بعد أكثر من عقد على المجازر والدماء التي أريقت في سوريا، بدأت ملامح تحول قضائي غير مسبوق في الظهور. فقد طلبت النيابة العامة الفرنسية تثبيت مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أبرزها الهجوم الكيماوي الذي وقع في الغوطة ومعضمية الشام في 21 أغسطس/آب 2013 وأودى بحياة أكثر من ألف مدني، معظمهم من الأطفال.
وتعتبر هذه الخطوة القضائية – التي تقودها فرنسا – سابقة من نوعها، إذ اقترحت النيابة إسقاط الحصانة عن الأسد، مشيرة إلى أنه لم يُعترف بشرعيته منذ العام 2012. وقال النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي الدافع خلف هذا التحرك التاريخي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الفرنسية قرارها النهائي في 25 يوليو/تموز الجاري، في لحظة مفصلية قد تشكل بداية لمسار العدالة أو استمرارًا لصمت العالم.
هل تنجح هذه المحاولة في فتح فصل جديد من المساءلة؟ أم يُكتب للعدالة أن تظل مؤجلة؟
اقرأ أيضًا: تسريبات جديدة تكشف سخرية بشار الأسد وغموض مقتل لونا الشبل وتعيد فتح مل
