف الحرب وفتح مسار التسوية..